به نقل از «ایران آنلاین»

طرح دولت برای مستاجران؛ به دنبال تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها نیستیم

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۴۱۱۱۰

مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با اشاره به برنامه وزارت راه و شهرسازی برای بازار اجاره‌بهای مسکن، اظهار کرد: ما اصلا به دنبال تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها نیستیم، این کار عملا قابلیت اجرایی شدن را ندارد.

مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با بیان جزئیات جدید از طرح دولت برای ساماندهی بازار اجاره‌بهای مسکن، گفت: "کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها" با حضور تمام ذی‌نفعان از جمله بانک مرکزی، وزارت راه، مجلس و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. تشکیل شده است.
عباس فرهادیه با اشاره به برنامه وزارت راه و شهرسازی برای بازار اجاره‌بهای مسکن، اظهار کرد: ما اصلا به دنبال تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها نیستیم، این کار عملا قابلیت اجرایی شدن را ندارد.

وی تصریح کرد: آن چیزی که وزارت راه و شهرسازی به دنبال آن است تشکیل یک کمیته ملی با حضور ذی‌نفعان در این موضوع است. در این کمیته که دولت، مجلس، بانک مرکزی و... حضور دارند سقف رشد اجاره‌بها در هر سال را اعلام می کنند. در واقع بیایند بگویند با توجه به تمام موارد دخیل در نرخ اجاره‌بها، نرخ رشد N درصد است.

وی افزود: در این صورت یک شاخص در اختیار مردم قرار می‌گیرد که بر اساس آن همه می‌دانند انتظارات در خصوص میزان افزایش نرخ اجاره‌بها چه میزانی است.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان این‌که هم موجر و هم مستاجر از میزان افزایش نرخ اجاره‌بها مطلع خواهند شد، گفت:‌ از سوی دیگر بحث این است که ما چگونه می‌توانیم این میزان افزایش را کنترل کنیم؛ ابزاری که می‌خواهیم برای این کار از آن استفاده کنیم، ابزار تشویقی است.

فرهادیه در این‌باره توضیح داد: در مباحث مربوط به تملیک دولت به هیچ عنوان نمی‌تواند ورود کند، اما کسی که به نرخ اعلام شده از سوی کمیته توجه کرده و قراردادهای اجاره را دو ساله امضا کرد با ابزار مالیات وی را تشویق خواهیم کرد.

وی با تاکید بر این‌که در این رابطه کار کرده‌ایم، اظهار کرد: چند بسته برای ساماندهی بازار اجاره‌بها تدوین شده که اولین آن "کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها" است که در حال عملیاتی شدن است.

وی یادآور شد: 10 میلیون واحد مسکونی اجاره‌ای در کشور داریم که دو واحد آن مثل همدیگر نیست. یعنی نمی‌توانیم در یک محله برای اجاره‌بها به ازای یک مترمربع هم قیمت‌گذاری کنیم. قیمت‌گذاری امکان پذیر نیست. فرض را بر این می‌گذاریم که سال گذشته بین موجر و مستاجر تعادل برقرار بوده، امسال که می‌خواهند وارد فاز قرارداد جدید شوند کسانیکه بر اساس نرخ اعلامی کمیته ملی عمل کنند مشمول مشوق‌های مالیاتی می‌شوند./تسنیم

 

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۴۱۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید