رونمایی از بدهکار جدید ۳ هزار میلیاردی/ سهامدار یک بانک از خودش هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان وام گرفت!
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۴۶۷۵۳
خرداد ؛سهامدار اصلی یک بانک خصوصی ، هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از مجموعه خودش وام گرفته است. بانک مرکزی تاکنون به صورت رسمی در مورد این موضوعات اظهارنظری نکرده است.
هنوز یک سال از اعدام باقری درمنی بدهکار بانکی، شش ماه از دستگیری قربانعلی فرخ زادرین، خریدار ماشینسازی تبریز و متهم دریافت یک میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، چند هفته از برگزاری دادگاه هدایتی، چند روز از برگزاری جلسات دادگاه متهمان بانک سرمایه نگذشته که بازهم پای یک پرونده بانکی به محافل خبری باز شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ماجرا چیست؟
بر اساس اطلاع از منابع آگاه و همچنین بررسی اطلاعات مالی یک بانک خصوصی به دست آورده، سهامدار اصلی این بانک خصوصی ۳ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی دارد. مجموعه شرکتهای او همچنین ۱۳۶ میلیون یورو بدهی به نظام بانکی کشور دارند. بررسیها نشان میدهد طی ماههای گذشته چند مجموعه شبهدولتی تلاش کردهاند تا با خرید بخشی از سهام این بانک مانع از بروز بحران گسترده در سطح نظام مالی کشور شوند، ولی بررسی صورتهای مالی این بانک خصوصی تایید میکند سهامدار اصلی این بانک، هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از مجموعه خودش وام گرفته است. سهامدار اصلی این بانک بیش از ۶۰ شرکت در اختیار دارد. همچنین او موفق شده تعداد قابل توجهی شرکت اقماری با حضور کارمندان خود راهاندازی کند. اوجگیری مجموعههای وابسته به او مربوط به سال ۶۴ میشود. در ابتدای دهه ۶۰ مجموعههای تحت هدایت او دچار بحران مالی شده بودند. پیش از این مجموعه او در یکی از پروژههای مهم «خلع ید» شده بود، ولی مدتی بعد از طریق حضور در بازار سرمایه همچنین تجارت با پاکستان به وضعیت خود سامان داد.
در میانه دهه هشتاد مجموعه ساختمانی او در آمریکای جنوبی وارد پروژههای ساختمانی شد. در این دوره زمانی سایتهای خبری داخلی از ارتباط ویژهای اطلاع دادند که میان این مجموعه و دولت وقت رقم خورده بود. سایت های زرد خبری از او به عنوان یکی از هشت ثروتمند ایران یاد میکنند. اما بحرانهای اخیر اطراف او زمانی اوج گرفت که صورتهای مالی بانک مورد بررسی قرار گرفت. این صورت ها نشان میدهند این مجموعه سال گذشته با زیان هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی مواجه شده است. این بانک تنها در یک ماه بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. تنها طی یک ماه گذشته ۲۴۴ میلیارد تومان سپرده از این بانک خارج شده است. این بانک در دوره زمانی یک ساله نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان سود به سپردهگذاران خود پرداخت کرده بود. در صورت تداوم بحران مالی در این بانک، موجی از تحولات مالی در اقتصاد ایران و بازار سرمایه رقم میخورد.
افشاگری از سال ۹۷ به ۹۸
بانکها طی سه سال گذشته منظوم های پیچیده از روابط را ایجاد کرده اند. برخی بررسی ها نشان میدهد یکی از معروفترین بانکهای خصوصی از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منابع خود برای سرمایهگذاری در پروژههای ساختمانی استفاده کرده است. سهامدار اصلی این بانک بیش از ۱۰ درصد سهام مالکیتی را به کارمندان دفتری خودش (راننده و...) واگذار کرده است. همزمان یکی دیگر از بانکها بخش مهمی از منابع خود را در پروژههایی سرمایهگذاری کرده که امکان بازگشت مالی برای آنها از دست رفته است. بانک دیگری ادامه حیاتش به یک مجموعه پتروشیمی گره خورده است. وضعیت بانکها طی چند سال اخیر به یکی از بحرانهای بزرگ نظام مالی ایران تبدیل شده است.
