به نقل از «ایرنا»

یک فعال اصولگرا: با بازشدن باب همه‎پرسی، شیرازه امور از دست دولت خارج می‎شود

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۳۹۹۴۷

تهران- ایرناپلاس- یک فعال سیاسی اصولگرا می‌گوید: اگر باب همه‎پرسی را باز کنیم، ممکن است تقاضا برای همه‎پرسی در بسیاری از موضوعات مطرح شود و در این صورت شیرازه امور از دست دولت خارج می‎شود. همه پرسی یک رویکرد خاص و در شرایط خاص است.

شب گذشته حسن روحانی در جمع دانشجویان و جوانان از ظرفیت‎های قانون اساسی و اصل 59 سخن گفته و تصریح کرده‎ است که در یک مسئله مهم فرهنگی، اجتماعی و سیاست خارجی که اختلاف‌نظر وجود دارد، می‎توانیم پای صندوق‎های رأی برویم تا مردم نظر بدهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امیر محبیان، فعال سیاسی اصولگرا و استاد دانشگاه در این باره به ایرناپلاس می‎گوید: بحث همه‎پرسی موقعیت خاص خود را دارد، یعنی زمانی باید اتفاق بیفتد که روند‌های عادی برای رسیدن به یک تصمیم قفل ‎باشد و به عبارتی، نظام تصمیم بگیرد به‎دلیل حساسیت بیش از حد یک موضوع، مسئولیت آن را به دوش مردم بیندازد.

او همچنین معتقد است شرایط موجود کشور، شرایطی نیست که نظام برای آن برنامه‎‎ای نداشته باشد. به گمان من ابتدا باید مطرح کرد که آیا اساساً ما دچار بن‌بست شده‌ایم؟ همه سیاست‎های ما به شکست انجامیده و لازم است مردم در این زمینه به‌صورت مستقیم نظر بدهند یا خیر؟ در این شرایط نظام به رویکرد همه‎پرسی روی می‎آورد. اما شرایط فعلی، قابل‌حل است. به‌ویژه دست دولت برای مشکلات فعلی جامعه که مشکلات اقتصادی است، باز است.

محبیان همچنین تأکید می‎کند: اگر باب همه‎پرسی را باز کنیم، ممکن است تقاضا برای همه‎پرسی در بسیاری از موضوعات مطرح شود و در این صورت، شیرازه امور از دست دولت خارج می‎شود. همه‌پرسی یک رویکرد خاص و در شرایط خاص است.

این فعال سیاسی درباره همه‌پرسی در موضوعات حوزه سیاست خارجی می‌گوید: مشکل کشور ما با همه‌پرسی حل نخواهد شد، زیرا نظام زمانی تصمیم به گفت‎وگو گرفت، مذاکرات انجام شد و همه مسائلی که ممکن بود به‎وسیله همه‎پرسی طرح شود، انجام شد. اما مسئله این بود که غربی‎ها و به‎ویژه ایالات متحده آمریکا به تعهداتشان پایبند نبودند. بنابراین در این شرایط همه‎پرسی تأثیری نخواهد داشت، چون این آمریکاست که به تعهداتش پایبند نبوده ‎است. به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی ایران از همه ابزار‌های ممکن استفاده کرد، اما آمریکا خلف وعده کرد.

او با تأکید بر بی‌نتیجه بودن مذاکره با آمریکا، تصریح می‎کند: هر عقل سلیمی می‎داند که ایران به سمت مذاکره رفت و در سطح جهانی نیز به گفت‎وگو نشست، اما ایالات متحده آمریکا از مذاکرات خارج شد و نتایج قرارداد‌ها را نپذیرفت. در این شرایط اگر ما سراغ مذاکره برویم، این پیام را به آمریکا داده‎ایم که فشار‌ها به مردم ایران جواب داده‎ است و هرچقدر فشار بیشتری وارد شود، امتیازات بیشتری هم می‌‎تواند بگیرد.

این فعال سیاسی اصولگرا ادامه می‎دهد: هیچ عقلی توصیه‌ نمی‌کند با کسی که مذاکرات قانونی و تحت حمایت حقوق بین‎الملل را زیر سؤال برده ‎است و حالا هم بدتر از آن عمل می‌کند، مذاکره کنیم.

او همچنین اضافه می‎کند که در حال حاضر مشکل جامعه ما مذاکره با آمریکا نیست، چون مذاکره انجام شد، اما مشکلات حل نشد. مشکلی که وجود دارد، ضعف مدیریتی است و نیازی به همه‌پرسی هم ندارد. دولت وقتی تقاضای گفت‎وگو کرد، نظام تأیید کرد و الان خود رئیس‌جمهوری معتقد است هیچ مذاکره‌ای با آمریکا به نتیجه نمی‎رسد و خود ایشان در جلسات با سیاسیون احتمال هرگونه مذاکره‎ای را رد کرد و گفت که جواب نخواهد داد. مذاکره در شرایط فعلی یعنی چهل سال برگشت به عقب که با هیچ منطقی سازگار نیست.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي اصولگرا همه پرسي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۳۹۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس خارج شده است!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۴ سال پیگیری و اصرار دولت‌های دوازدهم و سیزدهم برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۲۵ تیر ماه پارسال بالاخره مجلس یازدهم، با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. در ادامه نیز دولت تاکید کرد که وزارتخانه جدید مانند وزارت بازرگانی سابق نیست و دولت دنبال این است که وزارت بازرگانی نوینی با رویکردهای جدیدی شکل بگیرد و پاسخگوی مشخصی برای مسائل تنظیم بازار و بازرگانی به صورت مستقیم باشد.

طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور در تابستان سال ۱۴۰۲، مطابق لایحه مذکور، سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین‌المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعاً به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند.

با توجه به اینکه در اواخر فصل پاییز مجلس شورای اسلامی به بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی پرداخت انتظار می‌رفت که این وزارتخانه نهایتاً تا اواسط زمستان سال ۱۴۰۲ تشکیل شود.

با این حال امروز علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیأت دولت اعلام کرده است که «دولت با طرح مجلس در خصوص ساماندهی بازرگانی بازار موافقت کرد و هم لایحه‌ای را در خصوص تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس و هم لایحه‌ای را در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی ارائه کرد ولی متأسفانه نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که این موضوع در اولویت نیست و برای مدت ۶ ماه است که از دستور کار خارج شده است. نگاه دولت این است که اولویت اصلی کشور بازار و کنترل بازار است و به طور مستمر مذاکراتی داشته و داریم و خواهشمان این است که در این حوزه تصمیم گیری شود و امیدواریم که در همین مجلس موضوع در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم با تمرکز بر حوزه نظارت بر بازار در یک وزارتخانه سرعت دقت و بهره‌وری نظارتی را افزایش دهیم.»

بنابراین به نظر می‌رسد در مجلس فعلی راهی برای تصویب تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد و دولت تا شروع به کار مجلس جدید باید صبر کند.

پیشینه ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی

سابقه تغییر ساختار سیاست‌گذاری تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی‌شود، بلکه بارها قبل و پس از انقلاب ساختار تجارت در کشور تغییر کرده است؛ در آخرین مورد از این تغییرات در سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد. اما دو سال بعد نمایندگان مجلس با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاستگذاری تجاری کشور را تغییر دادند و این بار اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل کردند تا سیاست‌های حوزه کشاورزی اعم از تولید و کشاورزی در یک وزارتخانه و به صورت متمرکز در قالب قانون انتزاع انجام شود.

در ادامه و در سال ۹۸ دولت وقت اصرار بسیار زیادی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت با این حال تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس منتفی شد و دولت نیز در یک اقدام مقابله به مثل در ۵ مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع را به مدت دو سال تعلیق کرد.

در نهایت از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ این قانون مجدداً احیا شد و مسئولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.

پس از گذشت تقریباً یک سال از احیای قانون انتزاع، دولت سیزدهم همچون دولت قبلی پروژه احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را کلید زد اما پس از آنکه این موضوع به جایی نرسید، دولت زمستان سال ۱۴۰۱ لایحه‌ای برای ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار تهیه و آن را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که با دو فوریت آن هم مخالفت شد. در نهایت به دنبال نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در هیأت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد. ۱۲ اردیبهشت ماه پارسال نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.

کد خبر 6080893 سمیه رسولی