به نقل از «ایسنا»

تصویب یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۴۰۴۰۵

نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی صبح امروز سه‌شنبه مجلس دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی مطرح شد که بعد از توضیحات جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و اظهارات دو نماینده موافق و دو نماینده مخالف با فوریت این لایحه، نمایندگان با ۱۳۱ رأی موافق، ۷۰ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مجلس یک فوریت این لایحه را به رأی گذاشت که نمایندگان با ۱۴۷ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس با یک فوریت این لایحه موافقت کردند.

در مقدمه این لایحه آمده است: در اجرای دقیق قوانین و مقررات ناظر بر پیشگیری و مقابله با پولشویی، بی تردید نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، نقش مؤثری ایفا می‌کند. به همین دلیل در راستای رفع ابهامات مربوط به نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانون تقدیم می‌شود:

عنوان لایحه: الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی

ماده واحده – متن زیر به عنوان تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲ بهمن ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

تبصره – نهادها و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ و ۶ مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چهارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو مؤثر معمول دارند.

همچنین نهادها و دستگاه‌های یاد شده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضائی و غیر قضائی صالح اقدام کنند.

ادامه دارد...

منبع: ایسنا

کلیدواژه: لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۴۰۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجازات‌ سرقت‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان تشدید یافت

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و با اکثریت آرا با کلیات و جزئیات طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در مورد تشدید مجازات سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به طرح اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه 28 فروردین ماه) قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه و پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان از مجموع 194 نماینده حاضر با کلیات طرح مذکور با 161 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع موافقت کردند.

پس از آن بهارستان‌نشینان به بررسی جزئیات این طرح پرداختند و از مجموع 194 نماینده حاضر با 158 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع با آن موافقت کردند.

بر اساس ماده واحده؛ ماده واحده- در ماده (104) قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399/02/23 عبارت «و (744) کتاب پنجم اصلاح و عبارت «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (36) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (656)، (657) (661) و (665) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375/03/02 به شرطی که ارزش مال مورد سرقت پیش از دویست میلیون (200.000.000) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، حذف می‌شود.

کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح این طرح گفت: قانون در ارتباط با ماده 104 داشتیم که مهم است؛ در سال 1392 بر اساس ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در دوره دهم تصویب شد مورد اصلاح قرار گرفت و مصادیق جرائم قابل گذشت، توسعه یافت و برخی جرائم تعزیری با اراده قانونگذار به مصادیق جرائم قابل گذشت تبدیل شد.

وی ادامه داد: 37 نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده و در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت؛ جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری با مبلغ کمتر از صد میلیون تومان یعنی جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری یعنی موضوع ماده 11 که در مورد آن صحبت شد و همچنین جرم سرقت زیر 20 میلیون تومان به شرطی که ارزش مال کمتر از 20 میلیون تومان باشد.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: اگر فردی روزانه 10تا 20 سرقت مرتکب شود و زیر 20میلیون تومان باشد خیلی به آن توجه نمی‌شود در حالی که در حال حاضر سرقت کابل تلفن، لوازم خانگی و تلفن همراه در حال افزایش است و برخی چندین مرتبه دستگیر می‌شوند اما زود آزاد می‌شوند البته ما به دنبال پر کردن زندان‌ها نیستیم بلکه می‌خواهیم به اینگونه جرائم رسیدگی شود تا جرأت انجام این گونه جرائم را نداشته باشند و دست قضات و دادگستری‌ها برای برخورد با اینگونه افراد بسته است و باید مجازات آنها تشدید شود.

بنابراین گزارش، حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس در رابطه با طرح مذکور گفت: اینکه سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان قابل گذشت است یا نیست، این موضوع به اراده مالباخته بستگی دارد و ما نمی‌توانیم حق این فرد را نادیده بگیریم و اگر مال ایشان 19 میلیون تومان ارزش دارد درست نیست که بی‌خیال سارق شویم و اگر شاکی خصوصی داشت تعزیر می‌شود بنابراین این موضوع شرط عنوان سرقت نیست بلکه قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن است. وقتی فردی مورد سرقت زیر 20 میلیون قرار می‌گیرد برخوردی با سارق صورت نمی‌گیرد بنابراین اگر می‌خواهیم تخم‌مرغ دزد به شترمرغ دزد تبدیل نشود به طور طبیعی باید این موضوع در مجرای خودش قرار گیرد و مجازات افزایش یابد.

انتهای‌ پیام/