پرونده بدهکار ۳ هزار میلیارد تومانی سال گذشته نیز در دستور کار بررسی قرار گرفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس وقت بانک مرکزی مکاتبات برای برخورد با این بدهکار بانکی را آغاز کرده بودند. همزمانی موضوع این پرونده و بحران دلار و همچین فشار برخی طیف های سیاسی و بخصوص تعدادی از نمایندگان مجلس موجب شد تا دولت روند پیگیری این پرونده را با تاخیر مواجه سازد. با این حال گفته میشود طی هفته های گذشته باز هم موضوع برخورد با او مطرح شده است. بدهکار بانکی یکی از مخالفان جدی رئیس قبلی بانک مرکزی به شمار میآمد.
سرنوشت بدهکار ۳ هزار میلیاردی چه میشود؟
طی چند ماهه اخیر رایزنیهای بسیاری با بانک مرکزی در مورد پرونده بدهکاران بانکی و بخصوص بدهکار ۳ هزار میلیاردی انجام شده است. بانک مرکزی تاکنون به صورت رسمی در مورد این موضوعات اظهارنظری نکرده است، ولی برخی خبرها نشان میدهد که پس از بحران ارزی یک سال گذشته، موج اخلال بانکها در نظام اقتصادی کشور، عدم پیگیری دستور رئیس جمهور برای برخورد با بانکهای متخلف، معطلی مصوبه فروش اموال مازاد بانکها و افشای رازهای جدید در مورد فعالیتهای زیرزمینی برخی از سهامداران عمده بانکها دوره جدیدی از برخورد با این گروه آغاز میشود. پیش از این دولت در تلاش بود تا موج ادغام بانک ها را آغاز کند. سرنوشت موسسات مالی و اعتباری نشان داده که خطر جدیدی اقتصاد ایران را تهدید میکند. برخی تحلیلگران بدبین اقتصادی معتقدند که به زودی آوار بانکها روی سر اقتصاد ایران خراب میشود. سه سال قبل در جلسات اتاق بازرگانی به دولت در مورد وضعیت آشفته نظام بانکی هشدارهای جدی داده شده بود.
سرمایه های سیمانی
آخرین بررسیها نشان میدهد بانکها بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد در اختیار دارند که حداقل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از این داراییها در بخش مسکن قرار دارد. «خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود، به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستورها یا آییننامههای خاص تعیین خواهد کرد.» این بند سوم از ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۵۱، یکی از اصلیترین مفرهای قانونی بود که از گریزگاه آن بانکها توانستند به بنگاهداری روی آورند. با وجود الزام قانونی، تنها ۱۰ بانک مجموعه داراییهای خود را اعلام کردهاند.
اطلاعاتی که سه سال قبل منتشر شد تایید میکرد بانک ملی با ۵۴ شرکت (مجموع شرکتهای تحت مدیریت و تحت پوشش)، پاسارگاد با ۴۹ شرکت، سپه با ۳۲ شرکت، بانک شهر با ۲۳ شرکت، بانک مسکن با ۲۰ شرکت، اقتصاد نوین با ۱۹ شرکت، پارسیان با ۱۷ شرکت، ملت با ۱۶ شرکت، تجارت و بانک دی هرکدام با ۱۵ شرکت، ۱۰ بانک دارای بیشترین بنگاه هستند. مسکن و مستغلات، فرآوری معدنی، کارگزاری، بیمه، صرافی، لیزینگ، سیمان و فولاد ازجمله بخش های جذاب برای سرمایه گذاری بانک هاست. از مجموع ۳۲۵ شرکت، ۵۴ شرکت وابسته به بانکها در زمینه ساختوساز و مستغلات و یک شرکت در زمینه مشاوره املاک فعال هستند. مدیران بانکها در مقابل فروش اموال مقاومت میکنند. همزمان در بانکهای خصوصی ترکیبی از هیات مدیرهها حاکم شدهاند که هر کدام به روشهای مختلف به سهامدار اصلی وابستهاند. بررسیهای سازندگی نشان میدهد سهامدار اصلی یکی از بانکهای خصوصی بیش از ۱۵۰ شرکت اقماری تاسیس کرده است. منبع: سازندگی
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۴۶۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات معامله ۶ هزار میلیاردی سرخآبیها با پتروشیمی و بانکها
به گزارش قدس آنلاین، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گوی تلویزیونی در خصوص واگذاری استقلال و پرسپولیس گفت: امروز ۸۵ درصد سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش غیردولتی واگذار شد. سال ۱۴۰۰ دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که هر دو باشگاه بهجهت عدم رعایت ضوابط AFC دچار محرومیت شده بودند، در همان سال ستادی برای هماهنگی واگذاری دو باشگاه بین وزارت ورزش و سازمان خصوصیسازی و سازمان بورس بهنمایندگی از وزارت اقتصاد در این ستاد حضور داشتند.
وی افزود: در اسفند ماه ۱۴۰۰ اولین گام در این حوزه برداشته شد، این اتفاق در حالی انجام شد که در طول سه دولت گذشته و از سال ۱۳۷۶ شاهد تلاش ناکامی بودیم. در سال ۱۴۰۰ و با حضور ۴۰۰ هزار نفر از طرفداران افزایش سرمایه دو باشگاه انجام شد.
خاندوزی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ سه مرتبه تلاش شد تا از طریق عرضه به بخش خصوصی انتقال مالکیت دو باشگاه انجام شود، گفت: با وجود این، این مزایدهها با اقبال خوبی از سوی بخش خصوصی و تعاونیها روبهرو نشد. با توجه به پایان مهلت AFC مقرر شد که با مشارکت طلبیدن مجموعههای اقتصادی یعنی کنسرسیومی از بانکهای غیردولتی و کنسرسیومی از صنایع پتروشیمی ذیل عنوان پتروشیمی خلیج فارس این اتفاق رخ دهد، این اتفاق امروز صبح در فرابورس ایران محقق شد.
قطعیشدن معامله ۶ همتی سرخابیها تا روز چهارشنبه
وی در خصوص قیمت واگذاری استقلال و پرسپولیس گفت: طبق اطلاعاتی که فرابورس اعلام کرده است، ارزش نهایی سهام این دو باشگاه برای استقلال بهارزش تقریبی ۲,۸۰۰ میلیارد تومان و پرسپولیس بهارزش ۳,۲۰۰ میلیارد تومان نهایی شد. امیدوار هستیم روز چهارشنبه و در یک مراسم رسمی قطعیسازی انجام شود.
پرداخت ۹۰ درصد ارزش استقلال و پرسپولیس بهصورت اقساط ۶ ماهه
وزیر اقتصاد در مورد روند پرداخت پیشبینیشده از سوی خریداران گفت: با توجه به اینکه ۱۰ درصد معامله باید بهصورت نقدی و ۹۰ درصد دیگر بهصورت اقساطی انجام شود، بخش نقدی قطعی شد و بخش اقساطی بر اساس بازههای ۶ ماهه توسط کنسرسیومها پرداخت خواهد شد.
وی اظهار کرد: تلاش دولت این بود که همزمان با اینکه یک بار برای همیشه موضوع مالکیت را حل میکند، بحث شفافیت مالی، اقتصادی و مدیریت را حلوفصل کند، به همین دلیل مقرر شده است تا زمانی که مساله درآمد پایدار ناشی از حق پخش به سرانجام برسد (که مساله را بهشکل اساسیتری حل خواهد کرد) جریمه آسیایی را به فرصتی برای اصلاح ساختار مدیریت باشگاهها تبدیل کنیم.
منبع: خبرگزاری مهر