برگشت شورای رقابت؛ عقب‌گرد یا رو به جلو؟
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۴۵۲۹۰
شورای رقابت با چراغ سبز مجلس یک بار دیگر به میدان قیمت‌گذاری خودرو برگشت و بر اساس مصوبه نمایندگان مردم، شرکت‌های خودروسازی موظف شدند که در هنگام فروش خودروها قیمت تمام‌شده، درصد سود و قیمت قطعی را برای محاسبه به این شورا اعلام کنند. ب
زهرا طوسی/
شورای رقابت با چراغ سبز مجلس یک بار دیگر به میدان قیمت‌گذاری خودرو برگشت و بر اساس مصوبه نمایندگان مردم، شرکت‌های خودروسازی موظف شدند که در هنگام فروش خودروها قیمت تمام‌شده، درصد سود و قیمت قطعی را برای محاسبه به این شورا اعلام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رقابت برای بازگشت به نظارت
در شرایطی نمایندگان بار دیگر بازگشت شورای رقابت به قیمت خودرو را قانونی کردند که اواسط سال گذشته سران سه قوه با پیشنهاد وزارت صمت، این شورا را از گردونه قیمت‌گذاری خودرو حذف کرده و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار را بر این مسند نشانده بود.
هر چند در این بازه زمانی، شورای رقابت همواره معتقد بود که از فرایند قیمت‌گذاری کنار نرفته است و تعیین فرمول و قیمت‌گذاری خودرو طبق قانون برعهده اوست، ولی باید اذعان کرد اکنون و بعد از مصوبه مجلس با دست پر و امتیازات ویژه برای برخوردهای قانونی با تخلفات خودروسازان وارد مرحله جدیدی از کورس نظارتی شده که پاسخگویی به افکار عمومی در این زمینه نخستین رکن آن محسوب می‌شود.
مجادله بر سر قیمت‌گذاری
شورای رقابت از اوایل دهه ۹۰ به عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی انتخاب و در ابتدا تقریباً تعیین قیمت تمام محصولات خودروسازان را برعهده داشت، اما بتدریج از حجم فعالیت آن برای قیمت‌گذاری کاسته شد، در زمان فعالیت این شورا با اینکه تقریباً هیچ‌گاه رأی به کاهش قیمت خودروها نداد، ولی بارها انتقاداتی از سوی خودروسازان و البته وزارت صمت مطرح بود و حتی خودروسازان معتقدند بودند قیمت‌گذاری‌های شورای رقابت موجب سرکوب بازار آنها شده است. از سوی دیگر در سال‌های قبل وزارت صمت نظراتی برای حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو داشت و تأکید بر این بود که بازار خودرو انحصاری نیست که شورا به آن ورود کند. با وجود این شورای رقابت معتقد بود که بیش از ۹۰ درصد بازار در دست دو خودروساز است و این به معنای انحصار است و باید بر آن نظارت کند.
عقب‌گرد یا حرکتی رو به جلو
مجادله بر سر این موضوع که نظارت شورای رقابت بر فعالیت شرکت‌های خودروساز عقب‌گرد یا حرکتی رو به جلو در بازار خودرو است، همچنان ادامه دارد، نجفی منش فعال حوزه خودرو در واکنش به مصوبه اخیر مجلس مبنی بر بازگشت دوباره قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت بدون تعیین محدوده قیمتی 45 میلیون تومان، این مصوبه را عقب‌گردی در بازار خودرو و تیر خلاصی بر پیکره این صنعت دانسته است.
به گفته وی، زیان 20 هزار میلیارد تومانی خودروسازان در سال گذشته نتیجه قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت است و بازگشت دوباره به قیمت‌گذاری این شورا و دخالت نکردن خودروساز در تعیین قیمت، در ظاهر برای حمایت از حقوق مردم است، اما در واقع بهانه‌ای است تا در نهایت صنعت خودروسازی کشور را از حیّز انتفاع خارج کند آن هم در حالی که افزایش قیمت خودرو و بلبشوی بازار، ربطی به خودروساز ندارد و حاصل دلالی و حجم بالای پول در اقتصاد است.
از سوی دیگر کارشناسانی هستند که معتقدند در زمان خارج شدن شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری و در بازه زمانی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان متولی قیمت‌گذاری و کنترل بازار شد، هیچ آبی از این سازمان برای مصرف‌کنندگان گرم نشد و کار به جایی رسید که سایت‌ها و شبکه‌های مجازی به مرجع قیمت‌گذاری خودرو تبدیل شده بودند، همین امر موجب شد تا بهارستانی‌ها به این نتیجه برسند سایه شورای رقابت باید بر سر تولیدکنندگان مستدام باشد!
میلاد بیگی، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ما معتقد است؛ حالا که این شورا با اقتدار بیشتری به گود قیمت‌گذاری در بازار خودرو بازگشته است، باید خاطرنشان کرد که نحوه قیمت‌گذاری در این شورا باید بسیار پویا و همراه با مقتضیات بازار باشد. یعنی مکانیزم قیمت‌گذاری به نحوی چیده شود که به صورت ماهیانه با تغییرات همگام شود.
به گفته وی، مکانیزم قیمت‌گذاری می‌تواند به صورت فرمولی تعیین شود که در آن تمام شاخص‌های لازم قیمتی برای یک محصول در آن وجود دارد و سپس این فرمول بر اساس داده‌هایی که ماهیانه از بانک مرکزی استخراج می‌شود به‌روزرسانی شود به این شکل قیمت تمام شده خودرو به اضافه سود منطقی حاصل این فرمول خواهد بود که هم به سود خودروسازان خواهد بود و هم به ذائقه مشتریان محصولات خوش می‌آید.
وی تأکید کرد: اگر همراه با نظارت شورای رقابت به این سمت برویم که وزارتخانه صمت نیز سیاست جدی برای توسعه محصولاتی که خودروسازان برای تولید آنها با مشکل مواجه شده‌اند را هم پیگیری کند، بازار خودرو به سمت ثبات بیشتری حرکت خواهد کرد.
لازم به ذکر است همچنان مسئله‌های زیادی در بازار خودرو با ابهام مواجه است، از جمله اینکه این پرسش هنوز مطرح است اگر شورای رقابت قیمتی را تعیین کند خودروساز مکلف است خودرو را با همان قیمت به فروش برساند یا خیر؟ و از همه مهم‌تر، قیمت 5 درصد زیر حاشیه بازار چه خواهد شد؟
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: شورای رقابت قیمت خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۴۵۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش بینی قیمت طلا و سکه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳/ سکه بهار به کانال ۳۹ میلیونی برگشت
به گزارش صدای ایران، قیمت طلا و سکه در شروع معاملات اولین روز هفته با کاهش قابل توجه قیمت بازگشایی شد. افت قیمت در بازار طلا متاثر از کاهش ۸۰۰ تومانی قیمت دلار رخ داد و قطعات سکه را به کانال پایین‌تر کشاند.
معامله‌گران روند تقاضا را در بازار طلا متعادل عنوان می‌کنند و معتقدند آرامش سیاسی و کاهش قیمت دلار لیدر اصلی بازار طلاست.
فعالان بازار طلا با نیم‌نگاهی به کاهش قیمت‌ها می‌گویند، سرمایه‌گذاری در طلا و سکه باید بلند‌مدت باشد. آنها معتقدند اگر افراد پس‌اندازهای خود را به مدت حداقل ۵ سال در این بازار نگه دارند، می‌توانند تورم موجود در نقدینگی دارایی‌شان را کنترل کنند.
گفتنی است اونس جهانی طلا در تعطیلات پایانی هفته بازارهای جهانی قرار دارد و روی رقم ۲۳۹۲ دلاری ثابت است.
سکه بهار به کانال ۳۹ میلیونی برگشت
قیمت سکه امامی روز شنبه ۱ اردیبهشت با کاهش یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی با رقم ۴۳ میلیون و ۱۰۶ هزار تومانی معامله شد. سکه بهار با افت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی روی قیمت ۳۹ میلیون و ۹۹۰ هزار تومانی ایستاد.
گفتنی است در نخستین روز هفته قیمت نیم سکه با افت ۷۰۰ هزار تومانی و قیمت ربع سکه با کاهش ۸۰۰ هزار تومانی به کانال‌های قیمتی پایین‌تر برگشتند و به ترتیب با رقم ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی معامله شدند.
قیمت سکه گرمی روز شنبه کاهش ۳۰۰ هزار تومانی داشت و روی رقم هفت میلیون تومان به کار خود پایان داد.
مثقال به کانال ۱۵ میلیونی برگشت
قیمت طلا روز شنبه کاهش قابل توجهی داشت. هر مثقال طلای ۱۸ عیار ۵۹۷ هزار تومان کاهش داشت و به کانال ۱۵ میلیونی برگشت. این مقدار طلا با قیمت ۱۵ میلیون و ۹۷۷ هزار تومانی معامله شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار با کاهش ۱۳۸ هزار تومانی روی رقم سه میلیون و ۶۹۱ هزار تومانی ایستاد. قیمت طلای دست دوم نیز با رقم سه میلیون و ۶۴۲ هزار تومان بسته شد.
کاهش حباب سکه در اولین روز معاملاتی هفته تناسب بالایی با افت قیمت قطعات سکه داشت. حباب سکه امامی ۷۲۰ هزار تومان، سکه بهار ۱۶۹ هزار تومان، نیم سکه ۱۷۵ هزار تومان، ربع سکه ۵۳۸ هزار تومان و سکه گرمی ۱۷۱ هزار تومان کاهش داشت.
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو