دو سال از تکرار انتخاب روحانی گذشت/از «فدائیان روحانی» تا محبوبیت زیر 10 درصد!
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۳۶۰۶۸
29 اردیبهشت‌ماه دومین سالگرد تمدید ریاست جمهوری آقای روحانی در انتخابات ۹۶ بود. انتخاباتی که فضای جنگ‌هراسی، رقیب‌هراسی و ترور شخصیت رقبا بر آن غلبه داشت. فضای سیاسی و رسانه‌ای، انباشته از وعده و وعید و تهدید و تحبیب بود. به گزارش بلاغ، از یک طرف می‌گفتند اگر رئیسی و قالیباف بیایند، در پیاده‌روها دیوار می‌کشند و کشور را درگیر جنگ می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این حال، نیمی از فرصت چهارساله روحانی به پایان رسیده و امروز فرصت خوبی است که میزان عمل به وعده‌های انتخاباتی سال 96 بررسی شود. وعده‌هایی که بسیاری از مردم به امید عمل به آنها رای خود را در صندوق‌ها انداختند.
روحانی در سال 92 وقتی برای اولین بار قصد داشت که به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ثبت‌نام کند در وعده‌های خود چند موضوع را مطرح کرد که مهم‌ترین آن وعده صد روزه و همچنین کلیدی که قرار بود شاه کلید باشد؛ اما بعد از چند سال گویا کلید نیز گم شد و دیگر حتی اسم کلید هم نیامد چه برسد به اینکه بخواهد دری را باز کند.
از کلید که بگذریم یک وعده رئیس‌جمهور بود که می‌توان گفت نقش زیادی در انتخاب مردم داشت و آن هم وعده 100 روزهای بود که در زمان ورود به انتخابات در سال 92 داد وعده‌ای که بعد از گذشت بیش از 6 سال از ریاست جمهوری وی، این صد روز همچنان ادامه دارد.
100 روز فراموش شد تا اینکه به سال 96 یعنی دور دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری نزدیک شدیم و باز هم رئیس‌جمهور در بخش‌های مختلف وعده 100 روزه را مطرح کرد اما این بار به نحوی دیگر اعلام کرد در 100 روز تحول اقتصادی در کشور ایجاد می‌کنیم.
نکته جالب دیگر در وعده صد روزه رئیس‌جمهور این بود که در دور بعد که برای ریاست جمهوری ثبت‌نام کرد به صورت کلی منکر وعده 100 روزه شد و گفت منظور من از صد روز این نبود که مشکلات را صد روزه حل می‌کنم.
از وعده‌های صد روزه
تا مذاکره مشکل‌گشا!
روحانی اردیبهشت‌ماه سال 96 در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شما در ابتدای دولت خود گفتید که مشکلات را در ۱۰۰ روز حل می‌کنید اما در آذرماه سال گذشته گفتید که مشکلات در ۴۰ سال آینده هم حل نخواهد شد، چه شد که نظرتان تغییر کرد؟ گفت: خوب شد که این سؤال را مطرح کردید چون این دروغ را مرتب در برخی رسانه‌ها مطرح می‌کنند، من چه زمانی گفتم که ۱۰۰ روزه مشکلات را حل می‌کنم؛ آن چیزی که من گفتم این بود که اگر بتوانم در انتخابات پیروز شوم، کارهای انجام شده در پایان ۱۰۰ روز نخست را اعلام خواهم کرد.
در موضوع برجام و مذاکرات هسته‌ای نیز با وجود اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی‌های خود بارها اعلام کردند که با مذاکره مشکلی حل نمی‌شود و آمریکا کشوری نیست که به تعهداتش عمل کند اما با اصرار دولت این طرح تصویب شد و اکنون دولت تدبیر مانده است با برجامی که قرار است مشکلات اقتصادی کشور را حل کند و آرامش را برای مردم به ارمغان بیاورد و تحریم‌ها از بین برود.
روحانی وعده باغ بهشت از باب معاهده برجام و اجرای آن به مردم داده بود تا آن حدی که ذوق‌مرگان برجام عکس تاریخی یک دلار در برابر هزار تومان را از خود ثبت و منتشر کرده‌اند اما پس اجرای برجام بر اساس اظهارات خود دولتی‌ها هیچ عاید نشد و معیشت مردم به مراتب سخت‌تر و تنگ‌تر بود، با خروج آمریکا از برجام و همزمان شدن این مسئله با بحران ارزی به دلیل افزایش چندبرابری نقدینگی و جنگ روانی و ... وعده‌های روحانی از باب معیشت را به باد فنا داد و افکار عمومی هاج و واج ماند از این جریان که چه باید کرد.
این روزها و در سالگرد انتخابات 96 اما آن سرهم‌بندی‌ها کنار رفته و رکود تورمی وارد فاز تازه‌ای شده. هم از کارخانه‌ها و کارگران در قالب تعطیلی و عدم پرداخت حقوق تلفات گرفته و هم تورم افسار گسیخته را به کف بازار و اقتصاد و معیشت مردم سر ریز کرد.
دولتی که رقیب را با حربه دلار 5 هزار تومانی و سایه جنگ از میدان به در کرده بود خود با دلار 15 هزار تومانی، احیای برجام و تهدید‌های آمریکا درگیر است. با این وجود، برخی دولتمردان ارشد گویا فقط درس برجام و اغراق در پیرامون آن را بلد بودند. نه تدبیر دیگری داشتند و نه گروه خون‌شان به تدبیر و تلاش و مجاهدت و مدیریت درونزای اقتصادی می‌خورد.
ریزش ۹۰ درصدی
پس از غوغای پوپولیسم
کار به جایی رسیده که اصلاح‌طلبان به عنوان جریانی که برای پیروزی روحانی در دو انتخابات گذشته از هیچ تلاشی دریغ نکردند امروزه با بالا گرفتن مشکلات اقتصادی در مقام منتقد جدی دولت برآمده‌اند.
«محمدرضا خاتمی» فعال اصلاح‌طلب و از چهره‌های ستادی این جریان خاص سیاسی، در گرماگرم فعالیت‌های انتخاباتی سال ۹۶ و در هنگامه تبلیغات بزرگ اصلاح‌طلبان برای رأی‌آوری مجدد رئیس‌جمهور روحانی، در صحبت‌هایی پرطمطراق که بازتاب وسیعی در رسانه‌های چپ داشت به حمایت از رئیس‌جمهور روحانی پرداخت و در اصلی‌ترین بخش‌های این اظهارات با بیان اینکه «ما تضمین روحانی هستیم» گفته بود: آنچه سبب می‌شود ما مطمئن باشیم که آقای روحانی در دولت دومش دولت بهتر و کارآمدتری از دولت اول خواهد داشت، اعتقاد و باور به خودمان است که می‌توانیم خواسته خودمان را محقق کنیم.
البته چیزی که خاتمی گفته بود، گوشه‌ای از تضمین‌های اصلاح‌طلبان درباره روحانی بود و آنها پیش از این با رفتارهایشان و با سخنانی مثل ما «فدائیان روحانی» هستیم، ما به راهی می‌رویم که روحانی بگوید و با «تَکرار می‌کنیم» تضمین‌های لازم را برای او به مردم داده بودند.اما این عشق سوزان، از صبح فردای انتخابات ۹۶ تماماً از سوی اصلاح‌طلبان تکذیب شد و نه تنها تکذیب شد بلکه اصلاح‌طلبان در قبال تضمین‌هایی که داده بودند هم سکوت کردند و لام تا کام به روی مبارک نیاوردند که همین تضمین‌ها روحانی را در دامن مردم گذاشته بود.
علی صوفی وزیر دولت اصلاحات و مشاور خاتمی، دو ماه قبل در گفت‌و‌گو با برنامه دست خط تصریح کرد «دولت آن اعتباری را که در جریان انتخابات سال ۹۶ داشت، به سرعت از دست داد و بالاخره الان ارزیابی از محبوبیت روحانی خیلی پائین است. من زیر ۱۰ درصد شنیدم».
نکته جالب آنجاست حالا که گره‌های کور دولت روحانی زیاد شده و داد مردم از سوء مدیریت او به فلک رسیده، اصلاح‌طلبان دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند! حال آنکه مردم هیچ گاه فراموش نمی‌کنند، دولت تدبیر و امید دستپخت کدام جناح سیاسی بوده و هست.
از قسم جلاله برای حل مشکلات
تا ادعای بی‌اختیاری
حالا این روزها و پس از شش سال از آن روزی که روحانی هنگام ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری در حضور رسانه‌ها و در برابر چشمان ملت قسم جلاله خورد که «اگر مشکلات این کشور راه‌حل نداشت من کاندیدا نمی‌شدم»، حالا روحانی زمزمه «بی‌اختیاری» سر می‌دهد و خود را از تمام ناکامی‌ها و شکست‌ها مبری معرفی می‌کند.
گرچه این اولین باری نیست که بهانه «از ما انتظار نداشته باشید، کار دست ما نیست» از درون دولت شنیده می‌شود. پیش از این نیز عباس آخوندی در دانشگاه شیراز سخنان مشابه‌ای را بیان کرده بود. با این حال به نظر می‌رسد بیان چنین اظهاراتی به یک رویه ثابت تبدیل شده است که درست در موسوم پاسخ‌گویی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند و دیگری را مقصر جلوه دهند. سخنانی که پاسخ به آن چندان پیچیده هم نیست. کافی است نگاهی به مسئولیت‌های دولت و اختیارات رئیس‌جمهور بیاندازیم.
اما آنچه که این بهانه‌گیری‌ها را غیرباور می‌کند، بیان اظهارات از سوی کابینه مسن دولت یازدهم و دوازدهم است. چهره‌هایی که اکثرا قریب به چهل سال تجربه حضور در سیاست و مناصب مدیریتی داشته‌اند، قطعا بهتر از هر کسی از اختیارات و مسئولیت‌های دولت در ایران آگاه هستند و با علم به همین مسئله در دو دولت حسن روحانی مسئولیت پذیرفته‌اند.
اینکه به یک باره و درست زمانی که باید پاسخگوی عملکرد ضعیف خود باشند، بار تمام مسئولیت‌ها را بر دوش دیگری انداخته‌اند، چیزی جز آدرس غلط دادن به جامعه نیست.
پیش‌بینی شش سال قبل رهبر معظم انقلاب
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ایام انتخابات سال ۹۲ در حرم امام خمینی(ره) پاسخ این بهانه جویی‌ها را این چنین داده بودند: «من به نامزدهای گوناگون عرض می‌کنم جوری حرف بزنید که اگر در خرداد سال آینده نوار امروز شما را جلوی خودتان گذاشتند یا پخش کردند، شرمنده نشوید؛ جوری وعده بدهید که اگر چنانچه آن وعده را بعداً به رخ شما کشیدند، مجبور نباشید تقصیر را گردن این و آن بگذارید که نگذاشتند، نشد. کاری را که می‌توانید انجام دهید، وعده بدهید.»
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۳۶۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا حقوق و مالیات‌ها متناسب نیست؟
فرارو-بر اساس متن نهایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، با افزایش ۲ میلیون تومانی، سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران به ۱۲ میلیون تومان افزایش یافت و افرادی با حقوق سالیانه ۱۴۴ میلیون تومان، معاف از مالیات خواهند بود. اما افرادی که درامد بین ۱۲ تا ۱۶ میلیون و نیم دارند، با افزایش مالیات ۱۰ درصدی رو به رو خواهند شد و این رقم به شکل پلکانی با افزایش نرخ حقوق افزایش خواهد داشت و در نهایت برای حقوق ۴۰ میلیون تومان به بالا، مالیات ۳۰ درصدی تعیین شده است.
به گزارش فرارو، بر اساس آمار‌های عمکلرد سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران بخش عمومی حدود ۳۱ همت و حقوق بگیران بخش خصوصی حدود ۴۹ همت مالیات پرداخت کرده اند. مالیات اصناف و مشاغل نیز حدود ۵۱ همت بوده که بر این اساس حقوق بگیران حدود ۳۰ همت از اصناف مالیات بیشتری پرداخت کرده اند.
مسئله چگونگی افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان نیز از دیگر موضوعات چالشی است که باید دید در بلندمدت قابل چانه زنی و تغییر خواهد بود یا خیر. علی‌اصغر عنابستانی، رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درخصوص آخرین تصمیم‌گیری پیرامون حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان در این باره گفت: «کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق جلسات متعددی را برگزار کرد و نهایتاً دولت پیشنهاد کرده بود که ۱۸ درصد متوسط حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان افزایش پیدا کند، بحث ما در مجلس و در کمیته حقوق و دستمزد این بود که بازه ۱۸د رصد چطور تعیین می‌شود و ساختار اجرای آن چگونه خواهد بود.»
رحیم زارع، دیگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه درباره عدم تناسب افزایش حقوق کارگران و شرایط تورمی و مالیات در کشور گفت: «این که درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می‌شود. انتظار می‌رود در تعیین حقوق کارگران زحمتکش در سال جهش تولید با مشارکت مردم تجدیدنظر شود تا با انگیزه بیشتر فعالیت کنندچرا که بطور مثال سایر نرخ کالا‌ها و خدمات بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته اند.» احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس نیز معتقد است وضعیت مالیات و دستمزدها در سال جدید نگران کننده است. او می‌گوید: «یکی از فاکتور‌های برجسته دولت، افزایش ۵۰درصدی اصول مالیات است، یعنی سهم مالیات را در بودجه ۵۰درصد افزایش دادیم، این را باید از مردم وصول کرده و در افزایش قیمت کالا و خدمات خودش را نشان می‌دهد. این مسئله حتما در گذران زندگی مردم تاثیر می‌گذارد، درآمد آنان زیاد نشده، اما قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است.»
با توجه به این شرایط، پرسش‌هایی مطرح می‌شود از جمله این که چرا در کشور ما تناسب قابل قبولی بین حقوق و دستمزدها ایجاد نمی‌شود و فشار افزایش مالیات ها، بیشتر بر دوش کدام گروه‌ها خواهد بود؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:
فشار اصلی افزایش مالیات روی قشر میانه و ضعیف جامعه استمرتضی عزتی به فرارو گفت: «ارقامی که توسط دولت برای حداقل حقوق و دستمزدها در سال ۱۴۰۳ اعلام شده، در بخش کارگری حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش حقوق را در نظر گرفته است که برای حقوق‌های بالاتر با ضریبی متفاوت در برابرافزایش دستمزد، در نظر گرفته شده است. اگر شخصی حداقل حقوق را دریافت کند، ۲ فرزند را داشته باشد، با ۳ الی ۴ سال سابقه کاری، مشمول مالیات نمی‌شود. اگر قرار باشد مالیات به درستی تعیین شود، حتی در ارقام بالاتر نیز نباید مالیات را افزایش داد، مگر این که رقم حقوق بسیار بالاتر از حد انتظار باشد که بخشی از آن مشمول مالیات می‌شود. در حال حاضر در کشور ما، افراد تازه کار و کارگرانی که حقوق حداقلی دارند، مشمول مالیات نمی‌شوند. اما با توجه به این که در نهایت عدد‌های حقوق و دستمزد کارگران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد، افزایش حقوق و دستمزد با افزایش نرخ تورم ناهماهنگ است.»
وی افزود: «کارمندان دولت نیز حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش حقوق دارند و در نتیجه افزایش حقوق و دستمزد آنان نیز کمتر از حدی است که بتوانند در برابر تورم، از رفاه برخوردار باشند. این وضعیت باعث می‌شود که شرایط رفاهی مردم یا به تعبیری درامد واقعی مردم، همچنان نسبت به سال قبل به اندازه محسوس و قابل توجهی کاهش پیدا کند. از طرف دیگر، در بحث مالیات، وقتی حقوق و دستمزدها بالاتر می‌روند، سهمشان در پرداخت مالیات افزوده می‌شود. در چنین شرایطی، چون دولت، حقوق و دستمزدها را کمتر از حد انتظار افزایش داده است، روی افرادی که دستمزد‌های بالاتری دارند، فشار مضاعف می‌شود. در برخی موارد، فردی که حقوق بالاتری می‌گیرد، افزایش حقوق ۱۵ درصدی دارد. این نرخ افزایش دستمزد با توجه به تورم بالای ۴۰ درصدی، اعمال می‌شود، بنابراین عدد دستمزدها، عدد بسیار ناچیزی است و قشر حقوق بگیری که دستمزدشان در دامنه میانه به بالا قرار می‌گیرد، بیشتر از سایرین تحت فشار هستند.»
اولویت دولت تناسب هزینه و درآمد خودش استاین اقتصاددان در ادامه گفت: «علت اصلی این که حقوق و دستمزدها کمتر از تورم افزایش پیدا می‌کند، این است که اولویت دولت، تناسب هزینه و درآمد خودش است. دولت اصلی‌ترین پرداخت کننده حقوق و دستمزد در کشور است و سهم قابل توجهی از حقوق و دستمزدی که در کشور پرداخت می‌شود، توسط دولت است. در چنین شرایطی که دولت بزرگ‌ترین پرداخت کننده حقوق و دستمزد است، اگر حقوق و دستمزدها را بالاتر ببرد، با افزایش هزینه‌های خود و کسری بودجه بیشتری رو به رو می‌شود. به همین دلیل از نظر دولت بهتر است که حقوق و دستمزدها در این شرایط تورمی کمتر افزایش پیدا کند تا دولت کسری بودجه کمتری را تجربه کند؛ بنابراین اصلی‌ترین دلیل عدم افزایش حقوق و دستمزد به همین موضوع مرتبط است که دولت، خود، پرداخت کننده و خود نیز تصمیم گیرنده است که تا چه حد حقوق و دستمزد را افزایش دهد. این شرایط را می‌توان اصلی‌ترین مشکل در نظام تعیین حقوق و دستمزد دانست. اگر کارمندان می‌توانستند، خود در نحوه تعیین حقوق و دستمزد مشارکت کنند، قطعا شاهد عدد و رقم‌هایی متفاوت با آن چیزی بودیم که اکنون می بینیم.»
وی افزود: «دولت بودجه خود را بیش از ۵۰ درصد افزایش داده است، در حالی که حقوق و دستمزدها را تنها ۲۰ درصد افزایش داده است. خود این حرکت، یعنی دولت از مجموع خدماتی که به مردم می‌فروشد (مالیات، عوارض، حق الزحمه خدمات و ...)، ۵۰ درصد اضافه‌تر دریافت می‌کند، ولی در بخشی که باید به مردم دستمزد دهد ۲۰ درصد یا کمتر افزایش ایجاد کرده است، همه این‌ها به این دلیل است که اولویت دولت، خودش است، نه تناسب‌هایی که علم اقتصاد تاکید می‌کند باید برقرار شود. علم اقتصاد می‌گوید قیمت‌های نسبی باید متناسب باشند، اما دولت قیمت کالا‌ها و خدمات را با دستمزدها متعادل پیش نمی‌برد. در چنین شرایطی بی عدالتی اقتصادی رخ می‌دهد.»
این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: «برای این که متوجه شویم ماجرای ارتباط وتاثیر حقوق و دستمزد در کشور دقیقا چیست، باید بدانیم که افزایش مالیات منجر به تورم می‌شود و افزایش تورم منتهی به افزایش فشار روی حقوق بگیران می‌شود. وقتی که مالیات‌ها افزایش پیدا می‌کند، صنوف مختلف تحت فشار قرار می‌گیرند. مالیات یا به شکل مستقیم از مصرف کننده (مالیات ارزش افزوده بیش از ۱۰ درصدی) صنوف و تولید کننده‌ها گرفته می‌شود. این در حالی است که هم اکنون اصناف و تولید کننده‌ها تحت فشار شدید رکود اقتصادی قرار دارند و تولید و فروش آنان نیز به شدت کاهش پیدا کرده است. در ضمن تورم در زمان خرید و فروش کالا‌های آنان، فشاری مضاعف ایجاد می‌کند. آنها کالایی ۱۰۰ تومانی می‌خرند، این کالا را ۱۲۰ تومان می‌فروشند و وقتی قرار است دوباره این کالا را تامین کنند میبینند که از ۱۲۰ تومان فراتر رفته است. این به معنای فشار بیش از حد است. در این وضعیتی که ترسیم کردم، صنوف و تولید کننده‌ها مجبورند که یا قیمت کالا‌های خود را بالا ببرند و هزینه‌های نامتعارفی تعیین کنند یا تا مرحله تعطیلی مشاغل خود پیش بروند. این دومینو، روی کل جامعه تاثیری منفی می‌گذارد.»
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود