فرمانداررشت: فضای کسب و کار با حمایت از تولیدکننده رونق گیرد
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۳۴۹۷۱
رشت - ایرنا- فرماندار شهرستان رشت گفت: از سرمایه گذار و تولید کننده به معنی واقعی حمایت کنیم و فضای کسب و کار را بهبود ببخشیم.
به گزارش خبرنگار ایرنا، میرشمس مومنی زاده عصر دوشنبه در جلسه ستاد مقاومتی شهرستان رشت افزود: کارها را برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان تسریع و تسهیل کرده و به معنای واقعی و در عمل از آنها حمایت کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان این که اشتغال جز با سرمایه گذاری و فرصت اشتغال جز با تولید محقق نمی شود، اظهار داشت: بایستی بستری فراهم کنیم تا سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بتوانند تولید و سرمایه گذاری کرده و از این طریق رونق تولید محقق شود.
فرماندار شهرستان رشت در ادامه سخنانش با اشاره به اهمیت توسعه مشاغل خانگی تصریح کرد: در ارتباط با توسعه مشاغل خانگی هر میزان که بیشتر کار شود؛ به رونق تولید، افزایش فرصت اشتغال و درآمد کمک شده است.
وی با تاکید بر این مطلب که تسهیلات فراگیر، اشتغال روستایی و بوم گردی بایستی با شتاب بیشتری دنبال شود، خاطر نشان کرد: توجه به همه این ها در کنار هم بایستی بتواند به رونق تولید کمک کند.
مومنی زاده در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان رونق تولید اظهار داشت: بایستی تا پایان سال جمع بندی داشته باشیم به این گونه که ابتدای سال به لحاظ تولید در نقطه ای قرار داشتیم و در پایان سال به لحاظ کمی و کیفی این میزان رونق تولید محقق شده است.
وی خاطر نشان کرد: دستگاه های مختلف در شهرستان رشت به ویژه چند دستگاه از جمله جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و گردشگری در راستای تحقق شعار سال با عنوان رونق تولید وظیفه سنگینی بر عهده دارند و بایستی اهتمام جدی داشته باشند.
شهرستان رشت با شش بخش ، 293 روستا و 18 دهستان، دارای 930 هزار نفر جمعیت است که 60درصد آنها شهری و 40 درصد روستایی هستند.
7286 / 2007
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد فرمانداري جلسه اشتغال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۳۴۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افتتاح دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دادگستری قزوین
علی شعبانی رئیس کل دادگستری استان قزوین در مراسم دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دادگستری کل استان گفت: در سالهای گذشته یکی از خلاهای جدی در حوزه ساماندهی اقتصاد و رونق تولید نگاه تک بعدی به اقتصاد و غفلت از مولفههای محیطی آن به خصوص مولفههای حقوقی و قضایی بوده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که اهمیت محیط حقوقی و قضایی حاکم بر اقتصاد به حدی است که حدود نیمی از مؤلفههای اصلی پایش محیط کسب وکار در کشورها طبق مهمترین نظامهای سنجش سهولت کسب وکار در دنیا، ریشه در نظامات حقوقی و قضایی کشور دارد.
رییس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: همچنان که رهبر انقلاب هم در دیدار با مجموعههای تولیدی کشور و همچنین دیدار با مسئولین قوه قضاییه بر اهمیت نقشآفرینی فعال قوه قضاییه در این حوزهها تاکید داشتند.
شعبانی با بیان اینکه از کلیدیترین عوامل رونق تولید و اقتصاد هر کشور، سهولت و امنیت سرمایهگذاری است، گفت: میزان حمایت حاکمیت از حقوق سرمایهگذاران نقش مستقیمی در ترغیب آنها به سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصاد ایفا کرده و دستگاه قضایی نیز نقش غیرقابلانکاری در بهبود محیط کسبوکار دارد.
وی بیان کرد: یکی از نکات مهم بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولین دستگاه قضایی، تشکیل دادگاههای تجاری است، این موضوع یکی از راهبردهایی مهم قوه قضاییه است که در سند تحول قضایی نیز با راه اندازی دادگاههای تخصصی با اولویت دعاوی تجاری بر آن تاکید شده است.
رییس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: با توجه به اینکه این امر به دلایل و موانع حقوقی و زیرساختی هنوز به سرانجام نرسیده، تصمیم گرفته شد دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدید نظر در مرکز استان برای رسیدگی به پروندههای حقوقی حوزه تولید و سرمایه گذاری اختصاص یابد.
شعبانی بیان کرد: این دفتر با هدف تامین امنیت سرمایهگذاری، احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل، تعیین تکلیف سریع پروندههای مرتبط با تولید و سرمایهگذاری و رفع موانع تولید آغاز به کار کرده است.
علی رحمانی معاون اقتصادی استانداری قزوین ضمن تقدیر از ابتکار عمل مجموعه قضایی استان در راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری گفت: یکی از ظرفیتهای قانونی موجود در دولت بهره مندی از دفتر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است.
وی ادامه داد: عمده مشکلات واحدهای تولیدی و حوزه سرمایه گذاری؛ موضوعات بانکی، بیمه، گمرک، مالیات و محیط زیستی است که در این ستاد مورد بررسی قرار میگیرد.
رحمانی اضافه کرد: ۱۵ تا ۲۰ درصد از مشکلات این واحدها در زمینه حقوقی و قضایی است که امیدواریم با راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری و تشکیل دادگاههای اختصاصی رسیدگی به پروندههای حوزه تولید و سرمایه گذاری تسریع گردد.
معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: دولت از این ابتکار عمل مجموعه قضایی استان حمایت میکند، چرا که بهره مندی از این ظرفیت به نفع تولید بوده و موجبات رونق اقتصادی استان را فراهم میکند.
دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری دادگستری استان قزوین زیر نظر رییس کل در ساختمان دادگستری کل استان قزوین راه اندازی شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین