۳ ایراد ریشه‌ای اقتصاد کشور
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۳۹۳۲۰
متغیرهای بی‌قانونی در نظام بانکی، نشستن شاخصنماهای فریبنده در جایگاه شاخص‌های اقتصادی، نظام بودجه‌ریزی غلط و فهم ناقص «نهاد دولت»؛ ریشه مشکلات اقتصادی کنونی هستند. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تحلیل بدون اولویت‌بندی مشکلات اقتصادی باعث می‌شود در دور باطل سیاستگذاری و نتیجه نگرفتن گرفتار شده و نتوانیم ریشه مشکلات اقتصادی را شناسایی کنیم، بنابراین ضروری است تا با فهم جنس و ذات متغیرهای اقتصادی؛ وزن هر یک را مشخص کرده و آنها را که نقش بیشتری دارند از سایرین که متغیر وابسته هستند جدا کرده و در اولویت اصلاح قرار دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نقش نظام بانکی
ریشه مشکلات به گستردگی فهرست بالا نیست و چند کلیدواژه کانونی وجود دارد که به عنوان متغیر مستقل عمل کرده و متغیرهای وابسته متعددی را ایجاد می‌کند. نظام بانکی و مدیریتی که بانک‌ها را بسیط‌الید می‌پسندد در راس مشکلات اقتصادی کشور قرار دارد. بانک‌ها با خلق پول خارج از قواعد بانکداری مدرن، مزیت‌های بخش واقعی اقتصاد را از بین برده و تعادل‌های اقتصاد کلان را برهم زده‌اند. کارآفرینان و فعالان واقعی اقتصادی به یکباره با رقبایی خلق‌الساعه مواجه می‌شوند که با چندهزار میلیارد تومان وام بدون وثیقه می‌توانند تمام دارایی آنها را که حاصل ده‌ها سال کار اقتصادی و خلاقیت مدیریتی است بخرند. به این هم بسنده نکرده و با وام‌گیری پشت وام‌گیری؛ تعادل صنعت در بخش‌های مختلف را برهم می‌زنند.
نرخ کفایت سرمایه پایین غالب بانک‌ها به خوبی نشان می‌دهد که در بازار پول چه خبر است. خود بانک‌ها؛ فارغ از وام‌گیرندگان متنفذ حقیقی؛ هم حتی واسطه‌گری مالی متعارف را رها کرده و با سپرده‌های مردم وارد فعالیت مستقیم اقتصادی شده‌اند، که نتیجه آن ترازنامه‌هایی ظاهرسازی شده و توان وام‌دهی اندک با کوهی از دارایی‌های سمی است. هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند با نهادهای تولیدکننده پول رقابت کند و هیچ سیاستگذار اقتصادی نمی‌تواند بدون در اختیار داشتن افسار خالقان پول برای اقتصاد برنامه‌ریزی نماید.
نتیجه اینکه نظام اقتصادی کشور به گروگان نظام بانکی درآمده و در دوره جنگ اقتصادی؛ جبهه‌ای درونی در برابر منافع ملی باز کرده است که نتیجه‌ای جز ناتوان کردن حاکمیت در مدیریت بحران ندارد. تا زمانی که کنش نظام بانکی از جنس منافع ملی نباشد و به اختیار؛ رفتار کند، نمی‌توان در جنگ اقتصادی پیروز شد و حتی در صورت عادی بودن شرایط هم رونق در اقتصاد حاکم نمی‌شود.
فرار از درمان ریشه‌ای و پناه بردن به بزک اقتصاد
در اقتصادی که بوسیله بانک‌ها به اغتشاش کشیده شده است، برخی ظواهر بزک شده در بازار‌های سفته‌بازی وجود دارد که می‌تواند ابزار خوبی برای سیاستمداران باشد تا به‌عنوان دستاورد تحویل مردم دهند. بازار بورس در راس شاخص‌نما‌هایی قرار دارد که می‌تواند توسط سیاستمداران به‌عنوان نماگر واقعی اقتصاد جلوه داده شود. صعود شاخص بورس در سال کولاک سفته‌بازی در بازار‌های ارز و سکه؛ نشان می‌دهد که در سال ۹۷ و آغاز ۹۸ هم، انتقال ظرف‌های پذیرنده بحران؛ به‌مانند دوره‌های گذشته؛ روی داده و تنها تعدیل حسابداری در بخش‌های موازی روی داده است و خبری از رونق واقعی نیست، اگرچه برخی اصرار دارند تا از رونق شاخص بورس به رونق اقتصاد تعبیر کنند.
نگاهی به روند تغییرات در شاخص بورس نشان می‌دهد که نقدینگی افزون شده که ارز و سکه را تکان داد؛ پس از فراغت از بازار‌های سفته‌بازانه نامبرده به سمت بازار بورس حرکت کرده و عدد‌های اسمی بازار سهام را هم به‌روزرسانی کرده است.
یک پیش‌بینی ساده
رشد شاخص بورس به‌طور موازی با افزایش نرخ بیکاری و رشد منفی ۶ درصدی (ازجمله پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول) برای پایان سال ۱۳۹۸ ادامه پیدا می‌کند و سیاستمداران می‌توانند همزمان با اعلام رشد اقتصادی منفی ۶ درصدی در پایان سال ۹۸؛ اگرچه به احتمال زیاد آمار‌های رسمی تا چند سال سانسور می‌شود؛ اعداد جادویی بازار سهام را دلیلی بر رونق اقتصادی و روز‌های خوب پیش‌رو برای اقتصاد ایران معرفی کنند. فعلا نیازی به پرداختن به وضعیت ضریب جینی و شاخص‌های نشان‌دهنده توزیع ثروت نیست که هیچگاه در دوره‌های زمانی تاخت و تاز بانک‌ها بهبود نیافته است.
تمرکز تزریق نقدینگی توسط شبکه بانکی به یک بخش اقتصادی (بخش‌های سفته‌بازانه) با منطق منافع کنشگری اقتصادی مستقیم بانک و یا متنفذین وام‌گیرنده، مزیت‌های اقتصادی سایر بخش‌ها را کور کرده و به حاشیه رانده است. رشد بادکنکی و غیراصیل بخش‌های انتخاب شده و برهم خوردن مزیت‌ها در بخش‌های اصیل؛ به سرعت اتفاق افتاده و پس از مدت کوتاهی محو می‌شود، گویی هیچگاه رشدی در آن بخش‌ها وجود نداشته است. در پایان این بازی‌های هیجان‌انگیز؛ تولیدکنندگان واقعی گیج و سردرگم به نظاره جادوی اعداد نشسته و کارگران بیکار می‌شوند. شاخص بورس هر روز بالاتر می‌رود و هر روز از ظرفیت فعال کارخانه‌ها کاسته شده و در‌های تعداد بیشتری از کارگاه‌ها بسته می‌شود. بسیاری از تولیدکنندگان برای جلوگیری از متلاشی شدن سرمایه انسانی که در طی سالیان متمادی گردآورده‌اند؛ با دارایی‌فروشی حقوق کارگران را پرداخت می‌کنند تا شاید در آینده گشایشی روی دهد.
نظام بودجه‌ریزی ضدملی
نظام بودجه‌ریزی کشور که نقشی کلیدی در وضعیت بد اقتصاد ایران دارد حاصل یک بروکراسی ۷۰ ساله است که ترجیح می‌دهد (مدیران آن ترجیح می‌دهند) کاری با الزام؛ ارتباط مستمر واقعیت پدیده‌های اقتصادی و برنامه‌ریزان نداشته باشند. نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر چانه‌زنی، طول عمر ۱۶ ساله پروژه‌ها بیش از ۵ برابر نرخ استاندارد، قطع ارتباط صعود و سقوط مدیریتی با عملکرد مدیران، حیف و میل بودجه عمومی و افزودن مدام بر بودجه جاری، برهم زدن آمایش سرزمین به دلیل بودجه نویسی مبتنی بر دسترسی به قدرت و مرکزنشینی، اغتشاش پارادایمی ناشی از سلطه تکنوکرات‌نما‌ها و عدم انباشت دانش مدیریت برنامه‌ریزی، حاصل ساختار بودجه‌نویس کنونی کشور است که در مقابل تغییر مقاومت می‌کند و مدیران آن قدمتی به اندازه طول عمر انقلاب دارند.
این ساختار معیوب، مانیتورینگ صحیحی از اقتصاد انجام نمی‌دهد و راهکار روشنی هم به دلیل عدم مماس بودن با واقعیات؛ مدیریتی و عینی ندارد. به همین دلیل انتظارات مردم و فهم کارشناسان از اقتصاد و مدیریت؛ با آنچه در سازمان برنامه و بودجه تدوین و اجرا می‌شود فرسنگ‌ها با هم فاصله دارد. ساختار بودجه‌نویسی که در دهه‌های گذشته در سازمان برنامه و بودجه شکل گرفته بزرگترین مانع بر سر راه بودجه نویسی در ایران است. به‌طوریکه نه از بودجه‌ریزی رایج در نظام‌های سرمایه‌داری کپی‌برداری شده و نه منطبق بر الگوی کلان بومی و منبعث از فرانظریه اسلامی در اقتصاد است.
دولت قوی یا دولت غایب؟
دولت کوچک به معنای واگذاری صنایع به بخش غیردولتی (تحت هر عنوانی) و کاستن از تعداد کارمندان دولت (به هر شکل ممکن) مقدس‌ترین سیاست در اقتصاد سیاسی ایران در ۳۰ سال گذشته بوده است. دولت در سال‌های اخیر بدترین خصلت‌های دولت کوچک و دولت بزرگ را توامان حفظ کرده است. عدم نظارت بر بازار؛ که عدم حمایت از سلامت اقتصاد و کمک به تولیدکنندگان سالم را درپی دارد ناشی از اصرار کور بر دولت کوچک است که به وظایف ساده حاکمیتی خود هم عمل نمی‌کند. تصدی‌گری در صنایع بزرگ مانند خودرو (سیاست شکست خورده در نیم قرن اخیر) از یک سو و تولیدات کوچک صنعتی (نیازی به حضور دولت ندارد) ازسوی دیگر؛ بدترین ویژگی‌های دولت بزرگ است که دولت به آن چسبیده و آنرا رها نمی‌کند. این اغتشاش سیاستی کار را به جایی رسانیده که معلوم نیست دولت در کجا تمام و بخش غیردولتی از کجا آغاز می‌شود.
رویکرد‌های اعمالی نشان می‌دهد که کوچک کردن دولت تا نابود کردن آن ادامه دارد و در تازه‌ترین مورد، در یک فضای غبارآلود صحبت از واگذاری شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی (حتی رایگان) مطرح شده است تا با نابودی بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور و تاراج سرمایه‌های آن، به یکباره با کوهی از تعهدات بر گرده دولت تحت عنوان حقوق بازنشستگان روبرو شویم که وضعیتی دراماتیک را برای ایران رقم خواهند زد. یعنی این چند میلیون عائله جدید؛ نه در دولت کار می‌کنند تا در «نظارت وجود نداشته آن» در بازار سهمی برعهده گیرند، و نه حقوقشان را از صندوق بیمه‌ای خود؛ کاری که بابت آن ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کرده و با آن شستا را ساخته‌اند؛ دریافت می‌کنند. یعنی دولت بزرگ به معنای مخارج بیشتر، و دولت حقیر به معنای ناتوانی در اعمال حاکمیت بر اقتصاد، ایجاد شده است.
در این بلبشوی سیاستگذاری‌های رازآلود، به یکباره سخن از احیای وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت است تا منافع ترخیص‌کاران جای خود را به منافع عمومی و تولیدکنندگان دهد.
حتی بانک جهانی هم حدود ۱۲ سال پیش در یک چرخش سیاستی بی‌سابقه تصریح کرد که دولت‌های قدرتمند نقش موثری در پیشبرد برنامه‌های توسعه اقتصادی داشته‌اند که عقب‌نشینی بی‌سابقه‌ای در سیاستگذاری این نهاد بین‌المللی بود. اما در ایران همچنان چشم‌های تصمیم‌گیران بر روی بدیهیات اقتصادی بسته است و مدام از واگذاری‌ها و لزوم کوچک‌سازی دولت صحبت می‌شود.
دولت بدهکار یا دولت طلبکار
برای ناتوان نشان دادن دولت به مغلطه‌های آماری استناد شده است. به عنوان نمونه، آمار‌های دولت از میزان بدهی‌ها نشان می‌دهد که کمتر از ۵۵ هزار میلیارد تومان بدهی واقعی دولتی وجود دارد که بخش عمده آن به پیمانکارانی که برای دولت کار کرده‌اند تعلق می‌گیرد. یعنی ۱۷ درصد از کل بدهی‌های دولت که طلبکار آن به نوعی خود دولت نیست. اما سایر بدهی‌ها؛ طلبکاری جز خود دولت ندارد، اما این اعداد هرگز با این شیوه بیان نشده و تفسیر روشنی روی آنها گذاشته نشده است.
دولت به جای تمرکز بر پرداخت این مطالبات (معوقات پیمانکاران) که معوق شدن آن باعث زمینگیر شدن تولیدکنندگان زیادی شده است، بر افزودن بر مخارج خود با وام‌های جدید و یا پیشخور کردن درآمد‌های آتی از هر جای ممکن، مانند صندوق توسعه ملی متمرکز شده است.
نتیجه‌گیری
از میان ریشه‌های متعددی که برای توصیف وضعیت اقتصاد ایران می‌توان برشمرد، نظام بانکی در راس متغیرهای اصلی قرار دارد که باید در اولویت اصلاح قرار گیرد و نقشی هم‌عرض با سایر متغیر‌ها ندارد. درحالیکه در سه دهه اخیر همواره برخلاف جریان صحیح حرکت کرده و به دولتی در دل دولت تبدیل شده است که قوانین و تصمیم‌های اقتصادی را بی‌اثر می‌کند.
شاخص ارزیابی مدیریت حاکم بر اقتصاد ایران هم باید بر توزیع فرصت‌ها (رصد شکاف طبقاتی) و متغیر‌هایی که نشانگر بطن اقتصاد هستند؛ مانند نرخ بیکاری، نرخ تشکیل سرمایه، تولیدات صنعتی و کشاورزی و مانند این‌ها متمرکز باشد نه شاخصنماهای فریبنده مانند شاخص بازار سهام، که فقط اعداد ناشی از افزایش نقدینگی را با وقفه‌های زمانی نشان می‌دهد.
اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه‌نویسی، بازتعریف دولت (کنار گذاشتن افسانه دولت بزرگ) و توجه به شرایط خاص کنونی؛ مبانی پایان دادن به رکود بی‌سابقه حاضر و گذار از دوران تحریم اقتصادی است، به‌طوریکه ضمن ایجاد رونق در توزیع ثروت هم موفق عمل کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: نظام بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۳۹۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات مدیریت سرخابی‌ها توسط دو کنسرسیوم پتروشیمی و بانکی از زبان وزیر اقتصاد
پیش از ظهر امروز، ۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال و پرسپولیس توسط خریداران بانکی و پتروشیمی رسما معامله شد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در این باره سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با بخش خبری سیما در خصوص واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: امروز ۸۵ درصد از سهام دو باشگاه پرطرفدار و مردمی استقلال و پرسپولیس در فرابورس ایران به بخش غیر دولتی واگذار شد.
وی در ادامه بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار آمد که هر دو باشگاه به جهت عدم رعایت برخی از ضوابط و قوانین کنفدراسیون آسیا دچار محرومیت‌هایی شده بودند؛ در همان سال ستادی به عنوان هماهنگی اجرایی سازی واگذاری دو باشگاه بین وزارت ورزش، سازمان خصوصی سازی به نمایندگی از وزارت اقتصاد و سازمان بورس تشکیل و در اسفند همان سال اولین گام در این خصوص برداشته شد.
خاندوزی اضافه کرد: بعد از سه دوره که تلاش‌های دولت‌های مختلف برای واگذاری سهام این دو باشگاه از سال ۱۳۷۶ ناکام ماند، نهایت در اسفند ۱۴۰۰ با حضور ۴۰۰ هزار نفر از مردم و طرفداران آنها، افزایش سرمایه و دو باشگاه برای بورسی شدن بدون سلب حق تقدم انجام و در سال ۱۴۰۱ سه مرتبه تلاش شد تا از طریق عرضه به بخش‌های خصوصی و تعاونی فرآیند مالکیت این دو باشگاه که باید اتحاد مالکیت آنها برای مراجع آسیایی حل و فصل می‌شد، صورت بگیرد که با اقبال بخش خصوصی و تعاونی در گام‌های اول مواجه نشد.
وزیر اقتصاد در ادامه اظهار کرد: با توجه مهلت AFC برای این دو باشگاه در نهایت در انتهای سال گذشته تلاش شد از طریق به مشارکت طلبیدن یک مجموعه یعنی کنسرسیومی از بانک‌های غیر دولتی و نیز کنسرسیومی از شرکت‌های پتروشیمی ذیل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس حل و فصل شود که این اتفاق امروز در فرابورس افتاد.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین اعلام کرد: طبق اطلاعات موجود در فرابورس ارزش نهایی سهام این دو باشگاه تقریبا ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای استقلال و ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای پرسپولیس است و امیدواریم روز چهارشنبه در یک مراسم رسمی با حضور وزیر ورزش و جوانان این قطعی سازی، اطلاع رسانی شود.
وی افزود: با توجه به اینکه ۱۰ درصد معامله امروز در فرابورس به شکل نقدی و ۹۰ درصد اقساطی تعیین شد، تکلیف بخش نقدی امروز مشخص و درباره بخش اقساطی نیز مقرر شد هر ۶ ماه یکبار توسط کنسرسیوم‌ها پرداخت شود.
خاندوزی در پایان گفت: تلاش دولت در این مرحله این بوده که در عین اینکه برای همیشه اتحاد مالکیت را حل کند، مسئله مدیریت اقتصادی، انضباط مالی و شفافیت این دو باشگاه را نیز حل کند، از جمله اینکه در دورانی که توسط کنسرسیوم‌ها مدیریت می‌شود؛ زمینه را فراهم کنیم تا زمان کسب درآمد پایدار ناشی از حق پخش این دو باشگاه که به شکل اساسی تری قطعا حل خواهد شد، همزمان مساله مربوط به جریمه‌هایی که توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا را به عنوان یک تهدید به فرصت برای اصلاح هم اقتصادی و هم مالی شرکت‌ها و هم حرفه‌ای و مدیریتی آنها استفاده کنیم.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد