تمام وزیران حزب راست افراطی اتریش از دولت کناره‌گیری کردند
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۳۶۶۹۷
در پی رسوایی اخیر، حزب راستگرای افراطی «آزادی»، نیرومندترین جریان ملی‌گرای اتریش اعلام کرد تمامی وزرای این حزب از پست خود در دولت ائتلافی استعفا دادند. ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۳:۵۶ بین الملل اروپا نظرات - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از بی‌بی‌سی، کلیه وزرای حزب راست افراطی "اف پی او" از کابینه اتریش استعفا داده اند که باعث هرج و مرج در دولت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیشتر هاینز کریستیان اشتراخه، رهبر حزب "آزادی"، که همچنین معاون صدراعظم بود در پایان هفته پس از انتشار یک ویدئوی افشاگرانه مجبور به استعفا شده بود.
در این ویدئو او پیشنهاد اعطای قراردادهای دولتی به کسی که ادعا می کرد از بستگان نزدیک یک شهروند قدرتمند روسیه است را می داد.
سباستیان کورتس، صدراعظم اتریش، در پایان هفته خواستار اخراج هربرت کیکل وزیر کشور شده بود، چون می گفت او به عنوان دبیرکل حزب آزادی باید مسئول این رسوایی را به عهده گیرد.
در مقابل اعضای کابینه از حزب آزادی تهدید کردند که در صورت واداشتن کیکل به کناره گیری جمعا استعفا خواهند داد.
الکساندر ون در بلن، رئیس جمهور اتریش، روز یکشنبه خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه سپتامبر شد.
آقای کورتس هم یکشنبه گفت که حزبش از رفتار آقای "اشتراخه" تکان خورده و قول داد که تحقیقات مستقل و شفافی در مورد ویدیویی که به کناره گیری آقای اشتراخه منجر شد، انجام خواهد گرفت.
آقای کورتس، رهبر حزب محافظه‌کار مردم اتریش است که پس از انتخابات سال 2017 و به دنبال ائتلاف با راست افراطی، صدراعظم کشورش شد.
این رسوایی در دوره ای به خصوص حساس برای این حزب پیش می آید. رای دهندگان سراسر اتحادیه اروپا روزهای 23 تا 26 مه پای صندوق ها خواهند رفت تا اعضای پارلمان اروپا را انتخاب کنند. انتظار می رود که شمار اعضای احزاب راست افراطی و مخالفان اتحادیه اروپا افزایش یابد.
پیش از این رسوایی انتظار می رفت حزب "آزادی" اتریش 20 درصد آرا را در این انتخابات کسب کند.
در ویدئویی که شنبه منتشر شد هاینز کریستین اشتراخه، معاون صدراعظم و رهبر حزب راستگرای آزادی، در حال وعده دادن قراردادهای دولتی در ازای حمایت رسانه‌ای دیده شد.
هنوز معلوم نیست آن ویدئو را چه کسی ضبط کرده است.
آقای اشتراخه در این ویدیو در یک ویلا با زنی که خود را سرمایه دار روس معرفی کرده در حال گپ و گفتگو است و به او وعده می‌دهد که در صورت خریداری سهام یک روزنامه منتقد دولت و تغییر سردبیری او به نفع حزب آقای اشتراخه، حاضر است قراردادهای دولتی مانند آن چه در بخش ساختمانی وجود را به این سرمایه گذار روس دهد.
خود او اما گفته این سخنان را که به اعتراف خودش "بچه‌گانه" بوده در هنگام مستی بیان کرده اما همزمان پذیرفته که آنچه انجام داده "احمقانه و غیرمسئولانه بوده" و همزمان با تقدیم استعفایش تصریح کرده "از قدرت کنار می‌کشم تا آسیب بیشتری به دولت نرسانم."
سباستین کورتس، رهبر جوان حزب راست‌میانه رو مردم پس از پیروزی در انتخابات سال 2017 به قدرت رسید و هاینز-کریستین اشتراخه، رهبر حزب راستگرای تندرو آزادی را به عنوان معاون خود برگزید. این دو نفر کابینه ائتلافی اتریش را تشکیل داده بودند که بسیاری آن را مهاجرستیز و متمایل به آرمان‌های راست افراطی می‌خوانند.
حزب راست گرای تندروی آزادی که آقای اشتراخه از سوی آن به معاون صدراعظمی اتریش رسید بارها به علت مواضع یهودی‌ستیزانه و نژادپرستانه مورد انتقاد قرار گرفته است.
از سوی دیگر «سباستین کورتس» صدراعظم اتریش ضمن اعلام برکناری وزیر کشور اتریش اذعان کرد رسوایی اخیر در حزب ائتلافی اتریش به اعتبار بین المللی کشورش به ویژه در سطح اروپا لطمه وارد کرده است.
سباستین کورتس، صدراعظم اتریش با شرکت در یک کنفرانس خبری در وین اظهار داشت: همان طور که شما نیز احتمالا دنبال کرده اید، حزب «آزادی» اتریش نیز اعلام کرده است چاره ای ندارد که آقای هربرت کیکل را از سمت وزیر کشور برکنار کند و این یعنی آنکه او باید به طور کامل حتی از انجام فعالیت های دولتی نیز صرفنظر کند. طبق توافقی که با رئیس جمهور نیز داشتم توافق کردیم تا زمان برگزاری انتخابات (پیش از موعد) پارلمانی، ضمن تاکید بر حفظ ثبات دولت، اداره وزارت کشور اتریش به کارشناسان ارشد واسپاری شود. در زمانی که دولت جمهوری اتریش با چالش هایی مواجه شده است برآنیم تا روز برگزاری انتخابات، ثبات در کشور را تضمین کنیم و در این میان دولت اتریش، همچنان کارآمد و توانمند باقی می ماند و این تصمیم یعنی آنکه در سطح اروپا نیز این فرصت را خواهیم داشت تا گفتمان اروپایی خود را نیز از دست ندهیم.
کورتس در پاسخ به سئوال خبرنگاری گفت: ما می دانیم که پس از انتشار این ویدئو، بی شک، شرایط بسیار دشواری را پیدا کردیم و می دانیم که در عرصه سیاسی، اعتماد بسیاری را از دست دادیم و یک حزب تشکیل دهنده دولت به طور گسترده لطمه دید و همکاری ما در دولت ائتلافی از میان رفت و حتی خسارت بزرگتر برای ما در عرصه بین المللی بود و آبرو و اعتبار کشورمان را تحت الشعاع خود قرار داد. به همین علت معتقدم اکنون باید به دنبال آن باشیم که تا برگزاری انتخابات پارلمانی، شرایط باثبات و بسامانی را بوجود آوریم.
انتهای پیام/.
R36486/P36461/S8,89/CT10منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۳۶۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: نظارت مرثر بر بازار نیازمند تمرکز نظارت است
قدس آنلاین: سخنگوی دولت امروز در حاشیه جلسه هیئت وزیران با تاکید بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی به یژه در شرایط موجود، اظهار داشت: پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ زیرا مثلا بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی به صنعت مربوط می شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.
بهادری جهرمی با بیان اینکه اگر دو یا چند ناظر محخلف در یک حوزه وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می شوند و هم هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند. لذا دولت به منظور نظارت موثرتر بر بازار داخلی با طرحی که برای تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه‌ای برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی یا تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده که، متاسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.
وی با تأکید بر اینکه: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم، گفت: خواهش ما این است که مجلس زودتر در این حوزه تصمیم گیری کند و کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد تا ما بتوانیم با تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزراتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره وری را افزایش دهیم.
بهادری جهرمی همچنین با اشاره به مصوبات امروز هیئت وزیران گفت: با رأی هیأت دولت، تعرفه واردات و صادرات کلیه کالاها به تصویب رسید و بزودی ابلاغ خواهد شد. سعی شد در این تعرفه‌ها، جهت‌گیری در حمایت از کنترل قیمت اقلام مورد مصرف مردم و حمایت از تولید داخل باشد.
وی افزود: همچنین برای تسریع اجرای تکالیف و بودجه امسال و تحقق شعار سال، ضوابط اجرایی بودجه به تصویب هیأت وزیران رسید.
بهادری جهرمی یادآور شد: دولت برای حمایت از تأمین کالاهای اساسی مالیات ارزش افزوده و همچنین حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام دارویی، مواد اولیه تأمین دارو و نهاده‌های دامی را به ۱ درصد کاهش داد و این کاهش از ابتدای فروردین اعمال خواهد شد.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود