به نقل از «ایرنا»

لایحه جامع شفافیت و پیش نیازهای تحقق آن

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۱۳۷۶۰

تهران- ایرنا- لایحه جامع شفافیت یکی دیگر از اقدامات ارزشمند دولت در راستای تحقق حقوق شهروندی و تقویت سرمایه اجتماعی است که اجرایی شدن آن نیازمند حضور عناصر و پیش نیازهای متعددی است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، طبق نظر کارشناسان شفافیت یکی از ملزومات زندگی سیاسی و اجتماعی در هر جامعه ای است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بحث شفافیت تنها موضوع فساد و مبارزه با آن مطرح نیست، مهم تر از آن پیش بینی پذیری رفتار آدم ها، نهادها و سازمان های مختلف است. پیش بینی پذیری موجب گسترش اعتماد و مشارکت در جامعه می شود.
در نبود شفافیت، فساد گسترش پیدا کرده و پایه‌های اعتماد اجتماعی، چه اعتماد میان مردم و چه میان مردم و حاکمیت سیاسی متزلزل می شود. رفتارها و سیاستگذاری ها قابل پیش بینی نبوده و کارکرد همه عرصه ها و از جمله فعالیت های اقتصادی دچار اختلال می شود.
دولت در راستای ترویج شفافیت و مبارزه با فساد اقدام به تصویب لایحه جامع شفافیت کرده است. لایحه‌ای که در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی، مهم‌ترین حوزه‌های شفافیت را مورد توجه قرار داده و در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریت‏‌ها و صلاحیت‏‌ها»، «شفافیت فرایند‌های سازمانی» شامل آیین اقدامات و تصمیمات و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است.
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در این مورد گفت: همه مؤسسات حاکمیتی در قوای مقننه، مجریه و قضائیه تحت شمول این لایحه هستند. حتی نهادهای مؤسسات خصوصی که عهده‌دار وظایف عمومی هستند هم تحت شمول این قانون قرار گرفتند.

** لایحه جامع شفافیت و حقوق شهروندی
واقعیت این است که شفافیت، به ویژه در دستگاه اداری کشور از حقوق اولیه شهروندی است. طبق گفته های مسوولین و همچنین فعالان و صاحبنظران حوزه شفافیت، مردم حق دارند نسبت به آنچه که به اداره امور عمومی مربوط می‌شود به خصوص بیت المال اطلاع داشته باشند. در نبود اقتصاد شفاف، حیف و میل شدن بیت المال درکشوری که عمده درآمد آن از ثروت های زیرزمینی و منابع طبیعی می آید بسیار محتمل است. حتی در کشورهایی که بر پایه مالیات اداره می شود شفافیت به عنوان خواسته ای عمومی قوی تر از بقیه کشورها است. مردم حق دارند بدانند پول شان در کجا ها خرج می شود.
فراتر از فعالیت های اقتصادی، هر شهروندی حق دارد به مسائل مربوط به خودش و تصمیم گیری‌هایی که در مورد آن می‌شود دسترسی داشته باشد. البته در این مورد نمی توان هیچ حد و مرزی قایل نشد. چرا که بسیاری از تصمیم گیری ها محرمانه و فوق محرمانه است و به خاطر مسائل امنیتی نمی توان همه مردم را در جریان آنها قرار داد. در اینجا موضوع اعتماد مردم به نهاد حاکمیت در میان است.

** سرمایه اجتماعی و شفافیت
شفافیت و سرمایه اجتماعی متقابلاً همدیگر را تقویت می کنند. سرمایه اجتماعی از یک طرف موضوع اعتماد را در بر می گیرد و از طرف دیگر بحث مشارکت مردم در اداره امور جامعه را. هردو در سایه تأمین دسترسی مردم به اطلاعات به صورت حداکثری میسر است.
طبق نظر کارشناسان، نقش عموم مردم و سازمان های مردم نهاد در تقویت شفافیت و پیشگیری از مفاسد بسیار مؤثر است. کشورهای توسعه یافته با اتکاء بر نظام حقوقی خود توانسته اند حداکثر استفاده را از ظرفیت عموم جامعه داشته باشند. یعنی به نوعی عموم جامعه را کاشف قلمداد کرده و حتی حق الکشف و پاداش های بسیار قابل تأملی نیز در نظر گرفته اند.
پژوهشگران بر این باورند که با توجه به تغییر نگرش هایی که در زمینه نظارت و ارزیابی در سطح جهانی صورت گرفته است، تمرکز را بر نظارت های پیشینی قرار داده اند. ازسوی دیگر، نظارت کارآمد را با استفاده از سامانه هایی در پیش گرفته اند که نیاز چندانی به نیروی انسانی و ناظران ندارد، بلکه با ایجاد انگیزه،کاهش هزینه و سرعت نظارت، موجبات مشارکت عمومی در امر پیشگیری و مبارزه با فساد را فراهم کرده اند.

** فرهنگ شفافیت
کارشناسان بر این باورند که یکی از ارکان مهم و اساسی تدابیر پیشگیرانه و مقابله ای با فساد، مسئله آموزش و فرهنگ سازی است. مادامی که فرهنگ شفافیت، عدالت و سالم زیستن(عاری از تقلب و ارتکاب جرم) در جامعه به جزیی جدایی ناپذیر از شیوه تفکر و زندگی مردم تبدیل نشود، نمی توان انتظار داشت که در زمینه پیشگیری از مفاسد موفقیت خاصی حاصل شود.
باور صاحبنظران بر این است که ارزشها و ترجیحات حاکم بر جامعه باید به سمتی برود که آحاد جامعه شفافیت را بپذیرند و به آن حساس باشند. عموم مردم باید روابط و فعالیت های سالم را بر اقدامات متقلبانه و مجرمانه ترجیح دهند. تدابیر ضد تبعیض و عدالت محوری نیز باید در همه روابط و مناسبات اجتماعی برپا شود. رسیدن به چنین جامعه ای نیازمند هماهنگی کامل همه ارکان نظام حکمرانی بوده و مستلزم صرف زمان و انرژی بسیار است.
بخشی از فرهنگ سازی از طریق ایجاد قوانین و به ویژه اعمال آن در همه جامعه است. بخشی نیز به آموزش و ارتقای آگاهی های عمومی و فرهنگ سازی مربوط است..

** شفافیت در گرو ایجاد سامانه های اطلاعاتی
یکی از مهمرین نکات مهم در تحقق امر شفافیت وجود زیرساخت های تکنولوژیکی است که پیشرفت و گسترش فناوری های اطلاعاتی نوین این زیرساخت را فراهم کرده است. شعار دولت الکترونیک بیانگر اهمیت این موضوع است. پژوهشگران معتقدند که روش های اخذ اطلاعات از طریق خوداظهاری، دیگراظهاری و متکی بر عملکرد فرد، نمی توان انتظار داشت که شفافیت به درستی و به صورت کامل برقرار شود. مهمترین عامل ناتوانی این روش ها در ایجاد شفافیت، عدم ارتباط اطلاعات مختلف اخذ شده از افراد جامعه است، که این مشکل با ایجاد سامانه های اطلاعاتی قابل رفع است.
سامانه های اطلاعاتی که به دنبال وقوع انقلاب اطلاعات در عصر حاضر شکل گسترده تری به خود گرفته است با ایجاد یک چرخه تکاملیِ خود تصحیح برای کلیه مراحل کسب و راستی آزمایی اطلاعات (از طریق ایجاد زنجیره مرتبط و متصلی از بانک های داده های اقتصادی)، هم درجه بالایی از صحتِ اطلاعات را دارا هستند و هم از طریق به روز رسانی و بهنگام سازی داده ها، مانعِ حیات اطلاعاتِ ناقص و متناقض در این چرخه می شوند. بنابراین سامانه محوری در امر افشای اطلاعات اقتصادی، محاسن منحصر به فردی با خود به دنبال دارد، که مهمترین آنها، بازدارندگی نظام مند از وقوع جرم و تخلف است.
علاوه بر موارد فوق، تحقق شفافیت از یک طرف به پاسخگویی مسوولین و نهادهای مختلف و از سوی دیگر به شایسته سالاری بستگی دارد.
بر اساس دیدگاه صاحبنظران، شفافیت بدون پاسخگویی معنا پیدا ‌نمی‌کند. شفافیت و پاسخگویی دو تیغه یک قیچی هستند که هر کدام در غیاب دیگری ‌نمی‌توانند ریشه فساد را قیچی کنند.
همچنین، اگر فردی در جایگاهی قرار گیرد که شایسته آن نباشد، نه شفافیت به جایی ‌می‌رسد و نه پاسخگویی. در عین حال، زمانی قوانین به درستی اجرایی ‌می‌شوند که قانونگرایی در کشور حاکم باشد.
پژوهشم**س-م**1552

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اجتماعي شفافيت حقوق شهروندي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۱۳۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خدمات رایگان ۳۳۰۰ روانشناس در مراکز جامع سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد مصلحی، در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به ابتکار وزارت بهداشت برای نامگذاری چهارمین روز از هفته سلامت با عنوان سلامت خانواده و سلامت روانی و اجتماعی برای اولین بار، گفت: وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت، دسترسی مردم به خدمات سلامت روان را افزایش داده است.

وی از راه اندازی مراکز سراج به عنوان یکی از اقدامات ارزشمند و تحولی در دو سال گذشته یاد کرد و افزود: سراج مخفف سلامت روانی اجتماعی است و در طول ۶ ماه گذشته، تعداد این مراکز سه برابر افزایش یافته و برنامه ما این است که تعداد این مراکز به ۱۰۰ مرکز در سراسر کشور برسد.

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت ادامه داد: در این مراکز، امکان پذیرش مستقیم بیماران وجود ندارد اما بیمارانی که به تشخیص روانشناسان شبکه بهداشت و درمان و یا مراکز روانپزشکی نیاز به خدمات بیشتری دارند به این مراکز ارجاع می‌شوند و خدمات مورد نیاز را به صورت رایگان دریافت می‌کنند.

مصلحی از وجود خانه مشارکت مردم در سلامت در مراکز سراج خبر داد و گفت: مردم محله یا منطقه، عوامل اجتماعی یا آسیب زا مانند محل تجمع معتادان متجاهر را شناسایی و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مانند شهرداری‌ها نسبت به تبدیل محل‌های تجمع به پارک‌های سلامت اقدام می‌کنند.

وی با بیان اینکه مراکز سراج در ۴۰ دانشگاه علوم پزشکی و ۲۵ استان کشور راه اندازی شده است، افزود: اخیراً چندین مرکز سراج در استان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی سطح کشور ایجاد شده و توسعه این مراکز در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد.

کد خبر 6086956 حبیب احسنی پور