ادعای ضد ایرانی جدید رژیم بحرین
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۳۲۰۸۱
رژیم بحرین ادعا کرده است که یک شبکه ضد امنیتی کشف کرده که توسط ایران و قطر و عراق اداره میشود. ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۷ بین الملل آسیای غربی دیپلماسی ایران نظرات - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل تسنیم به نقل از پایگاه خبری السومریه، مدیر کل مبارزه با فساد و امنیت اقتصادی و الکترونیکی بحرین اعلام کرد که عملیات جستجو و پیگیری تعدادی از حسابهای الکترونیکی بر سایتهای شبکههای اجتماعی که به ادعای منامه به دنبال فتنه انگیزی و تهدید صلح و آرامش بر مردم و ایجاد بیثباتی و ناامنی در بحرین هستند، ادامه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رژیم بحرین که به دنبال اعمال محدودیتهای بیشتر بر فعالیتهای رسانههای منتقدان مسالمت آمیز خود بر روی شبکه مجازی است، مدعی شد که تعدادی از پایگاههای الکترونیک امنیت اجتماعی بحرین را تحت الشعاع قرار میدهند.
طبق ادعای خبرگزاری بحرین (بنا)، دو فرد به نامهای «یوسف المحافظه» و «حسن عبدالنبی الستری» که هم اکنون به آلمان و استرالیا متواری شدهاند، یک شبکه الکترونیکی را ایجاد کرده که هدف آن مدیریت مجموعهای حسابهای کاربری در شبکههای اجتماعی است که برخی از اسامی این حسابهای کاربری عبارت است از «نائب تائب، الخوالد، خالد أم أو أی، خالد، النصرة للمظلومین، سلیمان پاشا و وطنی العزیز».
بحرین میزبان اولین نشست مربوط به معامله قرن خواهد بودالجزیره بررسی کرد: دستاویزهای قانون بحرین برای سرکوب و اعدام منتقدانمدیر به اصطلاح اداره کل مبارزه با فساد و امنیت اقتصادی و الکترونیکی بحرین مدعی شده است بررسی آدرسهای الکترونیکی (IP Address) این شبکهها نشان میدهد که این حسابها از ایران، قطر، عراق و تعدادی از کشورهای اروپایی نظیر فرانسه و آلمان و استرالیا مدیریت میشود.وی مدعی شد که اغلب این سایت ها در خارج و توسط ایران، قطر، عراق و کشورهای اروپایی اداره میشود.
مدیرکل اداره مبارزه با فساد و امنیت اقتصادی و الکترونیکی هم چنین ادعا کردکه اقدامات قانونی دررابطه با حساب های شبکه های اجتماعی که مخالف قانون و صلح و امنیت مردم بحرین هستند، به پایان رسیده است. وی گفت که هرکس پیامهای این شبکههای اجتماعی را نشر دهد، مجازات خواهد شد.
از سوی دیگر دادگاه عالی تجدیدنظر جنایی بحرین نیز روز یکشنبه (دیروز) 30 ژوئن را برای قرائت حکم 91 نفر از متهمان پرونده معروف به «حزب الله بحرین» تعیین کرده است.
پیشتر دادگاه بحرین برای متهمان این پرونده که 138 نفر هستند علاوه بر سلب تابعیت همه آنها، احکام متفاوتی اعم از حبس ابد و حبس سه ساله برای آنها صادر کرده بود.
این ادعاها در حالی مطرح شده که سازمان آمریکایی موسوم به «برای دموکراسی و حقوق بشر بحرین» با نام اختصاری «ایدیاچاربی» شنبه گذشته «عدنان بحر» مدیر زندان مرکزی «جو» را به نقض حقوق بشر و زیرپا گذاشتن حقوق زندانیان سیاسی و اعمال رفتارهای خشونت آمیز در داخل زندان جو متهم کرد.
هشدار این سازمان آمریکایی علیه مدیر زندان جو پس از بررسی شرایط بد زندانیان سیاسی داخل این زندان مرکزی بحرین که به زندان شکنجه معروف است، داده شد.
انتهای پیام/
R36346/P/S8,90,95/CT10 واژه های کاربردی مرتبط اخبار "بحرین"منبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار بحرین اخبار بحرین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۳۲۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین
بانک مرکزی در ادامه برنامه های خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک های صادرات و تجارت اقدام کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجراییسازی شیوهنامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره 283962/00 مورخ 29/09/1400 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش های صورت گرفته و فراهمسازی الزامات سامانه ای و فناورانه و با همکاری بانک های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست براتدهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می کند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیره های فعالیت های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف 200 فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی در طول زنجیره های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ 26/1/1403 بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور 80 هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال 1403 پیش بینی شده است که می تواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.
انتهای پیام/