شرکت‌های خودروسازی موظف به اعلام قیمت تمام‌شده خودروها به شورای عالی رقابت شدند
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۱۴۷۰۲
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکت‌های خودروسازی را موظف کردند که در هنگام فروش خودروها قیمت تمام شده، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه کرده و به شورای عالی رقابت اعلام کنند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد بهرام پارسایی عضو کمیسیون اصل ۹۰ در طرح ساماندهی صنعت خودرو را با ۱۴۹ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این پیشنهاد به ماده ۶ این طرح الحاق می‌شود که براساس آن شرکت‌های خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند. تخلف از این امر جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیزی درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲.۲.۱ محکوم می‌شود.
پارسایی در توضیح پیشنهاد خود گفت: در حال حاضر نظارتی بر نحوه قیمت‌گذاری خودرو وجود ندارد. این کار راستی‌آزمایی نمی‌شود خودروسازان سود را در گران‌کردن قیمت خودرو می‌بینند و طبیعی است در این شرایط بیش از ۴۰۰ هزار تعهد انجام نشده وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: با این پیشنهاد نظارت بر قیمت‌گذاری و راستی‌آزمایی آن صورت گرفته و دیگر خودروسازان به بهانه نبود قطعات حدود ۱۰۰ هزار خودرو را نمی‌توانند انبار کنند که نتیجه آن افزایش شدید قیمت خودرو شده و پول به جیب خودروسازان می‌رود آنها هم در نهایت خودروسازان را پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه می‌کنند پس خودروساز هم بدش نمی‌آید که قیمت خودرو را افزایش دهد نتیجه آن هم تنش شدید در بازار و نادیده گرفتن حقوق مردم است.
علیرضا محجوب نماینده تهران به عنوان مخالف این پیشنهاد، اظهار کرد: باید توان و ظرفیت تولید داخل را در نظر گرفت نه اینکه آرمانی نگاه کرد مجلس شورای اسلامی رقیب خودروساز نیست و نماینده نباید از منظر رقابت پیشنهاد دهد. این طرح به اندازه کافی سختگیرانه است و نباشد شرایط را بدتر کرد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر به عنوان موافق این پیشنهاد، گفت: این پیشنهاد باعث می‌شود که بازار رها و یله نباشد این پیشنهاد سختگیرانه نیست و در جایگاه دفاع از حقوق مردم تعریف می‌شود با این کار نظارت بر قیمت‌گذاری صورت گرفته که امروز نظارتی وجود ندارد.
وی ادامه داد: یکی از این انتقادات این است که چرا ستاد تنظیم بازار بر روی قیمت‌گذاری کالا نظارت ندارد و شاهد افزایش قیمت هستیم مثلاً می‌گوییم که چرا صنعت ساختمان خوابیده، اما قیمت ساختمان چندین درصد افزایش یافته دلیل آن است که میلگرد را انبار می‌کنند و به بازار نمی‌دهند بازار که تشنه می‌شود کم‌کم عرضه می‌کنند که نتیجه افزایش قیمت است. این وضعیت را در بازار خودرو هم می‌بینیم. کمیسیون صنایع موافق این پیشنهاد و دولت مخالف این پیشنهاد بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: طرح ساماندهی بازار خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۱۴۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش‌هایی از تخلفات مجتمع‌های بین راهی قم اعلام شد
استاندار قم گفت: گزارش‌هایی از تخلفات مجتمع‌های بین راهی اعلام شده که اداره کل گردشگری موظف است نظارت‌ها را از این مجتمع‌ها افزایش دهد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سیدمحمد آقامیری در پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان اظهار داشت: این کارگروه مطابق مصوبه هیات وزیران اختیار دارد در راستای مدیریت، تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش نرخ تورم روی کالاها قیمت‌گذاری کند.
وی ضمن تأکید بر اجرای طرح ناظران افتخاری در استان افزود: یکی از بهترین راه‌های شناسایی سودجویان و گران‌فروشان این است که مردم خود بر بازار نظارت کنند.
استاندار قم گفت: بعد از تلاش‌های فراوان و توسعه زیر ساخت‌های سامانه 124، این سامانه آماده دریافت گزارشات مردمی بوده و بازرسان حداکثر ظرف 24 ساعت برای برخورد با واحد صنفی متخلف به آنجا اعزام خواهند شد.
وی بیان کرد: واحدهای صنفی موظف هستند کالاهای خود را به نرخ مصوب شده فروش برسانند و اگر فروشنده‌ای بر خلاف این موضوع اقدام کند با جریمه‌های سنگین تعزیرات مواجه خواهد شد.
آقامیری همچنین با بیان اینکه نظارت‌ها بر مجتمع‌های بین راهی نیز باید افزایش داشته باشد، تصریح کرد: گزارش‌هایی از تخلفات مجتمع‌های بین راهی اعلام شده که اداره کل گردشگری موظف است نظارت‌ها را از این مجتمع‌ها افزایش دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه نظارت بر بازار یکی از عوامل کاهش تورم محسوب می‌شود، عنوان کرد: ما از همان اول بنا را بر این گذاشتیم که قم با به عنوان شهر ارزان در کشور معرفی کنیم و الحمدلله ماهانه به این موضوع نزدیک می‌شویم.
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام