افزایش اجاره بها ضابطه‌مند میشود
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۳۱۲۱۶
معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز بکار کمیته سقف اجاره‌بهای مسکن با هدف ضابطه‌مند شدن افزایش نرخ اجاره خبر داده است.اما آیا این برنامه در راستای کمک به مستاجران عملیاتی میشود؟ آیا به سرنوشت طرح "تعیین سقف افزایش بها" در دولت دهم گرفتار نمی‌شود؟
به گزارش صدای ایران از تسنیم، اخیرا مازیار حسینی، معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه افزایش اجاره‌بها، ضابطه‌مند میشود از آغاز به کار کمیته سقف اجاره‌بهای مسکن در وزارت راه و شهرسازی خبر داده و گفته است: هدف این کمیته حمایت از مستاجران با ابزار مالیاتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در تلاشیم سقف افزایش اجاره‌بها برای امسال را اعلام و آنرا با مصوبه دولت یا مجلس اجرایی کنیم، تصریح کرد: ساز و کار قانونی مربوطه در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، دولت و مجلس تعیین خواهد شد.
در اوایل دهه جاری دولت دهم در دو مرحله اقدام به تعیین سقف افزیش اجاره‌بها کرد. برنامه‌ای که یک پای ثابت آن مشاوران املاک بودند و برنامه مورد نظر و نتوانست انتظارات را برآورده کرده و در واقع شکست خورد. در ادامه وزیر سابق راه و شهرسازی راه و شهرسازی نیز اجرای چنین برنامه‌ای را در سر داشت؛ آخوندی اواخر تیرماه سال گذشته یعنی تقریبا در فاصله کمتر از 4 ماه تا استعفا طی نامه‌ای به معاون اول رییس جمهور، پیش‌نویس لایحه «الحاق یک ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376» را به شرح زیر برای بررسی و تصویب فوری به هیئت دولت ارسال کرد؛
«با عنایت به تحولات اخیر در بازار اجاره و نیاز به مداخله دولت برای حمایت از مستاجرین و حسب تجارب جهانی در شرایطی که این بازار با نوسانات شدید مواجه می‌گردد، به پیوست متن پیش‌نویس لایحه «الحاق یک ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376» را برای بررسی و تصویب فوری به هیات محترم وزیران و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دوفوریتی، تقدیم می‌گردد.
پیوست: لایحه «الحاق یک ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376»
ماده واحده- مستاجران کلیه قراردادهای رسمی یا عادی اجاره واحدهای مسکونی از زمان تصویب این قانون می‌توانند تا یکسال پس از انقضای زمان قرارداد با رعایت شرایط ذیل قرارداد اجاره تمدید نمایند:
تبصره 1: قیمت اجاره بها حداکثر تا 10 درصد نسبت به اجاره بهای قبلی از طرف موجر در زمان تمدید قرارداد قابل افزایش است. چنانچه با تقاضای افزایش 10 درصدی مبلغ اجاره، مستاجر موافقت ننماید واحد قابل تخلیه است. رسیدگی به این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد.
تبصره 2: چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این قانون برای زمان انقضای قرارداد در نظر گرفته شود مدت زمان قراردادی معتبر است.
تبصره 3: ملاک مسکونی بودن واحد، کاربری آن می‌باشد.
تبصره 4: هرگونه توافق برخلاف مفاد این قانون در زمان اجرای آن باطل و بلااثر است.»
چندی بعد نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه با تعزیراتی کردن بازار مسکن نمی‌توان آنرا کنترل کرد، گفت:قاعده فکری تسلیط می‌گوید مردم بر اموال غیرمنقول خودشان مسلط هستند و بر همین اساس هیچکس نمی‌تواند قیمت ملک کسی را تعیین کند.
حسام عقبایی درباره طرح آخوندی گفته بود: چند نکته حقوقی در این پیش‌نویس به خصوص اینکه نباید موجر نرخ اجاره‌بها را بیش از 10 درصد افزایش دهد، وجود دارد. بنظرم در رابطه با تعیین سقف افزایش اجاره‌بها به فرض این که لایحه قانونی شد، اگر مالک میزان اجاره‌بها را بیشتر از 10 درصد افزایش دهد تکلیف چیست؟ در صورت افزایش بیشتر از سقف اجاره بها چه مجازاتی برای موجر در نظر گرفته شده است؟
وی با بیان اینکه دست مستاجر زیر سنگ موجر است، افزود: موجر در زمان تمدید به جای 10 درصد، 20 درصد اجاره‌بها را افزایش می‌دهد، آیا در لایحه پیش بینی شده که چگونه وی را مجازات می‌کنند. صرف گفتن تعیین سقف 10 درصدی خوب است، اما آیا اساسا می‌توان مجازاتی برای سرپیچی موجران از چنین قانونی (به فرض تصویب) پیش بینی کرد. موجر در زمان تمدید می‌گوید 30 درصد نرخ اجاره‌بها باید افزایش یابد، مستاجر قبول نمی‌کند نتیجه چه میشود. موجر به مستاجر می‌گوید: "خانه‌ام را می‌خواهم بلند شو"
عقبایی با بیان اینکه همه مردم مکلف هستند پشت چراغ قرمز بایستند، افزود: چنانچه فردی پشت چراغ قرمز نایستد جریمه میشود. اما اساسا ما اگر چنین پیشنهادی -تعیین سقف 10 درصدی برای افزایش نرخ اجاره‌بها- را بدهیم آیا آقای وزیر با مجلس و شورای نگهبان برای این منظور مذاکره کرده است؟ما در کشور اسلامی هستیم و همه قوانین باید در شورای نگهبان با شرع تطبیق داده شود. در اسلام مالکیت را داریم که بسیار محترم است، در این صورت قاعده فکری تسلیط را داریم که می‌گوید مردم بر اموال غیرمنقول خودشان مسلط هستند. بر اساس همین قاعده تسلیط کسی نمی‌تواند قیمت ملک کسی را تعیین کند. ما در یک کشور سوسیالیستی یا کمونیستی زندگی نمی‌کنیم که دولت بتواند برای اموال غیرمنقول ما تصمیم‌گیری کند.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه حتما نمایندگان عقلشان می‌رسیده وگرنه طی 40 سال اخیر این کار را انجام می‌دادند، تاکید کرد: فرض کنیم پدری خانه ای را برای فرزندش به یادگاری می‌گذارد؛ کارشناس می‌گویند اجاره این خانه ماهانه یک میلیون تومان است، اما کسی که به او ارث رسیده می‌گوید کمتر از سه میلیون تومان نمی‌دهیم. حال بر اساس کدام قانون می‌توانید از این کار جلوگیری کنید. قطعا نمی‌توانید.اگر از باب اجتماعی به این موضوع نگاه کنیم همه موافق این هستند حرکتی برای اقشار کم درآمد انجام شود تا فشار کمتری به آنها وارد آید. اما راهکار این مسئله تعزیراتی کردن بازار نیست.
عقبایی با یادآوری اینکه سازمان امور مالیاتی هر سال ضرایب مالیاتی را تعیین می‌کند، گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی ممکن است در یک سال کمتر یا بیشتر از 10 درصد نرخ اجاره لازم باشد افزایش یابد، در این صورت مالک قانون گذار را دور می‌زند. موجر به مستاجر می‌گوید:" اگر می‌خواهی بنشینی در قرارداد 10 درصد افزایش اجاره‌بها را می‌نویسیم تا کسی به من گیر ندهد اما 20 درصد مابقی را یک چک حامل بنویس."
وی تاکید کرد: از نظر اجتماعی نمی‌توانیم قیمت مسکن را با حرکت تعزیراتی کنترل کنیم چون باید توازن در این بازار به وجود آید.
به گزراش تسنیم، حال باید دید طرح جدید وزارت راه و شهرسازی که به نوعی کپی‌برداری از طرح وزیر سابق با جزیئات بیشتری است می‌توان به بازار نابسامان اجاره‌بهای مسکن کشور به خصوص در کلانشهرهایی مانند تهران سامان بدهد. استفاده از واژه "مالیات" توسط معاون امور مسکن و ساختمان این امیدواری را به وجود آورده که سرانجام پس از مدت‌ها می‌توان به اجرای طرحی در راستای حمایت از مستاجران امیدوار بود. جزئیات برنامه وزارت راه در این رابطه هنوز مشخص نیست، گرچه می‌توان گمانه‌هایی را برای آن برشمرد اما در مجموع به نظر می‌رسد در صورت همراهی مجلس و دستگاه‌های ذی‌ربط می‌توان به ساماندهی بازار اجاره بها در تابستان 98 امیدوار بود.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: اجاره مسکن مسکن اجاره مازیار حسینی صدای ایران ایران صدا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۳۱۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهای اجاره غرفه در نمایشگاه‌کتاب منصفانه یا کاسب‌کارانه؟
در روزهای اخیر انتقاداتی از سوی ناشران نسبت به افزایش اجاره بهای ۲۰ تا ۵۰ درصدی غرفههای نمایشگاه کتاب تهران مطرح شده است، اما آیا این افزایش با وجود بودجه‌هایی که برگزاری نمایشگاه دارد، منصفانه است؟ - اخبار فرهنگی -
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، 15 روز مانده به آغاز سی و پنجمین نمیشگاه بین المللی کتاب تهران، ناشران از افزایش اجاره بهای غرفه‌ها گلایه دارند، اجاره بهایی که به گفته آنها نسبت به سال گذشته با تورم بسیاری همراه بوده است.
برگزاری نمایشگاه کتاب تهران برای وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی همراه با هزینه‌کردهای مختلفی است که بیش از 70 نهاد و موسسه در آن دخیل هستند، با این حال در سال‌هایی که از عمر این رویداد فرهنگی گذشته است، دولت تلاش کرده تا کمترین هزینه را از ناشران دریافت کند، چرا که برگزاری نمایشگاه کتاب تهران ردیف بودجه مشخصی دارد و درآمدهایی از آن در قبال تبلیغات و ... نیز برای دولت حاصل میشود.
البته انتقاد به بالا بودن اجاره بهای غرفه تنها اختصاص به این دوره ندارد، بلکه در سال‌های مختلف همواره برخی نسبت به این مهم و البته نحوه جانمایی ناشران انتقاداتی را وارد داشته‌اند.
بر اساس ضوابط حضور ناشران داخلی هزینه اجاره بهای غرفه به شرح ذیل است:
هزینه اجاره بهای غرفه‌ها در بخش ناشران عمومی نمایشگاه تهران تا 6 مترمربع به ازای هر مترمربع یک میلیون و 375 هزار ریال، 7 تا 9 متر مربع به ازای هر مترمربع 2 میلیون و 5 هزار ریال، از 10 تا 24 مترمربع سه میلیوون و 100 هزار ریال، از 25 تا 48 متر مربع 4 میلیون و 850 هزار ریال، از 49 متر تا 100 متری 6 میلیون و 850 هزار ریال، از 101 متر تا 200 متر 9 میلیون ریال، از 201 متر تا 300 متر 11 میلیون و 500 هزار ریال، از 301 متر به بالا 12 میلیون ریال بوده است. برای ناشران غیرخصوصی این رقم ها افزایش بیشتری داشته است.
بررسی این رقم‌ها با ارقام سال گذشته حکایت از افزایش بین 20 تا 50 درصدی میزان اجاره بهای غرفه‌ها دارد.
حسین جاوید مدیر انتشارات سده در این زمینه به تسنیم می‌گوید: در این دوره بر اساس آیین‌نامه برای اجاره یک غرفه 9 متری که سال 98 مبلغ 460 هزار تومان پرداخت می‌کردیم باید 2 میلیون تومان پرداخت شود، همین طور هر چه متراژ غرفه افزایش می‌یابد؛ رقم پرداختی نیز با شیب تندتری افزایش پیدا می‌کند. آخرین دوره نمایشگاه سال 98 برگزار شد و بعد به دلیل کرونا دو سالی نمایشگاه برگزار نشد تا سال گذشته، این رشد چشمگیر قیمت‌ها طبیعتا انتقاداتی را به همراه است.
وی با تاکید بر اینکه قیمت‌های فعلی غیرمنصفانه نیست، ادامه می‌دهد: اما این قیمت‌ها بر اساس تورمی که اعلام میشود و درصدهایی که مطرح می‌کنند نیست. انتقاد ما به معنای غیرمنصفانه بودن قیمت‌ها نیست، وزارت ارشاد در هزینه‌کرد نمایشگاه شفاف‌سازی نمی‌کند، درآمد حاصله از غرفههای رفاهی و تبلیغات در نمایشگاه کتاب تهران می‌تواند بخش قابل توجهی از هزینه‌های نمایشگاه را پوشش دهد و دیگر نیازی به افزایش اجاره بهای غرفه‌ها نیست.
جاویدمی‌گوید: همیشه دولت بر این ادعا بوده که از ناشران و صنعت نشر حمایت می‌کند ولی باید توجه داشت که وقتی ناشری به دلیل حجم بیشتر کتاب‌ها و مخاطبانش نیاز به احراه غرفه بزرگتری دارد، طبیعتاً این رقم اجاره بها چشمگیر‌تر میشود و این تنها هزینه یک ناشر برای حضور در نمایشگاه نیست.
به گفته مدیر انتشارات سده یک ناشر برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران بسته به حجم فعالیت به یک تا ده نیرو نیاز دارد که هم باید هزینه حضور او را بپردازد، هزینه ناهار و رفت و آمد، هزینه‌های طراحی دکور، بنر و جابه‌جایی بار نیز باید به این رقم اضافه شود. تازه در مورد برخی از این هزینه‌ها مثل جابه جایی بار در مصلی، پیمانکاران معمولاً خارج از قرارداد مصوب عمل می‌کنند و کسی هم جوابگو نیست.
وی ادامه داد: در نتیجه این هزینه‌های حضور ممکن است برخی ناشران به این نتیجه برسند که حضور فیزیکی با توجه به هزینه‌های حضور مجازی بهتر است انجام نشود. چرا که بین 50 تا 100 میلیون باید هزینه لجستیکی پرداخت شود و بعد هزینه‌های جابه‌جایی بار استهلاک کتاب‌ها، هزینه اسکان ناشران شهرستانی نیز به آن اضافه میشود.
جاوید ادامه داد: در مقابل در بخش مجازی نه تنها چنین هزینه‌هایی نباید پرداخت، بلکه کتاب‌ها توسط پست و با استفاده از یارانه‌ای که ارشاد در نظر گرفته است، منتقل میشود، البته سال گذشته در بخش مجازی نیز با مشکلاتی مواجه بودیم، از جمله عرضه یک کتاب با چند نرخ متفاوت و رقابت کتابفروشی‌ها با ناشران.
رشد 55 درصدی اجاره غرفه
رضا حاجی‌آبادی مدیر انتشارات هزاره ققنوس نیز از افزایش قیمت‌های اجاره بهای غرفه‌ها ناراضی است، حاجی‌آبادی به تسنیم می‌گوید: من برای اجاره یک غرفه 15 متری امسال حدود 5 میلیون تومان اجاره پرداخت کرده‌ام، یعنی متری 310 هزار تومان، در حالیکه سال گذشته برای اجاره غرفه 15 متری 3 میلیون و 600 هزار تومان پرداخت کردم، یعنی متری 200 هزار تومان، چرا در عرضه یک دوره اجاره بها باید متری 110 هزار تومان افزایش پیدا کند؟
وی ادامه داد: دریافت و افزایش این اجاره بها در حالیکه برگزاری نمایشگاه ردیف بودجه مشخص دارد، منطقی نیست، این ردیف بودجه حتی زمانی که نمایشگاه به دلیل کرونا برگزار نشد، وجود داشت و البته مشخص نشد که صرف چه اموری شد. علاوه بر این نمایشگاه درآمدهای خاصی هم دارد و نکته سوم این که ناشران بر اساس آیین‌نامه موظف‌اند 20 درصد تخفیف ارائه کنند.
حاجی‌آبادی به سایر هزینه‌های حضوئر در نمایشگاه که ناشر متحمل میشود، اشاره کرد و گفت: هزینه‌های حمل و نقل انتقال کتاب به نمایشگاه، هزینه نیرو و... نیز به هزینه‌های ناشر باید اضافه کرد. تعرفه‌های حمل و نقل داخل نمایشگاه و چرخی‌ها نیز که هیچ گاه طبق تعرفه پیش نرفته است. این هزینه‌ها پنهان هستند و دوستان متوجه این هزینه‌های پنهان نیستند.
وی گفت: باید تکلیفمان را مشخص کنیم، آیا دولت قرار است نمایشگاه کتاب را برگزار کند که مردم کتاب بخرند و از ناشران حمایت کنند، یا اینکه کارناوال‌های تبلیغاتی راه بیاندازد.
محمدعلی جعفریه مدیر نشر ثالث اما از جمله کسانی است که اجاره بهای غرفه در نمایشگاه را بالا نمی‌داند، وی به تسنیم می‌گوید: اجاره بهای غرفه زیاد نیست، ما برای یک غرفه 100 متری 60 میلیون تومان پرداخت کرده‌ایم و به نظرم این رقم زیادی نیست.
وی می‌گوید: نکته‌ای که من دارم این است که دولت یارانه‌های نمایشگاه را به عدالت تقسیم کند، نه به سلیقه. از همه ناشران حاضر در نمایشگاه حمایت شود، نه تعدادی از ناشران. تجربه دو سال اخیر نشان داده است که وزارت ارشاد در تقسیم یارانه‌ها، خرید کتاب از ناشران و اختصاص کاغذ سلیقه‌ای عمل کرده است.
روایت‌های ناشران نشان می‌دهد که اگرچه رقمی که ناشران برای اجاره بهای غرفه‌ها پرداخت می‌کنند، بالا نیست، ولی هزینه‌های حضور یک ناشر در نمایشگاه چندین برابر این رقم است که گاهی این هزینه ها چنان بالا می‌رود که حضور را برای ناشر مقرون به صرفه نمی‌کند. بنابراین وزارت ارشاد اگر قرار است رویکردی حمایت‌گونه از حضور ناشران داشته باشد، باید در این زمینه تجدیدنظر کند، چرا که به باور بسیاری از کارشناسان رقم دریافتی از اجاره بهای غرفه‌ها حتی بالاتر از میزان اجاره مصلی که بر اساس شنیده‌‌ها حدود 14 میلیارد تومان بوده است، خواهد شد.
انتهای پیام/
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه