تصویب یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۴۰۹۷۵
در جلسه علنی صبح امروز سه‌شنبه مجلس دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی مطرح شد که بعد از توضیحات جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و اظهارات دو نماینده موافق و دو نماینده مخالف با فوریت این لایحه، نمایندگان با ۱۳۱ رأی موافق، ۷۰ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مجلس یک فوریت این لایحه را به رأی گذاشت که نمایندگان با ۱۴۷ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس با یک فوریت این لایحه موافقت کردند.
در مقدمه این لایحه آمده است: در اجرای دقیق قوانین و مقررات ناظر بر پیشگیری و مقابله با پولشویی، بی تردید نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، نقش مؤثری ایفا می‌کند. به همین دلیل در راستای رفع ابهامات مربوط به نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانون تقدیم می‌شود:
عنوان لایحه: الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی
ماده واحده – متن زیر به عنوان تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲ بهمن ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:
تبصره – نهادها و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ و ۶ مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چهارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو مؤثر معمول دارند.
همچنین نهادها و دستگاه‌های یاد شده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضائی و غیر قضائی صالح اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهور در توضیح دلیل دولت برای تقاضای بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی با قید دو فوریت گفت: دو قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم ضرورتی برای بهبود نظام مالی کشور است. در مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی تکالیفی آورده شد که علاوه بر بانک ها برای بیمه ها، صندوق بازنشستگی، وکلا و خیلی از دستگاه‌های دیگر تکالیفی جهت مبارزه با پولشویی لحاظ شود، اما دستگاه‌های ناظر بر آنها مشخص نشده بود. ما در این لایحه بانک مرکزی، بیمه مرکزی و بورس را به عنوان ناظر در اجرای این قانون لحاظ کردیم.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی کشور پولشویی به مشکلات دامن می زند کما این که کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم در نامه های متعددی از پولشویی‌ها با عنوان "دور زدن تحریم‌ها" ابراز نگرانی کرده‌اند.
به گفته معاون حقوقی رییس جمهور ما در اجرای تعهدات بین‌المللی باید این موضوع را در چارچوب قوانین داخلی رفع کنیم.
در ادامه علیرضا سلیمی، نماینده محلات به عنوان اولین مخالف دو فوریت این لایحه، گفت: اخیرا مجلس شورای اسلامی قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد که هنوز مرکب ابلاغ این قانون برای اجرا به دولت خشک نشده است، ولی دولت به دنبال اصلاح آن است. قطعا این نوع قانون گذاری با حکمت آن سازگاری ندارد. از طرف دیگر ما مسائل مهمتری داریم که انتظار می‌رود دولت به دنبال آن باشد.
محمد حسین قربانی، نماینده آستانه اشرفیه به عنوان اولین موافق دو فوریت این لایحه، خاطرنشان کرد: ما نمی توانیم منکر پولشویی شویم چون همین نابسامانی‌های ارزی کشور باعث ایجاد سلطان‌ها و رانت‌ها شد. باید با قطعیت با پولشویی برخورد شود و ضرورتی بالاتر از آن هم وجود ندارد.
به گفته وی این لایحه بعد نظارتی را پر رنگ تر کرده است. و وضعیت متخلفان را برای معرفی به دستگاه قضایی و برخورد با آن روشن می‌کند.
احمد امیرآبادی ، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به عنوان دومین و آخرین مخالف دو فوریت این لایحه، بیان کرد: در حال حاضر حدود ۳۰ طرح دو فوریتی نمایندگان آن هم با موضوعات مهمتری همچون بهبود وضعیت معیشت مردم و رونق تولید در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد که مجلس شورای اسلامی وقتی برای رسیدگی به آن ندارد. باید به حال دولت تاسف خورد که هر دو ماه یک بار یاد چیزی می افتد و برای آن لایحه دو فوریتی می‌دهد.
وی در عین حال یادآور شد: در طول دو سال گذشته دولت سه بار قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کرده است. آن هم لایحه‌ای که ماهیت قضایی دارد و باید قبل از آن قوه قضاییه به آن نظر دهد. از نمایندگان می‌خواهم که به دو فوریت این لایحه رای ندهند تا وضعیت پالرمو مجددا تکرار نشود.
مصطفی کواکبیان، نماینده تهران به عنوان دومین و آخرین موافق دو فوریت این لایحه ، گفت: چیزی فوری‌تر ، مهم‌تر و اساسی‌تر از مقابله با رانت خواری، فساد و پولشویی در کشور وجود ندارد. در حال حاضر شرایط طوری شده است که مردم می‌گویند تحریم ها به اندازه فساد در اقتصاد اثر نداشته است. در این لایحه یکسری دستگاه‌ها به عنوان ناظر انتخاب شدند تا مبارزه با پولشویی قاطع‌تر باشد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط کشور نباید شاهد پولشویی باشیم. دو فوریت این لایحه از باب جلوگیری و مقابله با فساد و پولشویی است.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۴۰۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم باید قبل از اتمام کار مجلس یازدهم به سرانجام برسد
جعفر قادری نماینده منتخب مردم شیراز در مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت و گو با قدس بیان کرد: مالیات بر ارزش افزوده، بیشتر بر مالیات بر مصرف تمرکز داشته و تاثیر روی سرمایه‌گذاری مولد نخواهد داشت؛ در مقابل، کاهش مالیات بر سودهای تولیدی فرصت‌های بیشتری برای شرکت‌ها در جهت سرمایه‌گذاری فراهم کرده است؛ در حال حاضر دولت این عدد را از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش داده است اما این عدد باید بازهم کاهش یابد که بتوانیم انگیزه‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری در کشور و افزایش مشارکت مردم در تولید داشته باشیم.
قادری همچنین در رابطه با اهداف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از جمله به کاهش مالیات عملکرد تولید، تغییر در قوانین مالیاتی کشور با محوریت افزایش جذابیت کسب‌وکارهای موجود و همچنین راه‌اندازی تولید گفت: دولت از سال گذشته در جهت تشویق مردم به سمت مشارکت در جهش تولید، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ارائه کرده است. همانطور که گفتیم کاهش مالیات بر سود یا عملکرد واحدهای تولیدی می‌تواند فرصت و امکان برای سرمایه‌گذاری بیشتر فراهم کند، همچنین دولت هم باید سهم بیشتری از مالیات‌ها را در بودجه داشته باشد که بتواند نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی را افزایش دهد و مالیات را از سمت تولید به سمت مالیات مصرف ببرد. از این طریق در حقیقت مالیات برای تولید کاهش یافته و انگیزه برای سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد شد. این لایحه که دولت باید اجرا کند در همین راستا است و کمک می‌کند که مشارکت بیشتر مردم در فعالیت‌های اقتصادی راشاهد باشیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه تاکید کرد: مالیات بر سود واحدهای تولیدی اگر از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یابد و در کنار آن مالیات بر فعالیت‌های غیر مولد افزایش پیدا کند منابع از سمت فعالیت‌های غیرمولد به سمت فعالیت‌های مولد کشیده خواهد شد. این اقدام بر پایه سیاست‌های منطقی و درستی است که انگیزه را برای سرمایه‌گذاری و مبادرت به فعالیت‌های تولیدی بیشتر خواهد کرد.
او همچنین افزود: تلاش دولت باید بر این باشد که سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کم‌توسعه‌یافته و مناطق کم‌برخوردار را افزایش دهد و از این طریق بتواند به ارتقا رشد و توسعه فعالیت‌ها در این مناطق کمک کند. از آنجا که تحقق عدالت اجتماعی از اهداف دولت‌ها است، چنانچه مناطق کم‌برخوردار با افزایش سرمایه‌گذاری مورد حمایت دولت قرار بگیرند شکاف و فاصله طبقاتی کاهش خواهد یافت و تحقق عدالت اجتماعی در کنار رشد اقتصادی را شاهد خواهیم بود.
قادری خاطر نشان کرد: با توجه به نامگذاری سال پیش‌رو با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، در همین امسال و توسط مجلس یازدهم باید به سرانجام برسد و چنانچه بخواهند منتظر بمانند که مجلس دوازدهم شکل بگیرد، با توجه به اینکه ماه‌های اول مجلس درگیر تایید اعتبارنامه نمایندگان و ... است ممکن است زمان زیاده برده و بخش قابل توجهی از سال از دست برود. این لایحه جز اولویت‌هایی است که قبل از اتمام کار مجلس یازدهم باید به سرانجام برسد.
حریق گسترده انبار کالا در میدان مهارت + فیلم