به نقل از «خبرگزاری میزان»

صلاحیت محلی چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۱۰۷۶۰

خبرگزاری میزان- مطابق یک قاعده کلیه دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به جرائمی را دارند که در حوزه قضایی آن‌ها واقع شده است، این صلاحیت یعنی صلاحیت یک مرجع قضایی از نظر قلمرو مکانی.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان صلاحیت در لغت به معنای شایستگی و اختیار است و در اصطلاح حقوقی عبارتست از شایستگی یک مرجع برای رسیدگی به یک موضوع.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صلاحیت سه نوع است:

۱. صلاحیت ذاتی
۲. صلاحیت محلی
۳. صلاحیت شخصی

صلاحیت ذاتی

ملاک تعیین کننده صلاحیت ذاتی موضوع اتهام است و از این لحاظ صلاحیت ذاتی مراجع رسیدگی به جرائم ممکن است متفاوت باشد.

اصولا صلاحیت ذاتی در تعیین مراجع صالح در رسیدگی‌های حقوقی نیز مورد نظر است و سه عنصر صنف، نوع و درجه، صلاحیت ذاتی مراجع قضایی و غیر قضایی، یا حقوقی و کیفری را از یکدیگر تفکیک می‌کند.

منظور از صنف یک دادگاه تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع مورد نظر باید توسط مرجع حقوقی صورت گیرد یا کیفری یا اداری. بدیهی است که با تفکیک صلاحیت‌های مراجع مختلف رسیدگی:

امور حقوقی در دادگاه‌های حقوقی، امور جزایی در مراجع کیفری و شکایت از طرز کار و اقدامات ادارات و دستگاه‌های دولتی در دیوان عدالت اداری صورت می گیرد.

منظور از نوع یک دادگاه تعیین این نکته است که آیا مرجع مزبور باید یک مرجع عمومی باشد یا اختصاصی.

مراجع‌ عمومی

مراجع عمومی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیه امور را دارند مگر اموری که صراحتا رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته باشد.

مراجع‌ اختصاصی
مراجع اختصاصی مراجعی هستند که اصولا صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارند، مگر اینکه رسیدگی به امور معینی صراحتا در صلاحیت آن‌ها قرار گرفته باشد.

منظور از درجه نیز، تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع مورد نظر در صلاحیت مرجع بدوی است یا مرجع تجدیدنظر.

مرجعی که برای نخستین بار باید به موضوع رسیدگی کند مرجع بدوی و مرجعی که رسیدگی او باید مسبوق به رسیدگی مرجعی دیگر باشد مرجع تجدیدنظر نامیده می‌شود.

صلاحیت‌ محلی (یا صلاحیت نسبی)

صلاحیت محلی یا نسبی عبارت است از صلاحیت مرجع محل وقوع جرم. به عبارت دیگر، مطابق یک قاعده کلیه دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به جرائمی را دارند که در حوزه قضایی آن‌ها واقع شده است، این صلاحیت یعنی صلاحیت یک مرجع قضایی از نظر قلمرو مکانی.

مبانی‌ صلاحیت

جرم در همان محلی که به نظم عمومی آن آسیب وارد کرده رسیدگی شود، زیرا در این محل است که میزان لطمه وارد شده به نظم عمومی بهتر قابل ارزیابی و سنجش است.

به علاوه دسترسی به دلایل و آثار جرم و شهود و مطلعین در محل وقوع جرم آسان‌تر است که این امر رسیدگی و کشف حقیقت را تسهیل می‌کند.

این است که در ماده ۳۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری به عنوان یک قاعده کلی اعلام می‌کن که : متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شود...

محل وقوع جرم، تعیین کننده صلاحیت محلی مرجع رسیدگی است که محل وقوع جرم نیز بر اساس عنصر مادی جرم تعیین می‌شود، زیرا عنصر قانونی، متن ماده قانونی، و عنصر روانی محتوای فکر مرتکب است که در قالب رفتار او متجلی می‌گردد. پس محل تجلی اندیشه مرتکب و بروز رفتار مجرمانه، محل تحقق جرم محسوب می‌شود.

صلاحیت‌ در‌ جرائم‌ مرکب
جرم مرکب جرمی است که عنصر مادی آن از دو یا چند عمل از نوع متفاوت تشکیل شده است، مانند کلاهبرداری که یک عمل تشکیل دهنده آن توسل به وسایل متقلبانه و عمل دیگر دریافت مال از صاحب مال است.

پس اگر توسل به وسایل متقلبانه در یک محل و دریافت مال در محلی دیگر واقع شود با توجه به مبنای صلاحیت محلی، اصولا هر یک از این دو محل، موجد صلاحیت برای مراجع قضایی حوزه خود هستند، زیرا مطابق یک قاعده کلی، محل وقوع هر جزئی از اجزاء یک جرم، به عنوان محل وقوع آن جرم تلقی شده و مراجع قضایی آن محل صلاحیت رسیدگی به کل جرم را خواهند داشت.

در صورتی که یک دادگاه شروع به رسیدگی کند، دادگاه‌های دیگر باید از رسیدگی خودداری نمایند و ادامه محاکمه و صدور حکم با مرجعی است که سبقِ رسیدگی دارد.

نکته
در مورد جرم‌ کلاهبرداری در رویه قضایی نظر دیگری وجود دارد که هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و در رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۹۱/۱۲/۱ اینگونه اعلام کرده است که هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قراردارد، صالح به رسیدگی است. (کلاهبرداری رایانه ای).

 

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: صلاحیت محلی آموزش حقوق دانشنامه حقوقی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۱۰۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی: هزینه سفر حج بسیار سنگین است

به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، آیت الله ناصر مکارم شیرازی راز مراجع تقلید، هزینه سفر حج را بسیار بالا دانست به نحوی که برخی افراد را بعد از چند سال از استطاعت خارج کرده است.

 آیت الله مکارم شیرازی روز پنجشنبه در دیدار نماینده، ولی فقیه در امور حج و زیارت و رئیس سازمان حج و زیارت، با تأکید بر کاهش هزینه‌های حج، تصریح کرد: هزینه سفر حج بسیار سنگین شده و این مسأله باعث شده کسانی که سالیان درازی در نوبت بوده اند، اکنون به علت گرانی از استطاعت خارج شده و نتوانند به حج مشرف شوند.

وی مشکلات حج را زیاد، ولی قابل حل دانست و اظهار داشت: حج سفر بسیار پربرکتی است، اما سال به سال مشکل‌تر می‌شود، که لازم است با تدبیر مشکلات را برطرف کرد.

این مرجع تقلید یکی از مشکلات را طولانی شدن سفر حج عنوان کرد و افزود: طولانی شدن سفر حج تا چهل روز و یا بیشتر باعث بروز مشکلاتی می‌شود که باید به آن توجه کرد.

آیت الله مکارم شیرازی، فلسفه حضور بعثه‌های مراجع عظام تقلید در حج را خدمت رسانی به حجاج دانست و تصریح کرد: چنانچه بعثه‌های مراجع نباشند، حاجیان در مناسک حج دچار مشکل می‌شوند، لذا شایسته است زمینۀ حضور آنان تسهیل شود.

وی با تأکید بر انتخاب روحانیون آموزش دیده برای کاروان ها، بیان کرد: روحانیون کاروان‌ها وظیفه راهنمایی و آموزش معارف و مناسک حج را بر عهده دارند و باید برای این امر توانا باشند و حجاج را به درستی راهنمایی کنند.