اخلاق جامعه ایرانی به زلف نرخ دلار گره خورده است
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۳۹۷۴۰
تهران- ایرنا- محمد صادق جنان‌صفت در گفت وگو با «آرمان» می گوید: اکنون روش زندگی و زیست مادی و از همه مهمتر اخلاق جامعه ایرانی به زلف و موی نرخ دلار به ریال ایران گره خورده است و همه در یک مسابقه دنبال تبدیل پس‌انداز و دارایی‌های خود به دلار یا سکه یا طلا و سایر کالاهای بادوام هستند.
امروز نرخ ارز و سیاستگذاری ارزی در صدر مباحثی است که در هر محفلی مطرح می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گروه دیگری از کارشناسان به‌ویژه در حوزه کار و کارگری، نگرانی خود را از بابت اینکه مبادا سرنوشت این طرح به سرنوشت یارانه‌های نقدی دچار شود، ابراز داشته و همه چیز را منوط به اجرای درست و کارشناسی‌شده این طرح می‌دانند. این عده می‌گویند مبلغ یارانه‌های نقدی طی سال‌های گذشته افزایش پیدا نکرده و این درحالیست که نرخ تورم افزایش قابل توجهی داشته است و درنتیجه یارانه‌های نقدی دیگر دردی از مردم دوا نمی‌کند. در این زمینه، نظر محمدصادق جنان‌صفت، کارشناس مسائل اقتصادی را جویا شده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
**امروز مباحث مربوط به بازار ارز و سیاستگذاری ارزی نقل هر محفلی شده و در صدر مشکلات جامعه ایرانی قرار گرفته است. ریشه این موضوع به کجا بازمی‌گردد؟
جامعه ایرانی درکلیت خود امروز با دشواری‌های سترگ، گوناگون و چندلایه مواجه است که بازتاب آنها در اقتصاد کلان، اقتصاد خانوارها و اقتصاد بنگاه‌ها دیده می‌شود. سیاستگذاری ارزی و در قلب این سیاست‌ها موضوع نرخ ارزهای معتبر درصدر گرفتاری‌ها ایستاده است و جامعه را در بهت و حیرت فرو برده و نهاد دولت به معنای عام آن یعنی قوه اداره‌کننده جامعه را با مسائل زیادی مواجه کرده است. داستان این است که دولت‌های ایران از سال‌های دست‌کم 1340 به بعد با این فهم از اقتصاد که افزایش نرخ ارز در بازار آزاد به رشد قیمت کالاها و خدمت منجر می‌شود، راهبرد تثبیت قیمت ارز را در دستور کار داشته‌اند.
این راهبرد در دوران وفور درآمد ارزی به نیازهای جامعه جواب می‌دهد. به این معنی که دلار به اندازه کافی به بازار عرضه می‌شود و واردات نیز با قیمت‌های پایین انجام شده و بازار از کالاهای وارداتی پر و نیازهای شهروندان نیز جواب داده می‌شود. اما هنگامی که بازار ارز به دلیل محدودیت تامین ارز از درآمد حاصل از صادرات از تعادل خارج می‌شود در یک دوره کوتاه نرخ ارزهای معتبر در بازار آزاد با شتاب افزایش می‌یابد. تجربه سال‌های تشدید تحریم‌ها در سال‌های آخر دولت محمود احمدی‌نژاد و همچنین زمزمه بازگشت تحریم‌ها در چند ماه اخیر پس از تعطیلات نوروز 1397 یک نسبت را به طور واضح نشان داده است: این نسبت سازگاری و همراهی کامل قیمت همه کالاها و خدمات عرضه شده در بازار ایران با تغییرات کمی و کیفی نرخ ارزهای معتبر در بازار ایران به‌ویژه نرخ دلار نسبت به ریال است.
این یک واقعیت انکارناپذیر است و برخلاف تحلیل‌های ارائه شده از سوی کارشناسان که اثرات افزایش نرخ تبدیل دلار به ریال را خوش‌بینانه و در اندازه‌های بسیار پایین‌تر از تورم دلار محاسبه می‌کنند این تغییرات با شتاب به سوی تورم دلاری حرکت می‌کند. شاید این احتمال بالا باشد که نسبت تغییرات قیمتی کالاها و خدمات عرضه شده نسبت به تغییرات دلار بسیار پایین‌تر باشد، اما این یک واقعیت است که در یک روند نه چندان آهسته این نسبت‌ها به هم می‌رسند. فشار نهادهای نظارتی برای پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها نیز هرگز با کامیابی همراه نبوده و نخواهد بود.
**پیامد این تغییرات چه بوده است؟
پیامد این تغییرات کاهش قدرت خرید و قدرت پس‌انداز ریالی مصرف‌کنندگان و سپرده‌گذاران ایرانی در بانک‌هاست. مصرف‌کنندگان ایرانی به‌ویژه کارگران، معلمان و سایر کسانی که بخش اصلی درآمدشان از محل فروش نیروی کارشان است هرگز نمی‌توانند دولت و بخش خصوصی را ناگزیر کنند با افزودن بر درآمد آنها قدرت خریدشان را در برابر تورم و گرانی برخاسته از آشوب ارز جبران کنند. دولت با استناد به اینکه این اقدام تورم را به نقاط اوج هدایت خواهد کرد و بخش خصوصی با استناد به اینکه شرایط کسب و کار با رکود مواجه شده است راه رشد نرخ مزد و حقوق را مسدود می‌کنند.
