به نقل از «خبرگزاری آریا»

تورم نقطه به نقطه نمايانگر گراني در کردستان نيست

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۲۷۷۴۲

خبرگزاري آريا - سنندج - ايرنا - رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کردستان گفت: افراد و گروه هايي تلاش مي کنند که با استفاده از اصطلاح «تورم نقطه به نقطه» اثبات کنند کردستان گرانترين استان کشور است در حاليکه اين شاخص به تنهايي نشان دهنده گراني در استان يا محدوده خاصي نسبت به ساير مناطق نيست.

به گزارش خبرنگار ايرنا، بهرام نصراللهي زاده روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: داده ها و اطلاعات آماري مهمترين ابزار برنامه ريزي و تصميم گيري است و درک و تفسير صحيح آمار و داده ها موجب اثربخشي و کارآمدي آن در کمک به برنامه ريزي، ارتقاي سواد آماري جامعه و ارائه اطلاعات صحيح توسط پاسخگويان (نمونه هاي جامعه آماري) و در نهايت ارتقاي کيفيت اطلاعات جمع آوري شده و افزايش سرمايه اجتماعي خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي با بيان اينکه در ماه هاي اخير همزمان با افزايش شاخص قيمت ها در سطح کشور از جمله استان کردستان شاهد تحليل ها و اظهار نظراتي بوده ايم، افزود: برخي از اين اظهار نظرها غير کارشناسانه بوده و شائبه استفاده ابزاري براي اهداف خاصي را به اذهان متبادر مي کند.
نصرالهي زاده اضافه کرد: برخورد غير کارشناسانه با مقوله هاي فني و علمي با هر قصد و نيتي صورت گيرد نتيجه آن مشوش کردن اذهان عمومي و ايجاد اثرات زيانبار اجتماعي خواهد بود.
وي گفت: در اين مدت و واقعيت ها و بررسي هاي ميداني نيز نشان مي دهد که متوسط قيمت بيشتر اقلام بويژه کالاهاي اساسي که مورد مصرف همه مردم است در استان کردستان در حد متوسط کشور و يا پايين تر از بسياري استان هاي ديگر است.
نصرالهي زاده درباره اين مساله يادآور شد: سازمان مديريت و برنامه ريزي کردستان همزمان با کل کشور به صورت ماهانه و با استفاده از استانداردهاي بين المللي، برآوردي از کليدي ترين شاخص اقتصادي يعني شاخص قيمت کالاها و خدمات مصرفي خانوار (CPI) را ارائه مي کند.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کردستان گفت: در همين زمينه هر ماه به بيش از سه هزار و 100 کارگاه ارائه دهنده کالا و خدمات شهري و روستايي مراجعه و قيمت بيش از 12 هزار نمونه اخذ و با استفاده از آن عدد شاخص محاسبه مي شود.
نصراللهي زاده تاکيد کرد: شاخص قيمت مصرف کننده (CPI) کميتي است که متوسط تغيرات قيمت کالاها و خدمات مصرفي خانوارها را نسبت به يک زمان مشخص اندازه گيري مي کند و از جمله کاربردهاي آن مي توان استفاده از آنها در ارزيابي ها و برنامه ريزي هاي کلان در رفاه اجتماعي، تعيين قراردادهاي دو جانبه و دعاوي حقوقي مانند تعديل مهريه، دعاوي مربوط به چک و ديون معوقه و تعديل حقوق و دستمزد اشاره کرد.
وي اظهار داشت: شاخص قيمت مبناي محاسبه بيشتر شاخص هاي اين حوزه از جمله نرخ تورم بوده و در واقع درصد تغييرات اين شاخص نرخ تورم ناميده مي شود.
نصراللهي زاده يادآور شد: براي مقايسه پذير بودن محاسبات دوره هاي زماني با يکديگر، بايد سبد ثابتي از کالاها و خدمات مصرفي که براساس هزينه زندگي واقعي مردم معرف سطح و الگوي مصرف آنان است مبناي محاسبه و مقايسه قرار گيرد.
وي افزود: اين سبد کالاها و خدمات براي هر استان و براساس اطلاعات واقعي هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي آن استان تهيه و وزن هر کالا و خدمت (درصد تاثير آن کالا يا خدمت در سبد خانوار) تعيين شده ضمن اينکه براي درست و صحيح بودن داده ها، قيمت اقلام اين سبد از خرده فروشي هاي ثابت اخذ و جمع آوري مي شود.
نصراللهي زاده گفت: اطلاعات موجود نشان از افزايش شاخص قيمت ها در سطح کشور داشته و اين افزايش در مقاطعي از زمان شتاب بيشتري به خود گرفته است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کردستان يادآور شد: با توجه به مطرح شدن تورم نقطه به نقطه که در واقع درصد تغييرات شاخص ماه جاري نسبت به ماه مشابه سال قبل را شامل مي شود مي توان موضوع بحث را در بازه زماني سال 1397 و سال قبل از آن يعني سال 1396 متمرکز کرد.
وي در اين باره توضيح داد شاخص قيمت مصرف کننده در هر سال افزايش داشته اما در سال 97 شيب افزايش آن بيشتر از سال 96 بود بويژه در 6 ماهه دوم سال 97 اين افزايش رشد بيشتري داشته است.
نصراللهي زاده تاکيد کرد: استان کردستان نيز افزايش عدد شاخص را تجربه کرده ولي اين افزايش در سال 96 براي استان بسيار کمتر بود، يعني در مقايسه با استان هاي ديگر در رده متوسط به پايين قرار دارد بطوريکه در سال 1396 کردستان در جايگاه 24 کشور نسبت به ساير استان ها قرار گرفته است.
وي درباره محاسبه تورم نقطه به نقطه هم گفت: چون مقايسه ماه جاري نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن است، لذا عدد شاخص در سال قبل نيز همانند عدد شاخص در ماه جاري اهميت بالايي دارد و پايين بودن عدد شاخص استان در سال 1396 منجر به عدد بالاي تورم نقطه به نقطه مي شود به عبارت ديگر ميزان رشد شاخص ماه جاري نسبت به ماه مشابه سال گذشته که همان تورم نقطه به نقطه است با عدد شاخص که ميانگين موزون قيمت کالاها و خدمات مصرفي خانوارهاست تفاوت داشته و به عدد شاخص در هر دو ماه مورد بحث بستگي دارد.
وي در اين باره با ذکر مثالي افزود: به عنوان مثال اگر قيمت کالا يا خدمتي در استان کردستان از 20 هزار ريال در مهر ماه سال 1396 به 30 هزار ريال در مهر ماه سال 1397 تغيير يافته و همان کالا يا خدمت در استان تهران از 25 هزار ريال در مهر ماه سال به 1396 به 30 هزار ريال در مهر ماه سال 1397 تغير يافته باشد، تورم نقطه به نقطه آن کالا يا خدمت براي استان کردستان 50درصد و براي استان تهران 20 درصد بوده در حاليکه قيمت در هر دو استان در مهر ماه 1397 برابر است.
نصراللهي زاده تاکيد کرد: تورم نقطه به نقطه به هيچ عنوان به تنهايي بيانگر گران بودن قيمت کالا و خدمات در يک استان خاص نسبت به استان هاي ديگر نيست بلکه روند افزايش قيمت ها را در يک استان در يک مقطع خاص نسبت به مقطع مشابه سال قبل همان استان را نشان مي دهد و نشان دهنده گرانتر بودن قيمت اقلام نسبت به ساير استان ها نيست.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کردستان گفت: يافته هاي مرکز آمار ايران نشان مي دهد با وجود بالا بودن تورم نقطه به نقطه استان کردستان، قيمت اغلب کالاها و خدمات مورد محاسبه در استان کردستان همچنان در حد ميانگن کشور و حتي پايين تر از آن است.
وي افزود: در همين زمنيه متوسط قيمت اقلام منتخب خوراکي که شامل 24 قلم کالاي اساسي مورد مصرف عمومي مردم است، مورد بررسي قرار گرفته و قيمت آنها در استان کردستان با ساير استان ها و ميانگين کشور مقايسه شده است.
نمودار چند قلم کالاي اساسي در اين زمينه نشان مي دهد که تورم در کردستان نه تنها بالاتر از ديگر مناطق نيست که کمتر است، برخي از اين نمودارها را در قالب فايل تصويري اين خبر مي توانيد مشاهده کنيد.
9937/9102
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۲۷۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم اردیبهشت‌ماه به کانال ۲۰ درصد می‌رسد؟

مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه فروردین‌ماه امسال را ۳۰.۹درصد و تورم ماهانه را برابر با ۲.۶درصد اعلام کرده است. برای رسیدن تورم نقطه به نقطه به سطح زیر ۳۰درصد، تورم ماهانه باید کمتر از ۲.۱درصد باشد. رسیدن تورم به کانال ۲۰درصدی هدف تورمی سال جاری اعلام شده است. البته نکته قابل توجه این است که این هدف باید تا پایان سال جاری تداوم یابد و تعداد زیادی از چالش‌های اقتصادی و غیراقتصادی، ممکن است تحقق هدف را دچار مشکل کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، آمارهای اعلامی مرکز آمار ایران از تورم فروردین‌ماه نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در این ماه برابر با ۳۰.۹درصد است که نشان از کاهش ۱.۴واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه پیشین دارد. تورم سالانه این ماه نیز طبق آمارهای اعلامی مرکز آمار برابر با ۳۸.۸درصد بوده است

تورم نقطه‌به‌نقطه برای رسیدن به هدف‌گذاری بانک مرکزی در سال گذشته، یعنی کانال زیر ۳۰درصد، نرخ ۲.۱درصد و کمتر را تجربه کند. البته لازم به یادآوری است که هدف‌گذاری بانک مرکزی بر اساس گزارش این نهاد گرفته، اما در صورتی که این هدف‌گذاری مربوط به نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مرکز آمار ایران باشد می‌توان گفت رشد ماهانه شاخص قیمت‌ها از ۲.۱درصد بالاتر باشد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه همچنان در سطح بیش از ۳۰درصد می‌ایستد.

ماندگار تورم مهمتر از هدف

تورم نقطه‌به‌نقطه از زمان اجرای طرح کنترل ترازنامه‌ای برای کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهم‌ترین عامل تورم، با کاهشی نسبی روبه‌رو شد. تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ در سطح ۵۱.۱درصد ایستاده بود. بااین‌حال، نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه سطح عمومی قیمت‌ها در آذرماه ۱۴۰۰ تا ۳۴.۲درصد کاهش یافت، اما پس از این تاریخ، نرخ تورم بار دیگر روندی صعودی به خود گرفت. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۵۵.۵درصد رسید که دست‌کم در ۱۲ سال اخیر بی‌سابقه بود. اما پس از این زمان بود که با تغییر مدیریت بانک مرکزی و اجرای جدی‌تر طرح کنترل ترازنامه‌ای و بهبود درآمدهای ارزی کشور، نرخ رشد ارز، انتظارات تورمی و نرخ رشد نقدینگی با کاهش روبه‌رو شدند.

این روند با مدتی تاخیر منجر به کاهش تدریحی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه هم شد و بررسی آمارها نشان می‌دهند این روند تا فروردین ۱۴۰۳ نیز ادامه‌دار بوده است. علی‌رغم روند کاهشی نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، باید یادآور شد که اقتصاد ایران پیش از این، بارها در چرخه کاهش تدریجی نرخ تورم و بازگشت این نرخ به حالت قبل قرار گرفته است. به گفته کارشناسان، این چرخه باطل به دلیل پابرجا بودن مشکلات نهادی اقتصاد ایران همچون کسری بودجه مزمن، معضل درآمدهای ارزی و ریسک‌های سیاست خارجی بوده است.

به نظر می‌رسد کاهش ورود تورم نقطه‌به‌نقطه به کانال ۲۰درصدی، حتی اگر در ماه‌های آینده اتفاق بیفتد، ماندگاری این نرخ در این کانال چالشی دشوارتر از کنترل رشد نقدینگی خواهد بود. در سال ۱۴۰۳، اقتصاد کشور با معضلات مختلف مربوط به ناترازی‌های بانکی روبه‌روست و ادامه یافتن طرح کنترل ترازنامه‌ای و تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز می‌تواند در راستای بهبود این معضل کمک‌کننده باشد.

همچنین ریسک‌های سیاسی سال ۱۴۰۳ که به نتایج حاصل از انتخابات آمریکا و وضعیت درآمدهای ارزی کشور مرتبط هستند، از عوامل دیگر اثرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور خواهد بود. وضعیت انتظارات تورمی نیز یکی دیگر از عوامل چالش‌برانگیز برای تلاش‌های بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ خواهد بود.

حس مردم متفاوت از آمارها

درحالی‌که آمارها از کاهش تورم خبر می‌دهد، برخی معتقدند که این آمارها با حس مردم متفاوت است. البته این موضوع مورد تاکید است که کاهش تورم به معنی کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه به این معنی است که میزان افزایش قیمت‌ها نسبت به آمارهای قبل کاهش یافته است. از سوی دیگر، در سال‌های اخیر نرخ تورم بالا باعث شده است که بسیاری از مردم با کاهش قدرت خرید روبه‌رو شوند و همین موضوع باعث شده که مردم ظرفیت تحمیل نرخ‌های بالای تورم را نداشته باشند.

نگاهی به جزئیات آمار فروردین

«دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی به آمارهای اعلامی مرکز آمار پرداخته است. طبق این گزارش تورم نقطه‌ای در این رقم پایین‌ترین نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه تورم از مردادماه ۱۳۹۹، یعنی ۴۴ ماه پیش، محسوب می‌شود. این آمار حاکی از ادامه پیدا کردن روند کاهشی نرخ تورم از سال گذشته به امسال است، بااین‌حال نمی‌توان گفت نرخ تورم به سطح باثبات و و مطلوبی رسیده است، چراکه همچنان در سطحی بیش از ۳۰درصد قرار دارد. نرخ تورم سالانه در این ماه نیز نسبت به ۱۲ ماه مشابه سال گذشته برابر با ۳۸.۸درصد بوده است. همچنین تورم ماهانه در فروردین‌ماه برابر با ۲.۶درصد است.

تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، ۲.۹درصد و برای گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات، ۲.۵درصد بوده است. طبق آمارها همچنین بیشترین نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در میان استان‌ها به استان یزد با تورم سالانه ۴۶.۸درصد و کمترین نرخ تورم سالانه متعلق به استان سیستان‌وبلوچستان با نرخ ۳۲.۷درصد است. نرخ تورم سالانه استان تهران در این ماه برابر با ۳۵.۲درصد است که پایین‌تر از نرخ تورم سالانه کشور است.

مهم‌ترین محرک تورم کدام بخش است؟

نگاهی به گزارش اعلامی مرکز آمار نشان می‌دهد مهم‌ترین محرک تورم در این ماه نیز تورم مسکن بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها به ۴۰.۷درصد رسیده است. با توجه به اینکه مهم‌ترین زیرگروه در این اقلام گروه مسکن است و این گروه از ضریب بسیار زیادی در محاسبات مربوط به تورم برخوردار است، می‌توان نتیجه گرفت اگرچه تورم کاهشی بوده اما همچنان وضعیت رشد قیمت‌ها در حوزه مسکن بالاست.

علت بروز این وضعیت را می‌توان به تبدیل شدن مسکن به یک کالای سوداگری در کشور نسبت داد. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در این ماه، تفاوت زیادی با تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام غیرخوراکی ثبت کرد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اقلام خوراکی ۲۳.۸درصد و در اقلام غیرخوراکی ۳۴.۸درصد بوده است. علت بروز این وضعیت را می‌توان با رشد شدید قیمت‌های حوزه مسکن که عضوی از اقلام غیرخوراکی است توضیح داد.