ارزهای صادراتی به جیب چه کسانی رفت؟!
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۱۷۰۹۹
جدا از اختلاف ۳۵ درصدی آمار ارائه شده در بازگشت ارز صادراتی به کشور، هویت فراریان ارزی مشخص نیست و وزارت اقتصاد به عنوان اصلیترین نهاد تنظیمگر سیاستهای اقتصادی باید پاسخگوی این سوال باشد که چرا با این همه ابزارهای گمرکی، مالیاتی و مقرراتی که در اختیار دارد، نتوانسته مانع فرار ارزهای صادراتی شود و اساساً راهکارش برای تکرار نشدن این وضعیت در ماههای آینده چیست؟ آفتابنیوز : در حالی که عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی و اطمینان از اینکه هیچ رقمی از این مبلغ کلان به هیچ طریقی به کشور بازنگشته است توسط مسئولان وزارت اقتصاد تأیید شده است، در روزهای گذشته عبدالناصر همتی - رئیس کل بانک مرکزی- اعلام کرد که ارز برگشتی سال قبل بر اساس روشهای ابلاغی بانک مرکزی یعنی فروش در سامانه نیما، عرضه در صرافیها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی و نیز واگذاری به بانک مرکزی، به رقمی معادل ١٨.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همتی همچنین اظهار کرده که ارز صادراتی فصل زمستان، هنوز فرصت کافی برای برگشت دارد و با توجه به برآوردی که از خالص ارز صادراتی، با لحاظ هزینههای مبادلاتی ناشی از تحریم و متداول بودن تسویه ریالی صادرات در نیمه اول سال قبل میشود، تاکنون نزدیک ۶۰ درصد ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد برگشته است.
با اینکه آمارهای ارائه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با آمارهای رئیس کل بانک مرکزی اختلاف ۳۵ درصدی دارد، ابهام در آمار ارزهای صادراتی که نخستین بار توسط وزیر اقتصاد اعلام شد به همین جا ختم نمیشود.
پروندهای تازه گشوده شده…
عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی مسألهای است که اولین بار از طرف فرهاد دژپسند - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اعلام و بعد از آن نیز توسط مشاور او تأیید شد.
به گفته میرشجاعیان، مشاور وزیر اقتصاد ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است.
به نظر میرسد این خبر وزیر اقتصاد پرونده ارزهای صادراتی را تازه باز کرده باشد. با اطمینان از اینکه ۳۰ میلیارد دلار ارزهای حاصل از صادرات به هیچ طریقی به کشور برنگشته است تازه این سوال مطرح میشود که این صادرکنندگان چه کسانی هستند یا در چه حوزهای فعالیت میکنند؟ چند درصد از این شرکتهای صادرکننده شرکتهای خصوصی یا دولتی یا خصولتی هستند؟
همچنین وزارت اقتصاد به عنوان اصلیترین نهاد تنظیمگر سیاستهای اقتصادی باید پاسخگوی این سوال باشد که چرا با این همه ابزارهای گمرکی، مالیاتی و مقرراتی که در اختیار دارد نتوانسته است مانع فرار ارزهای صادراتی از کشور شود و اساساً راهکار این نهاد بزرگ اقتصادی برای تکرار نشدن این وضعیت در ماههای آینده چیست؟
سکوت نهاد سیاستگذار در برابر آمارهای خود
همه این ابهامات در حالی است که پیگیریهای ایسنا از وزارت اقتصاد برای یافتن جواب این سوالات بیپاسخ مانده است و تا این لحظه پاسخی به درخواست ایسنا برای کسب اطلاع از جزئیات این اتفاق ارزی نداده است.
پیش از این وحید شقاقی شهری - عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی - به مالکیت شرکتهای صادرکننده محصولات غیرنفتی اشاره کرده و گفته بود که حدود ۷۰ درصد از این صادرکنندگان که ارزهای خود را برنمیگردانند وابسته به شرکتهای خصولتی هستند که به نحوی مدیریتشان به دولت میرسد.
منبع: ایسنا
منبع: آفتاب
کلیدواژه: ارزهای صادراتی صادرات ارز ارز دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۱۷۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی رشد ۱۵ درصدی صادرات گاز ایران به عراق
فرزاد پیلتن اظهار کرد: صادرات ایران به جهان در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۹.۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۸.۹ درصد کاهش را نشان میدهد. عراق با ۹.۲ میلیارد دلار و ۱۸.۷ درصد از سهم صادرات کشور پس از چین (۱۳.۹ میلیارد دلار) دومین مقصد کالاهای صادراتی ایران بوده است. امارات (۶.۶ میلیارد دلار)، ترکیه (۴.۲ میلیارد دلار) و هند (۲.۲ میلیارد دلار) نیز در رتبههای بعد از عراق قرار داشتهاند.
وی افزود: همچنین در سال ۱۴۰۲ عراق در رتبه اول مقاصد صادراتی ایران در میان کشورهای همسایه قرار داشته است. امارات، ترکیه و پاکستان نیز در رتبههای بعدی مقاصد صادراتی ایران در میان کشورهای همسایه بودهاند.
پیلتن اضافه کرد: بررسی دقیقتر نشان میدهد صادرات ایران به عراق در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ بدون احتساب گاز ۷ میلیارد و ۲۹۸ میلیون دلار و با احتساب گاز ۹ میلیارد و ۲۱۶ میلیون دلار بوده است.
نماینده ویژه سازمان توسعه تجارت ایران در عراق همچنین در مورد پیش بینی میزان تجارت با عراق در سال ۱۴۰، تصریح کرد: بررسیهای به عمل آمده نشان میدهد ظرفیت افزایش روابط تجاری دو کشور تا دو برابر و به میزان ۲۰ میلیارد دلار طی ۵ سال و افزایش سالانه از جمله در سال ۱۴۰۳ حداقل ۱۵ درصد در حوزه صادرات و ۲۰ درصد در حوزه واردات از عراق وجود دارد.
پیلتن درباره اینکه آیا سرمایه گذاری مشترک با عراق تعریف شده یا خیر، گفت: زمینهها و فرصتهای سرمایه گذاری در عراق متنوع در دو بخش دولتی و خصوصی بوده و فرصتهای دولتی معمولاً توسط نهادهای دولتی ذیربط یا هیأتهای سرمایه گذاری ملی و استانی عراق منتشر میشود که عمدتاً شامل احیا کارخانجات دولتی و ایجاد زیرساختهای عمرانی، گردشگری، بهداشت و درمان، خدمات شهری و صنعتی بوده و زمینههای بسیار خوبی برای همکاری مشترک و بلند مدت دو کشور در حوزههای مختلف است.
وی تاکید کرد: علاوه بر این، فرصتهایی هم برای همکاری میان بخشهای خصوصی دو کشور وجود دارد که بررسی این فرصتها و قوانین و مقررات مربوط و اطلاع رسانی و پیگیریهای مورد نیاز با تشکیل کارگروه سرمایه گذاری در سفارت ایران در عراق در دست بررسی و پیگیری قرار گرفته است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی