باید قانون درباره افزایش حقوق‌ها اعمال شود
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۲۷۱۶۳
پول‌نیوز - نماینده محلات تاکید کرد که باید قانون درباره افزایش حقوق‌ها اعمال شود تا نگرانی در مردم ایجاد نکند.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس در تذکری اظهار کرد: افزایش حقوق‌ها به نحوی بوده که حقوق بگیران دچار اضطراب شدند. برخی احکام صادر شد اما بعد حقوق‌ها کاهش پیدا کرد. مثلاً مستخدمی در وهله اول ۶۰۰ تومان هزار تومان افزایش حقوق داشت ولی بعد حقوق او را ۴۰۰ هزار تومان اضافه کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در پاره‌ای موارد حقوق فروردین افزایش یافته و حقوق اردیبهشت کاهش یافت. لازم است رئیس مجلس دستور دهد که قانون در مورد افزایش حقوق‌ها اعمال شود که باعث نگرانی در مردم نشود.
علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: در این باره کمیسیون برنامه و بودجه جلسه گذاشته و رسیدگی می‌کند قرار است نتیجه را به ما بدهند. ما پیگیری می‌کنیم.
منبع: پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۲۷۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات جلسه علنی سه شنبه مجلس
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت در نشست علنی مجلس پایان یافت.
قانون فعلی تجارت در سال ۱۳۰۳ تصویب شده و با توجه به تحولات عرصه تجارت، بررسی لایحه جدید با هدف تسهیل تجارت داخلی و خارجی از دوره هشتم مجلس آغاز و بخشی از آن تصویب و به شورای نگهبان ارجاع شد.
این لایحه ۱۳۴۳ ماده دارد. نحوه تشکیل، تجزیه و ادغام شرکت ها، نحوه برخورد با تخلفات شرکت ها، ارائه تضمین در برخی امور تجاری، افزایش ضریب اطمینان فعالیت‌های تجاری و جلوگیری از سوء استفاده‌های مربوط به اعلام ورشکستگی از جمله مواردی است که در این لایحه پیش بینی شده است.
در ادامه جلسه، طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی تصویب شد که بر اساس آن خلاء قانونی بر خورد با سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان و کلاهبرداری‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان بر طرف و تکلیف قانونی مراجع انتظامی و قضایی در این خصوص مشخص شد.
رئیس مجلس نیز در پاسخ تذکری درباره نحوه رسیدگی به جداول لایحه بودجه سال جاری عنوان کرد که منابع و مصارف لایحه بودجه، تصویب و در شورای نگهبان تایید و تبدیل به قانون شده و به دولت نیز ابلاغ شده و تغییری نخواهد کرد.
آقای قالیباف همچنین از بررسی نوسانات بازار ارز با حضور مسئولان در هفته آینده خبر داد.
جلسه علنی بعدی مجلس، یکشنبه (دوم اردیبهشت) برگزار می شود.
شلیک ضدهوایی از پادگان ابوذر مربوط به رزمایش پدافندی است