به نقل از «ایلنا»

حکم هدایتی صادر شد: 20 سال حبس و 74 ضربه شلاق در انظار عمومی

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۴۱۵۴۶

به گزارش ایلنا، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست خبری امروز خود، با اعلام صدور حکم حسین هدایتی عنوان کرد: با رای دادگاه ایشان به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به تحمل ٢٠ سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی، ٤٨٨ میلیارد تومان جریمه نقدی و ٧٤ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شده است.

حسین هدایتی که از اسفندماه گذشته دستگیر شده به اخلال در نظام اقتصادی کشور، خیانت در امانت و پولشویی متهم شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منبع: ایلنا

کلیدواژه: حسین هدایتی محکوم فساد مالی فساد بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۴۱۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت تلاش نهادهای حاکمیتی برای ارتقای حکمرانی در حوزه ریال

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه راهکارهایی برای ارتقای حکمرانی در حوزه ریال، به نقش بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی کشور در این حوزه اشاره کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری در حاشیه نشست دبیرخانه دائمی مقابله با فقر، فساد و تبعیض با اشاره به‌ضرورت ارتقای حکمرانی در حوزه ریال، اظهار کرد: هم نهادهای اقتصادی می‌توانند به‌نوعی در ارتقای حکمرانی ریال در کشور مؤثر باشند، اما برخی از این نهادها مثل نظام بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی کشور در حکمرانی ریال از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار دارند. 

وی توضیح داد: در سال‌های اخیر نیز با روشن‌تر شدن اهمیت شفافیت اقتصادی، اقدامات اصلاحی قابل توجهی به‌خصوص از منظر زیرساخت‌های قانونی انجام شده‌ است که می‌تواند بهره‌گیری از این اطلاعات و تراکنش‌های مالی به‌دلیل بهبود شفافیت اقتصادی نقش مؤثری در پیشگیری از بروز فساد داشته‌ باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایجاد زیرساخت‌های شفافیت اقتصادی در چند سال اخیر، گفت: این زیرساخت‌ها با بهره گیری از ظرفیت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، تولید و تجمیع شده‌است. 

وی با بیان اینکه از این اطلاعات می‌توان برای ارتقای حکمرانی در زمینه‌های مختلف در حوزه‌های بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و مبارزه با پولشویی استفاده‌ کرد، ادامه‌ داد: استفاده از این زیرساخت‌های قانونی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های ایجاد شده، می‌تواند شفافیت اقتصادی را به میزان قابل توجهی ارتقا داده و در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به‌خصوص در حوزه پولی جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه ارتقای حکمرانی ریال به اقداماتی در حوزه‌های نظام بانکی، نظام مالیاتی و نظام مبارزه با پولشویی، نیاز دارد، افزود: نقش دستگاه‌های حاکمیتی و متولی سامانه‌های اطلاعاتی در استقرار و تکمیل اطلاعات حول محور آیین نامه مبارزه با پولشویی نمایان می‌شود. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه‌ داد: این دستگاه‌های حاکمیتی همچنین وظیفه دارند داده‌ها را بین دستگاه‌های هم‌تراز و حاکمیتی مانند بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت‌احوال، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، قوه قضائیه و... به اشتراک بگذارند. 

وی به وظایف نظام بانکی در ارتقای حکمرانی ریال اشاره کرد و گفت: نظام بانکی می‌تواند با تکمیل اطلاعات هویتی مشتریان بانکی و مسدودسازی حساب‌های بدون کد شهاب، در این حوزه گام بردارد. 

نگاهداری گفت: همچنین بانک مرکزی، بانک‌ها و شرکت‌های خدمات پرداخت، می‌توانند از ادامه فعالیت پرخطر و غیرمجاز حساب‌های بانکی و پایانه‌های فروش، افراد در گذشته و شرکت‌های منحل شده و ورشکسته، جلوگیری کنند. 

وی دیگر اقدام مؤثر برای ارتقای حکمرانی ریال در حوزه بانک‌ها را، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری براساس قوانین کشور دانست و ادامه‌ داد: همچنین لازم است که زیرساخت‌های بانک مرکزی برای دسترسی برخط به تراکنش‌های درون بانکی، اصلاح و تکمیل شوند. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح دستورالعمل‌های بانک مرکزی باید بدون ایجاد محدودیت برای تراکنش‌های تجاری صورت گیرد، گفت: سطح برخورداری از خدمات بانکی باید متناسب با پروفایل هویتی و اقتصادی مشتری، به‌ویژه محدود کردن تراکنش‌های بین حساب‌های شخصی، باشد. 

وی با بیان اینکه با ممنوعیت صدور چک شخصی در وجه حامل، می‌توان برای ارتقای حکمرانی ریال برنامه ریزی کرد، گفت: از سوی دیگر باید اطلاعات پشت نویسی چک در سامانه صیاد نیز درج شود. 

نگاهداری بر ضرورت تکمیل اطلاعات هویتی، مالیاتی و مکانی دارندگان درگاه‌های پرداخت تأکید کرد و گفت: در همین راستا باید درگاه‌هایی که اطلاعات دارنده آن با حساب بانکی پشتیبان آن، همخوانی ندارد، یا در مکانی غیر از مکان مشخص شده فعالیت می‌کند، مسدود شود. 

وی تصریح‌ کرد: یکی دیگر از وظایف نظام بانکی برای ارتقای حکمرانی ریال می‌تواند تبادل اطلاعات همه تراکنش‌های بانکی و اطلاعات خوداظهاری شده باشد تا مورد استفاده سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به وظایف نظام مالیاتی کشور در این حوزه اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین وظیفه این نظام، اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی برای صدور اسناد استاندارد است. 

وی ادامه‌ داد: از دیگر وظایف سازمان‌های مرتبط با مالیات این است که قوانین مالیاتی مانند مالیات بر مجموع درآمد اشخاص و مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کند تا زیرساخت لازم برای استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی و ساماندهی تراکنش‌های شخصی ایجاد شود. 

نگاهداری با اشاره به‌ضرورت راه اندازی سامانه اظهار اطلاعات تراکنش‌ها با هدف ارتقای حکمرانی ریال، گفت: همچنین لازم است که به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شود که با استناد به اطلاعات ارائه شده توسط اشخاص در ارتباط با خودشان، مالیات دریافت کند. 

وی با بیان اینکه می‌توان با تقاطع‌گیری بین اطلاعات مالیاتی اظهار شده و اطلاعات تراکنش‌های بانکی دریافتی، می‌توان گام مهمی در شفافیت اقتصادی کشور برداشت، گفت: گام مهم دیگر در این حوزه، ارسال اطلاعات اظهارنامه‌های مالیاتی و پرونده مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به اشخاص مشمول است. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه به اهمیت نظام مبارزه با پولشویی در شفافیت اقتصادی و ارتقای حکمرانی ریال اشاره کرد و گفت: نهادهای مرتبط با این حوزه باید نسبت به اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، به‌ویژه استقرار نرم‌افزار کشف تقلب در بانک‌ها و بانک مرکزی، گزارش معاملات و عملیات مشکوک و راه اندازی سامانه‌های شانزده‌گانه در دستگاه‌های اجرایی مختلف، پیگیر باشند. 

وی ادامه‌داد: نظام مبارزه با پولشویی می‌تواند از گزارش‌های معاملات مشکوک که بانک‌ها ارسال کرده‌اند و پیگیری حقوقی موارد کشف‌شده، در راستای شفافیت اقتصادی گام‌های مهمی بردارد. 

نگاهداری گفت: یکی از اقدامات مؤثر در این حوزه، می‌تواند این باشد که گزارش‌های ارسالی و رتبه بندی بانک‌ها در این زمینه، به مدیران بانکی بازخورد داده شود. 

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: برخورد با بانک‌هایی که اقدامات مجرمانه در آنها انجام شده و گزارش نکرده‌اند، از مهم‌ترین اقدامات در مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی به‌شمار می‌رود.

انتهای پیام