وزير اقتصاد: اقدامات لازم براي راه اندازي بازار متشکل ارز انجام شد
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۳۵۰۵۶
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- وزير امور اقتصادي و دارايي عصر دوشنبه گفت: هر کار حقوقي و قانوني از طرف حاکميت بايد براي راه اندازي بازار متشکل ارز انجام ميشده اجرا شده، و برخي کارهاي مربوط به خود شرکت در حال انجام است.
فرهاد دژپسند در حاشيه هشتاد و پنجمين نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي در جمع خبرنگاران درباره علت تأخير در راهاندازي بازار متشکل ارزي درباره حذف 4 صفر از پول ملي نيز گفت: اين پيشنهاد بانک مرکزي در مرحله بررسي کارشناسي قرار دارد که در گام بعدي بايد در دولت بررسي و درباره آن تصميمگيري شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دژپسند ادامه داد: حذف 4 صفر الزاماتي دارد از جمله اينکه بايد رفتارهاي پيشيني و پسيني مالي بررسي شود و تمام جزئيات رفتاري به تصوير کشيده شده و احتمالات برآورده شود تا در آينده مسائل حقوقي و قضايي رخ ندهد.
وي ادامه داد: بنابراين نمي توانم زمان مشخصي را براي آن اعلام کنم.
وزير اقتصاد درباره اخذ ماليات بر عايدي سرمايه گفت:ماليات بر عايدي سرمايه بخشي از کار گستردهاي است که در حال انجام آن هستيم.
دژپسند با بيان اينکه در صدد اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم هستيم، اضافه کرد: اين طرح بايد به گونهاي اجرا شود که انگيزه و جاذبه منفي ايجاد نکند.
وي خاطرنشان کرد: برخي فعاليت هاي اختلال زا وجود دارد که جاذبه هايي را ايجاد ميکند که ميتواند منابع مالي را به سوي خود جذب کند، بنابراين بايد با وضع ماليات موثر مانع از ايجاد اختلال در فعاليت هاي اقتصادي شد.
وزير اقتصاد با اشاره به اين که در آينده نزديک پيشنهاد هايي در اين باره ارائه خواهد شد، درباره اعلام رقم هاي متفاوت توسط بانک مرکزي و وزارت اقتصاد درباره بازگشت ارز هاي ناشي از صادرات نيز گفت: اين اختلاف رقم ها به زمان اعلام بستگي دارد، امکان دارد عددي که امروز اعلام ميکنيم با عدد فردا تفاوت داشته باشد، زيرا ارزش جديد توسط صادرکنندگان وارد مي شود.
وزير اقتصاد تاکيد کرد: صادرکنندگان تصميم درستي گرفته اند و در حال بازگرداندن ارز هستند و ورود بيشتر ارز به بازار به ثبات اقتصادي کمک کرده و ثبات بازار ارز را نيز به دنبال خواهد داشت.
هشتاد و پنجمين نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي
هشتاد و پنجمين نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي عصر روز دوشنبه در اتاق بازرگاني ايران برگزار شد.
از محورهاي اين نشست، اجراي مصوبه هيات وزيران درباره نحوه تامين ارز براي تسويه اعتبارات اسنادي مدت دار (يوزانس)، ريفاينانس، برات هاي اسنادي مدت دار و اعتبارات اسنادي غير قابل برگشت گشايش يافته پيش از 16 مرداد 97 بود.
همچنين در اين نشست، نتايج جلسه معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص اخذ تضامين به صورت سپرده ريالي در خريد ارز کالاهاي وارداتي از جمله کالاهاي اساسي و مواد اوليه بررسي شد.
از دستور کارهاي اين نشست، بررسي پيش نويس آيين نامه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، موضوع ماده 61 قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب سال 1397 بود.
اعضاي شورا موافقت کردند که ماده 61 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير با تشکيل کارگروهي پنج نفره شامل نمايندگاني از طرف مجلس، وزارت اقتصاد، بانک مرکزي، معاونت حقوقي رييس جمهوري و شوراي بررسي شود.
شبس** اقتصام2022** 9363**1917
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۳۵۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدیریت صحیح بانک مرکزی در شرایط فعلی
امتداد - با وجود التهابات اخیر بازار ارز ، قطعا با مدیریت فعلی بانک مرکزی و افزایش ثبات ارزی در آینده به اصلاح نرخ نزدیک خواهیم شد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مهدی منصوری بیدکانی، استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اثرات تغییرات نرخ ارز گفت: دولت ارز مورد نیاز واردات را بر اساس نرخ نیما تأمین میکند؛ بنابراین نباید اثر تغییرات نرخ ارز در بازار غیر رسمی را روی کالاها مشاهده کنیم؛ اما به علت وجود اقتصاد سایه قیمت کالاها در اثر نوسان بازار آزاد تغییر میکنند.
وی افزود: اقتصاد سایه نظمی بیمارگونه است که باعث اعوجاجهایی در اقتصاد واقعی میشود و علل آن را میتوان در بهرمندی فعالیت کنشگرهای خارج از بخش رسمی و در حقیقت در فساد سیستمی جستوجو کرد. فعالیت این کنشگران میتواند مؤثر از کیفیت حکمرانی و اثرپذیری از آن باشد.
منصوری بیدکانی اظهار داشت: سامانه جامع تجارت باید بازنگری شود تا رصد کالا و ارز به معنای واقعی صورت بگیرد؛ بنابراین ارز به نرخ نیما به واردکنندگان داده میشود؛ اما به علت اینکه در بخش نظارت با فساد مواجه هستیم قیمت کالاها افزایش مییابد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: اگر حوزه نظارت به سمت هوشمندی نرود تمامی تلاشها برای توسعه اقتصادی نتیجهای نخواهد داد؛ در نتیجه باید سامانههایی را ایجاد کنیم تا رصد ارز و کالا به خوبی صورت بگیرد یعنی مسیر قیمت گذاری شفاف شود در این صورت انتظارات اثر منفی روی قیمتها نمیگذارد.
وی افزود: اجرای سیاست تثبیت به درستی از سمت رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شد؛ چون یکی از راههای گریز از مشکلات ارزی فاصله گرفتن از سیاستهای صندوق بین المللی پول است که از اسفند ۱۴۰۱ تا به امروز شاهد سیاست گذاری صحیح فرزین در این حوزه هستیم.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به این موضوع که اگر نرخ ارز در برخی از مواقع از سیاست تثبیت تبعیت نکرده دلیل آن شوکهای احساسی است، تاکید کرد: شوکهای احساسی باعث شکستن مقاومت در تحلیل تکنیکال میشود؛ بنابراین سیاستگذاری نرخ ارز در شرایط فعلی درست است و این افزایش به علت سیاستگذاریهای غلط سالهای گذشته و مسائل سیاسی و جهانی است.
منصوری بیدکانی در پایان بیان کرد: حمله به کنسولگری ایران نیز در التهابات بازار ارز نقش داشته؛ اما با مدیریت فعلی بانک مرکزی و افزایش ثبات ارزی در آینده به اصلاح نرخ نزدیک خواهیم شد.
منبع: مهر
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.