پرسش امروز مردم ایران از سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار، از کارگر و کشاورز، از کارمند لشگری و کشوری و از اصناف و پیشه‌وران این است: دلار در کجا متوقف می‌شود؟ مردم می‌خواهند امکانات و توانایی‌های درآمدی و دارایی‌ها خود را با تحولات آینده نرخ دلار سازگار کنند و می‌خواهند سرنوشت خودشان و خانواده‌شان را ارزیابی کنند. به هر دلیل اکنون روش زندگی و زیست مادی و از همه مهمتر اخلاق جامعه ایرانی به زلف و موی نرخ دلار به ریال ایران گره خورده است و همه در یک مسابقه دنبال تبدیل پس‌انداز و دارایی‌های خود به دلار یا سکه یا طلا و سایر کالاهای بادوام هستند.
اکنون در بهار 1398 دولت، مجلس و دیگر نهادها با این موضوع مواجه هستند: اگر نرخ دلار را در بازار آزاد کنند ممکن است نرخ آن به‌ویژه در کوتاه‌مدت با جهش مواجه شود، دراین صورت گروه‌های کم‌درآمد با فشار سنگینی به دلیل تبعیت قیمت کالاها از نرخ ارز مواجه شده و قدرت خریدشان باز هم بدتر می‌شود. از سوی دیگر، دولت نمی‌تواند همه درآمد ارزی امسال را که با محدودیت شدید مواجه است به قیمت‌های پایین به واردات کالاها اختصاص دهد و تازه به این نتیجه برسد که این اقدام به کاهش قیمت کالاها و منفعت گروه‌های کم‌درآمد منجر نشده است و گروه‌های پردرآمد از یارانه پرداختی سود بیشتری به دست می‌آورد.
**کارشناسان در چنین شرایطی چه چیزی را تجویز می‌کنند؟
کارشناسان و اقتصاددانان باور دارند که دولت باید به جای توزیع پول و یارانه، به هر شکل فضای کسب و کار را برای همه گروه‌های جامعه به گونه‌ای کند که درآمد حتی تهیدستان به کار آنها سنجاق شود و دولت تنها به ناتوانان و کسانی که توانایی و امکان کار ندارند رسیدگی و کمک کند. اما در این وضعیت به نظر می‌رسد طرح‌های از پیش اندیشیده مثل دادن کوپن کالاها به گروه‌های کم‌درآمد و رهاسازی نرخ ارز و برخی دیگر از کالاها به مراتب از وضعیت فعلی بهتر است.
**الزامات تحقق این کار کدام است؟
این کار چند الزام دارد: الزام نخست این است که اطلاعات کافی و درست از گروه‌های هدف داشته باشیم. شرط و الزام دوم این است که پرداخت یارانه از مسیر کوپن مدت‌دار باشد و این را با صدای بلند به همه اقشار و گروه‌ها اعلام کنیم. الزام سوم این است که از افزودن شمار بیشتری از شهروندان اجتناب شود و سمت و سوی حرکت به سوی کاهش استفاده‌کنندگان باشد. الزام مهم دیگر این است که دیوان‌سالاری و مجریان این طرح کارآمدگی و ورزیدگی لازم را داشته باشند و سرانجام اینکه منابع آزادشده با کارآمدی در اقتصاد به‌کار گرفته شود.
منبع: روزنامه آرمان؛ 1398.02.31
گروه اطلاع رسانی**9370**9131
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد آرمان اخلاق جامعه ايراني قيمت دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۳۹۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت نفت در بودجه چند دلار است؟
به گزارش خبرنگار مهر، میزان فروش روزانه و قیمت هر بشکه نفت خام یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی است که هرساله در میان تحلیلگران و رسانه‌های کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد، البته در بودجه سال جاری این موضوع به چالشی برای نمایندگان مجلس و دولت تبدیل شده بود.
درواقع پس از ارائه بودجه از سوی دولت به مجلس در آذرماه ۱۴۰۲ و مشخص شدن نرخ ۶۵ دلاری برای هر بشکه، بحث‌های گسترده‌ای در این خصوص شکل گرفت. با اینکه دولت رقم فوق را کاملاً منطبق با شرایط روز اعلام کرده بود، اما نمایندگان مجلس نرخ‌های بالاتری را متصور بودند، حتی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه بحث نفت ۹۰ دلاری را مطرح و اعلام داشت: «مجلس حدود ۵۸۰ همت برای درآمدهای حاصل از فروش نفت در سال ۱۴۰۳ پیش بینی کرده و این رقم متغیر است، مثلاً افزایش قیمت هر بشکه نفت، قیمت دلار یا افزایش میزان صادرات نفت در ۵۸۰ همت تغییر پذیر است.»
در نهایت بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ در ۲۱ اسفند سال گذشته به تصویب مجلس رسید و رئیس جمهور نیز در آخرین روز سال ۱۴۰۲ آن را ابلاغ کرد، البته شاهد انتشار رقم دقیقی پیرامون میزان فروش روزانه و قیمت هر بشکه نفت خام نبودیم.
در نهایت با انتشار جداول کلان بودجه در بخش دوم، مشخص شد که دولت میزان فروش روزانه نفت و ارز حاصل از صادرات را به ترتیب را یک میلیون بشکه و ۱۱.۷ میلیارد دلار پیش بینی کرده است.
تحلیل عجیب نفت ۳۲ دلاری!
انتشار این جداول با تحلیل‌های گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای کشور همراه بود، برخی از کارشناسان میزان فروش روزانه نفت را با روند صعودی ماه‌های اخیر در تناقض می‌دانستند، عده‌ای نیز فروش یک میلیون بشکه در روز را به سبب شرایط احتمالی آینده منطقی عنوان کرده بودند، حتی بحث‌هایی در خصوص قیمت نفت ایران و تخفیف احتمالی به سبب تحریم‌ها نیز مشاهده شده، اما شاید عجیب‌ترین موضوع در میان نظرات ارائه شده، نرخ ۳۲ دلار برای هر بشکه نفت ایران است!
به‌عنوان نمونه یکی از روزنامه‌ها در سرمقاله ۲۶ فرودین ماه خود، جداول جدید بودجه‌ای را مورد تحلیل قرار داد و طی یک سرمقاله جامع با عنوان «مالیات دو برابر درآمد نفتی!» نوشت: «فقط در مورد نفت بگوییم که دولت بودجه را بر مبنای فروش یک میلیون بشکه نفت در روز بسته و معتقد است ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز نصیبش خواهد کرد. این به معنای آن است که دولت در بودجه هر بشکه نفت را ۳۲ دلار حساب کرده که حدود ۵۰ دلار با قیمت‌های فعلی بازار فرق دارد. مابه التفاوت ۵۰ دلاری یا تخفیف ایران به خریداران نفت مثل چین، به خاطر خرید از ایران در شرایط تحریمی یا اینکه دست پایین گرفتن قیمت است که بعداً، بودجه به کسری نخورد.»
در واقع نویسنده گزارش با بهره‌بردن از اعداد جدول شماره ۲۲، یعنی یک میلیون بشکه در روز، ۱۱.۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات و ۳۶۵ روز سال، به نرخ هر بشکه ۳۲ دلار رسیده است و علت تفاوت نرخ فعلی بازار را تخفیف نفت عنوان داشته است.
همین شیوه محاسبه سبب شد، برخی از کاربران فضای مجازی به سبب عدم آشنایی با جداول بودجه‌ای، انتقاداتی را پیرامون نرخ ۳۲ دلاری هر بشکه نفت خام و تخفیف ۵۰ دلاری آن مطرح نمایند. اما در محاسبه نرخ فوق، نگارنده چندین مسئله را در نظر نگرفته است.
شیطنت رسانه‌ای یا نظر غیرکارشناسی!
نکته اولی که باید به آن اشاره کرد، به بند یک ماده هفت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مربوط می‌شود که در آن عوائد حاصل از فروش نفت انحصاراً در اختیار دولت نخواهد بود.
بر اساس این ماده‌قانونی سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ۳۰% تعیین می‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود.
بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۵/۱۴ درصدی شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گاز خیز و توسعه‌نیافته اقدام کند؛ همچنین از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت از منابع موضوع این جز در سقف جدول شماره (۴) این قانون تعیین و به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و مابقی را به‌حساب ذخیره ارزی واریز نماید.»
مطابق با همین ماده‌قانونی، دولت در لایحه پیشنهادی خود، سهم صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و خود را به مجلس اعلام می‌کند که در تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز به آن اشاره شده است.
بر اساس این تبصره، «سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد (۴۵%) تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته اقدام کند».
از طرف دیگر، ارقام فوق همان اعداد مربوط به جدول شماره ۲۲ است، به بیانی شاهد تحلیل ناشیانه و عجیبی در رسانه مذکور بوده‌ایم، در این خصوص حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی به خبرنگار مهر گفت: «مطابق با قوانین بودجه‌ای کشور، علاوه بر دولت، صندوق توسعه ملی، شرکت نفت و مناطق محروم از فروش نفت، سهمی در اختیار دارند.
وی ادامه داد: این امر مطابق با قوانین پنج‌ساله توسعه کشور است، همچنین در بودجه سالیانه نرخ تسعیر ارز نیز لحاظ می‌شود، اما در ادعای صورت‌گرفته، این موارد لحاظ نشده است.
از سوی دیگر حتی با فرض پذیرش نحوه محاسبه قیمت هر بشکه نفت خام در روزنامه هفت صبح، باید سهم ۳۷.۵ درصدی دولت را لحاظ کنیم، با این تفاسیر قیمت هر بشکه نفت خام ایران در بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۸۵ دلار خواهد بود.
کد خبر 6086184
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام