تلاطم قیمت مواد اولیه؛ از دلایل چند نرخی شدن اجناس است/ مردم نقش نظارتیشان را فراموش نکنند
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۴۰۵۹۶
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان یزد گفت: نوسانات زیاد مواد اولیه باعث شده تا نرخ گذاری در یک تاریخی انجام و بعد از آن قیمت مواد اولیه حتی تا دو برابر هم افزایش داشته باشد به همین دلیل اصناف نیز مجبور به افزایش قیمت می شوند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان یزد در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، در رابطه با علت تفاوت قیمت اجناس یکسان در بازار گفت: ما در نرخگذاری کالا و خدمات 4دسته نرخ گذاری داریم اول واحد تولیدی که نرخ آن ها توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد حسین اللهی، افزود: در بحث کالا و خدمات دارای اولویت 1 تا 3 هستیم؛ کالای های اولویت 1، کالاها و خدماتی هستند که توسط کمیسیون نظارت اتاق اصناف باید نرخ گذاری شوند مانند قیمت شیرینی، اولویت 2 کالاها و خدماتی هستند توسط انجمن نرخ گذاری می شوند مانند تعمیرکاران، اولویت 3 کالاها و خدماتی هستند که قیمت آن توسط خود واحد صنفی با رعایت ضوابط نرخ گذاری انجام می شود.
وی تاکید کرد: متاسفانه مغایرت قیمت ها با نرخنامه، به عدم نظارت و بازرسی و عدم آموزش بازمی گردد، به گونه ای که 15 درصد از بودجه سالیانه اتاق اصناف باید صرف آموزش کند که این کار صورت نمی گیرد در نتیجه واحدهای صنفی آگاهی لازم را ندارند و مشکلاتی مانند چند نرخی شدن اجناس به دنبال آن ایجاد می شود.
حسین اللهی، ادامه داد: در بحث بازرسی و نظارت ، همه مردم به عینه متوجه هستند که اصلا بازرسی وجود ندارد و وقتی نظارت نبود، افراد سودجو از شرایط به نفع خود استفاده می کنند.
وی اذعان داشت: موضوع دیگری که باید به آن توجه شود این است که مردم نقش نظارتی خود را فراموش کرده اند؛ به عنوان مثال در بررسی فعالیت واحدهای رستوران یزد متوجه شدیم 90 درصد واحد های صنفی قیمتی مغایر با قیمت نرخنامه برای غذا دارند اما حتی یک مورد هم شکایت مردمی از این موضوع نداشته ایم؛ بازرسی و نظارت موضوع مهمی است اما خود مردم هم باید بخواهند و بی تفاوت از کنار بازار عبور نکنند.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان یزد تصریح کرد: نکته دیگری که ما باید به آن توجه داشته باشیم این است که مواد اولیه بسیاری از صنوف در سال گذشته و دو ماه ابتدای سالجاری تغییر و نواسانات زیادی داشته که باعث شده تا نرخ گذاری در یک تاریخی انجام و بعد از آن قیمت مواد اولیه حتی تا دو برابر هم افزایش داشته باشد به همین دلیل اصناف نیز مجبور به افزایش قیمت می شوند.
وی ادامه داد: همانطور که حقوق مردم باید رعایت شود، حقوق واحد صنفی هم باید رعایت شود چراکه واحد صنفی در یک زمینه فروشنده است اما در سایر موارد مصرف کننده و خریدار است.
حسین اللهی، گفت: شرایط فعلی بازار نیازمند یک عزم اساسی، سازمان صمت، اتاق اصناف، اتحادیه، واحدهای صنفی و حتی مردم را می طلبد تا این بازار روند قیمت گذاری درستی به خود بگیرد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۴۰۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت صنعت بین تامین مواد اولیه با قیمت مناسب برای خودروساز تعادل برقرار کند
روح‌الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز، درباره اینکه خودروسازان بیان می‌کنند مواد اولیه موردنیاز تولید مانند فولاد و پتروشیمی دلاری است اما این شرکت ها باید محصولات خود را ریالی به فروش رسانند، گفت: برخی از مواد اولیه موردنیاز خودروسازان مانند فولاد و پتروشیمی آلومینیوم و مس، دلاری قیمت گذاری می شود که این نکته خودروسازان درست است.
وی ادامه داد: برای ساماندهی این وضعیت که هم خودروساز متحمل ضرر نشود و هم مردم بتوانند خودرو را با قیمت مناسب خریداری کنند، باید بین خودروساز و تولیدکننده موادی مانند فولاد، هماهنگی ایجاد شود که دولت متولی این هماهنگی است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در این زمینه سیاست‌گذاری مناسبی داشته باشد و بین تامین مواد اولیه با قیمت مناسب برای خودروساز تعادل برقرار کند.
عباسپور با بیان اینکه دولت باید بین خودروسازان و فولادی‌ها و... تنظیم‌گری کند، تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی باید بر قیمت فولاد و سایر مواد اولیه تولید نظارت درستی داشته باشد تا در این زنجیره خودروسازان نیز ضرر نکنند.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام