Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش «نماینده» عبدالله رضیان، با اشاره به تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس، گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو چهار ماه قبل در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفت و به دلیل اختلافات فراوان بین طراحان و کمیسیون، جرح و تعدیل زیادی در آن انجام شد.

وی ادامه داد: با وجود تصویب فوریت طرح اما به دلیل همین اختلافات، طرح چند بار بین کمیسیون و صحن علنی مجلس رفت و برگشت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس با بیان اینکه طرح مذکور با توجه به شرایط اقتصادی فعلی نمی‌تواند تغییرات محسوسی در وضعیت صنعت خودرو کشور به وجود آورد، گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو به دلیل ممنوع شدن واردات خودروهای خارجی توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نمی‌تواند تغییرات قابل توجهی در بازار خودروهای برقی و هیبریدی و فناوری‌های تولید خودرو در کشور به وجود آورد.

این عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس مواد ۴ و ۵ و تبصره  ۳ ماده ۶ طرح ساماندهی صنعت خودرو را به صورت مستقیم و سایر مواد و تبصره‌های طرح مذکور را به صورت غیرمستقیم مشمول توضیحات فوق دانست.

رضیان ادامه داد: برخی مواد طرح ساماندهی صنعت خودرو به ویژه مواد ۴ و ۵ که به شکلی درصدد است بین صنعت خودروسازی کشور و فناوری‌های به کار رفته در آن با خودروسازان خارجی پیوند ایجاد کند به دلیل قرار داشتن کشورمان در شرایط اقتصادی و تشدید تحریم‌های آمریکا بر ضد صنعت خودروسازی کشورمان و بی‌رغبتی برندهای خودروسازی خارجی، امکان اجرا ندارد.

وی یادآور شد: مواد ۴ و ۵ طرح مذکور که درباره واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل و فراهم کردن بسترهای لازم در افق سند چشم انداز ۲۰ ساله برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروساز جهان و یا به صورت سرمایه گذاری مشترک با شرکت‌های فعال در این زمینه است به دلیل تحمیل شرایط جنگ اقتصادی از سوی آمریکا و همکاری نکردن برندهای خودروسازی بین‌المللی از یک سو و سیاستهای انقباضی ارزی و اقتصادی کشور در شرایط فعلی قابل اجرا نیست.

نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس با اشاره به مصوبه مجلس در تبصره ۳ ماده ۶ طرح ساماندهی بازار خودرو، گفت: این تبصره به پیشنهاد و اصرار یکی از طراحان طرح به تصویب مجلس رسید. براساس تبصره پیشنهادی «شرکت‌های خودروساز پس از تایید این طرح توسط شورای نگهبان موظف خواهند بود در هنگام فروش خودرو، قیمت تمام شده و درصد سود و قیمت قطعی خودرو را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند».  تصویب این پیشنهاد در حالی انجام شد که شورای رقابت بنا بر تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از شهریور ۱۳۹۷ تاکنون از گردونه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و فقط در نقش پیشنهاد دهنده ایفای نقش می‌کند.

این عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: از آن زمان تاکنون نیز ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده، قیمت‌گذار و ابلاغ کننده قیمت خودرو و سایر کالاها هستند. البته با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت‌گذاری خودرو پنج درصد حاشیه بازار انجام می‌شود و عملاً ستاد تنظیم بازار هم نقشی در قیمت‌گذاری خودرو ندارد در حالی که تا پیش از این، شورای رقابت قیمت‌گذار خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان بود.

رضیان تاثیرگذاری طرح ساماندهی صنعت خودرو را مشروط به خروج کشور از شرایط غیرعادی و جنگ اقتصادی کشور دانست و افزود: تاکید می‌کنم با توجه به قرار داشتن کشور در شرایط اقتصادی فعلی و مرجعیت موقت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سیاستگذاری‌های اقتصادی، اجرای کامل طرح ساماندهی صنعت خودرو در این شرایط امکان‌پذیر نبوده بلکه مشروط به عادی شدن شرایط اقتصادی است.

وی تاکید کرد: اجرای کامل طرح ساماندهی صنعت خودرو موقتاً موکول است به خروج کشور از وضعیت جنگ اقتصادی و عادی شدن شرایط اقتصادی.

منبع: نماینده

کلیدواژه: خودرو صنعت خودروسازی نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۳۸۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حکایت معنادار افزایش قیمت کارخانه و ناترازی در بازار ۱۴۰۲ خودرو

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم وفناوری آنا، پس ازانتشار اخباری مبنی بر حمایت سازمان حمایت از مصرف کنندگان از افزایش قیمت کارخانه ای خودروهای تولید داخل، بار دیگر بازار خودرو دچار التهاب شد. این موضوع در شرایطی رخ داد که بازار خودرو به دلیل نزدیک شدن به تعطیلات سال نو شمسی به خودی خود دچار نوساناتی بود.

از همین شرایط به گونه ای پیش رفت که اکثر خودروهای تولید داخل در بازار افزایش قیمت داشتند؛ به عنوان مثال پژو پارس ۲۰ میلیون تومان و یا تیبا بدون صندوق ۸ میلیون تومان گران شد. در این شرایط فعالان بازار خودرو علاوه بر گرانی با مشکلات خیلی پیچیده تری دست و پنجه نرم می کنند؛ سردرگمی در بازار باعث رکود و عدم پویایی بازار نیز شده است. از همین رو برای بررسی شرایط فعلی بازار خودرو، موضوع را از یک کارشناس صنعت خودرو سازی جویا شدیم.

امیر حسین کاکایی، استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودروسازی در خصوص تاثیر افزایش کارخانه ای قیمت خودرو به خبرنگار افتصادی آنا گفت: افزایش قیمت کارخانه ای باید مدت ها پیش اعمال می شد و این سکوت طولانی سازمان حمایت عجیب است. شایان ذکر است که قیمت اگثر خودروهای دو خودرو ساز بزرگ کشور بر مبنای دفاتر هزینه ای شهریور سال گذشته است و این به معنای جاماندگی حدود ۴۵ درصدی از تورم است. 

وی ادامه داد: بر فرض پذیرفته شدن افزایش قیمت خودرو در کارخانه، با این اوصاف زیان انباشته ای که در این مدت اتفاق افتاده است، همچنان بر قوت خود باقیست. این اقدام سازمان حمایت دیر هنگام و بدموقع است؛ اما واقعیت این است که این کار باید انجام شود. همچنین منطق حکم می کند که پس از یکسال افزایش قیمت به اندازه تورم زیاد باشد.

اعمال افزایش قیمت تا پیش از نوروز بعید بود

وی تصریح کرد: سال گذشته نیز شورای رقابت بین ۳۰ تا ۷۰ درصد قیمت کارخانه ای خودروها را افزایش داد اما توسط دولت مخالفت شد. در سال گذشته نیز این موضوع با توجه به نزدیکی به ایام نوروز بسیار مشکل بود و تا زمان اعلام نتیجه نهایی در مورد میزان افزایش نمی توان اظهار نظر کرد. این تاخیر در اعلام افزایش قیمت ممکن است به دلیل تاخیر در حسابرسی اسناد رسمی باشد اما اعمال افزایش قیمت تا پیش از نوروز بعید بود.

کاکایی تصریح کرد : این روش بسیار اشتباه است؛ چرا که تاخیر در بروزرسانی قیمت ها موجب زیانی می شود که غیرقابل جبران است. هم اکنون صنعت خودروسازی مانند بیماری سرطانی است که جز جراحی راهی برای نجات آن نیست. این افزایش نامنظم و عدم شفافیت و تنش موجب سردرگمی مصرف کنندگان و بی برنامگی تولید می شود. این بلاتکلیفی علاوه بر ایجاد تشنج در بازار، امکان برنامه ریزی تولید را از خودروساز سلب می کند. 

وی گفت: راه نجات صنعت خودرو در ایجاد شفافیت و همچنین آزادسازی قیمت ها است؛ چرا که بازار همواره راه حل منطقی به تعادل رساندن خود را پیدا می کند.

یک گزارش معنا دار از صنعت خودرو به بورس

به گزارش آنا؛ در گزارش رسمی شرکت ایران‌خودرو ، میزان تولید محصولات سواری این شرکت در ۱۰ ماه نخست ۱۴۰۲،  ۴۴۴ هزار و ۴۷۱ دستگاه اعلام شده است. این در حالی است که ایران‌خودرو در ۱۰ ماه نخست سال۱۴۰۱،  ۴۷۴ هزار و ۳۸۱ دستگاه سواری تولید کرده بود که به منزله کاهش ۶ درصدی (حدود ۳۰ هزار دستگاه) در سال جاری است.

بیشترین میزان کاهش تولیدات ایران‌خودرو مربوط به گروه پژو با ۵۷ هزار دستگاه کاهش (افت ۲۰ درصدی) و گروه سمند با بیش از ۱۰ هزار دستگاه کاهش تولید (افت ۱۸ درصدی) است.

در شرایطی ایران خودرو از کاهش ۶ درصدی تولید خودروی سواری خبر می دهد که محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی گفته بود: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان روز دوم بهمن ماه سال جاری برای صنعت خودرو ۶ میلیارد دلار تامین ارز انجام شده است که در تاریخ کشور بی سابقه بوده است.

حال باید دید با وجود تامین مناسب ارزی دلیل این کسری تولید و زیان دهی خودروسازان تامین می شود؟

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • خودروسازان از قیمت گذاری دستوری معاف می شوند؟
  • اقتصاد موفق با مشارکت همه اقشار امکان‌پذیر است
  • خروج رکود بازار مسکن تنها با اتکا به توان مردم در ساخت‌وساز امکان‌پذیر است
  • نوسازی مسکن روستایی تنها از طریق مشارکت‌های مردمی امکان پذیر می‌شود
  • حکایت معنادار افزایش قیمت کارخانه ای و ناترازی در بازار ۱۴۰۲ خودرو
  • حکایت معنادار افزایش قیمت کارخانه و ناترازی در بازار ۱۴۰۲ خودرو
  • اسکان بیش از ۴۰ هزار زائر در بوستان غدیر مشهد
  • تحقق شعار سال با مشارکت گروه‌های جهادی امکان پذیر است
  • تسریع در روند اجرای پروژه‌های مسکونی با مشارکت مردمی امکان پذیر می‌شود
  • نابودی سرطان با این پروتئین امکان‌پذیر است؟