به نقل از «خبرگزاری آریا»

لايحه جامع شفافيت و پيش نيازهاي تحقق آن

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۱۳۹۶۵

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- لايحه جامع شفافيت يکي ديگر از اقدامات ارزشمند دولت در راستاي تحقق حقوق شهروندي و تقويت سرمايه اجتماعي است که اجرايي شدن آن نيازمند حضور عناصر و پيش نيازهاي متعددي است.

به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، طبق نظر کارشناسان شفافيت يکي از ملزومات زندگي سياسي و اجتماعي در هر جامعه اي است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بحث شفافيت تنها موضوع فساد و مبارزه با آن مطرح نيست، مهم تر از آن پيش بيني پذيري رفتار آدم ها، نهادها و سازمان هاي مختلف است. پيش بيني پذيري موجب گسترش اعتماد و مشارکت در جامعه مي شود.
در نبود شفافيت، فساد گسترش پيدا کرده و پايه‌هاي اعتماد اجتماعي، چه اعتماد ميان مردم و چه ميان مردم و حاکميت سياسي متزلزل مي شود. رفتارها و سياستگذاري ها قابل پيش بيني نبوده و کارکرد همه عرصه ها و از جمله فعاليت هاي اقتصادي دچار اختلال مي شود.
دولت در راستاي ترويج شفافيت و مبارزه با فساد اقدام به تصويب لايحه جامع شفافيت کرده است. لايحه‌اي که در دو سطح تکاليف عام و اختصاصي، مهم‌ترين حوزه‌هاي شفافيت را مورد توجه قرار داده و در سه دسته «شفافيت وظايف، اختيارات، مأموريت‏‌ها و صلاحيت‏‌ها»، «شفافيت فرايند‌هاي سازماني» شامل آيين اقدامات و تصميمات و «شفافيت اطلاعات سازماني» تقسيم‌بندي شده است.
محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رئيس‌جمهور در اين مورد گفت: همه مؤسسات حاکميتي در قواي مقننه، مجريه و قضائيه تحت شمول اين لايحه هستند. حتي نهادهاي مؤسسات خصوصي که عهده‌دار وظايف عمومي هستند هم تحت شمول اين قانون قرار گرفتند.
** لايحه جامع شفافيت و حقوق شهروندي
واقعيت اين است که شفافيت، به ويژه در دستگاه اداري کشور از حقوق اوليه شهروندي است. طبق گفته هاي مسوولين و همچنين فعالان و صاحبنظران حوزه شفافيت، مردم حق دارند نسبت به آنچه که به اداره امور عمومي مربوط مي‌شود به خصوص بيت المال اطلاع داشته باشند. در نبود اقتصاد شفاف، حيف و ميل شدن بيت المال درکشوري که عمده درآمد آن از ثروت هاي زيرزميني و منابع طبيعي مي آيد بسيار محتمل است. حتي در کشورهايي که بر پايه ماليات اداره مي شود شفافيت به عنوان خواسته اي عمومي قوي تر از بقيه کشورها است. مردم حق دارند بدانند پول شان در کجا ها خرج مي شود.
فراتر از فعاليت هاي اقتصادي، هر شهروندي حق دارد به مسائل مربوط به خودش و تصميم گيري‌هايي که در مورد آن مي‌شود دسترسي داشته باشد. البته در اين مورد نمي توان هيچ حد و مرزي قايل نشد. چرا که بسياري از تصميم گيري ها محرمانه و فوق محرمانه است و به خاطر مسائل امنيتي نمي توان همه مردم را در جريان آنها قرار داد. در اينجا موضوع اعتماد مردم به نهاد حاکميت در ميان است.
** سرمايه اجتماعي و شفافيت
شفافيت و سرمايه اجتماعي متقابلاً همديگر را تقويت مي کنند. سرمايه اجتماعي از يک طرف موضوع اعتماد را در بر مي گيرد و از طرف ديگر بحث مشارکت مردم در اداره امور جامعه را. هردو در سايه تأمين دسترسي مردم به اطلاعات به صورت حداکثري ميسر است.
طبق نظر کارشناسان، نقش عموم مردم و سازمان هاي مردم نهاد در تقويت شفافيت و پيشگيري از مفاسد بسيار مؤثر است. کشورهاي توسعه يافته با اتکاء بر نظام حقوقي خود توانسته اند حداکثر استفاده را از ظرفيت عموم جامعه داشته باشند. يعني به نوعي عموم جامعه را کاشف قلمداد کرده و حتي حق الکشف و پاداش هاي بسيار قابل تأملي نيز در نظر گرفته اند.
پژوهشگران بر اين باورند که با توجه به تغيير نگرش هايي که در زمينه نظارت و ارزيابي در سطح جهاني صورت گرفته است، تمرکز را بر نظارت هاي پيشيني قرار داده اند. ازسوي ديگر، نظارت کارآمد را با استفاده از سامانه هايي در پيش گرفته اند که نياز چنداني به نيروي انساني و ناظران ندارد، بلکه با ايجاد انگيزه،کاهش هزينه و سرعت نظارت، موجبات مشارکت عمومي در امر پيشگيري و مبارزه با فساد را فراهم کرده اند.
** فرهنگ شفافيت
کارشناسان بر اين باورند که يکي از ارکان مهم و اساسي تدابير پيشگيرانه و مقابله اي با فساد، مسئله آموزش و فرهنگ سازي است. مادامي که فرهنگ شفافيت، عدالت و سالم زيستن(عاري از تقلب و ارتکاب جرم) در جامعه به جزيي جدايي ناپذير از شيوه تفکر و زندگي مردم تبديل نشود، نمي توان انتظار داشت که در زمينه پيشگيري از مفاسد موفقيت خاصي حاصل شود.
باور صاحبنظران بر اين است که ارزشها و ترجيحات حاکم بر جامعه بايد به سمتي برود که آحاد جامعه شفافيت را بپذيرند و به آن حساس باشند. عموم مردم بايد روابط و فعاليت هاي سالم را بر اقدامات متقلبانه و مجرمانه ترجيح دهند. تدابير ضد تبعيض و عدالت محوري نيز بايد در همه روابط و مناسبات اجتماعي برپا شود. رسيدن به چنين جامعه اي نيازمند هماهنگي کامل همه ارکان نظام حکمراني بوده و مستلزم صرف زمان و انرژي بسيار است.
بخشي از فرهنگ سازي از طريق ايجاد قوانين و به ويژه اعمال آن در همه جامعه است. بخشي نيز به آموزش و ارتقاي آگاهي هاي عمومي و فرهنگ سازي مربوط است..
** شفافيت در گرو ايجاد سامانه هاي اطلاعاتي
يکي از مهمرين نکات مهم در تحقق امر شفافيت وجود زيرساخت هاي تکنولوژيکي است که پيشرفت و گسترش فناوري هاي اطلاعاتي نوين اين زيرساخت را فراهم کرده است. شعار دولت الکترونيک بيانگر اهميت اين موضوع است. پژوهشگران معتقدند که روش هاي اخذ اطلاعات از طريق خوداظهاري، ديگراظهاري و متکي بر عملکرد فرد، نمي توان انتظار داشت که شفافيت به درستي و به صورت کامل برقرار شود. مهمترين عامل ناتواني اين روش ها در ايجاد شفافيت، عدم ارتباط اطلاعات مختلف اخذ شده از افراد جامعه است، که اين مشکل با ايجاد سامانه هاي اطلاعاتي قابل رفع است.
سامانه هاي اطلاعاتي که به دنبال وقوع انقلاب اطلاعات در عصر حاضر شکل گسترده تري به خود گرفته است با ايجاد يک چرخه تکامليِ خود تصحيح براي کليه مراحل کسب و راستي آزمايي اطلاعات (از طريق ايجاد زنجيره مرتبط و متصلي از بانک هاي داده هاي اقتصادي)، هم درجه بالايي از صحتِ اطلاعات را دارا هستند و هم از طريق به روز رساني و بهنگام سازي داده ها، مانعِ حيات اطلاعاتِ ناقص و متناقض در اين چرخه مي شوند. بنابراين سامانه محوري در امر افشاي اطلاعات اقتصادي، محاسن منحصر به فردي با خود به دنبال دارد، که مهمترين آنها، بازدارندگي نظام مند از وقوع جرم و تخلف است.
علاوه بر موارد فوق، تحقق شفافيت از يک طرف به پاسخگويي مسوولين و نهادهاي مختلف و از سوي ديگر به شايسته سالاري بستگي دارد.
بر اساس ديدگاه صاحبنظران، شفافيت بدون پاسخگويي معنا پيدا ‌نمي‌کند. شفافيت و پاسخگويي دو تيغه يک قيچي هستند که هر کدام در غياب ديگري ‌نمي‌توانند ريشه فساد را قيچي کنند.
همچنين، اگر فردي در جايگاهي قرار گيرد که شايسته آن نباشد، نه شفافيت به جايي ‌مي‌رسد و نه پاسخگويي. در عين حال، زماني قوانين به درستي اجرايي ‌مي‌شوند که قانونگرايي در کشور حاکم باشد.
پژوهشم**س-م**1552
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۱۳۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسترهای مشارکت و حضور فعال مردم در تولید و اقتصاد را فراهم کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی ظهر یکشنبه در جلسه قرارگاه جهش تولید با مشارکت مردم که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با اشاره به اینکه این قرارگاه با هدف اتخاذ تدابیر و اقدامات ویژه برای تحقق شعار سال تشکیل شده است، گفت: هدف کلی، ایجاد بسترهای مشارکت مردم در تولید است و بر این اساس با اخذ مشاوره از مدیران، صاحب نظران و نخبگان، تقسیم کار کرده‌ایم.

وی مطرح کرد: مردم باید در عرصه‌های مختلف تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور ورود کنند و ما باید شرایط لازم را برای این منظور فراهم کنیم. روند اجرای تمامی برنامه‌ها و مصوبات این قرارگاه باید مورد ارزیابی و نظارت قرار گیرد. باید چگونگی تحقق مشارکت مردم در تولید و اقتصاد را با بهره گیری از توان نخبگان استان مورد مطالعه قرار دهیم و خروجی علمی این امر را اجرایی کنیم.

استاندار البرز بیان کرد: مکان یابی ۲۷ نقطه سکونتگاهی جدید ساحلی در چهار استان جنوبی کشور با رویکرد مولدسازی با توجه به سیاست‌های دولت سیزدهم و تأکیدات مقام معظم رهبری انجام شده و البرز نیز جزو استان‌های معین در این زمینه است. ایجاد شهرک‌های مسکونی در نقاط تعیین شده در دستور کار است که با مشارکت مردم و سرمایه گذاران به مرحله اجرا در خواهد آمد.

کد خبر 6084425