مشکل صنعت خودرو، آشفتگی در بازار آزاد است
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۴۲۲۰۲
به گفته یک کارشناس صنعت خودرو، مشکل اصلی صنعت خودرو نابسامانی و آشفتگی قیمت‌ها در بازار آزاد است که تنها راه حل آن عرضه با روند مستمر و برداشته شدن موانع تولید خودرو است. ورود دوباره شورای رقابت به قیمت‌گذاری‌ها آشفتگی بازار را بیشتر خواهد کرد.
حسن کریمی سنجری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر بحث آزادسازی قیمت‌ها و فروش پنج درصد زیر حاشیه بازار علیرغم اینکه در دولت تصویب شده است، رعایت نمی‌شود و شرکت‌های خودروساز کماکان با قیمت دستوری دولت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خودروهای خود را قیمت‌گذاری می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس صنعت خودرو افزود: شایان ذکر است که فاصله قیمت بازار و کارخانه ربطی به قیمت‌گذاری دستوری ندارد اما فاصله را زیادتر می‌کند. تنها امکانی که می‌تواند این فاصله را کاهش داده و از بین ببرد یک روند مستمر برای عرضه و متناسب با تقاضا به بازار است. از آنجایی که در حال حاضر عرضه خودرو تحت فشار بوده و محدود شده، فاصله قیمتی ایجاد می‌شود. حال به جای آنکه شرایط برای خرید خودرو تسهیل شود، تصمیم گرفته می‌شود که قیمت‌گذاری‌ها مجدد به شورای رقابت واگذار شود. در صورتی که این موضوع بیشتر شرایط را سخت‌تر خواهد کرد. این که بر سر قیمت‌های رسمی صحبت شود، مشکلی را حل نمی‌کند؛ چراکه باید برای قیمت‌های بازار آزاد و آشفتگی آن تصمیمی گرفته شود.
وی افزود: ورود شورای رقابت و مجدداً قیمت‌گذاری بر اساس همان فرمول‌های سنتی و قدیمی به آشفتگی بازار بیش از آنچه که اکنون بر همه آشکار است، اضافه خواهد کرد.
کریمی سنجری در رابطه با معافیت واردات خودروهای تمام برقی و هیبریدی از پرداخت حقوق گمرکی اعلام کرد: با توجه به اینکه تکنولوژی ساخت برخی خودروها در داخل نیست و همچنین بحث آلودگی هوای تهران، خوب است که تعرفه ورودی خودروهای هیبریدی و تمام برقی صفر شود اما زمانی که واردات خودرو ممنوع است، این که تعرفه خودروهای هیبریدی صفر شود یا ۱۰۰، تفاوتی در اصل ماجرا نخواهد داشت؛ چراکه این موضوع جزئی از یک کل است و تأثیرگذار نیست.
این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: این موضوع قبلاً نیز وجود داشت اما با اشتباهی که در دولت اتفاق افتاد و عدم شناختی که نسبت به این نوع از خودروها وجود داشت، سبب شد تعرفه این نوع خودروها همچون سایر خودروها بالا رود؛ بنابراین ایجاد معافیت حق ورود می‌توانست کمک‌کننده به محیط زیست و حتی متعادل کردن قیمت‌ها در بازار خودرو باشد اما به شرط این که واردات خودرو ممنوع نبود.
وی در رابطه با بند دیگری از طرح ساماندهی بازار خودرو که شماره‌گذاری خودروها را منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد کرده است، گفت: این موضوع اشاره به استانداردهای ۸۵ گانه دارد. در گذشته استاندارها ۵۴ گانه بود. سازمان استاندار از یک زمانی تصمیم گرفت که به سمت استاندارهای اروپایی حرکت کند که اکثراً ۸۵ گانه هستند. اما باید توجه کرد که برخی از این استانداردها آپشن هستند. به طور مثال ملزم شده که خودروها سنسور فاصله جانبی داشته باشند که زمانی که فاصله با اتومبیل کناری از حد استاندارد کمتر شده، هشدار دهند. درست است که این یک نوع استاندارد است اما شرایط خودروسازی داخلی ما که در شرایط تحریمی قرار دارد و قطعات معمولی هم دچار محدودیت هستند؛ اینگونه الزامات سازمان استاندارد چندان منطقی نیست. در شرایطی هستیم که خودروسازی ما همچون نفت و بانک ما در نوک پیکان جنگ اقتصادی قرار گرفته است؛ لذا اصرار به رعایت استانداردهایی که شرکت‌ها موظف شدند از سال ۹۸ اجرا کنند و حتماً نیز باید رعایت شود، چندان منطقی نیست؛ چراکه فشار مضاعفی را بر خودروسازان داخلی وارد می‌کند.
کریمی سنجری مدعی شد: این دست از الزامات سبب می‌شود در سال جاری که سال رونق تولید است، چراغ تولید بیشتر از گذشته خاموش شود و قطعاً شرکت‌های خودروساز با مشکل مواجه شوند. به نظر می‌رسد این سازمان‌ها که قرار است رونق تولید را پشتیبانی کنند، به درستی این وظیفه را انجام نمی‌دهند.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: شرکت‌های خودروساز بایستی شماره‌گذاری خودروهای خود را پس از تأیید استاندارد انجام دهند. به عبارتی نیروی انتظامی که قرار است شماره پلاک هر خودرو را به آن الصاق کند، باید آن خودرو از قبل موارد سازمان استاندارد را پاس کرده باشد. این همان چیزی است که از گذشته بوده و هنوز هم هست. اما آنچه که اکنون در این طرح مطرح شده نشان می‌دهد که موضوع فراتر رفته و قرار است استاندارهای ۸۵ گانه که قرار بود از نیمه دوم سال گذشته اجرایی شود اما با وجود تحریم‌ها به تعویق افتاده، به طور جدی پیگیری شود.
به گزارش ایسنا، روز شنبه مجلس شورای اسلامی طرح "ساماندهی بازار خودرو" را تصویب کرد که طبق برخی از مهمترین بندهای آن قرار بر این شده است که:
- شرکت‌های خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند.
- واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آن‌ها در داخل، از پرداخت حقوق ورودی معاف باشند.
- شماره‌گذاری خودروها منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد شده و این سازمان را موظف کرده تا از شماره‌گذاری خودروهایی که با استانداردهای سازمان ملی استاندارد هماهنگی ندارند، جلوگیری شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شوراي رقابت طرح ساماندهی بازار خودرو قیمت تمام شده خودرو قیمت گذاری خودرو واردات خودروهای هیبریدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۴۲۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حراج شمش طلا در مرکز مبادله توانسته به قیمت بازار آزاد کمک کند؟
فرارو- حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران ظرف سه ماه گذشته انتقاد‌هایی از سوی فعالان بازار به‌دنبال داشته است. هدر رفتن ذخایر بانک مرکزی یکی از اتهام‌های مطرح شده است و موضوع دوم بی‌تاثیر بودن حراج شمش طلا در روند هفته‌های اخیر بازار عنوان می‌شود.
به گزارش فرارو؛ حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلا با این حال ارتباطی به ذخایر بانک مرکزی ندارد و اصطلاحا در راستای رفع تعهدات ارزی خود صادرکنندگان صورت می‌گیرد، اما به‌نظر می‌رسد همچنان هدف اصلی بانک مرکزی از حراج شمش محقق نشده است. طوریکه از زمان آغاز حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران، حدود ۳۰ درصد به قیمت طلا ۱۸ عیار در بازار اضافه شده است.
قیمت شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلاقیمت شمش طلا با عیار ۹۹۵ در هزار، ظرف سه ماه گذشته در مرکز مبادله ارز و طلا حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
قیمت شمش طلا درجریان آخرین معاملات مرکز مبادله ارز و طلا که روز سه‌شنبه چهارم اردیبهشت انجام شد، به‌طور متوسط چهار میلیارد و ۶۵۷ میلیون به ثبت رسید، اما این عدد همزمان با برگزاری اولین حراج نزدیک سه میلیارد و ۶۰۳ میلیون تخمین زده می‌شد.
قیمت شمش طلا با عیار ۹۹۵ در هزار، در مرکز مبادله ارز و طلا ظرف حدود سه ماه قریب یک میلیارد و ۵۰ میلیون ارتقا پیدا کرده که این اتفاق را نمی‌توانیم بدون توجه به افزایش نرخ طلا ۱۸ عیار و وقایع هفته‌های اخیر در بازار بررسی کنیم.
قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیارقیمت طلا ۱۸ عیار همزمان با برگزاری ۲۰ مرحله حراج شمش در مرکز مبادله ارز و طلا حدود ۳۰ درصد رشد داشته است.
هر گرم طلا ۱۸ عیار، روز ۲۷ دی‌ماه پارسال معادل دو میلیون و ۷۰۹ هزار تومان در طلافروشی‌ها معامله می‌شد، اما با برگزاری بیستمین حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلا، این عدد روی تابلو صرافی‌ها به سه میلیون و ۵۶۳ هزار تومان تبدیل شد.
طلا ۱۸ عیار در این مدت و به‌خاطر اتفاقاتی که احتمالا درجریان آن قرار دارید، برای اولین بار تا مرز گرمی سه میلیون و ۸۷۹ هزار تومان جلو رفت و اتفاقا در همان برهه قیمت شمش طلا با عیار ۹۹۵ در هزار در مرکز مبادله ارز و طلا تا عدد چهار میلیارد و ۸۶۶ میلیون بالا رفت.
حراج شمش طلا ذخایر بانک مرکزی را هدر می‌دهد؟حراج شمش طلا توسط بانک مرکزی در هفته‌های اخیر، انتقاد بخشی از رسانه‌ها و کارشناسان این حوزه را در پی داشته است.
حراج شمش طلا از دید این گروه یکجور هدرفتن ذخایر بانک مرکزی مطرح می‌شود. طوریکه از نگاه آن‌ها چوب حراج به ذخایر طلا کشور کنترل بازار ارز گره‌گشا نبوده. اما واقعا حراج شمش طلا هدر دادن ذخایر بانک مرکزی است.
حراج شمش طلا طبق دستور‌العمل بانک مرکزی ذاتا در راستای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان انجام می‌شود و اصلا ارتباطی به ذخایر قبلی بانک مرکزی ندارد. تصور کنید صادرکنندگان برای فرار از رفع تعهد ارزی و فروش ارز صادراتی خود در مرکز مبادله، با واردات و اجاره شمش طلا از ایفای تعهدات خود شانه خالی می‌کردند، اما با تصمیم بانک مرکزی واردات شمش طلا حالا مشروط به عرضه در مرکز مبادله است.
عرضه شمش طلا با هدف کنترل بازار، فقط یکی از اهداف مورد انتظار بانک مرکزی است که البته هنوز تاثیر این اتفاق نمایان نشده است، اما از یک طرف دیگر هدف از عرضه طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، جلوگیری از قاچاق عنوان می‌شود؛ یعنی حتی اگر خروج طلا ادامه داشته باشد، به صورت صادرات جواهرات و با ارزش افزوده باشد.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام