صوفی: مردم امروز حسرت دوران خاتمی را میخورند!/ صالحی امیری: وضع موجود ربطی به عملکرد دولت ندارد!
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۳۱۴۹۷
صالحی امیری مدعی شده است که اگر دولتی دیگر بود، شرایط سختتر از امروز بود. اصلاح طلبان هیچ برنامهای برای اداره کشور ندارند، به همین خاطر همواره با ترفند «رقیب هراسی» از پاسخ طفره میروند.
سرویس سیاست مشرق - روزانه میتوان از لابهلای گزارشها و عناوین خبری رسانههای مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابلتوجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که میتواند برای مخاطبین قابلاستفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژههای مشرق" نکات و تأملات قابلاستخراج از رسانهها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژههای مشرق» همراه شوید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
*******
** صوفی: مردم امروز حسرت دوران خاتمی را میخورند!
«علی صوفی» وزیر تعاون دولت اصلاحات در یادداشتی در روزنامه آفتاب یزد نوشت: «باید اذعان داشت که سخنان رئیس جمهور درباره حدود اختیاراتش به هیچ روی قابل دفاع نیست و ادامه این وضع با توجه به نداشتن انگیزه از سوی دولت برای بهبود اوضاع به زیان روحانی است…انتظارها بر این بود که رئیس جمهور از تجربیات دور نخست خود استفاده میکرد و در دور دوم قویتر از دور نخست عمل کند...امروز کشور به حال خود رهاست و همه چیز به ویژه در حوزه اقتصادی افسارگسیخته است. در حالی که جامعه همواره نمیتواند چنین وضعی را تحمل کند. به همین دلیل کشور به فردی با انرژی بالا نیاز دارد اما وجود انگیزه در دولت روحانی مشاهده نمیشود و خود دولت هم نسبت به فشل بودن خود معترف است».
صوفی در ادامه نوشت: «رئیس دولت اصلاحات در دور دوم، تغییرات معناداری در کابینه ایجاد کرد. به طور مثال معاون اول، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر کار خود را تغییر داد و کابینهای جدید به مجلس معرفی کرد و با همان کابینه تا پایان دولت هشتم کار کرد. رئیس دولت اصلاحات کارنامه بسیار قابل قبولی ارائه داد و رشد اقتصادی بالای ۷ درصد داشت و رضایت جامعه را به دست آورد. مردم حتی امروز هم حسرت دوران اصلاحات را میخورند؛ زیرا در آن دوران بازار سرمایه و کسب و کار مطلوب و نرخ ارز کنترل شده و شاخصهای اقتصادی رو به بهبود بود».
وزیر تعاون دولت اصلاحات ضمن اذعان به غیرقابل قبول بودن ادعای اختیارات محدود رئیس جمهور، تاکید کرده است که دولت روحانی فشل و بی انگیزه است و امور اجرایی به حال خود رها شده است.
اما نکته تأمل برانگیز اینجاست که وی مدعی است که مردم حسرت دولت اصلاحات را میخورند.
درباره این ادعا باید گفت که اولاً دولت روحانی محصول «تَکرار میکنم» خاتمی است. رئیس دولت اصلاحات در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری با دفاع تمام قد از روحانی گفته بود: «برای بهبود وضع اقتصادی و ایجاد امید در جامعه به روحانی رأی بدهید... این بار این شمایید که باید تکرار کنید، تکرار رأی به روحانی عزیز برای تقویت امید به آیندهای بهتر... در صورت پیروزی دوباره آقای روحانی، کابینه آینده ایشان منسجمتر و کارآمدتر و همسوتر با شعارهای او و خواست ملت تشکیل خواهد شد».
ثانیاً مدیریت اقتصادی در دولت اصلاحات به هیچ عنوان قابل دفاع نیست، چه برسد به حسرت خوردن. چندی پیش «علیرضا بهشتی» از فعالین اصلاح طلب در مصاحبه با روزنامه شرق گفته بود: «رأی مردم به خاتمی در سال ۸۰ سلبی بود زیرا مردم میترسیدند که شرایط به پیش از سال ۷۶ (دولت هاشمی) بازگردد». این یعنی علت پیروزی خاتمی در سال ۸۰ رقیب هراسی بود، نه کارنامه خوب.
همچنین «بهزاد نبوی» از فعالین اصلاح طلب، پیش از آغاز دولت هشتم (دولت دوم خاتمی) گفته بود: «ما قبل از دوم خرداد اعلام کردیم که خاتمی مرد اقتصاد نیست».
«محمد سلامتی» دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب نیز با اشاره به کارنامه اقتصادی دولت خاتمی گفته بود: «تیم اقتصادی دولت خاتمی، تیم متجانسی نبود که بتواند مسائل را به طور هماهنگ پیگیری کند...کسانی که در دولت سابق (دولت سازندگی) تفکر سیاست تعدیل اقتصادی را تعقیب میکردند، با بن بست مواجه شدند و در دولت خاتمی هم قطعاً ناموفق عمل کردند و برای اقتصاد کشور ایجاد مشکل کردند».
اصلاح طلبان در سالهای اخیر اینطور القاء کردند که دولت خاتمی بهترین دولت از نظر کارنامه اقتصادی و سیاست خارجی بوده است؛ اما این ادعا- بنابر مستندات متعدد- به هیچ عنوان صحیح نیست.
** صالحی امیری: وضع موجود ربطی به عملکرد دولت ندارد!
«رضا صالحیامیری» رئیس کمیته ملی المپیک و از اعضای حلقه نیاوران در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «بنده معتقدم علت به وجودآمدن وضعیت موجود عملکرد دولت نیست بلکه مجموعه عواملی است که شرایط را سخت کرده است. همین دولت در دور اول عملکرد موفقی داشت و در زمینههای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و بینالمللی کارنامه قابلقبولی از خود ارائه کرد…ما نمیتوانیم دولت را مسبب اصلی شرایط موجود قلمداد کنیم... اگر دولتی دیگر بود شرایط سختتر از امروز بود».
وی در ادامه گفت: «مجموعه تهدیدات بینالمللی و مناسبات داخلی در دور دوم ریاستجمهوری آقای روحانی دستخوش تغییر شد. این تغییرات نیز فشار بیرحمانهای به دولت وارد کرد. در دولت یازدهم نظام بینالمللی رویکرد عقلانی برای مذاکره درباره برجام در پیش گرفته بود. ایران نیز در این مسیر گامهای اساسی برداشت. با این وجود با روی کار آمدن فردی به نام ترامپ که غیر قابل پیشبینی و غیرنرمال است معادلات بینالمللی تغییر کرد».
صالحی امیری مدعی شده است که اگر دولتی دیگر بود، شرایط سختتر از امروز بود. اصلاح طلبان هیچ برنامهای برای اداره کشور ندارند، به همین خاطر همواره با ترفند «رقیب هراسی» از پاسخ درباره کارنامه خود طفره میروند. طیف اصلاح طلب در سال ۹۶ و در جریان رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری مدعی بود که اگر رئیسی و قالیباف به ریاست جمهوری برسند، دلار ۵ هزارتومان خواهد شد. پس از آن وقتی دلار در دولت روحانی تا آستانه ۱۹ هزارتومان افزایش یافت، این طیف با توهین به شعور مردم مدعی شدند که اگر رئیسی و قالیباف به ریاست جمهوری رسیده بودند، الان دلار ۴۰ هزارتومان بود!
صالحی امیری مدعی شده است که «وضع موجود ناشی از عملکرد دولت نیست»! این در حالی است که روحانی- خرداد ۹۲- و در جریان رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری گفته بود: «ریشه همه مشکلات به مدیریت و کارآمدی دولت بازمیگردد».
** اصلاح طلبان همچنان مشغول ترساندن مردم از سایه جنگ!
«الهه کولایی» فعال سیاسی اصلاح طلب در مصاحبه با روزنامه همشهری گفت: «باید هوشیار بود. حجم عظیم سلاح و نیروهای نظامی در منطقه بسیار حساس مانند خلیج فارس و پیرامون آن فی نفسه نگرانی و تهدید را شدت میبخشد و در چنین وضعیتی خویشتن داری و توجه به هشدارهای لازم بیش از پیش اهمیت پیدا میکند. بسیاری از جنگها و درگیریهای نظامی نه بر پایه طراحیهای از پیش تعیین شده، بلکه براساس تصادفها و تصمیم گیریهای آنی و نادرست شکل گرفته است.»
کولایی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: «گروههایی در داخل آمریکا به دنبال جنگ هستند…ضمن اینکه در سطح منطقه نیز متاسفانه تحرکهایی از سوی دولتهای ضدایرانی، این برنامهها و تلاشها را در واشنگتن تکمیل میکند».
اکنون میدان اصلی نبرد میان ایران و آمریکا، حوزه اقتصادی است؛ به عبارت دیگر ما اکنون درگیر جنگ تمام عیار اقتصادی با دشمن هستیم. در روزهای گذشته روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» در گزارشی نوشته بود: «مقامات ارشد دولتی گفتهاند که هدف آمریکا جنگ نیست، بلکه پیشگیری از اقدام متقابل ایران در برابر تحریمهاست».
رهبر معظم انقلاب - ۱۰ اردیبهشت ۹۷- در دیدار هزاران نفر از کارگران و کارآفرینان، اصلیترین طراحی کنونی برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی را جنگ اقتصادی دانستند و با تأکید بر اینکه تنها راه مقابله با این جنگ، حمایت از کالای ایرانی و تکیه بر تواناییها و ظرفیتهای داخلی و چشم ندوختن به بیگانگان است، فرمودند: «وظیفه دولت و مسئولان، برطرف کردن مشکلات و موانع کارآفرینان و کارگران و افزایش ظرفیت تولید واحدهای تولیدی است و وظیفه مردم نیز تصمیم و عزم جدی برای خرید کالای ایرانی است».
با اینکه مقامات ارشد آمریکایی اذعان کردهاند که گزینه جنگ با ایران به هیچ عنوان مطرح نیست، اما متاسفانه طیف اصلاح طلب همچنان مشغول ترساندن افکار عمومی از سایه جنگ! و پرت کردن حواس مردم از میدان اصلی نبرد هستند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: رونق تولید وعده های روحانی بازار سکه و ارز پرسپولیس ویژه های مشرق دولت روحانی صالحی امیری ویژه های مشرق ویژه های مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۳۱۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر اقتصاد: نگاه دولت سیزدهم بازگرداندن اداره کشور به مردم است
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی مردم باید در اداره امور کشور مشارکت داشته باشند، گفت: نگاه دولت سیزدهم بازگرداندن اداره کشور به مردم است و زمینه را برای فراهم کردن نقشآفرینی مردم فراهم خواهد کرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از ایرنا، سید احسان خاندوزی سهشنبه شب (هفتم فروردین ماه) در نشست مشترک با محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه برگزاری سی و یکمین نمایشگاه قرآن کریم، اظهار داشت: نمایشگاه قرآن امسال به جهات مختلف با سالهای گذشته تفاوت دارد.
وی افزود: به نظر میرسد یک غفلت یا شاید یک انتخاب راهبردی پنهان در دهههای گذشته صورت گرفته که اساساً منحصر کردن حوزه اداره امور به طبقه خاصی از دیوان سالاران کشور است که این نگاه به شکل کاملاً روشن و آشکار مغایر ایده بنیانگذاران جمهوری اسلامی است.
وزیر اقتصاد بیان کرد: اصل ۴۳ قانون اساسی ناظر به این است که اداره امور باید به گونهای باشد که عموم مردم در اداره کشور مشارکت داشته باشند.
خاندوزی با بیان اینکه میراثدار یک انحراف بزرگ در اداره امور کشور هستیم، گفت: نگاه مذکور، نهتنها مشارکت مردم را به رسمیت نمیشناسد، بلکه آن را مزاحم میداند، تا جایی که در نهادسازیهای مختلف، نسبت به عامه مردم نهتنها بیتفاوت بودند، بلکه مردم را در موضع دفع قرار دادند.
وی ادامه داد: ثمره این نگاه این شده که طی سالهای اخیر با نسل نسبتاً وسیعی از جامعه مواجه هستیم که به عنوان کسانی که پیام این نوع نهادسازی را دریافت کردند، اساساً تمایلی برای مشارکت در اداره کشور ندارند. این نوع نهادسازیها موجب شده که با فراگیر شدن غایبین زمانه مواجه هستیم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: میلیونها نفر از ظرفیتهای فکری که میتوانست در اداره کشور سهیم باشد، کنار زده شدند.
خاندوزی با تاکید بر اینکه نگاه دولت سیزدهم این است که مردم را به اداره کشور بازگرداند، گفت: در عرصه اقتصاد نمود این نگاه این است که بسیاری از مواردی که مردم از آن مطلع نبودند و امکان ارائه اظهارنظر، پیشنهاد و حل مشکل وجود نداشت، اما در دولت سیزدهم شفاف شد.
وی توضیح داد: امروز مردم میدانند؛ مثلاً ابر بدهکاران بانکی چه کسانی هستند و یا اطلاعات شرکتهای دولتی شفاف شد و بسیاری دیگر از شفاف سازیها در حوزه اقتصاد رخ داد تا مردم در جریان باشند که این اتفاق اول بود.
عضو کابینه دولت سیزدهم گام دوم برای افزایش مشارکت مردم را فراهم کردن زمینه برای نقشآفرینی مردم عنوان کرد و افزود: سالها رویه اداره کشور این بود که برای مردم امکانپذیر نبود که به راحتی بتوانند وارد فعالیت اقتصادی شوند تا جایی که حتی ناچار به دادن رشوه برای کسب مجوزهای کسب و کار میشدند. دولت سیزدهم اما رویه صدور مجوز را شفاف و تسهیل کرد.
خاندوزی ادامه داد: گام سوم این است که اطلاعات وجود داشت و امکان ورود به فعالیت اقتصادی هم بود، اما امکان مدیریت نبود، به عنوان نمونه سهام عدالت همه در مالکیت حدود ۵۰ میلیون نفر بود، اما ظرفیتی برای مدیریت مردم وجود نداشت. دولت سیزدهم زمینه را فراهم کرد تا شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت هر استان، نمایندگانی از مردم انتخاب کنند و آنها مدیریت سهام عدالت را بر عهده بگیرند.
وی محور دوم را تلاش برای اصلاح فرهنگ اقتصادی جامعه دانست و بیان داشت: در این میان ابتدا اصلاح فرهنگ دیوانسالارانه اداری مقدم بر اصلاح فرهنگی عامه بود، زیرا نوع مناسبات و ارزشهایی که باعث ارتقا و جابهجایی مدیران میشد، باید تغییر میکرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در گام بعدی لایه فرهنگ اقتصادی عامه مطرح است که با شرایط دشواری مواجه بوده و هستیم، زیرا در خلاف جریان فرهنگ فردگرایی جهان امروز است؛ متاسفانه از بسیاری از ابزارهایی هم که میشد، استفاده نکردیم.
خاندوزی با اشاره به اینکه باید علاوه بر ابزارسازی فرهنگی و اقتصادی، نهادسازی سیاسی را اصلاح کنیم، گفت: باید بتوانیم فرهنگ اقتصادی مبتنی بر مصرف ملی را ترویج کنیم. کشوری را سراغ نداریم که در مسیر توسعه یافتگی، این مسیر را طی نکرده باشند.
وی موضوع اتقان و رعایت کیفیت در تولیدات را از دیگر الزامات در این حوزه عنوان کرد و بیان داشت: طی سالهای اخیر بارها شاهد بودیم شایعات به التهاب بازارها دامن زده که نشانگر فقر کشور در حوزه مذکور است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: توافق خوبی با آموزش و پرورش داشتیم که ۴ هزار معلم آموزش ببینند تا بتوانیم سواد اقتصادی نوجوانان را ارتقا دهیم.
وی تصریح کرد: همچنین تلاش کردیم دانشجویان دانشگاههای مختلف را با مسائل اجرایی و اقتصادی و رویکردهای مختلف در حل مسائل آشنا کنیم به طوری که در مدرسه تابستانه که وزارت اقتصاد برگزار کرد، برای دانشجویان در موضوعات مختلف مالیاتی، بودجه و... کلاس آموزشی برگزار کردیم و در نهایت پیشنهادهای برگزیده آنها را خریداری میکنیم.
وزیر اقتصاد گفت: باید اعتراف کنیم که در این حوزه هزار راه نرفته وجود دارد و اگر با اقداماتی که در دو سال گذشته شروع شده بتوانیم این را بهانهای برای اصلاح تربیت اقتصادی جامعه قرار دهیم، میتوان از تهدید تحریم و تلاطمات ارزی فرصتی برای رشد جامعه استفاده کرد. این نیازمندی، فرصتی است که امیدوارم برای ما یک پیامد متفاوتی رقم بزند تا با استحکام بیشتری تصمیمات اقتصادی را اتخاذ کنیم.