قرار جلب به دادرسی پوری حسینی صادر شد
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۱۷۲۵۲
به گزارش «نماینده»، سیامک مدیرخراسانی وکیل مدافع حسین هدایتی با اعلام این خبر گفت: ۴۵ درصد از سهام کارخانه نورد و لوله اهواز به موکل تعلق داشت، اما سازمان خصوصیسازی بدون انجام تشریفات قانونی، سهام موکل را فسخ و به فرد دیگری واگذار کرده است.
این وکیل دادگستری افزود: بر همین اساس، شکایتی را علیه پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی و امیر مهریزی مالک کارخانه نورد و لوله اهواز به اتهام انتقال مال غیر در شعبه اول بازپرسی دادسرای کارکنان دولت مطرح کردیم که شعبه بازپرسی شکایت ما را رد و قرار منع تعقیب رای متهمان صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرخراسانی اضافه کرد: به قرار صادره از سوی شعبه بازپرسی اعتراض کردیم که پرونده برای رسیدگی به اعتراض موکل به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه ارسال شد و نهایتاً دادگاه پس از بررسی پرونده، قرار منع تعقیب را نقض و با قرار جلب به دادرسی پرونده را به شعبه بازپرسی اعاده کرد تا پرونده پس از صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه ارسال شود.
منبع: نماینده
کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی قوه قضائیه نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۱۷۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت ۴۲ میلیارد ریالی قاچاقچی دخانیات
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، تقی حسام، مدیرکل تعزیرات حکومتی قم گفت: پرونده قاچاق انواع کالای دخانی شامل توتون و تنباکو به ارزش ۴۲ میلیارد و ۸۰۱ میلیون ریال در شعبه سوم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز اداره کل تعزیرات حکومتی قم رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم افزود: شعبه به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط کالای دخانی کشف شده، متهم را به پرداخت ۴۲ میلیارد و ۸۰۱ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد.
حسام گفت: با گزارش مأموران نیروی انتظامی پیرامون کشف کالای قاچاق، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.
کد خبر 6081167