در چند ماه آینده تحولی را در بهبود فضای کسب و کار خواهیم داشت
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۱۷۱۴۷
به گزارش فارس، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره قانون حمایت از فضای کسب و کار در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: هدف از تصویب این قانون این بود که فعالین بتوانند به سهولت در کشور فعالیت داشته باشند و با دسترسی به اطلاعات برای اخذ مجوزها بتوانند به کار خود ادامه دهند اما در 7 سال گذشته با توجه به تذکرات داده شده بخش عمده ای از قانون یا اجرا نشده یا اجرای آن ناقص بوده که نشاندهنده این است که قانون عملیاتی نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: وقتی رتبه ما در بین کشورهای منطقه چون گرجستان که رتبه یک رقمی دارد، پایین ترین است به نظر می رسد اهتمام جدی در اجرای قانون شکل نگرفته است.
پورابراهیمی گفت: یکی از موانع اثر گذار دیگر در این حوزه که باعث شده از فضای کسب و کار به عنوان بیماری مزمن یاد می کنیم شرایط محیطی و عوامل بیرونی است که بر فعالیت های اقتصادی اثرگذار بوده است.
وی افزود: تامین مالی و دسترسی به منابع مالی و بالابودن نرخ مالی به عنوان عوامل بیرونی بر فضای کسب و کار تاثیر گذاشته است و شوک های ارزی در اقتصاد ایران و بی ثباتی در آیین نامه ها نیز از دلایل دیگر اجرایی نشدن قانون بوده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: 37 بخشنامه در جلسه شورای گفتگو اطلاع رسانی شده که با توجه به بالابودن بخشنامه ها موجب اشکال در کار فعالین اقتصادی می شود که اجرای ناقص قانون و عوامل محیطی از بیرون بر فضای کسب و کار تاثیر گذاشته است.
وی گفت: شوک های ارزی در سالهای مختلف در کشور تجربه شده بود ولی شوک ارزی و مشکلات ارزی در سال قبل شدیدتر بود اما در فضای متلاطم آرام کردن فضا و برنامه ریزی لازم برای کنترل اوضاع مهم است.
پورابراهیمی گفت: بخش عمده ای از بهبود شرایط اقتصاد در سالهای اخیر مربوط به اصلاح داده ها بوده است اما کشور ما در بین کشورهای دیگر منطقه از نظر بهبود فضای کسب و کار همچنان در رده های پایین جدول است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حداکثر 10 ماده از قوانین کامل اجرا شده 20 مورد ناقص اجرا شده و20 مورد نیز اجرا نشده است به طور مثال در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازهم مجلس پیگیری کرد تا دولت لایحه اصلاحیه را به مجلس ارائه دهد اما در بهبود فضای کسب و کار تاکنون متن و لایحه ای از جانب دولت به مجلس ارائه نشده است.
پورابراهیمی گفت: وزارت اقتصاد باید از طریق دولت پنجره واحدی را برای بهبود فضای کسب و کار ارائه دهد.
وی اظهار داشت: هدف از اجرای قانون بهبود کسب و کار فعالین اقتصادی است و اگر خروجی چند سال کار دولت منجر به این شود که 50 درصد کار انجام نشده، رسیدگی به این قانون وظیفه بخش نظارتی مجلس شورای اسلامی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: میزان تکالیف دستگاه ها و اتاق بازرگانی به دقت شناسایی شده است و ظرف یکی دو ماه آینده در نیمه دوم سال تحولی در اجرای قانون و بهبود فضای کسب و کار خواهیم داشت.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۱۷۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا معطلی تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در مجلس به ضرر کشور است؟
سیاوش غیبی پور کارشناس امور مالیاتی با اشاره به این موضوع که دولت از طریق به اجرا گذاشتن برخی سیاست ها می تواند به حمایت از تولید بپردازد، تصریح کرد: در سالی که با نام جهش اقتصادی با مشارکت تولید نام گرفته است، حمایت از تولید اهمیت بالایی دارد. دولت از طریق تسهیل سازوکارهای پرداخت وام به بخش تولید، تسهیل صدور مجوزها و بیمه و مالیات می تواند به حمایت از تولید بپردازد.
وی ادامه داد: در زمینه مالیات اقدام مناسبی در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس ماده 105 قانون مالیات های مستقیم، کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 18 درصد و حتی بیشتر مطرح شده است. از طرف دیگر، مهلت قسط بندی بدهی قطعی واحدهای تولیدی نیز افزایش یافته که اقدام مناسبی است.
این کارشناس امور مالیاتی خاطرنشان کرد: حمایت از تولیدکنندگان می تواند در حوزه پرداخت وام ها نیز صورت بگیرد. به این معنا که واحدهای تولیدی فعال تر مشوق هایی دریافت کنند.
غیبی پور در خصوص این بند لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در کنار کاهش مالیات بخش تولید به افزایش مالیات ستانی از سرمایه گذاری های غیرمولد بپردازیم، تصریح کرد: صاحبان سرمایه به دنبال سرمایه گذاری در جایی هستند که برایشان سودآوری بیشتری داشته باشد. در شرایط فعلی بازدهی بخش صنعت و کشاورزی کمتر از خدمات است. دولت در راستای بهبود وضعیت به اعطای مشوق های مالیاتی در زمینه های مولد روی آورده است. این مشوق ها می تواند سرمایه ها را به سمت تولید سوق دهد. یکی از مهم ترین کارهایی که باید صورت دهیم این است که به شناسایی کارآفرینان واقعی و حمایت از آن ها مبادرت کنیم.
وی در خصوص اعمال مالیات بر سرمایه و دارایی خاطرنشان کرد: هر چقدر بتوانیم از مالیات بخش تولید کم کنیم و مالیات ستانی را بر بخش های غیرمولد متمرکز کنیم، بهتر است. در کشورهای دیگر از موارد مختلف مثل خودرو، زمین، ملک و دارایی مالیات می گیرند. این پیشنهاد در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است و منطقی هم به نظر می رسد. قانون مالیات بر عایدی سرمایه به همین معناست که بر درآمد افراد مالیات ببندیم.
این کارشناس امور مالیاتی خاطرنشان کرد: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی نیز در جذب سرمایه ها به بخش مولد تأثیرگذار خواهد بود. به طور کلی، این لایحه را می توانیم بهترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم بدانیم.
وی تأکید کرد: لازمه بهره مندی از مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در زمینه کاهش مالیات تولید و افزایش مشارکت و حضور مردم در بخش مولد اقتصاد این است که این لایحه به سرعت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد. بهبود وضعیت اقتصادی کشور در گروی تصویب لوایحی است که در راستای حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور است.
گفتنی است، واقعیات در کشور ما نشان می دهد که افراد از رکود سرمایه سود بیشتری می برند. به عبارت دیگر، بخش های تولیدی، کشاورزی و صنعت سودآوری بالایی ندارند و سرمایه گذاران ترجیح می دهند به این بخش ها ورود نکنند.
به زعم کارشناسان، مالیات مانند یک ابزار در دست دولت است که می تواند از آن در راستای کمک به تولید و رشد اقتصادی کشور استفاده کند. در همین راستا، دولت لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مطرح کرده است. در این لایحه پیشنهاداتی مبنی بر حمایت از تولید و صادرات، هدفمندسازی مالیات ها در راستای توسعه زنجیره ارزش محصولات، مقابله با سوداگری و... مطرح شده است.
بسیاری از کارشناسان، لایحه مورد بحث را بستری برای جذب سرمایه ها به بخش های مولد و مقابله با سوداگری می دانند. به زعم آنان، به منظور کمک به رشد اقتصادی کشور راهی به جز حمایت از تولید نداریم. به ویژه در شرایطی که تولید با محدودیت های فراوانی روبروست، باید تسهیلاتی برای این بخش قائل شویم.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد