به نقل از «ایرنا»

مشارکت خلخالی ها در آزادی زندانیان مالی افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۳۹۰۹۳

اردبیل - ایرنا - شهروندان خلخالی در جشن گلریزان این شهر یک میلیارد و 300 میلیون ریال برای آزادی زندانیان جرایم مالی غیرعمد کمک کردند که این میزان در مقایسه با کمک های مالی سال گذشته 46 درصد افزایش دارد.

به گزارش ایرنا ، رییس دادگستری خلخال روز سه شنبه افزایش مشارکت ها را حاصل نهادینه شدن فرهنگ کمک به زندانیان مالی در بین مردم این منطقه دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی رمضان پور افزود: در 2 سال گذشته ستاد دیه این شهرستان رتبه اول استان را از لحاظ میزان کمک های جمع آوری شده مردمی برای آزادی زندانیان مالی بخود اختصاص داده که با توجه به استقبال گرم مردم از جشن امسال و میزان قابل توجه کمک های جمع آوری شده در این جشن پیش بینی می شود یک بار دیگر این افتخار برای سال سوم برای مردم خیر خواه این شهر تکرار شود.
او اظهار داشت: با کمک های مردمی سال گذشته همراه با کمک های پرداختی از سوی ستاد دیه کشور ، برنامه تلویزیونی ماه عسل ، صندوق تامین خسارات بدنی ، گذشت شاکیان و پرداخت تسهیلات بانکی به محکومین مالی 44 زندانی مالی از زندان آزاد شدند.
رمضان پور از شاکیان پرونده های مالی خلخال به عنوان بزرگترین خیر در کمک به آزادی زندانیان مالی یاد کرد و افزود: از مجموع 70 میلیارد ریال بدهی زندانیان مالی سال گذشته این شهرستان 60 میلیارد ریال با جلب رضایت شاکیان گذشت شده است.
وی با بیان اینکه کمک های مالی جمع آوری شده صرف آزادی زندانیانی می شود که به اشکال مختلف و بصورت ناخواسته از جمله ناتوانی در پرداخت خسارات جانی ناشی از وقوع حوداث رانندگی ، سوانح کار ، مهریه ، دیه و نفقه گرفتار زندان شده اند، گفت: این گرفتاری می تواند گریبانگیر هر فردی در یک پیشامد ناخواسته شود.
وی گفت: برای آزادی 27 زندانی مالی زندان خلخال 22 میلیارد و 487 میلیون ریال و نیز 568 سکه تمام بهار آزادی نیاز است که تلاش می شود بر اساس سال های گذشته با استفاده از کمک های مالی امشب مردم ، جلب رضایت شاکیان و دریافت کمک های قابل توجه ستاد دیه کشور زمینه آزادی این افراد از زندان و بازگشت آنها به آغوش خانواده فراهم شود.
اجرای تواشیح ، پخش کلیپ از نحوه زندگی خانواده های زندانیان مالی و اجرای برنامه ورزشی توسط هیات پهلوانی و زورخانه ای خلخال از جمله برنامه های اجرا شده در جشن گلریزان خلخال بود.
جشن گلزیزان بخش شاهرود خلخال ساعت 16 عصر امروز در شهر کلور و گلریزان بخش خورش رستم هم از ساعت 18 امروز در شهر هشجین برگزار خواهد شد.
7119/6018

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اجتماعي جشن گلريزان رمضانپور خلخال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۳۹۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی ایران به روایت صندوق بین‌المللی پول

  بر اساس داده‌های گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی در ماه آوریل»، پیش‌بینی می‌شود اقتصادهای پیشرفته در سال جاری میلادی به میزان ۱.۷درصد رشد کنند. این رقم نسبت به برآورد ۱.۵درصدی منتشرشده در ماه ژانویه ۰.۲درصد ارتقا یافته است. سرعت رشد اقتصادی بر اساس استانداردهای تاریخی به‌دلیل عوامل کوتاه‌مدت، مانند هزینه‌های استقراضی همچنان بالا و لغو حمایت مالی، همچنین اثرات بلندمدت ناشی از همه‌گیری کووید ۱۹، حمله روسیه به اوکراین، رشد ضعیف در بهره‌وری و افزایش چندپارگی ژئواکونومیک پایین است.بر اساس گزارش این آژانس مالی، آخرین پیش‌بینی برای رشد اقتصاد جهانی در پنج سال آینده ۳.۱ درصد، پایین‌ترین میزان برآوردشده در دهه‌های اخیر است. صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که تجزیه ژئواکونومیک می‌تواند با موانع بیشتر بر سر جریان کالاها، سرمایه و مردم تشدید شود که حاکی از کاهش سرعت عرضه است.در میان اقتصادهای پیشرفته، انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سال۲۰۲۴ به میزان ۲.۷درصد رشد کند که ۰.۶درصد نسبت به ۲.۱درصد قبلی افزایش داشته است. با این حال، پیش‌بینی رشد منطقه یورو از ۰.۹درصد به ۰.۸درصد کاهش یافته است. هر دو تخمین رشد آلمان و فرانسه هر کدام ۰.۳درصد نزول کرده، زیرا انتظار می‌رود امسال به ترتیب ۰.۲و ۰.۷درصد رشد کنند.برآورد رشد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه با ۰.۱درصد افزایش از ۴.۱درصد به ۴.۲درصد افزایش یافت.در حالی که پیش‌بینی رشد چین برای سال ۲۰۲۴ بدون تغییر در ۴.۶درصد باقی ماند، تخمین رشد اقتصادی هند با ۰.۳درصد افزایش به ۶.۸درصد و روسیه با ۰.۶درصد افزایش به ۳.۲درصد رسید.همچنین رشد اقتصادی ترکیه ۳.۱درصد در سال ۲۰۲۴ و ۳.۲درصد در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌شود، در حالی که فعالیت‌های اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ با پایان انقباض پولی و شروع به بهبود مصرف، تقویت می‌شود.صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را ۳.۳درصد پیش‌بینی کرد. همچنین افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده ۳۷.۵درصد پیش‌بینی شده که در مقایسه با نرخ تورم ۴۱.۵درصدی در سال گذشته، افت قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری با بهبود ۰.۱واحد درصدی نسبت به سال قبل به ۸.۹درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
   
هوشیاری در مورد تورم
در این گزارش آمده است: بر اساس داده‌های سالانه، رشد جهانی در پایان سال ۲۰۲۲ مدت کوتاهی پس از رسیدن میانگین تورم کل به ۹.۴درصد به ۲.۳درصد رسید.بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تورم سرفصل جهانی از میانگین سالانه ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۵درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش می‌یابد، در حالی که انتظار می‌رود اقتصادهای پیشرفته زودتر از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به اهداف تورمی خود بازگردند.در حالی که روند تورم دلگرم‌کننده است اما هنوز به جایگاه مناسب نرسیده‌ایم و تا حدودی نگران‌کننده است که آخرین آمار میانگین و اعداد تورم سرفصل و اصلی در حال افزایش هستند. این مورد می‌تواند موقتی باشد، اما دلایلی وجود دارد که باید هوشیار باشیم. بیشتر پیشرفت‌ها در مورد تورم ناشی از کاهش قیمت انرژی و تورم کالاها کمتر از میانگین تاریخی است.صندوق بین‌المللی پول افزود: اما تورم خدمات همچنان بالا و گاهی سرسختانه است و می‌تواند روند کاهش تورم را از مسیر خارج کند؛ کاهش تورم و رسیدن به هدف همچنان اولویت است.این سازمان مالی هشدار داد که نرخ‌های بهره واقعی حتی با کاهش تورم افزایش یافته و پویایی بدهی‌های دولتی، به‌ویژه برای بازارهای نوظهور با بدهی بالا، کمتر مطلوب شده و توصیه کرد که کشورها سپرهای مالی خود را بازسازی کنند.در این گزارش آمده است: از آنجایی که تورم به سمت سطوح هدف همگرا می‌شود و بانک‌های مرکزی به سمت تسهیل سیاست‌ها در بسیاری از اقتصادها حرکت می‌کنند، انتظار می‌رود که تشدید سیاست‌های مالی با هدف مهار بدهی‌های بالای دولت، با مالیات‌های بالاتر و هزینه‌های کمتر دولت بر رشد تاثیر بگذارد.
   
هشدار صندوق بین‌المللی پول در مورد شکنندگی مالی
صندوق بین‌المللی پول در مورد شکنندگی‌های مالی در اقتصاد جهانی قبل از این‌که بانک‌های مرکزی کاهش سیاست‌های پولی را آغاز کنند، هشدار داد.این آژانس مالی گفت که سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی انتظار دارند سیاست‌های پولی در سه‌ماهه آینده کاهش یابد، زیرا افزایش نرخ بهره طی دو سال گذشته شرایطی را برای بازگرداندن تورم به اهداف بانک‌های مرکزی ایجاد کرده است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش ثبات مالی جهانی خود در آوریل ۲۰۲۴ گفت: تاکنون شکاف‌های سیستم مالی با نرخ‌های بهره بالا در طول چرخه انقباض پولی آشکار نشده است، با این حال، آخرین مسیر کاهش تورم ممکن است با چندین شکنندگی مالی کوتاه‌مدت برجسته، پیچیده شود.برخی از ریسک‌های کوتاه‌مدت شامل کاهش قیمت املاک تجاری و کاهش قیمت‌های واقعی مسکن است که ناشی از نرخ‌های بالاتر وام مسکن و برخی غافلگیری‌های تورمی قابل توجه است که می‌تواند به‌طور ناگهانی احساسات سرمایه‌گذاران را تغییر دهد.به گفته آژانس، خطرات میان‌مدت شامل افزایش بدهی عمومی و خصوصی در اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور، فرسایش بافر نقدینگی برای شرکت‌ها و رکود در بازار مسکن چین است که در آن سیاست‌ها برای بازگرداندن اعتماد به بخش املاک و مستغلات کشورها حیاتی محسوب می‌شوند.صندوق بین‌المللی پول گفت: بانک‌های مرکزی باید از تسهیل پولی زودهنگام اجتناب کنند و به‌طور مناسب از انتظارات بیش از حد خوش‌بینانه بازار برای کاهش نرخ بهره که می‌تواند به تسهیل شرایط مالی و پیچیده‌تر‌کردن آخرین گام‌های کاهش تورم کمک کندعقب‌نشینی کنند.در این بیانیه آمده است: در جایی که پیشرفت در کاهش تورم کافی است تا نشان دهد که تورم به‌طور پایدار به سمت هدف حرکت می‌کند، بانک‌های مرکزی باید به‌تدریج به سمت سیاست خنثی‌تر حرکت کنند.همچنین مقامات نظارتی و تنظیم‌کننده باید از ابزارهای مناسب از جمله آزمون استرس و اقدامات اصلاحی اولیه استفاده کنند تا اطمینان حاصل شود که بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی در برابر فشارهای موجود در املاک تجاری و مسکونی و در برابر رکود چرخه اعتباری مقاوم هستند.

 رشد اقتصاد جهانی
انتظار می‌رود که نرخ رشد یکسانی در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ وجود داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی از میانگین سالانه ۶.۸درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۵درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.با نزدیک‌شدن به فرود نرم اقتصاد جهانی، اولویت کوتاه‌مدت بانک‌های مرکزی این است که اطمینان حاصل کنند تورم به‌آرامی، نه با کاهش پیش از موعد سیاست‌ها و نه با تاخیر بیش از حد طولانی و ایجاد کاهش اهداف، کاهش می‌یابد. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش اعلام کرد که موضع کمتر محدودکننده، تمرکز مجدد بر اجرای یکپارچگی مالی میان‌مدت برای بازسازی فضا جهت مانورهای بودجه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار و تضمین پایداری بدهی ضروری است.