به نقل از «بیتوته»

فعال اصلاح طلب: منع دوچرخه سواری زنان، دخالت در سبک زندگی نیمی از جمعیت یک استان است

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۱۱۰۷۹

عضو شورای مرکزی جمعیت زنان مسلمان نواندیش، طرح مجلس شورای اسلامی برای تشدید مجازات اسیدپاشی را ناکافی دانست و گفت: در مقابله با اسیدپاشی عدم دسترسی و ممانعت از خرید و فروش آسان اسید و مهم تر از آن فرهنگ سازی باید در اولویت کار قرار گیرد.

«ساجده کیانوش راد» در گفت وگو با ایرنا، درخصوص طرح مجلس شورای اسلامی برای تشدید مجازات اسیدپاشی، افزود: موافقت با طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن در واقع اصلاح قانون 60 ساله مجازات اسیدپاشی است که از دو جنبه حائز اهمیت است، مجازات بزه کار و حمایت از بزه دیده.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در بخش دوم طرح مجلس به حمایت از بزه دیدگان ناشی از اسیدپاشی اشاره شده است، بخشی از این حمایت باید خسارات روحی - روانی و اجتماعی و بخش دیگر آن به تامین هزینه های درمان بزه دیده اختصاص یابد.

عضو شورای مرکزی جمعیت زنان مسلمان نواندیش خاطرنشان کرد: زندگی فردی که مورد اسیدپاشی قرار می‌گیرد به لحاظ روحی و جسمی به هم می خورد و تقریبا تمام عمر وی درگیر مصائب پس از آن خواهد بود.

کیانوش راد ادامه داد: روند طولانی رسیدگی به پرونده ها، فقدان همخوانی مجازات با شدت بزه صورت گرفته، مواردی است که انتظار می رود با طرح جدید شاهد آن نباشیم و با مجازات سنگین و قاطعیت در برخورد با مرتکبان بزه، بازدارندگی ایجاد شود.

وی همچنین اظهار داشت: هر چند فقط مجازات سنگین کافی نیست و نمی تواند راه حل قطعی رفع این بزه باشد بلکه عدم دسترسی و ایجاد محدودیت در خرید و فروش آسان اسید و مهم تر از آن فرهنگ سازی نیز باید در نظر گرفته شود.

در شرع و قانون منعی برای دوچرخه سواری زنان وجود ندارد

این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین درباره مصوبات نشست مشترک اعضای شورای مرکزی و هیات بازرسی جمعیت زنان مسلمان نواندیش، گفت: در این جلسه مسائل روز کشوری و بین المللی و مسایل مربوط به حوزه زنان ازجمله موضوع منع دوچرخه سواری زنان توسط دادستان اصفهان بررسی شد.

کیانوش راد ادامه داد: با توجه به این که در قانون اساسی کشور که قوانین شرع و اسلام در آن لحاظ شده منعی برای دوچرخه سواری زنان وجود ندارد اینگونه ممانعت ها آثار سویی به همراه دارد که هیچ مبنای قانونی و شرعی ندارد.

وی اضافه کرد: منع دوچرخه سواری زنان در اصفهان و اعمال مجازات در صورت عدم رعایت آن، حقوق شهروندی و دخالت در سبک زندگی نیمی از جمعیت یک استان است بدون آن که این منع در قانون اساسی وجود داشته باشد و نمی توان دوچرخه سواری زنان را به عنوان یک ناهنجاری یا ساختارشکنی در نظر گرفت.

این فعال اصلاح طلب افزود: برخوردهای سلیقه ای که به عنوان قانون اعمال شود، تجاوز به حقوق شهروندی است که نتیجه ای جز نارضایتی نخواهد داشت، اعضای جمعیت زنان مسلمان نواندیش بر حفظ و رعایت حقوق شهروندی زنان از طرف مسئولان تاکید داریم.

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۱۱۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مبنای قانونی اقدامات پلیس در برخورد با مسئله‌ی حجاب در قالب طرح نور چیست؟

پلیس امنیت اخلاقی به عنوان نهاد وابسته به نیروی انتظامی مستند به مصوبه ی شماره۴۲۷شورای فرهنگ عمومی وزارت ارشاد مورخ ۱۳/۱۰/۸۴ با این مقدمه :
((حجاب از ارزنده ترین نمودهای فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایرانی اسلامی میباشد، که پیشینه آن به قبل از ورود « حجاب »اسلام می رسد، اما در فرهنگ اسلامی به اوج تعالی و منتهای ارزش و اعتبار خود میرسد.
حجاب و عفاف پدیده مذهبی ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی میباشد و توجه به زمینه های فرهنگی اجتماعی به عنوان بستر آن بسیار شایسته و لازم مینماید و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزشهای بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است.
بدیهی است که در کنار شرایط مساعد اجتماعی برای ارزش تلقی کردن و الگوپذیری این فرهنگ، نیازمند درونی و نهادینه شدن آن در وجود افراد میباشد. بدون شک رسیدن به این هدف نیازمند مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاهها به صورت مستمر و هدفمند میباشد.))

که در مقام تعریف سیاستها و راهکارهای دستگاه های اجرایی انشاء شده است طی ۲۱بند واجد اختیاراتی شده است ، عنوان بند یک این مصوبه مقرر می کند:

در اولویت قراردادن موضوع حجاب و عفاف در برنامه های دستگاههای اجرایی کشور برای مقابله با روند فزاینده بدحجابی.

اما در هیچ بندی از بندهای ۲۱گانه‌ی مقرره ی موصوف حکم و اختیاری راجع به دستگیری اشخاص یا توقیف خودرو آنها دیده نمی‌شود.

ممکن است در پاسخ به چنین نقدی گفته شود،پلیس و نیروی انتظامی به عنوان ضابط مقام قضایی در برخورد با جرایم مشهود واجد صلاحیت و اختیاراتی است که برخورد با بی‌حجابی از مصادیق آن است،در چنین فرضی ضمن ارجاع به مفاد ماده ۴۴و ۴۵ و ۴۶ آیین دادرسی کیفری باید گفت: مستند به تقسیم بندی جرایم و مجازات ها در قانون مجازات اسلامی و بر فرض که روسری نپوشیدن خانم‌ها را مصداقی از جرم مصرح در ماده ۶۳۸ بدانیم ، این بزه از جمله جرایمی است که شامل مجازات درجه۸شده ولذا بنا به قوانین حاکم اساسا فرض محکومیت افرادِ متهمِ به چنین جرمی به مجازات زندان منتفی است و بالتبع همین امر اعمال برخی محدودیت های قضایی مانند توقیف خودرو و یا جلب اشخاص به عنوان متهم به چنین جرمی فاقد محمل قانونی است.لذا اقدامات اخیر پلیس در طرح موصوف به نور خلاف قواعد دادرسی است.

چرا که روند تشکیل پرونده در چنین اتهامی با سایر جرایم که در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تعریف شده، متفاوت است.

علاوه اینکه بنا به ماده ۲۳۷به بعد قانون آیین دادرسی کیفری که شرایط بازداشت متهمین پرونده های کیفری را انشاء کرده و با توجه به این امر که ماده۵۸۳ قانون تعزیرات در مقام جرم انگاری رفتار منتهی به بازداشت اشخاص برای هریک از مامورین انتظامی و دولتی مسئولیت کیفری تعریف می‌کند، این سوال مطرح است که اقدام اخیر پلیس در طرح نور مستند به کدام قانون توجیه پذیر است؟

فارغ از تبعات احتمالی بی توجهی به قواعد حقوقی و رعایت حقوق شهروندی در مسئله ‌ی حجاب ،گویی فراموش شده است که اتخاذ چنین رفتارهایی خلاف اصول و شاخصه های تعریف شده برای تحقق نظام جمهوری از جمله اصل تفکیک قوا و تعریف حدود اختیارات و صلاحیت های تفویض شده به هریک از ارکان حکومت است.

چنانچه هریک از مقامات و مراجع قانونی خارج از حدود صلاحیت قانونی خویش اقدام به تحمیل تکلیفی بر شهروندان کنند،معنایی جز عدول از قانون و نقض اصول پذیرفته شده در قانون اساسی به عنوان نقشه‌ی راه حکمرانی نخواهد داشت.

در چنین فرضی اولین چالش و پرسش قابل طرح آن است که چگونه ممکن است ارکان حکومت که صلاحیت وجودی خویش را از قانون وام گرفته اند بر خلاف قانون رفتار می‌کنند؟

توقیف خودرو اشخاص،ارسال پیامک،جریمه کردن شهروندان و یا توقیف و بازداشت شهروندان‌ به بهانه‌ی حجاب مصداق بارز چنین اعمال حاکمیتی خلاف قانون است که طی یکسال گذشته به تناوب شاهد آن بوده ایم و چند روزی است در هیبت طرح نور شاهد تکرار چنین رفتارهایی هستیم!

وکیل دادگستری-شیراز

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896468