پرونده تخلفات محرز خصوصی سازی‌ها تا ۶ ماه آینده نهایی می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۱۴۴۱۱
به گزارش خانه ملت، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به اعلام برخی تخلفات سازمان خصوصی سازی در جریان قرائت تفریغ بودجه سال 96، گفت: مواردی که در صحن علنی مجلس درباره سازمان خصوصی سازی مطرح شد رای هیئت عمومی دیوان محاسبات را داشت، یعنی از نظر بخش حسابرسی دیوان این تخلفات محرز است.
رییس دیوان محاسبات، افزود: معمولا پس از قرائت خلاصه تفریغ بودجه که در دی ماه قرائت می شود، پرونده ها نهایی و به دادسرا ارسال می شود که در حال حاضر پرونده های خصوصی سازی ها نیز در حال ارسال به دادسرا است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پرونده تخلفات خصوصی سازی ها به دادسرا می رود
وی با بیان اینکه مواردی از پرونده های تخلف همانند خصوصی سازی کشت و صنعت دشت مغان به استان ها مربوط می شد، ادامه داد: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی جلسه ای برای رسیدگی به تخلفات خصوصی سازی ها برگزار کرده است تا بر این اساس گزارش تفریغ بودجه سال 96 درباره تخلفات خصوصی سازی ها را بررسی کند.
پرونده تخلفات خصوصی سازی ها به دادسرا می رود و پس از تایید، دادستان در این باره دادخواست می دهد
عادل آذر با تاکید بر اینکه تا 6 ماه دیگر پرونده تخلفات در خصوصی سازی ها نهایی می شود، اضافه کرد: این نشست و برخواست ها تغییری در یافته های دیوان محاسبات ایجاد نمی کند و تخلفات از نظر دیوان احراز شده و قطعی است و رای هیئت عمومی را دارد که شواهد امر نیز نشان داده که رای دیوان محاسبات تغییری نمی یابد.
رییس دیوان محاسبات با بیان اینکه پرونده تخلفات خصوصی سازی ها به دادسرا می رود و پس از تایید، دادستان در این باره دادخواست می دهد، تصریح کرد: سپس پس از طی این مراحل مستشاری رای می دهد که آیا این تخلفات قطعی است یا خیر و چه مجازاتی باید برای متخلفان در نظر گرفته شود که این مجازات ها اعم از انفصال و جبران ضرر و زیان است.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۱۴۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارمنستان از دیوان لاهه خواست پرونده تبعیض نژادی باکو علیه ایروان را رد کند
به گزارش قدس آنلاین، ارمنستان از دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) خواسته است پرونده جمهوری آذربایجان علیه خود را که در آن به پاکسازی نژادی آذربایجانی‌ها متهم شده است را مختومه اعلام کند. پاکسازی قومی خلاف پیمان بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی است.
خبرگزاری رویترز در این باره گزارش داد که درخواست ارمنستان یک هفته پس از اقدام مشابه آذربایجان انجام شده است که از دیوان بین‌المللی دادگستری خواسته است پرونده‌ای را رد کند که توسط ارمنستان علیه آن ایجاد شده است. صدور حکم نهایی درباره هر یک از این پرونده‌ها ممکن است سال‌ها به طول بیانجامد و این دادگاه هیچ راهی برای اجرایی کردن احکام خود ندارد.
نماینده ارمنستان به قضات دادگاه بین‌المللی گفت آذربایجان به وقایع مربوط به پیش از عضویت در پیمان حذف تمامی اشکال تبعیض نژادی میان دو کشور استناد می‌کند که ارمنستان می‌گوید در سپتامبر ۱۹۹۶ بود.
این پرونده بخشی از نتایج به بار آمده از مناقشه میان این دو کشور منطقه قفقاز است که شدیدترین آنها درگیری‌ها بر سر منطقه قره‌باغ بوده است.
ارمنستان در ابتدا، این پرونده را در سال ۲۰۲۱ در دادگاه بین‌المللی لاهه ایجاد کرد و آذربایجان را به برجسته کردن نژادپرستی علیه ارمنی‌ها محکوم کرد که امکان نفرت‌پراکنی علیه ارمنستانی‌ها و تخریب اماکن فرهنگی ارمنستان را فراهم می‌سازد. باکو این ادعاها را رد کرده است.
سپس، آذربایجان نیز یک هفته بعد، پرونده تبعیض‌ستیزانه جداگانه‌ای را علیه ایروان ایجاد کرد. باکو مدعی شد که ارمنستان از دهه ۹۰ میلادی تا ۲۰۲۰ یک کارزار پاکسازی قومی را به راه انداخت است. ارمنستان این ادعاها را رد کرد.
هفته گذشته، آذربایجان از لاهه خواست که پرونده ارمنستان را رد کند و گفت که بیشتر شکایت‌های آن درباره درگیری‌های مسلحانه بر سر منطقه قره‌باغ بوده و در چارچوب پیمان منع تبعیض قرار نمی‌گیرد.
جلسات استماع فعلی تنها به اعتراضات قانونی به دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری در این باره می‌پردازد و شامل بررسی صحت ادعاهای مطرح شده درباره تبعیض نژادی نمی‌شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا
تشریح پرونده‌های قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر