قطع سهمیه سه ماهه سوخت ۶۰ خودروی سنگین
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۳۳۶۳۰
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرت حکومتی استان تهران از قطع خدمات دولتی سهمیه سه ماه ۶۰ خودروی سنگین مربوط به یک شرکت توسعه راه سازی خبر داد و اظهار کرد: شرکت مذکور با سوء استفاده از سهیمه نفت و گاز ماشین آلات سنگین خود مرتکب عرضه خارج از شبکه سوخت به تعداد ۶۰ کارت سهیمه سوخت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: این کارت‌ها باید در مسیر ساخت و ساز راه و جاده‌ای کشور مصرف می‌شد، اما در اختیار یک جایگاه سوخت قرار داده شده است تا با فروش آزاد عرضه شود.
اسفنانی گفت: موضوع توسط شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه‌ای تهران بررسی و تخلفات مربوطه برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال شد که در نهایت به موجب صدور رای قطعی شعبه پنجم تجدید نظر تعزیرات حکومتی استان تهران برای ۱۹ فقره تخلف قطع سهیمه سه ماهه صادر و متهمین نیز به جزای سنگین محکوم شدند.
لازم به ذکر است؛ خودرو‌های ذکر شده روزانه از سهمیه ۳۰۰ لیتر نفت و گاز سوبسیدی استفاده می‌کردند که به صورت غیر قانونی در یک جایگاه سوخت عرضه می‌شد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۳۳۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت یک واحد عرضه کننده لاستیک خودرو به دلیل گرانفروشی
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، یداله ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: پرونده تخلف گران فروشی ۶۷۴ حلقه لاستیک خودرو برای یک واحد عرضه کننده به ارزش پنج میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال در شعبه چهارم تعزیرات حکومتی ساری رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران افزود: شعبه به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام گران فروشی را محرز و متهم را به پرداخت ۵۲ میلیارد و ۴۰۳ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.
ملکی گفت: بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت، گزارش تخلف این واحد صنفی را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
کد خبر 6081156
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد