پرونده مديران دو شغله در وزارت تعاون بسته شد
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۴۳۴۶۲
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: روساي سازمان هاي تابعه اين وزارتخانه طي نامه مکتوبي تعهد کردند که در حوزه فعاليت خود مدير چند شغله ندارند، چنانچه خلاف اين موضوع ثابت شود اين افراد حتما از شغل هاي خود عزل مي شوند.
«محمد شريعتمداري» روز سه شنبه در حاشيه نشست شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي برگزار شد، افزود: از زماني که موضوع قانون منع بکارگيري دو شغله ها در مراجع قانونگذاري تصويب شد برخي مديران که در بخش هاي مختلف مشغول بودند خودشان از يک شغل استعفا دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وي ادامه داد: وقتي اين بحث داغ و اخبار منتشر شد فشار مضاعفي را به دستگاه ها آورديم و در آخرين مرحله 38 نفر از دو يا چند شغله ها که مشمول اين کار بودند خودشان از شغل جدا شدند.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: بر اساس اعلام مديران سازمان هاي تابعه اين وزارتخانه، ديگر دو شغله اي مشغول به کار نيست و چنانچه خلاف آن ثابت شود عزل مي شوند و بنابراين پرونده دو شغله ها بسته شد.
ادامه دارد...
اقتصام *9132 * 3063
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۴۳۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده ترور رهبر اپوزیسیون تونس با حکم اعدام برای ۴ نفر بسته شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پس از تحقیقات طولانیِ یکدههای درباره ترور شکری بلعید، رهبر اپوزیسیون تونس در سال ۲۰۱۳، چهار نفر به اعدام و دو تن به حبس ابد محکوم شدند.
پس از سرنگونی «زین العابدین بن علی» در سال ۲۰۱۱ و در نخستین جنبشهای موسوم به «بهار عربی»، ترور بلعید ضربهای مهلک به دموکراسی شکنندهای محسوب میشد که بعد از سالها در تونس برقرار شده بود.
روند کُند رسیدگی به این پرونده، رفته رفته اتهاماتی را متوجه حزب حاکم وقت یعنی «النهضه» تونس کرد و بعدها نیز قیس سعید، رییس جمهور کنونی این کشور از این اتهامات برای رسیدن به قدرت استفاده کرد.
حکم دادگاه، امروز پس از ۱۵ ساعت بررسی و مداقه صادر شد و در مجموع ۲۳ نفر به حبس از ۲ تا ۱۲۰ سال محکوم و پنج نفر نیز تبرئه شدند.
قیس سعید ژوئن ۲۰۲۲ دهها قاضی که برخی از آنها به مانعتراشی و سنگاندازی در مسیر تحقیقات این پرونده متهم بودند را عزل کرد.
کد خبر 6063666