قائم مقام موسسه ملل مطرح کرد؛ بانک مرکزي سپرده‌هاي بلندمدت را احيا کند
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۱۴۸۴۰
خبرگزاري آريا - قائم‌مقام موسسه اعتباري ملل گفت: اگر بانک مرکزي، سپرده‌هاي بلندمدت را احيا کند اين امر منجر به استقرار پول و در نتيجه ارائه تسهيلات بلندمدت به واحدهاي توليدي خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري آريا، محمدرضا مروجي با تاکيد بر اينکه رويکرد بانک‌ها و موسسات اعتباري براي تبديل حساب‌هاي بلندمدت به ميان مدت وکوتاه‌مدت در سال‌هاي اخير، باعث افزايش گردش پول شد افزود: اين افزايش گردش پول تبعات مخربي به همراه داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مروجي با تاکيد بر اينکه سقف برداشت از کارت بانکي و دستگاه‌هاي پايانه فروش نيز از ديگر سياست‌هاي بانک مرکزي بوده است، تصريح کرد: اين سياست‌ها و سياست‌هايي مانند جابه‌جايي پول از طريق ساتنا و پايا و چک‌هاي بانکي و بين بانکي نيز از گردش سريع پول کاست.
وي اظهار کرد: اگر بانک مرکزي سپرده‌هاي بلندمدت 2ساله،3ساله و 5ساله را احيا کند ارائه تسهيلات بلندمدت به واحدها و بنگاه‌هاي توليدي نيز امکان‌پذير مي‌شود.
وي ادامه داد: نيازي نيست که براي گسترش سپرده‌هاي بلندمدت، نرخ سود را خيلي بالا ببريم. پيش از اين نيز هم تفاوت نرخ سود سپرده‌هاي بلندمدت و ميان مدت در حد يک تا 2درصد بوده است.
وي با تاکيد بر اينکه برخي افراد توانايي سرمايه‌گذاري پولشان را در ساير بازارها ندارند و اهل ريسک نيستند، در بانک‌ها و موسسات اعتباري باقي مي‌مانند، افزود: اگر همه بانک‌ها و موسسات اعتباري نرخ سود بانکي را رعايت کنند، منابع در بانک‌ها و موسسات اعتباري باقي مي‌ماند.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا منابع بانک‌هاي ادغامي، به ساير بانک‌ها منتقل نمي‌شود، تصريح کرد: ممکن است سلايق برخي سپرده‌گذاران در بانک‌ها و موسسات اعتباري ديگر تامين شود.
قائم‌مقام موسسه اعتباري ملل افزود: در حال حاضر سپرده‌گذاران به سمت بانک‌هاي ديجيتالي و بانکداري الکترونيک متمايل‌اند و در بانک‌ها و موسسات اعتباري سپرده‌گذاري کنند که از لحاظ بانکداري الکترونيک، خدمات خوبي ارائه مي‌دهند.
مروجي با بيان اينکه در حال حاضر حرکت پول ساکن است، افزود: نقدينگي از بانک‌ها و موسسات اعتباري خارج نمي‌شود. در هر بازاري که بروند مجدد به بانک‌ها و موسسات برمي‌گردند. وي تصريح کرد: نرخ سود بانکي در حال حاضر متعادل است و افرادي که اهل ريسک‌کردن نيستند در بانک‌ها و موسسات باقي مي‌مانند.
وي ادامه داد: اين افراد به بازار ديگري نمي‌روند و نرخ سود بانکي در حال حاضر هم تا حدودي ارزش پولشان را حفظ مي‌کند. قائم‌مقام موسسه اعتباري ملل اظهار کرد: باتوجه به نرخ حق‌الوکاله بانک‌ها و موسسات، اگر نرخ سود بانکي افزايش يابد، قيمت تمام شده پول براي توليد نيز افزايش مي‌يابد.
وي با تاکيد بر اينکه معمولا نرخ سود منشايي از نرخ تورم است تا ارزش دارايي مردم کم نشود، افزود: با توجه به تورم حال حاضر، افرادي که در بانک‌ها و موسسات اعتباري سپرده‌گذاري مي‌کنند در واقع نقش بسيار پررنگي در کمک به اشتغال و توليد دارند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۱۴۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین توسط شبکه بانکی صادر شد
بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲/۰۰ مورخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه امسال عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ ۲۶/۱/۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت