به نقل از «شبستان»

گزارش تحقیق و تقحص از شرکت ملی صنایع مس ایران به قوه قضاییه ارجاع شد

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۱۶۵۱۷

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بررسی گزارش تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس ایران آن را به قوه قضائیه ارجاع دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی  امروز (یکشنبه ۲۹ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی با گزارش تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس ایران موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در این گزارش، روش کار و اقدامات انجامی توسط هیئت تحقیق و تفحص، پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای، طرح‌های متوقف شده که هزینه‌های زیادی در آنها صرف شده نظیر طرح تجهیز و بهره برداری از معادن مس تفت، پروژه احداث کارخانه تغلیط مس و مولیبدن نوچون و پروژه احداث فاز سه کارخانه تغلیظ سرچشمه و پروژه احداث فاز سه کارخانه تغلیظ سونگون و پروژه توسعه تغلیظ میدوک فاز دو، پروژه تجهیز و بهره برداری از معدن هفت چشمه، پروژه معدن مسجد داغی و پروژه احداث کارخانه تغلیظ معدن مس مزرعه و پروژه احداث کارخانه پالایش مس سونگون، بررسی عملکرد مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت مس، مشکلات زیست محیطی پروژه‌ها، پروژه‌های اکتشافی، ساختار مالی و اداری شرکت ملی مس، بررسی قراردادهای پیمان کاری، بررسی فرآیند خرید در شرکت ملی صنایع مس ایران، بررسی فرآیند فروش در شرکت مس، تسهیلات مالی و کمک‌های بلاعوض و پرداخت‌های نجومی در شرکت ملی صنایع مس ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

 

در مقدمه این گزارش آمده است: شرکت ملی صنایع مس ایران طبق ماده ۲ اساسنامه خود مسئولیت اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن ایران، تولید، توزیع و فروش محصولات پرعیار شده سنگ معدن و فلز مس را به عهده دارند.

 

سهامداران عمده شرکت ملی صنایع مس ایران شامل سهام عدالت ۳۶.۹۳ درصد، ایمدرو ۱۲.۰۵ درصد، مؤسسه صندوق بازنشستگی مس ۶ درصد، بانک ملت ۵.۷۴ درصد، شرکت صدر تأمین ۵.۷ درصد، شرکت توسعه معادن و فلزات ۱۴.۹ درصد، شرکت سرمایه گذاری استان تهران ۳.۷۵ درصد، و سایرین جمعاً زیر ۲۵ درصد سهام دارند.

 

این شرکت شامل سه مجتمع مس سرچشمه، مس شهر بابک و مس سونگون بوده و فرآیند تولید در آن از معدن شروع و به تولید مس کاتدی منتهی می‌شود.

 

با توجه به اهمیت موضوع تعداد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مطابق با ماده ۲۱۲ آئین‌نامه داخلی تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت‌های وابسته را با محورهای زیر در خواست نموده است:

 

طرح‌های توسعه، قراردادهای پیمانکاری، خرید و فروش داخلی و خارجی، کمک‌های بلاعوض، صندوق بازنشستگی مس و فعالیت‌های خارج از حدود اساسنامه و موارد و تخلفات متفرقه.

 

در بخش پیشنهادات این گزارش آمده است:

۱- تخلفات قید شده در گزارش حاضر به همراه مستندات به قوه قضائیه ارجاع شود تا با متخلفین احتمالی برخورد قانونی انجام و نتیجه را به مجلسی شورای اسلامی گزارش گردد برخی از موارد مهم عبارتند:

 

* در خصوص طرح‌های توسعه‌ای متوقف شده باید روشن شود که آیا تصویب و شروع اجرای این طرح‌ها کارشناسی و منطقی نبوده و یا تعطیلی به عدم همراهی اجرای آن؟ در صورتی که مطالعات فنی و اختصادی غیر کارشناسی و یا ناکامل بوده است شرکت مشاور مربوطه باید پاسخگو باشد.

 

* عدم اجرای مفاد قراردادهای پیمانکاری مخصوصاً عدم پیگیری اخذ خسالت از پیمانکاران طرف قرارداد علیرغم محرز بودن تخلفات پیمان کار.

 

* بررسی کمک به افراد حقیقی و حقوقی و اشکال مختلف.

 

* عدم لحاظ صرفه و صلاح شرکت در خرید وفروش‌های داخلی و خارجی و بعضاً تخلفات آشکار.

 

۲- در خصوص نحوه تصمیم گیری برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع معدنی همانند شرکت مس که تأثیر بسزائی در حوزه منطقه‌ای دارد. تمام تصمیم گیری‌ها براساس نقشه راه معدن و استراتژی‌های مصوب باشد که تمامی مدیران ملزم به اجرای آن باشند.

 

۳- عملیات اکتشاف مخصوصاً در مورد مس از اهمیت بالای برخوردار است و دولت و شرکت‌های بزرگ معدنی خود را ملزم به برنامه ریزی مستمر برای انجام آن بداند. به علاوه شرکت ملی صنایع مس از شرکت پارس اولنگ یا به عنوان مشاور در عملیات اجرای اکتشاف استفاده نمایند یا به عنوان ناظر.

 

۴ - به نظر می‌رسید برخی از مشکلات مذکور در گزارش به دلیل نوع واگذاری صورت گرفته و ماهیت سهامداران بوده که تصمیمات مدیریتی آنها توسط دولت صورت می‌گیرد لذا پیشنهاد می‌شود خصوصی سازی به معنای واقعی صورت پذیرد.

 

۵ - پارامترهای زیست محیطی در تمامی واحدهای فعلی و طرح‌های توسعه‌ای رعایت و لحاظ گردد.

 

بنا بر این گزارش، مسعود پزشکیان که ریاست جلسه علنی امروز  را برعهده داشت پس از بررسی گزارش در صحن مجلس اعلام کرد که گزارش تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس ایران به قوه قضائیه ارجاع می‌شود./

 

 

پایان پیام/33

منبع: شبستان

کلیدواژه: ماه رمضان خبرگزاری شبستان سیزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت مسجد خراسان جنوبي قرآن حضرت خدیجه س قرآن کریم سبک زندگی اسلامی کانون های مساجد مس گزارش مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۱۶۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابلاغ نسخه بروز شده‌ی سند تحول قضایی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از میزان، با پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضایی در اسفند پارسال، روزآمد سازی سند تحول قضایی در دستور کار قوه قضاییه بود و این سند در سال گذشته نهایی و ابتدای امسال امضا شد.

در گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه آمده در راستای تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ادامه رویکرد تحولی در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه «سند تحول و تعالی قوه قضاییه» تدوین و زمان اجرای این سند به گونه‌ای پیش‌بینی شد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرایی شود.

طبق گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه این نسخه از سند تحول، با توجه به تحقق برخی راهکار‌ها و ضرورت بازنگری و روزآمدسازی سند تحول قضایی و درنظر گرفتن تحولات جدید، ضمن تأیید نقاط قوت و راهکار‌های مهم و اولویت‌دار در نسخه پیشین، راهکار‌های جدید با تمسک به تجربه‌ها و آسیب‌شناسی صورت گرفته و با توجه به شرایط جدید قوه قضاییه و کشور، تدوین شد و در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به «عدالت» و «رضایت‌مندی مردم» در نظرگرفته شده است. ­

در این گزارش توسعه حداکثری سامانه‌ها و الکترونیکی‌سازی فرآیند‌ها، جدیت در برخورد با مفسدین در داخل و خارج از قوه قضاییه، پیگیری قوانین تحول‌ساز مانند «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنی‌ها از دستاورد‌های نسخه قبلی سند تحول بیان شده است.

برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه که در این گزارش آمده، تقویت رویکرد هوشمندسازی نظیر ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکواییه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضایی به صورت هوشمند، قضازدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضایی نظیر صدور گواهی انحصار وراثت، فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی و ساماندهی موضوع کارشناسی رسمی است.