وضعیت "اقتصاد ایران" بهتر شد یا بدتر؟
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۴۶۳۴۳
به تازگی دولت دوم تدبیر و امید به نیمه راه خود رسید و وارد سومین سال فعالیت خود شد. در این مدت اقتصاد ایران با فراز و نشیبهای بسیاری از جمله تحریمهای آمریکا همراه بوده است. آمارها نشان میدهند عملکرد دولت دوم تدبیر و امید در زمینه اقتصاد در دوره دوم خود تاکنون ضعیف بوده است و حتی نرخ تورم که برای تک رقمی شدن آن در دوره اول تلاشهایی شد این دوره به بیش از ۳۰ درصد رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش تابناک اقتصادی، دو سال پیش در چنین روزهایی بود که حسن روحانی در رقابت با سایر نامزدهای ریاست جمهوری با کسب ۲۳ میلیون و ۵۴۹ هزار و ۶۱۶ رای یک بار دیگر به مدت چهار سال به عنوان رئیس جمهور ایران انتخاب و رهسپار پاستور شد.
در مدت دو سال گذشته اقتصاد ایران با فراز و نشیبهای بسیاری همراه بوده است از جمله اینکه در اردیبهشت ماه سال گذشته آمریکا از برجام خارج شد و تحریمها این کشور علیه ایران، ظرف مدت ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه بازگشتند. با تمام این فراز و نشیبها در دو سال گذشته به هر حال بررسی وضعیت اقتصاد ایران در این مدت خالی از لطف نیست. در ادامه با بررسی سه نرخ اصلی در اقتصاد به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا در دوره دوم دولت تدبیر و امید، وضعیت اقتصاد بهتر شده است و یا بدتر؟
قبل از پاسخ به پرسش باید گفت که معمولاً در اقتصاد سه نرخ برای به دست آوردن مختصات و وضعیت اقتصادی یک کشور مهمتر از باقی نرخها میباشند. آن سه نرخ عبارتند از: نرخ تورم که سیاسیترین نرخ اقتصادی محسوب میشود، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی.
بررسی را از نرخ تورم آغاز میکنیم. نرخی که تک رقمی کردن آن در دوره اول دولت تدبیر و امید از افتخارات این دولت محسوب میشد. حتی این نرخ آنقدر برای دولت تدبیر و امید مهم بود که در مورخه ۷ آذر ماه ۱۳۹۷ حسن روحانی با حضور در قاب تلویزیون جهت ارائه گزارش عملکرد صد روزه دولت گفت: ما در دولت یازدهم قول دادیم تورم را تک رقمی کنیم که همین برنامه را ادامه میدهیم. هدف ما باقی ماندن تورم تک رقمی است.
آمارهای مرکز آمار نشان میدهند که نرخ تورم در فروردین ماه ۱۳۹۶ یعنی درست یک ماه قبل از انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری ۷ درصد بوده است. این نرخ در آخرین گزارش مرکز آمار ایران که مربوط به فروردین ماه ۱۳۹۸ میباشد ۳۰.۶ درصد گزارش شده است. مقایسه آمارها نشان میدهند که دولت دوم تدبیر و امید برخلاف وعدههای داده شده نتوانسته است نرخ تورم را کنترل نماید. حتی برخی از پیش بینیهای صندوق بین المللی پول حکایت از آن دارد که نرخ تورم در ماههای آینده شاید به ۵۰ درصد هم برسد.
در زمینه نرخ رشد اقتصادی که به نوعی نشان دهنده سرعت پیشرفت یک کشور میباشد میتوان گفت: باز هم اقتصاد ایران در مدت دو سال گذشته، پسرفت داشته است. آخرین آماری که در زمینه نرخ رشد اقتصادی توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است نشان میدهد که نرخ رشد اقتصادی در نه ماهه اول سال ۱۳۹۷ با نفت و بدون نفت به ترتیب منفی ۳.۸ درصد و منفی ۱.۹ درصد بوده است. برای آنکه معیار جهت سنجش برابر باشد، نرخ رشد اقتصادی نه ماهه اول سال ۱۳۹۵ را در نظر گرفته ایم. در نه ماهه اول سال ۱۳۹۵ نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت به ترتیب ۵ درصد و ۷.۲ درصد گزارش شده است.
در مورد نرخ بیکاری، اما اوضاع کمی بهتر بوده است و دولت توانسته این نرخ را در مدت دو سال تا حدودی کاهش دهد. گزارشها نشان میدهند که نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در زمستان ۱۳۹۵، ۱۲.۵ درصد بوده است که این نرخ طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران در این زمینه در زمستان ۱۳۹۷ به ۱۲.۱ درصد کاهش یافته است. البته نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله در این مدت بدون تغییر بوده است. در حالی که نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله در زمستان ۱۳۹۵ حدود ۲۵.۵ درصد گزارش شده است این رقم عیناً در گزارشهای زمستان ۱۳۹۷ نیز تکرار شده است.
به هر صورت آنچه مشخص است دولت تدبیر و امید در نیمه راه دومین دوره خود تاکنون عملکرد خوبی را از خود بجای نگذاشته است و چشم انداز برای دو سال باقیمانده با توجه به شرایط پیش آمده برای کشور امیدوارکننده نیست.
منبع: تابناک
کلیدواژه: اقتصاد ایران دولت تدبیر و امید نرخ بیکاری هادی رضوی عشایر عراق مهلا مومن زاده جواد نکونام مسعود شجاعی حسین هدایتی فرودگاه نجران احمد عراقچی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۴۶۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر اقتصاد: نگاه دولت سیزدهم بازگرداندن اداره کشور به مردم است
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی مردم باید در اداره امور کشور مشارکت داشته باشند، گفت: نگاه دولت سیزدهم بازگرداندن اداره کشور به مردم است و زمینه را برای فراهم کردن نقشآفرینی مردم فراهم خواهد کرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از ایرنا، سید احسان خاندوزی سهشنبه شب (هفتم فروردین ماه) در نشست مشترک با محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه برگزاری سی و یکمین نمایشگاه قرآن کریم، اظهار داشت: نمایشگاه قرآن امسال به جهات مختلف با سالهای گذشته تفاوت دارد.
وی افزود: به نظر میرسد یک غفلت یا شاید یک انتخاب راهبردی پنهان در دهههای گذشته صورت گرفته که اساساً منحصر کردن حوزه اداره امور به طبقه خاصی از دیوان سالاران کشور است که این نگاه به شکل کاملاً روشن و آشکار مغایر ایده بنیانگذاران جمهوری اسلامی است.
وزیر اقتصاد بیان کرد: اصل ۴۳ قانون اساسی ناظر به این است که اداره امور باید به گونهای باشد که عموم مردم در اداره کشور مشارکت داشته باشند.
خاندوزی با بیان اینکه میراثدار یک انحراف بزرگ در اداره امور کشور هستیم، گفت: نگاه مذکور، نهتنها مشارکت مردم را به رسمیت نمیشناسد، بلکه آن را مزاحم میداند، تا جایی که در نهادسازیهای مختلف، نسبت به عامه مردم نهتنها بیتفاوت بودند، بلکه مردم را در موضع دفع قرار دادند.
وی ادامه داد: ثمره این نگاه این شده که طی سالهای اخیر با نسل نسبتاً وسیعی از جامعه مواجه هستیم که به عنوان کسانی که پیام این نوع نهادسازی را دریافت کردند، اساساً تمایلی برای مشارکت در اداره کشور ندارند. این نوع نهادسازیها موجب شده که با فراگیر شدن غایبین زمانه مواجه هستیم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: میلیونها نفر از ظرفیتهای فکری که میتوانست در اداره کشور سهیم باشد، کنار زده شدند.
خاندوزی با تاکید بر اینکه نگاه دولت سیزدهم این است که مردم را به اداره کشور بازگرداند، گفت: در عرصه اقتصاد نمود این نگاه این است که بسیاری از مواردی که مردم از آن مطلع نبودند و امکان ارائه اظهارنظر، پیشنهاد و حل مشکل وجود نداشت، اما در دولت سیزدهم شفاف شد.
وی توضیح داد: امروز مردم میدانند؛ مثلاً ابر بدهکاران بانکی چه کسانی هستند و یا اطلاعات شرکتهای دولتی شفاف شد و بسیاری دیگر از شفاف سازیها در حوزه اقتصاد رخ داد تا مردم در جریان باشند که این اتفاق اول بود.
عضو کابینه دولت سیزدهم گام دوم برای افزایش مشارکت مردم را فراهم کردن زمینه برای نقشآفرینی مردم عنوان کرد و افزود: سالها رویه اداره کشور این بود که برای مردم امکانپذیر نبود که به راحتی بتوانند وارد فعالیت اقتصادی شوند تا جایی که حتی ناچار به دادن رشوه برای کسب مجوزهای کسب و کار میشدند. دولت سیزدهم اما رویه صدور مجوز را شفاف و تسهیل کرد.
خاندوزی ادامه داد: گام سوم این است که اطلاعات وجود داشت و امکان ورود به فعالیت اقتصادی هم بود، اما امکان مدیریت نبود، به عنوان نمونه سهام عدالت همه در مالکیت حدود ۵۰ میلیون نفر بود، اما ظرفیتی برای مدیریت مردم وجود نداشت. دولت سیزدهم زمینه را فراهم کرد تا شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت هر استان، نمایندگانی از مردم انتخاب کنند و آنها مدیریت سهام عدالت را بر عهده بگیرند.
وی محور دوم را تلاش برای اصلاح فرهنگ اقتصادی جامعه دانست و بیان داشت: در این میان ابتدا اصلاح فرهنگ دیوانسالارانه اداری مقدم بر اصلاح فرهنگی عامه بود، زیرا نوع مناسبات و ارزشهایی که باعث ارتقا و جابهجایی مدیران میشد، باید تغییر میکرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در گام بعدی لایه فرهنگ اقتصادی عامه مطرح است که با شرایط دشواری مواجه بوده و هستیم، زیرا در خلاف جریان فرهنگ فردگرایی جهان امروز است؛ متاسفانه از بسیاری از ابزارهایی هم که میشد، استفاده نکردیم.
خاندوزی با اشاره به اینکه باید علاوه بر ابزارسازی فرهنگی و اقتصادی، نهادسازی سیاسی را اصلاح کنیم، گفت: باید بتوانیم فرهنگ اقتصادی مبتنی بر مصرف ملی را ترویج کنیم. کشوری را سراغ نداریم که در مسیر توسعه یافتگی، این مسیر را طی نکرده باشند.
وی موضوع اتقان و رعایت کیفیت در تولیدات را از دیگر الزامات در این حوزه عنوان کرد و بیان داشت: طی سالهای اخیر بارها شاهد بودیم شایعات به التهاب بازارها دامن زده که نشانگر فقر کشور در حوزه مذکور است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: توافق خوبی با آموزش و پرورش داشتیم که ۴ هزار معلم آموزش ببینند تا بتوانیم سواد اقتصادی نوجوانان را ارتقا دهیم.
وی تصریح کرد: همچنین تلاش کردیم دانشجویان دانشگاههای مختلف را با مسائل اجرایی و اقتصادی و رویکردهای مختلف در حل مسائل آشنا کنیم به طوری که در مدرسه تابستانه که وزارت اقتصاد برگزار کرد، برای دانشجویان در موضوعات مختلف مالیاتی، بودجه و... کلاس آموزشی برگزار کردیم و در نهایت پیشنهادهای برگزیده آنها را خریداری میکنیم.
وزیر اقتصاد گفت: باید اعتراف کنیم که در این حوزه هزار راه نرفته وجود دارد و اگر با اقداماتی که در دو سال گذشته شروع شده بتوانیم این را بهانهای برای اصلاح تربیت اقتصادی جامعه قرار دهیم، میتوان از تهدید تحریم و تلاطمات ارزی فرصتی برای رشد جامعه استفاده کرد. این نیازمندی، فرصتی است که امیدوارم برای ما یک پیامد متفاوتی رقم بزند تا با استحکام بیشتری تصمیمات اقتصادی را اتخاذ کنیم.