دو سال فرصت برای اصلاح اقتصاد
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۱۰۸۲۶
«نیاز ضروری کشور احیای دوباره گفت‌وگوست.» مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران با این جمله از ضرورت‌های 2 سال پیش رو صحبت می‌کند. از نگاهی دیگر، کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد توسعه نیز معتقد است که طراحی مدل توسعه با 5 محور اصلی نیاز دولت برای احیای اعتماد جامعه مدنی است. ریحانه یاسینی خبرنگار
احمد میدری، اقتصاددان و معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز می‌گوید: «در شرایط سخت، اقتصادها اصلاح می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رفع موانع کسب و کار
لطفعلی بخشی
اقتصاددان
در حال حاضر به‌نظر من، مسأله جدی عزم کار کردن است. در شرایط فعلی، اصلاحات اقتصادی ضرورت دارد، اما عزم جدی برای انجام این اصلاحات نیست. دلایل آن هم مختلف است که رئیس جمهوری هم بارها مستقیم وغیر مستقیم به آن اشاره کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد که بدنه‌های وزارتخانه‌ها، چندان عزم کار کردن ندارند و چابک نیستند. به‌عنوان مثال بزرگترین کاری که دولت نباید در انجام آن تعلل داشته باشد، بهبود فضای کسب و کار است که قانون آن در سال 90 تصویب شده است. در حال حاضر، رتبه ما در شاخص انجام کسب و کار در جهان خوب نیست و رو به نزول هم حرکت می‌کند. در این دو سال بهترین کار دولت این است که برای رفع موانع کسب و کار تلاش کند. در حال حاضر وضعیت اقتصادی ما به جایی رسیده است که در آن، دستگاه‌های دولتی و خصولتی نمی‌توانند کار کنند. بنابراین راه را باید برای بخش خصوصی باز کرد. بخش خصوصی هم به خاطر مشکلات فضای کسب و کار دیگر انگیزه چندانی ندارد. بنابراین دشواری‌های پیش روی فعالان اقتصادی را باید برداشت تا آنها انگیزه تولید و کار پیدا کنند و اقتصاد رو به جلو برود.
جامعه نیاز به برنامه عقلانی توسعه دارد
کمال اطهاری
پژوهشگراقتصاد توسعه
در شرایط سختی که رئیس جمهور به درستی از آن تعبیر به تنگنای اقتصادی داشته‌اند، مهم‌ترین مسأله این است که دولت اراده جدی برای تدوین مدل و برنامه توسعه به دست بیاورد. دوم اینکه با مشارکت جامعه مدنی و اقتصاددانان توسعه در داخل و اقتصاددان‌های بزرگ توسعه در خارج این برنامه را تدوین کند. دولت در حال حاضر فرصت دارد که مبانی نهادی برنامه را فراهم کند تا زیربنایی برای دوران بعدی اقتصاد ما بعد از عبور از درگیری‌های تحریم و... باشد.
این بزرگترین کاری است که دولت طی دو سال می‌تواند انجام دهد تا وقتی موانع خارجی برای سامان دادن به اوضاع عینی اقتصاد وجود دارد، حداقل برای دولت بعد زمینه پیمودن راه توسعه فراهم شده باشد.
اگر دولت دارای این اراده باشد و آن را به جامعه منعکس کند، جامعه مدنی بزرگ و فهیم و شجاع ایران، شرایط اقتصاد خاص را تاب می‌آورد. این جامعه نیاز به واژه امید ندارد، نیاز به برنامه عقلانی توسعه و اراده برای تحقق آن دارد. تنها در این صورت است که سوءظن بزرگ جامعه مدنی به دولت‌ها، از بین می‌رود و این شرایط را تاب می‌آورد.
از طرفی دیگر، برنامه و نهادسازی احتیاج به مدل دارد. در مدل توسعه 5 نهاد اصلی باید مشخص شود. یکی چگونگی رابطه با خارج است؛ این چگونگی مسلماً نه می‌تواند از جنس کره شمالی باشد و نه عربستان. بلکه مدلی شبیه به کره جنوبی، چین یا هند است. این مدل باید مشخص شود و تکلیف ما درباره اقتصاد جهانی و اقتصاد دانش بنیان را روشن کند. کاری که تا به حال انجام نشده است.
در حال حاضر، شعاری به نام اقتصاد دانش بنیان داده می‌شود، ولی بودجه‌ها به سمت شرکت‌های وزارت علوم می‌رود. مسأله اقتصاد دانش بنیان، در حوزه واقعی اقتصاد وارد نشده و نهادسازی انجام نشده است.
موضوع بعدی این است که باید رابطه دولت و بخش عمومی با اقتصاد مشخص شود. برخی برنامه‌های دولت‌ها نوعی بازگشت انحصار به اسم برنامه و قانون بوده است. این فعالیت‌ها، اقتصادی نیست بلکه فعالیت سیاسی رانت جویانه است که در حوزه بخش عمومی و شرکت‌های خصولتی انجام می‌شود.
این روابط اقتصادی باید تنظیم شود. نکته بعدی میزان رقابت در بازار است که گونه‌های مختلفی در جهان، یعنی چینی، اروپایی و امریکایی دارد. متأسفانه در ایران با ویژگی‌های کشوری در حال توسعه، از گذشته گرته‌برداری از نمونه امریکایی انجام شده است. در حال حاضر رابطه رشد اقتصادی با بازتوزیع مزد، خدمات اجتماعی و عدالت اجتماعی باید در قالب سیاست اجتماعی منسجم مشخص شود. در نهایت هم باید سیاست‌های پولی با بخش تولید و با بخش تقاضا رابطه هم افزا داشته باشد. اما در حال حاضر به این خاطر که این رابطه به درستی تنظیم نشده، فسادهای بزرگ ناشی از مدل کنونی بانک‌ها را داشته‌ایم. به نظر اینجانب، دو سال برای مشخص کردن این مدل‌های توسعه، فرصت بسیار کافی است.
اصلاحات ساختاری اقتصادی را دریابید
مسعود خوانساری
رئیس اتاق بازرگانی تهران
مدتی قبل در اتاق بازرگانی تهران طرح پایشی به اجرا درآمد تا اهم مشکلات اقتصادی و ساختاری کشور شناسایی شود. بررسی‌های این پایش نشان داد که عمده مسائل فعالان اقتصادی به حوزه سیاستگذاری‌های داخلی و موقعیت فضای کسب‌وکار مربوط می‌شود. حدود دو سال از عمر دولت دوازدهم باقی مانده و طی این دوره زمانی می‌توان به سمت اصلاح بخش مهمی از مشکلات رفت. ضمن اینکه با توجه به فشار تحریم‌ها باید بسیاری از مسائل داخلی که مانع توسعه فعالیت‌های فعالان اقتصادی است از میان برداشته‌شود. در شرایطی که تحریم روی سر اقتصاد ایران سایه انداخته، هیچ منطقی تأیید نمی‌کند که کنشگران اقتصادی با خودتحریمی‌های داخلی نیز مواجه شوند. در قدم اول نیاز ضروری کشور احیای دوباره گفت‌وگوست. دولت باید صدای بخشخصوصی را بشنود، مشورت بگیرد و پیش از انجام هر عملی با اهل فن و خبرگان اقتصادی گفتوگو کند. متأسفانه طی چند سال اخیر موضوع گفتوگو به فراموشی سپرده شده و حتی با وجود تأکید قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار همچنان تصمیمات دولت گاهی بدون در نظر گرفتن نیاز به مشورت با بخشخصوصی است. در قدم بعدی دولت باید نگاه محافظه‌کارانه را کنار بگذارد و در مورد معضلات اقتصادی ایران تصمیم‌گیری کند. بی‌تصمیمی یعنی اینکه با وجود اثبات اثرات زیانبار پرداخت یارانه ناعادلانه به حامل‌های انرژی همچنان اصرار بر این روش وجود دارد و طبقات محروم جامعه زیرفشار باقی می‌مانند تا دهک‌های برخوردار بیش از گذشته از موهبت یارانه دولتی در مورد بنزین بهره‌مند شوند. اصلاح نظام یارانه‌ای ضرورتی است که سال‌ها قبل می‌توانست شکل اجرایی به‌خود بگیرد ولی امروز دیگر الزام قطعی شده چراکه با توجه به محدودیت‌های خارجی و فشار تحریم‌ها دیگر نمی‌توان منابع دولت را بدون حساب و کتاب هدر داد و مهمتر اینکه با توجه به وضعیت معیشتی مردم نیاز است که دولت به شکل جدی به حمایت از اقشار کمتر برخوردار بپردازد. در گام سوم دولت باید دست به اصلاحات ساختاری اقتصادی بزند. اینکه امروز موقعیت حساس است یا اینکه تحریم‌ها وجود دارد و هزار بهانه متفاوت دیگر کارساز نیست. اقتصاد ایران بدون اصلاحات ساختاری بخصوص در حوزه‌های بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی نمی‌تواند بستر توسعه را مهیا سازد. دولت هم زمان کافی دارد، هم اختیارات لازم را کسب کرده است و هم اینکه دقیقاً می‌داند که درد کجاست و درمانش چیست. براین اساس آنچه می‌تواند به تحولی عظیم در اقتصاد ایران منجر شود نباید از چشم دولت دور بماند و با به‌کار‌گیری روشی قاطعانه و البته آگاهانه حرکت در مسیر اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران باید شروع شود.
اولویت با اصلاحات بودجه ای و مالیاتی
احمد میدری
اقصاددان
به نظر من دو سال زمان زیادی برای انجام دادن کارهای جدی است. سیاستگذار هم باید مثل آن کشاورزی فکر کند که می‌گوید دیگران کاشتند ما خوردیم، حالا ما بکاریم تا دیگران بخورند. سیاستگذار تا روز آخر هم باید کارهای اساسی انجام دهد. دولت اقدامات مهمی در این چند سال در دست اجرا دارد که باید تلاش کند اینها را با سرعت به پیش ببرد.
همه می‌دانیم که سال سختی را پشت سر گذاشتیم و برای 98 هم بر اساس همه پیش‌بینی‌ها سال سختی پیش رویمان است. دوره‌های سخت این چنینی در بسیاری از کشورهای دنیا وجود داشته و آنها این سال‌های سخت را پایه انجام اصلاحات مهم در حوزه اقتصاد گذاشته‌اند. به‌طور مثال وقتی که در شرق آسیا بحران مالی سال 1997 رخ داد، کشورهای این منطقه اصلاحات مهم اقتصادی را در مبارزه فراگیر با فساد و ایجاد سیستم رفاهی مدرن و جدید پایه‌گذاری کردند. در آن سال‌ها تحلیل‌شان این بود که بحران مالی، نتیجه فساد در نظام بانکی و نظام صنعتی بوده است. به همین خاطر برای فسادزدایی قدم‌های مهمی را برداشتند. در حوزه درمان و اشتغال هم کارهای بسیار مهمی انجام دادند و اندونزی که در آن زمان درآمد خیلی پایینی داشت، رشد بالایی را تجربه کرد.
اصلاحات اقتصادی دو سویه متفاوت دارد. با برخی اصلاحات گروهی از مردم ضرر می‌کنند و با برخی، گروهی دیگر سود می‌برند. با هدفمندی یارانه‌های انرژی شاید اکثریت سود واقلیت ضرر کنند. اما بعضی اصلاحات وجود دارد که همه از آن سود می‌برند؛ مثل اصلاحات بودجه ای، خزانه‌داری و اصلاحات نظام مالیاتی. در اینجا نه مردم، بلکه گروهی از مدیران در بخش‌های عمومی شاید محدود شوند یا کسانی که ضرر می‌کنند، گروه‌های بسیار ثروتمند جامعه مثل دو صدک بالا باشند. در انجام اصلاحات گروه دوم اصلاً نباید شک داشته و هرچه سریعتر باید آنها را انجام داد.
در حال حاضر دولت 21 طرح بزرگ دولت الکترونیک در دست انجام دارد که هر کدام ازآنها می‌تواند در زندگی مردم اثر‌گذار باشد، کیفیت زندگی را بالا ببرد و آنها می‌تواند در دو سال آینده به اتمام برسد. در حوزه رفاه اجتماعی هم ما در وزارت رفاه، کاری را برای پنجره واحد خدمات حمایتی شروع کرده‌ایم که امیدواریم بتوانیم در دوسال پیش رو تمام کنیم. انجام اصلاحاتی برای مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت بیشتر هم اصلاحات جدی است که دولت می‌تواند در این دو سال پیش ببرد. در سازمان بهزیستی و تأمین اجتماعی پروژه‌های مهمی در حوزه شفافیت تعریف شده که آنها را می‌توانیم به پیش ببریم.
در آخر می‌توان گفت که یأس، یکی از موانع اصلی انجام هر اصلاحاتی است. در شکل‌گیری اراده اصلاح هر کارمند دولت، هر فرد ایرانی می‌تواند اثر‌گذار باشد. مدیران در سطوح بالا قدرت تغییر فضا را دارند اما بدون اراده و عزم بدنه کارمندان، نمی‌توانند کار جدی به پیش ببرند.
من فکر می‌کنم دست به عصا راه رفتن در انجام کارهای جدی و اصلاحات، بیش از اینکه معلول مدیران ارشد کشور باشد، سطوح پائین‌تری دارد؛ یأس یا گریز از مسئولیت یا منافع سازمانی و منافع مدیران گاهی مانع پیشبرد کارها می‌شود.
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۱۰۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات مدیریت سرخابی‌ها توسط دو کنسرسیوم پتروشیمی و بانکی از زبان وزیر اقتصاد
پیش از ظهر امروز، ۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال و پرسپولیس توسط خریداران بانکی و پتروشیمی رسما معامله شد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در این باره سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با بخش خبری سیما در خصوص واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: امروز ۸۵ درصد از سهام دو باشگاه پرطرفدار و مردمی استقلال و پرسپولیس در فرابورس ایران به بخش غیر دولتی واگذار شد.
وی در ادامه بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار آمد که هر دو باشگاه به جهت عدم رعایت برخی از ضوابط و قوانین کنفدراسیون آسیا دچار محرومیت‌هایی شده بودند؛ در همان سال ستادی به عنوان هماهنگی اجرایی سازی واگذاری دو باشگاه بین وزارت ورزش، سازمان خصوصی سازی به نمایندگی از وزارت اقتصاد و سازمان بورس تشکیل و در اسفند همان سال اولین گام در این خصوص برداشته شد.
خاندوزی اضافه کرد: بعد از سه دوره که تلاش‌های دولت‌های مختلف برای واگذاری سهام این دو باشگاه از سال ۱۳۷۶ ناکام ماند، نهایت در اسفند ۱۴۰۰ با حضور ۴۰۰ هزار نفر از مردم و طرفداران آنها، افزایش سرمایه و دو باشگاه برای بورسی شدن بدون سلب حق تقدم انجام و در سال ۱۴۰۱ سه مرتبه تلاش شد تا از طریق عرضه به بخش‌های خصوصی و تعاونی فرآیند مالکیت این دو باشگاه که باید اتحاد مالکیت آنها برای مراجع آسیایی حل و فصل می‌شد، صورت بگیرد که با اقبال بخش خصوصی و تعاونی در گام‌های اول مواجه نشد.
وزیر اقتصاد در ادامه اظهار کرد: با توجه مهلت AFC برای این دو باشگاه در نهایت در انتهای سال گذشته تلاش شد از طریق به مشارکت طلبیدن یک مجموعه یعنی کنسرسیومی از بانک‌های غیر دولتی و نیز کنسرسیومی از شرکت‌های پتروشیمی ذیل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس حل و فصل شود که این اتفاق امروز در فرابورس افتاد.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین اعلام کرد: طبق اطلاعات موجود در فرابورس ارزش نهایی سهام این دو باشگاه تقریبا ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای استقلال و ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای پرسپولیس است و امیدواریم روز چهارشنبه در یک مراسم رسمی با حضور وزیر ورزش و جوانان این قطعی سازی، اطلاع رسانی شود.
وی افزود: با توجه به اینکه ۱۰ درصد معامله امروز در فرابورس به شکل نقدی و ۹۰ درصد اقساطی تعیین شد، تکلیف بخش نقدی امروز مشخص و درباره بخش اقساطی نیز مقرر شد هر ۶ ماه یکبار توسط کنسرسیوم‌ها پرداخت شود.
خاندوزی در پایان گفت: تلاش دولت در این مرحله این بوده که در عین اینکه برای همیشه اتحاد مالکیت را حل کند، مسئله مدیریت اقتصادی، انضباط مالی و شفافیت این دو باشگاه را نیز حل کند، از جمله اینکه در دورانی که توسط کنسرسیوم‌ها مدیریت می‌شود؛ زمینه را فراهم کنیم تا زمان کسب درآمد پایدار ناشی از حق پخش این دو باشگاه که به شکل اساسی تری قطعا حل خواهد شد، همزمان مساله مربوط به جریمه‌هایی که توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا را به عنوان یک تهدید به فرصت برای اصلاح هم اقتصادی و هم مالی شرکت‌ها و هم حرفه‌ای و مدیریتی آنها استفاده کنیم.
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا