تشدید مجازات اسید پاشان
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۳۶۳۳۸
آیا طرح مجلس می تواند لیلاهای دیگر را نجات دهد؟ نمایندگان مجلس درست روزی که «لیلا غریب پور» دختر شیرازی قربانی اسیدپاشی برای هفدمین بار به اتاق عمل میرفت، کلیات «طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن» را تصویب کردند. وقتی خبر تصویب این لایحه به شهر رسید، «زیور پروین» هم مثل شش سال گذشته در بیمارستان بود و درباره تهدید برادر شوهری که چشم هایش را از او گرفته بود با روزنامه «ایران» دردل میکرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«کمال فروتن» مدیرعامل انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی هم خوشحال از تصویب این طرح و به ثمر رسیدن تلاشهای او و همکارانش به «ایران» میگوید: «باید روی جزئیات طرح کار شود.»
نجات لیلاهای دیگر
فروتن تأکید میکند که مجازات باید در زمان مناسب اتفاق بیفتد تا بازدارندگی خود را از دست ندهد. او میگوید: «مجازات باید در نهایت 6 ماه بعد از شکایت اتفاق بیفتد. وقتی سه چهارسال از حادثه میگذرد و مجرم زندگی معمول خودش را دارد، حساسیت جامعه هم از بین میرود، بنابراین قانون تأثیرگذاری خودش را از دست میدهد.» فروتن اعتقاد دارد طولانی شدن روند دادگاه باعث میشود تا مجرم دوباره دست به جنایت بزند...لیلا تازه از اتاق عمل بیرون آمده، توان حرف زدن ندارد. یکسال از روزی که یکی از خدمتکارهای درمانگاهی که حسابدارش بود و روی صورتش اسید ریخت و زندگیاش را زیر و رو کرد، میگذرد. مادرش میگوید: «در این یک سال تحت درمان روانپزشک است.» دکتر اعصابش اعتقاد دارد که لیلا خیلی قوی بوده که توانسته است این یک سال را دوام بیاورد.
هنوز دادگاه لیلا برگزار نشده است. مادرش میگوید: «چون تحت درمان است. باید درمان لیلا انجام شود تا شدت آسیبها مشخص شود.» مادرمی گوید: «میدانی در اسیدپاشی به مرور آسیبها مشخص میشود.» زمانی که پزشکی قانونی میزان آسیبها را مشخص کرد آن وقت دادگاه برگزار میشود. همکار لیلا هم در زندان است. هنوز نه او و نه مادرش نمیدانند آن خدمه چرا زندگی لیلا را به جایی رساند که حتی تاب دیدن آیینه را هم نداشته باشد! تا دادگاه برگزار نشود هم پولی دست خانواده را نمیگیرد. به گفته مادر لیلا خانواده تا جایی که توانسته خودش هزینه درمان را پرداخت کرده، بعد هم خیرین به کمک آمدهاند. لیلا عملهای جراحی زیاد دیگری هم باید پشت سرش بگذارد. مادرش میگوید: «برای صورتش فقط 6 عمل جراحی انجام گرفته است!» لیلا حسابدار درمانگاه بود. دختری پر شر و شور که حالا فقط برای درمان از خانه بیرون میرود. دوست ندارد کسی او را ببیند. تمام ارتباطش با دوستانش به شبکههای مجازی محدود شده است! مادر لیلا میگوید: «محل کارش هم هیچ کمکی به لیلا نکرد.» آنها از آن درمانگاه شکایت کردهاند، چون آن را مسئول تأمین امنیت حفاظت فیزیکی دخترشان در زمان کار میدانند. مادر لیلا امیدواراست که مصوبه جدید مجلسیها بتواند لیلاهای دیگر را نجات بدهد.
تهدیدها هم باید پیگیری شود
فروتن معتقد است قانون باید بتواند کسانی را هم که با یک بطری آب دیگران را به اسیدپاشی تهدید میکنند، مجازات کند. به گفته او برخی از افراد برای رسیدن به اهدافشان از این ترفند استفاده میکنند و روان اجتماعی جامعه را به بازی میگیرند. او اسیدپاشی را یکی از خشنترین حادثهها میداند و از آن به «بدترین مرگ» یاد میکند و میگوید: «پیامد این اتفاق تا آخر عمر با قربانیان است.» به گفته او پیامد اسید پاشی خانواده قربانیان را هم میسوزاند. آنها از اجتماع گریزان میشوند تا خودکشی در کمین شان بنشیند. به گفته فروتن تا به امروز دو تن از قربانیان اسیدپاشی، خودکشی کردهاند. هر دو زن بودند. فروتن آمار واقعی از قربانیان اسیدپاشی ندارد اما احتمال میدهد اسید زندگی 800 نفر را تا به الآن خورده باشد. هر قربانی حداقل باید 20 بار جراحی شود. فروتن میگوید: «من به تنهایی یکی از قربانیان را 39 بار عمل کرده ام.» بسیاری از آنها وقتی در میان این جدال کم می آورند به خودکشی فکر میکنند. برخی از آنها هم خودکشی نافرجام داشتهاند.
در زندان به روی اسیدپاش باز است!
زیور وقتی تلفن روزنامه را جواب میدهد، زیر دستگاه فیزیوتراپی است. وقتی شوهرش از دنیا رفت، برادر شوهرش خواستگار او شد. اما زیور با ازدواج موافق نبود و داشت برای عروسی دخترش آماده میشد که دو برادر شوهر با کمک جاریاش، قابلمه اسید را روی صورت او و قلب دخترش خالی کردند. قلب دختر تاب نیاورد و عروس جوانمرگ شد. زیور هم هر دو چشماش را از دست داد. تنش را تن پوشی از زخم گرفت. میگوید: «بالاخره بعد از 5 سال به یکی از برادر شوهرها حکم ده سال زندان دادهاند. حکم زندانش باز است. یعنی چند روز زندان است چند روز بیرون! اصلاً زندان نرود بهتر است!» زیور به حکم اعتراض کرده. او میگوید: «این چه زندانی است، لااقل این ده سال در زندان بماند تا بفهمد چه کار کرده است.» برادر شوهر متوجه شده است که زیور به حکم اعتراض کرده، گاهی که از زندان بیرون میآید، زنگ میزند و زیور را تهدید میکند. به گفته زیور، برادر شوهرش به او گفته احساس نمیکند زندان است، فکر میکند چند روزی سر کار میرود و دوباره به خانه برمی گردد.
برای برادر شوهر دیگر که مرگ را بر سر سفره عقد دخترش نوشت، هم حکم اعدام صادر شد. پروین برخلاف قربانیانی چون «مرضیه ابراهیمی» میگوید: «هم دوست دارد که این برادر شوهرش را اعدام کند، هم آن یکی را قصاص.» او میگوید: «اگر قانونی باشد، بزرگترین آرزوی من قصاص است. ولی پولی برای پرداخت دیه اعدام ندارم.» حکم زیور به دیوان عالی رفته است. درباره دریافت دیه خودش هم میگوید: «آنها پولی ندارند که بخواهند دیه من را پرداخت کنند.» نعمت احمدی حقوقدان درباره «حکم باز» به «ایران» میگوید: «بعضی از محکومینی که جرایم سبک دارند یا مدتی از حبس را تحمل کردهاند با تأیید شورای زندان اجازه مییابند بخشی از زمان محکومیت را در خارج از زندان و در حوزه قضایی معین، سپری کنند.» به گفته او به تازگی به این افراد جی پی اس دادهاند تا این سؤال پیش بیاید آیا اسیدپاشی جزو جرایم سبک است که یک مجرم بعد از یک سال، حکم باز میگیرد؟ احمدی میگوید: «با توجه به مزاحمتها میتواند حکم داخل زندان برای او(برادرشوهرش) بگیرد.»
اسیدپاشی حاصل زندگی اجتماعی است
مجلسیها و انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی به دنبال حقوق اجتماعی قربانیان اسیدپاشی هستند. فروتن مسائل اجتماعی بوجود آمده بعد از این حادثه تلخ را بسیار مهم میداند. اکثر قربانیان خانه نشین میشوند. خودکشی یکی از گزینههایی است که همیشه آنها را تهدید میکند. مشکلات اقتصادی همواره آنها را میآزارد. قربانیان زن بیشتر از هر کسی از ناحیه خانواده و آشنا تهدید شدهاند.یک زن هم با اسیدپاشی شوهرش، چشمانش را از دست داد اما به خاطر حضانت فرزندش مجبور شد رضایت هم بدهد. حالا او در یک خانه اجارهای هم سرپرست فرزندش است هم مادرش. صاحب خانه گفته است که یا 30 میلیون تومان دیگر بدهد یا خانه را تخلیه کند. آن زن بعد از مدتها به این خانه عادت کرده است. میداند چطور خودش را به اتاق خواب برساند یا به آشپزخانه سر بزند اما پولی ندارد تا صاحب خانه را راضی کند. با سفالگری زندگی میگذراند اما مگر چقدر درآمد دارد؟«کمال فروتن» میگوید: «مجلسیها برای تصویب جزئیات طرح از انجمن مشورت بگیرند.» او وصل قربانیان به اجتماع و ایجاد شغل برای آنها را یکی از مهمترین گامهای ضروری میداند که باید برداشته شود.انجمن و مجلسیها به دنبال ایجاد محدودیت در خرید و فروش اسید و شناسنامه دار کردن آن هستند. فروتن میگوید: «باید مشخص شود که چه کسی یا کسانی اسید میخرند تا نتوانند در زمان حادثه در بروند.» «نعمت احمدی» حقوقدان اعتقادی به این موضوع ندارد. او میگوید: «اسید هم مثل چاقو است .آیا میتوان خرید و فروش چاقو را محدود کرد؟» احمدی اعتقاد دارد که هیچ موقع نمیتواند با مجازات مانع وقوع جرم شد. او اسیدپاشی را یکی از عوارض زندگی اجتماعی میداند و میگوید: «برای حل این مسأله نیاز به فرهنگسازی است.»
بـــرش
جزئیات مجازات اسید پاشی و حمایت از بزهدیدگان
نمایندگان مجلس با کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن موافقت کردندبهگزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی با ۲۰۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح کلیات طرح مذکور یادآور شد: در دهههای اخیر آمار اسیدپاشی بهعنوان شیوه و ابزار خشونت و انتقامجویی در کشورهایی چون انگلیس، افغانستان، پاکستان و ایران رو به افزایش است این اقدام خسارت جبران ناپذیر و رعب و وحشت فراوان در جامعه به جا گذاشته لذا تعیین مجازات سنگین ضروری است.
نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی افزود: اسیدپاشی ریشه در عوامل فردی، اقتصادی، اجتماعی دارد و مهم تر از آن دسترسی آزادانه به اسید و فقر موجب افزایش این نوع خشونت شده است.وی تصریح کرد: در ۱۶ اسفند ماه ۱۳۳۷ قانون مبارزه با اسیدپاشی در ایران تصویب و به دولت ابلاغ شد، اما این قانون با قوانین عامه در مجازات اسلامی بازدارندگی خاص را نداشت لذا نیازمند اصلاحات جدی است.نمایندگان مجلس با پرداخت دیه اسیدپاشی به بزه دیدگان از بیت المال در صورت مرگ یا فرار مرتکب جرم موافقت کردند.نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، با ماده ۲ طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، در خصوص شرایط مجازات مرتکب جرم با ۱۵۸ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.ماده ۲ مصوب طرح مذکور به شرح زیر است:هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند فرار مرتکب یا مصالحه اولیای دم، قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش مطابق مقررات مربوطه، به ترتیب زیر مجازات میشود:الف - در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه دیده به حبس تعزیری درجه یک (بیش از 25 سال).ب- در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو (حبس بیش از 15 تا 25 سال) .پ- در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه سه(حبس بیش از 10 تا 15 سال) .ث- در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه چهار(حبس بیش از 5 تا 10 سال).
تبصره ۱- به منظور حمایت از بزه دیدگان موضوع این قانون در مواردی که به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نیست، دیه از اموال وی و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، تمام یا باقیمانده دیه از بیت المال پرداخت میشود. همچنین در مواردی که مرتکب شناسایی نشود، دیه از بیت المال پرداخت میشود.تبصره ۲- هرگاه پس از دریافت دیه از بیت المال، مرتکب دستگیر شود، حق قصاص برای بزه دیده یا اولیای دم محفوظ است لیکن بیتالمال با توجه به امکانات مالی بزه دیده یا اولیای دم، حق رجوع به آنها را دارد.
تعیین مجازات قصاص برای مجرمان اسیدپاشی
نمایندگان مجلس مجازات قصاص نفس یا عضو را برای مجرمان اسیدپاشی تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن با ماده ۱ این طرح با ۱۴۷ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.ماده ۱ این طرح به شرح زیر است: هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا، ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم میشود.تبصره- ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۳۶۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شناسایی ۱۴ هزار فقره انشعاب غیر مجاز آب در فارس
مدیر عامل شرکت آبفای فارس گفت: از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر ۱۴ هزار و ۵۰۰ فقره تخلف در برداشت غیرقانونی آب، انشعاب و شیر برداشتهای غیرمجاز شناسایی و به انشعاب مجاز تبدیل شده است که این تعداد رشد ۲۳۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ را نشان میدهد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، علیجان صادقپور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه انشعابهای غیرمجاز علاوه بر افزایش بیرویه مصرف آب سبب بروز خسارتهایی به شبکه توزیع و تأسیسات آبرسانی و تضییع حقوق مشترکان میشود، گفت: وصل انشعاب غیرمجاز تخلف محسوب و دارای مجازاتهای قانونی است، زیرا علاوه بر اختلال در خدماترسانی منظم، منجر به تضییع حقوق سایر مشترکین، احتمال آلودگی در شبکههای توزیع آب، کاهش عمر و افت فشار در شبکه توزیع به دلیل برداشتهای بیرویه میشود.
مدیرعامل شرکت آبفا فارس با ارائه تعریفی کلی از استفادهکنندگان غیرمجاز (سرقت آب) از آب شرب، به مجازاتهای قانونی این اشخاص نیز اشاره کرد و گفت: این اصطلاح به آن دسته از اشخاص حقیقی یا حقوقی اطلاق میشود که بدون داشتن پروانه انشعاب از تأسیسات آبرسانی استفاده میکنند و یا مصرفی مغایر با کاربری تعیین شده، دارند.
صادق پور افزود: از طرفی بر اساس فتاوی بسیاری از مراجع تقلید، استفاده غیرمجاز (سرقت آب) از آب، غیرجایز و حرام اعلام شده است.
رئیس هیئت مدیره شرکت آبفا فارس ادامه داد: بر اساس ماده یک قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب، هر شخصی که بدون دریافت انشعاب قانونی آب، به استفاده از آن اقدام و یا با داشتن انشعاب قانونی، مبادرت به استفاده غیرمجاز کند، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه، مجازاتهایی برای متخلف در نظر گرفته شده است.
وی با هشدار به استفاده کنندگان از انشعابات غیر مجاز، افزود: به منظور جلوگیری از اختلال در روند آب رسانی به مشترکان این شرکت، در سال 1402 شناسایی انشعابات غیرمجاز را با شدت و جدیت در دستور کار قرار دادیم و در سنوات آتی نیز بهطور مستمر و مضاعف پیگیر آن خواهیم بود.
مقام ارشد آب و فاضلاب استان فارس تأکید کرد: برای تمامی کسانی که اقدام به وصل انشعابات غیرمجاز کنند(سرقت آب)، بدون اغماض پرونده قضایی تشکیل و برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب در صورت داشتن شرایط لازم، امکان واگذاری انشعاب به دارندگان انشعابات غیرمجاز قبلی وجود دارد، لذا کسانی که از اجرای قانون پیروی نکنند و بر استفاده از انشعابات غیرمجاز اصرار داشته باشند، به جبران خسارت، جزای نقدی و قطع انشعاب و برخورد قانونی محکوم میگردند.
صادق پور افزود: براساس برنامه ریزیهای انجام شده، از آغاز سال جاری تاکنون، تیم شناسایی انشعابات غیرمجاز، ضمن بررسی انشعابات مشترکان، موفق به شناسایی و تبدیل حدود 5 هزار و 500 فقره انشعاب غیرمجاز به انشعاب مجاز و نیز شناسایی قریب به 9 هزار تخلف و برداشت غیرمجاز از شبکههای آبرسانی شده است.
به گفتهی رئیس هیئت مدیره آبفا فارس، شناسایی این تعداد انشعاب و برداشت غیرمجاز آب نسبت به مدت مشابه در سال 1401 بالغ بر 234 درصد رشد داشته است، گفت: در همین راستا تعدادی از این تخلفات به مراجع قضایی معرفی شده اند و پروندهی سایر انشعابات نیز در دست اقدام است.
به گزارش تسنیم با اقدامات صورت گرفته مشکل تعداد قابل توجهی از مناطقی که به علت تخلفات صورت گرفته دچار مشکل کمآبی بودند، با جمعآوری انشعابات غیرقانونی (سرقت آب) مرتفع شده است.
انتهای پیام/424/