به نقل از «فرارو»

رئیس شورای رقابت: «شریعتمداری» بازار خودرو را بهم ریخت!

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۴۷۱۹۹

رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه در حال حاضر بازار خودرو وضعیت آشفته‌ای دارد، گفت: باید برای ساماندهی بازار خودرو نخست تکلیف شورای رقابت و اشتباه وزیر وقت صنعت در برداشت غلط از یک مصوبه مشخص شود.

رضا شیوا در گفتگو با تسنیم، با اشاره به اینکه حدود یک سالی است که بحث بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس شورای اسلامی مطرح است، اظهار داشت: بیشتر ماده‌های این طرح به واردات خودرو بر می‌گردد که در حال حاضر با ممنوعیت واردات خودرو باید به بخش خودرو‌های داخلی و قیمت آن‌ها پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در این طرح یک بند با شورای رقابت ارتباط دارد، افزود: در این بند گفته شده شرکت‌های خودروساز مکلف هستند هنگام فروش قیمت تمام شده، درصد سود و قیمت قطعی محصولات خود را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند.

ابهامات مصوبه اخیر مجلس در مرجع قیمت گذاری خودرو

رئیس شورای رقابت در ادامه گفت: این موضوع برای ما دارای ابهامات بسیاری است، زیرا اگر قرار است شورای رقابت دستورالعمل قیمت گذاری خودرو‌ها را اعلام کند دیگر ارسال قیمت محاسبه شده خودروسازان چه الزامی دارد؟ اگر قیمت‌های اعلامی شرکت‌های خودروساز با معیار‌های شورای رقابت مطابقت نداشته باشد ما چه وظیفه‌ای داریم؟

شیوا با اعلام اینکه این بند از طرح ساماندهی بازار خودرو در مورد شورای رقابت و قیمت خودرو مبهم است، تصریح کرد: البته به صورت کلی ما احتیاجی به مصوبه مجلس نداشتیم، زیرا براساس ماده ۵۸ اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت باید در بازار‌های انحصاری ورود پیدا کرده و دستورالعمل قیمت‌گذاری‌ها را تعیین کند به این ترتیب این وظیفه ذاتی شورای رقابت است و کسی نمی‌تواند برخلاف قانون عمل کند.

وی در خصوص واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار که در آبان ماه سال گذشته اجرایی شده بود، گفت: براساس ماده ۳ ابلاغیه سران سه قوه شورای عالی هماهنگی اقتصادی "هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت گذاری و تعیین سهمیه کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شورا‌های مختلف قرار گرفته است منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است".

به گفته شیوا، به موجب این ماده هر تشکیلاتی نه تنها شورای رقابت که در بخش قیمت گذاری کالا فعالیت می‌کرد باید دستورالعمل‌ها را برای تأیید به ستاد تنظیم بازار ارسال کند، اما این مصوبه به هیج عنوان به معنای سلب وظیفه از شورای رقابت نبود.

وی با بیان اینکه پیش از این ابلاغیه، شورای رقابت دستورالعمل قیمت گذاری را به ستاد تنظیم بازار ارسال نمی‌کرد، گفت: قانون گذار براساس ماده ۵۸ اصل ۴۴ به ما گفته بود باید دستورالعمل قیمت گذاری را به صورت مستقل اعلام کند تا براساس آن چارچوب قیمت‌ها تعیین شود، اما بعد از ابلاغیه ماده ۳ مصوبه سران قوا در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دستورالعمل تنظیم قیمت باید برای تأیید به ستاد تنظیم بازار ارسال می‌شد.

برداشت اشتباه شریعتمداری از یک مصوبه بازار خودرو را بهم ریخت

رئیس شورای رقابت در پاسخ به این پرسش که بعد از ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی شما دستورالعمل قیمت گذاری خود را به ستاد تنظیم بازار ارسال کردید یا خیر؟ اظهار داشت: بله ما ارسال کردیم، ولی وزیر وقت صنعت از این ابلاغیه برداشت اشتباهی کرد و این تصور به وجود آمد که قیمت‌گذاری از شوراها، نهاد‌ها و ارگان‌هایی که قیمت گذاری می‌کردند گرفته شده است.

شیوا اضافه کرد: این برداشت اشتباه باعث شد تا وزارت صمت و سازمان حمایت طرح ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار را برای خودرو مطرح کنند که این تصمیم نه تنها اوضاع بازار خودرو را بهتر نکرد بلکه فضا بدتر هم شد. البته بنده از روز نخست اعلام این طرح گفته بودم که شکست خواهد خورد، زیرا مهره اصلی قیمت بازار خود انحصارگران (شرکت‌های خودروساز) هستند. به نوعی انحصارگر بازار را تنظیم می‌کند و ۵ درصد زیر قیمتی که خود آن‌ها تعیین می‌کنند قیمت گذاری اشتباهی خواهد بود.

ارسال شکایت شورای رقابت به بازرسی کل کشور و سران سه قوه

شیوا در پاسخ به اینکه آیا اعتراضی برای برداشت اشتباه وزیر وقت صنعت از مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی نکردید؟ گفت: بله ما اعتراض کردیم و حتی اعتراض خود را به سران سه قوه و سازمان بازرسی کل کشور فرستادیم که این موضوع در دیوان عدالت اداری در حال بررسی است.

وی در پاسخ به این پرسش که با مصوبه اخیر مجلس در تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت چه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده اید، افزود: این نکته را باید بگویم که بعد از اعلام این مصوبه تعدادی از نمایندگان مجلس گفته اند شورای رقابت رسماً مسئول قیمت گذاری خودرو شده است که باید بگویم این شورا از زمان تصویب ماده ۵۸ اصل ۴۴ قانون اساسی مسئول ورود به بازار‌های انحصاری و تعیین دستورالعمل قیمت گذاری بوده و هیچ کس نتوانسته این وظیفه را از هم بگیرید مگر اینکه خود مجلس ماده مربوطه را لغو کند.

نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی برای رفع ابهامات مصوبه نمایندگان مجلس

وی در ادامه گفت: در جلسه روز گذشته شورای رقابت نخست ما یک نامه به ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم تا ابهامات بند مربوطه به شورای رقابت در طرح ساماندهی بازار خودرو برطرف شود.

رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه در حال حاضر بازار خودرو وضعیت آشفته‌ای دارد، گفت: ساماندهی این بازار کار آسانی نیست و باید اطلاعات لازم را قیمت تمام شده خودرو‌ها از شرکت‌ها دریافت شود که آن‌ها به راحتی این کار را انجام نمی‌دهند. از همه مهم‌ترمحدودیت‌های خودروسازان هم برای تولید افزایش پیدا کرده و واردات انواع قطعه‌ها با مشکل روبه رو شده است که همین امر این سوال را به وجود می‌آورد که تاچه میزان قطعات داخلی سازی شده و آیا خودروسازان تعهدات خود را نسبت به قطعه سازان پرداخت می‌کنند یا خیر! علاوه بر این باید موانع پیش پای تولید هم برداشته شود تا بتوان عرضه محصولات را با بازار افزایش داد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر باید برای ساماندهی بازار خودرو نخست تکلیف شورای رقابت و حتی اشتباه وزیر وقت صنعت در برداشت غلط از یک مصوبه مشخص شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بازار خودرو شورای رقابت شریعتمداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۴۷۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش کرایه‌های تاکسی بیش از ۴۵ درصد تخلف است

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در رابطه با تخلفات صورت گرفته برای افزایش کرایه‌های تاکسی، گفت: افزایش کرایه‌های تاکسی بیش از ۴۵ درصد تخلف است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در پایان دویست و سی امین جلسه شورای شهر تهران در رابطه با تخلفات صورت گرفته برای افزایش کرایه‌های تاکسی گفت: این موضوع نیز به ما منتقل شده است و شهروندان تخلفاتی را در این بخش به ما ارجاع داده‌اند و ما نیز این موارد را در کمیسیونی که وجود دارد بررسی کردیم.

وی افزود: تخلفاتی در برخی خطوط تاکسیرانی اعلام شده که متاسفانه تعدادی از رانندگان تاکسی اقدام به افزایش کرایه‌ها بیش از مصوبه‌ شورا کرده‌اند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران مبنای افزایش کرایه‌های تاکسی در سال 1403 مصوبه شورای شهر تهران است به طوریکه بر اساس آن کرایه‌های تاکسی در سال جاری 45 درصد افزایش پیدا کرده است. البته شاید در برخی از خطوط برای رند شدن کرایه‌ها حدود چند ده ریال این رقم افزایش پیدا کند اما همانطور که گفته شد کرایه‌های تاکسی بر اساس مصوبه شورا باید انجام شود.

تشکری هاشمی ادامه داد: این نکته قابل توجه است که نه تنها برای تاکسی‌ها بلکه برای سایر مصوبات شورا از جمله تعرفه اماکن ورزشی باید مصوبه شورا مورد توجه قرار بگیرد و در واقع تعرفه‌ها در بخش‌های مختلف زیر نرخ تورم مصوب شده است و افزایش هر تعرفه خلاف مصوبه شوراست و باید با آن برخورد کند.

وی همچنین در رابطه با شماره‌گذاری تاکسی‌های برقی تصریح کرد: این مسئله وظیفه موسسه استاندارد، محیط زیست و راهنمایی و رانندگی است و باید مورد توجه قرار بگیرد. البته تا آنجایی که پیگیری شده است هنوز این تاکسی‌ها پلاک‌گذاری نشده‌اند. ضمن اینکه مشکل جدی برای پلاک‌گذاری آنها وجود ندارد و پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوز از شورای ترافیک این تاکسی‌ها پلاک‌گذاری خواهند شد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به وعده‌های داده شده از سوی شهرداری برای حمل و نقل عمومی گفت: آقای زاکانی در طی این دوره از مدیریت شهری و بویژه یک سال گذشته وعده هایی مبنی بر ورود 27 هزار و 500 تاکسی برقی، ون، 2 هزار دستگاه اتوبوس برقی و 150 هزار دستگاه موتورسیکلت برقی داده‌اند که امیدواریم که این وعده‌ها عملیاتی و اجرا شوند.

کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی چقدر گران شد؟

تشکری هاشمی گفت: به هر صورت هر دوره مدیریت شهری به پایان خواهد رسید و زمان این مدیریت شهری نیز حدود یک سال و اندی دیگر به پایان می‌رسد و باید ما از این فرصت به نحو احسن استفاده کنیم و قطعا پس از پایان این دوره شهروندان تهرانی ما را قضاوت خواهند کرد.

انتهای پیام/