اختصاص تسهیلات به واحدهای نساجی و پوشاک/ ایجاد اشتغال و ارزش افزوده با توسعه صنعت نساجی و پوشاک
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۳۴۹۱۱
به گزارش ایلنا، افسانه محرابی با بیان اینکه سال‌جاری برنامه رونق تولید در دو صنعت لوازم خانگی و نساجی و پوشاک مورد توجه قرار گرفته، افزود: صنعت نساجی و پوشاک با سرمایهگذاری اندک می‌تواند اشتغال و ارزش افزوده قابل توجهی داشته باشد این در حالی است که در شرایط کنونی کشور اشتغال یکی از مباحث جدی است که می‌تواند امنیت اجتماعی را تأمین نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی با اشاره به اینکه در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ در بخش نساجی و پوشاک به لحاظ وزنی ۲۶ درصد و به لحاظ ارزشی ۶ درصد افزایش صادرات بوده، افزود: تحریم تیغ دولبه است و در کنار مشکلاتی که ایجاد می‌کند، می‌تواند فرصت خوبی برای رشد تولید و صادرات باشد.
مدیرکل صنایع نساجی پوشاک و سلولزی درباره اهداف برنامه رونق تولید تصریح کرد: برنامه رونق تولید برای حفظ و تثبیت وضعیت واحدهای موجود، تکمیل ظرفیت‌های خالی، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی تدوین شده است. این برنامه‌ها برای کل زنجیره تولید بوده و نیازمند الزاماتی از جمله کاهش نرخ بهره بانکی، مشوقهای مالیاتی، بیمه و تسهیل تأمین مواد اولیه میباشد. که در راستای تحقق برنامه‌ها، سیاست‌گذاری مناسب، نظارت و پیگیری‌های لازم از سوی وزارت متبوع ضروری است.
محرابی ادامه داد: در شرایط فعلی صندوق توسعه ملی تخصیص منابع برای ایجاد واحدهای جدید ندارد ولی با پیگیری و هماهنگیهایی که تاکنون وزارت صنعت، معدن تجارت انجام داده تخصیص منابع به صنعت نساجی و پوشاک صورت میپذیرد.
وی همچنین عنوان کرد: با توجه به اینکه تأمین مواد اولیه در شرایط فعلی از مهمترین دغدغه‌های تولیدکنندگان است، دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی با رصد مواد اولیه وارداتی، مشکلات و مسائل واحدهای تولیدی را در تأمین ارز جهت واردات مواد اولیه به کمیته ارزی وزارت متبوع جهت تسریع در رفع مشکل و تامین ارز لازم اعلام می‌کند. همچنین در راستای رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه گمرکی نیز، ضمن بررسی و پیگیری، مراتب را جهت طرح در کمیته گمرکی وزارت متبوع منعکس می‌کند. از جمله اقدامات دیگر که به منظور حمایت از تولید داخل و جلوگیری از خروج ارز از کشور صورت گرفته ممنوعیت واردات کالای نهایی از جمله پوشاک کفش فرش کالای خواب و ... است.
محرابی متذکر شد: در راستای جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت چرم سبک و ایجاد ارزش افزوده بالاتر، بودجهای در بودجه سال ۱۳۹۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت بازسازی و نوسازی صنعت چرم سبک تخصیص داده شده و این مبلغ طی تفاهم نامهای در اختیار بانک کشاورزی قرار داده شده است. در این راستا واحدهای تولیدی چرم سبک متقاضی می‌توانند از تسهیلات با یارانه سود ۹ درصد بازسازی و نوسازی خطوط تولید را انجام دهند.
وی افزود: باتوجه به کمبود مواد اولیه صنعت چرم، طی مکاتبات متعدد و هماهنگی‌های صورت گرفته با سازمان دامپزشکی، شرایط واردات پوست خام از سایر کشورها بخصوص کشور عراق تسهیل شد که این امر باعث افزایش تولید چرم سنگین و ان‌شااله رشد صادرات در این صنعت با ارزش افزوده بسیار بالا خواهد بود.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۳۴۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گرفتن مالیات بر ارزش افزوده ورزش را برای همه مردم گران می‌کند
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رضایی پیشکسوت کشتی ایران با اشاره به اقدام وزارت اقتصاد و دارایی در تفسیر نادرست مصوبه هیأت دولت و حذف معافیت باشگاه های ورزشی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مغایر با قانون مصوب مجلس و ابلاغیه دولت گفت: انتظار داشتیم در سال جهش تولید با مشارکت مردم سیاست هایی اتخاذ شود که زمینه رضایتمندی مردم و افزایش گرایش آنان به ورزش و باشگاه های ورزشی را فراهم نماید.
رضایی ادامه داد: حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده استفاده کنندگان از خدمات ورزشی آن هم نه بر اساس قانون، که بر اساس تصمیم سلیقه ای وزارت اقتصادبر خلاف قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، قطعا به گران شدن ورزش برای تمام اقشار جامعه منجر خواهد شد. ورزش به خودی خود متحمل تورم سرسام آور است حالا چرا یک‌نوجوان باید برای ورزش کردن ۱۰٪ هم مالیات بدهد.
رضایی با اشاره به نقش ورزش در کاهش هزینه های درمانی افزود: به نظر می رسد وزارت اقتصاد برداشت و درک جامعی از مفهوم باشگاه ورزشی ندارد و احتمال می دهم این باشگاه ها را با باشگاه های حرفه ای که تعدادشان در سطح کشور بسیار محدود است اشتباه گرفته باشد.
قهرمان و پیشکسوت کشتی کشور که خود دارای سابقه طولانی در حوزه باشگاه داری است افزود: وزارت ورزش باید وزارت اقتصاد و دارایی را از این اشتباه بزرگ خود آگاه کند و نگذارد حق مردمی که علاقه مند به استفاده از ورزش و تندرستی هستند پایمال شود. این نوع مقررات زایی و وادار کردن باشگاهها به گرفتن ۱۰٪ مالیات از مردم در استفاده خدمات ورزشی مصداق بی عدالتی است و به هیچ عنوان جنبه های علمی و منطقی در آن پیش بینی نشده است.
کد خبر 6078963
آتشبازی اسماعیلی برای صعود به فینال