به نقل از «جام جم آنلاین»

دولتی‌ها در مساله مسکن مانده‌اند

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۲۷۴۶۰

علیم یاراحمدی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم آنلاین در خصوص آشفتگی بازار مسکن با اشاره به اینکه موضوع بازار مسکن موضوع روز کمیسیون عمران مجلس است که به طور ویژه به آن پرداخته شده اظهار کرد: وزیر محترم راه و شهرسازی را در خصوص وضعیت مسکن خواستیم با معاونین مربوطه آمدند و توضیح دادند ولی همکاران ما از توضیحات و برنامه‌های که گفته شد قانع نشدند چون اعتقاد براین است، برنامه‌های ارائه شده به سرعت جواب نخواهد داد و این برنامه‌ها بازخورد یکسال به بالا دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یاراحمدی با بیان اینکه برنامه‌های مانند تعاونی مسکن مهر و غیره در کنار تعدادی خانه‌های مسکونی برای جامعه هدف مدنظر دولت بود گفت: با این حال برداشت و احساس ما این بود که نیازمندان نسبت به مسکن در حال رشد خیلی سریع هستند.

وی ادامه داد: در شرایطی که تا قبل از این تعداد نیازمندان به مسکن ازنظر ما بالغ بر 3 میلیون نفر بود آقای وزیر در بحث ساخت مسکن برای جامعه هدف قول به بهره‌برداری رساندن 400 هزار واحد مسکن را دادند و در این شرایط عملا مشکل و دردی که جامعه هدف دارد را متاسفانه به این راحتی مداوا نمی‌کند.

عضو کمیسیون عمران تأکید کرد: این موضوع اعلام شده که اگر دوستان وزارت راه نتواند برنامه لازم را برای بخش مسکن ارائه دهند این مسئله به حضور خود آقای رئیس‌جمهور کشید خواهد شد، برای همین دوستان را موظف کردیم دنبال راهکارهای درستی در خصوصی تامین مسکن باشند.

وی با بیان اینکه شک نکنید دلال‌بازی یکی از مسائل تاثیرگذار در افزایش قیمت مسکن است اظهار کرد: دلال‌بازی از نظام‌مند نبودن فروش املاک در کشور شروع می‌شود، چون همان کسی که مشاور املاک فروشنده است مشاور املاک خریدار هم هست و این به معنای این است که خودش عرصه را آماده می‌کند که ارزان‌تر بخرد، گران‌تر بفروشد و برهمین اساس بیشتر به دنبال جیب و منافع خود است، در حالی که در دنیا یک محله یک قیمت کارشناسی شده دارد و دو طرف که از جانب خریدار و فروشند وکالت دارد با آن کسی که مسئولیت دارد می‌نشینند و به قیمت کارشناسی شده می‌رسند.

یاراحمدی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به فعالیت کارگروه مسکن در مجلس اظهار کرد: این کار گروه مصوبات و قوانین مجلس در حوزه مسکن را دنبال می‌کند، برای حوزه ساخت‌وساز و تسهیل فروش ساختمان‌ها توضیح می‌خواهیم و حتی به راهکارهای برای کسانی که در حین ساخت می‌خواهند بفروشند هم رسیده‌ایم ولی ما اول باید حرکت را در بحث ساخت و ساز مسکن به وجود بیاوریم که پشت سر خود بحث اشتغال را هم بدنبال دارد.

وی با تأکید بر اینکه ضعف‌ها در حوزه مسکن را در سیستم دولتی و بازار می‌دانیم اظهار کرد: ضعف در حاکمیت دولتی است که به خوبی هدف‌گذاری و مدیریت نمی‌شود و تصمیمات لحظه‌ای موجب التهاب بازار شده است.

عضو کمیسیون عمران در بخش دیگری از این گفت‌وگو با بیان اینکه از دولت خواسته‌ایم راهکاری برای حل مشکلات مسکن بیاورد اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی هم می‌گوید این مساله یک پکیج است و من نقش کاملی در آن ندارم بلکه باید قیمت ارز و دیگر مسائل اقتصادی را هم در آن دید.

وی با تاکید براینکه استنباط می‌کنیم دولتی‌ها در مساله مسکن مانده‌اند اظهار کرد: طرف اصلی ما که باید مسائل بازار مسکن را از آنها بخواهیم وزارت راه و شهرسازی است ولی وقتی آنها را می‌آوریم شاخص‌های دیگری را هم مطرح می‌کنند و می‌گویند اثرات آنها را شما نمی‌بینید؛ می‌گویند در بازار مسکن ما فقط 30 درصد دخیل هستیم و 70 درصد موضوعات متعلق به مجموعه‌های دیگر مانند بازار ارز است که به ما ربطی ندارد در کنار آن مسائلی مانند تجهیزات ساختمانی ارز، قیمت کارگر و دیگر اجزای تشکیل دهند قیمت ساختمان مانند آهن و سیمان هم افزایش پیدا کرده است.

یاراحمدی با تأکید بر اینکه ازنظر من هیچ برنامه‌ مشخصی برای برون‌رفت از مشکلات حوزه مسکن ارائه نشده است و من چیزی درستی ندیده‌ام اظهار کرد: در ابتدا باید توسط دولت برنامه‌ای ارائه شود تا ما نسبت به آن نظارت کنیم یا بگویند ما اینجا گره‌داریم، مجلس ریل‌گذاری را انجام دهد، ما گفته‌ایم آمادگی داریم هر مشکلی که باشد را حل کنیم.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: بازار مسکن قیمت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۲۷۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید