صدور آرای پرونده ۳ متهم پرونده مفاسد اقتصادی/ حسین هدایتی به ٢٠ سال حبس محکوم شد/برخی از تئاترهای پرحاشیه در زمره جریان تحت تعلیم سرویس انگلیس بود
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۴۰۸۹۲
ساعت24 -سخنگوی قوه قضاییه از صدور رای ۳ متهم پرونده های فساد اقتصادی خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک ولادت امام حسن مجتبی(ع) گفت: یکی از موضوعاتی که در جلسات قبل اشاره کردم برنامههای تحولی رییس قوه قضاییه بود که به برخی سرفصلها پرداختم. امروز به تدبیر قوه قضاییه در یک موضوع خاص میپردازم که آن اهتمام بیش از پیش به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: یکی از مسائلی که مردم ما با آن مواجه هستند مرضوعات مربوط به پیش فروش آپارتمان است و بعد مشکلات فراوانی را ایجاد میکند. اگر آنچه در قانون در سال ٨٩ تصویب شده و برای وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها و مجامع امور صنفی و سازندگان اقدام به احداث ساختمان مینمایند اگر به عنوان قانون پیشگیری عملیاتی میشد با حجم بالای پرونده مواجه نبودیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این قانون میگوید در ماده ٤ تنظیم قرارداد پیش فروش، منوط به ارائه سند مالکیت، پروانه ساخت و شناسنامه است که شهرداری باید وقتی پروانه صادر میکند برای یک مجموعه آپارتمانی به تعداد واحدها شناسنامه فنی صادر کند و کسانی که برای پیش خرید مراجعه میکنند علاوه بر اسناد، شناسنامه واحد مورد نظر خود را دریافت کنند و قریب به اتفاق شهرداریها به این مهم عمل نکردند و با پیگیری ما نزدیک ٥٠ هزار شماسنامه صادر شد. این قانون میگوید مشاوران املاک اجازه تنظیم سند ندارند و این در دفاتر اسناد رسمی صادر میشود که ما شاهد عدم رعایت این اصل از سوی این صنف و همچنین وزارت صمت هستیم.
وی با بیان اینکه اگر میخواهیم در کشور قانون حاکم باشد باید همه دستگاها الزامات قانونی را رعایت کنند، گفت: در همین قانون برای رفع اختلافات، هیاتهای داوری پیشبینی شده تا به جای مراجعه به دادگاه مشکلات خود را حل کنند. این قانون ٩ سال پیش تصویب شده اما به جهت قصور مسئولان برای شهروندان مشکلا ایجاد کرده است. در دوره جدید دستگاه قضا قرار است مطالبهگری کند تا دستگاهها وظایف خود را به درستی انجام دهند و ما به جای برخورد با حجم بالای پرونده با مسئولان برخورد داشته باشیم.
صدور آرای پرونده ۳ متهم پرونده مفاسد اقتصادی
اسماعیلی تاکید کرد: محور دومی که عرض میکنم آرایی است که در ارتباط با پروندههای مفاسد اقتصادی رسیدگی شده است. برای پرونده حسین هدایتی رای صادر شد و با رای دادگاه ایشان به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به تحمل ٢٠ سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی، ٤٨٨ میلیارد تومان جریمه نقدی و ٧٤ ضربه شلاق محکوم شده است.
وی افزود: سیدمهدی مرسوینژاد متهم بعدی این پرونده به تحمل ١٥ سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی و استرداد ٩٣ میلیارد تومان و ٧٤ ضربه شلاق محکوم شده است. علی اکبر یقینی نیز به ١٠ سال حبس و مجتبی کیان پیشه به ٥ سال حبس محکوم شدهاند.
تشکیل ۵ پزونده و بازداشت ۱۵ نفر در رابطه با تخلفات تخصیص ارز کاغذ
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به درخواست اصحاب رسانه برای انتشار دادنامه با نشان دادن حجم یکی از دادنامهها گفت: این حجم از صفحات دادنامه قابلیت انتشار کامل ندارد اما ما تا امروز نتیجه محکومیت و حکم را انتشار کردهایم اما برای دسترسی مردم به دادنامه سامانهای راه اندازی میکنیم تا جامعه علمی و رسانهای و شهروندان با مراجعه از موضوع پرونده استفاده کنند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص تخصیص ارز به کاغذ و تخلفات این زمینه گفت: تخصیص ارز در حوزه واردات کاغذ بعد از اطلاع دادسرای عمومی و انقلاب در دستور کار قرار گرفت و ٥ پرونده در داسرای تهران تشکیل و ١٥ نفر بازداشت شدند. گروهی شرکتهایی هستند که تخصیص ارز گرفتند اما یک سوم را به واردات کاغذ اختصاص دادند. شرکتی داشتیم که تخصیص ارز گرفت و کاغذ وارد کرد اما در بازار آزاد به فروش رساند و برخی اصلا کاغذ وارد نکردند. البته ما استعلام کردیم از بانک مرکزی و وزارت صمت در خصوص میزان ارز تخصیص داده شده و منتظر جواب هستیم.
برخی از تئاترهای پرحاشیه در زمره جریان تحت تعلیم سرویس انگلیس بود
وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با جزئیات جاسوسهای بازداشتی اخیر گفت: پروندههای حوزه امنیت کشور که یکی در خصوص نفوذ فرهنگی بریتانیا بود، هفته گذشته تشریح کردم که به دنبال نفوذ و ارائه آموزشهای خلاف فرهنگ ما بود. وی تحت تعلیم سرویس انگلیس آموزش دیده بود و حمایت مالی درخواست میکرد و برخی از تئاترهای پرحاشیه در زمره تئاترهای این جریان بود. ما همچنین پروندههای متعددی را در خصوص سرویسهای آمریکا و کشورهای عربی داریم که به مرور بررسی خواهد شد.
منبع: ایلنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۴۰۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وصول بیش از۱۷۵۴ میلیارد ریال در حق صندوق دولت با پیگیریهای دستگاه قضا
رئیس کل دادگستری استان تهران از وصول هزار و ۷۵۴ میلیارد و ۵۱۷ میلیون و ۷۲۲ هزار ریال در حق صندوق دولت با پیگیریها و اقدامات دستگاه قضا خبر داد.
به گزارش ایسنا، علی القاصی ضمن اشاره به تاکیدات رئیس عدلیه پیرامون مقوله «مبارزه با فساد» در جلسه اخیر شورای عالی قوه قضاییه گفت: یکی از شاخصهای اصلی دوره «تحول و تعالی» در دستگاه قضا رویکرد علمی، تخصصی و بهدور از جنجال در زمینه مبارزه با مفاسد است که این مهم بارها و بارها مورد تأکید ریاست قوه قضاییه نیز قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برخی از توفیقات مجموعه قضایی استان تهران و مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد: خوشبختانه در استان تهران در حوزه مبارزه با مظاهر فساد اقتصادی اقدامات خوب و قابل توجهی صورت گرفته است؛ بهطوری که صرفا در نتیجه اقدامات مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی از ابتدای آذرماه سال ۱۴۰۰ تا آذرماه سال ۱۴۰۲ مجموعا مبلغ ۵۳۸ هزار و ۶۱۸ میلیارد و ۳۶۰ میلیون و ۱۰۴ هزار ریال و ۵۰ میلیون درهم در حق مالباختگان و بیتالمال مسترد شده است.
رئیس مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با اشاره به وصول هزار و ۷۵۴ میلیارد و ۵۱۷ میلیون و ۷۲۲ هزار ریال در حق صندوق دولت با پیگیریها و اقدامات دستگاه قضا در بازه زمانی یاد شده عنوان کرد: دستگاه قضا در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی با استرداد حقوق بیتالمال در پروندههای مختلف بهنحو قابل توجهی یاریدهنده دولت در وصول مطالبات خود بوده است.
القاصی ضمن اشاره به توفیقات دستگاه قضا در سال گذشته در زمینه «استرداد حقوق بیتالمال» و «اجرای عدالت» در پروندههای مهم و شناخته شده مفاسد اقتصادی پس از گذشت چند سال عنوان کرد: واکاوی در پروندههای مفاسد اقتصادی حاکی از این است که بعضا خلاءها، کاستیها و رویههای نادرست سبب سوءاستفاده اشخاص سودجو و ایجاد بستر فساد اقتصادی میشود؛ لذا در کنار مبارزه علمی و تخصصی با مظاهر فساد، احصا و انسداد گلوگاههای فساد در فرایند کاری سایر دستگاهها از جمله بانکها نیز به عنوان یک امر مهم و ریشهای مورد پیگیری قرار گرفته و میگیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان ضمن اشاره به پیگیری مطالبات ریاست دستگاه قضا مبنی بر «مبارزه علمی و حرفهای با مفاسد» و «پرهیز از سیاسیکاری و جناحیگری و اقدامات شعاری در مبارزه با فساد» خاطرنشان کرد: دادگستری کل استان تهران بهعنوان یک اولویت در سال جاری پیگیر تأکیدات رئیس دستگاه قضا در این عرصه خواهد بود.
انتهای پیام