قرار جلب به دادرسی صادر شد/ رای پرونده حسین هدایتی هنوز ابلاغ نشده است
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۱۷۷۴۴
وکیل مدافع حسین هدایتی از صدور قرار جلب به دادرسی با شکایت موکلش از پوری حسینی رییس سازمان خصوصی سازی خبر داد.
سیامک مدیرخراسانی در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام این خبر، افزود: حدود ۵۰ درصد از سهام کارخانه نورد و لوله اهواز به موکلم تعلق داشت که سازمان خصوصی‌سازی قرارداد موکلم را فسخ کرده بود و در همین زمینه شکایتی را علیه آقای پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی در دادسرای کارکنان دولت طرح کردیم که شعبه بازپرسی دادسرا شکایت ما را رد کرد و قرار منع تعقیب صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: به قرار صادره از سوی شعبه بازپرسی اعتراض کردیم و پرونده برای رسیدگی به اعتراض موکلم به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت ارسال شد و نهایتاً دادگاه پس از بررسی پرونده، قرار منع تعقیب را نقض و با قرار جلب به دادرسی پرونده را به شعبه بازپرسی اعاده کرد.
مدیرخراسانی درباره اینکه آیا بدهی حسین هدایتی تسویه شده است، گفت: در حال تلاش هستیم اما هنوز منتج به نتیجه نشده و بدهی تسویه نشده است.
وی همچنین گفت که رأی پرونده حسین هدایتی هنوز ابلاغ نشده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: حسین هدایتی رئیس سازمان خصوصی سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۱۷۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه قاچاقچیان کالاهای خارجی در جلفا
حضرتی با بیان اینکه کالاهای خارجی قاچاق شامل مواد خوراکی، پوشاک و لوازم الکترونیکی است گفت: این کالاها از سوی ماموران انتظامی شهرستان جلفا از خودرو‌های گذری در جاده‌های مواصلاتی جلفا کشف و پرونده‌های قاچاق این کالاها برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
وی با اشاره به تشکیل چهار پرونده قاچاق برای این کالاها اظهار کرد: شعبه تعزیرات حکومتی جلفا به پرونده‌های این کالاها به ارزش ۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال رسیدگی کرد.
حضرتی ادامه داد: شعبه با بررسی پرونده ها به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی و دفاعیات غیرموجه متهمان اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط کالاها آنان را در مجموع به پرداخت جزای نقدی ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال محکوم کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان آذربایجان شرقی تبریز
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر