مخالفت مجلس با مسکوت ماندن طرح ساماندهی بازار خودرو
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۱۴۴۱۰
به گزارش ایسنا، طرح ساماندهی بازار خودرو در دستور کار جلسه علنی صبح امروز یکشنبه مجلس قرار گرفت و بعد از تصویب مواد ۳ و ۴ این طرح، بهرام پارسایی که از طراحان اولیه این طرح بود، پیشنهاد مسکوت ماندن سه ماهه این طرح را مطرح کرد.
وی در این باره گفت: طبق آئین نامه طرح یک فوریتی باید ظرف ۴۵ روز به تصویب مجلس برسد یک فوریت این طرح دوم اردیبهشت سال گذشته تصویب شده و این طرح ۱۳ ماه است بین مجلس و کمیسیون پاسکاری می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان این که کمیسیون صنایع برای طرح پیشنهادات طراحان دعوتی از آنها نداشته است، اظهار کرد: آنها تنها یک بار از من برای حضور در جلسه کمیته دعوت کردند که بعد از حضور من رئیس کمیته عمداً جلسه را تشکیل نداد، متأسفانه علیرغم این که بخشی از اعضای کمیسیون صنایع از حقوق ملت دفاع می‌کند اما برخی دیگر از اعضا به نمایندگی از خودروسازان به دفاع از آنها می‌پردازد و طرح را از مسیر خود خارج کردند.
پارسایی ادامه داد: اگر این طرح ظرف ۴۵ روز به تصویب می‌رسید مطمئناً شاهد وضعیت نابسامان فعلی در بازار خودرو نبودیم اما حالا طرح از اهداف اصلی طراحان خارج شده است.
نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به بازدید خود از یکی از خودروسازان گفت: یک خودروساز ۷۰ هزار خودرو را دپو کرده ولی پول مردم دستش امانت است و خودروی مردم را تحویل نمی‌دهد در حالی که فروش فوری می‌گذارند.
وی در پایان گفت: طرح ساماندهی بازار خودرو نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مشکلی را به مشکلات بازار خودرو اضافه خواهد کرد.
نمایندگان مجلس در نهایت با ۹۸ رأی موافق و ۹۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر با مسکوت ماندن این طرح مخالفت کردند.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۱۴۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم مخالفت کرد
نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های ذی ربط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام نماید.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را بر خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم درصندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در مورد مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات بعمل آمده توسط کمیسیون اقتصادی رای گیری بعمل آمد که رای لازم را به دست نیاورد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد