دانه‌درشت‌ها در پنجه عدالت
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۴۹۰۸۱
ادامه برگزاری دادگاه‌های ویژه و برخورد دستگاه قضایی با مفسدان و مجرمان دانه درشت اقتصادی در ماه‌های اخیر، باعث امیدواری و دلگرمی بیش از پیش مردم شده است.
به گزارش مشرق، دستگاه قضایی کشورمان در دوره‌های مختلف خود شاهد برخورد با مفسدان و اخلالگران در زمینه‌های مختلف به‌ویژه اقتصادی بوده است، اما یکی از انتقاداتی که در برخی از مقاطع زمانی در ارتباط با برخورد با مجرمان و مفسدان به‌ویژه اقتصادی مطرح می‌شد این بود که با وجود اهمیت و ضرورت دستگیری و محاکمه مجرمان در همه سطوح، چرا کمتر با عناصر اصلی و مفسدان دانه درشت برخورد قاطع و عبرت‌آموز می‌شود تا چرخه تولید فساد به‌طور کامل و اساسی مختل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سال‌های گذشته هرچند مواردی از برخورد با عناصر مهم اخلال و فساد اقتصادی دیده می‌شد اما پراکندگی و غیرمداوم بودن آن مانع اثرگذاری کافی بود.
بیشتر بخوانید:
فیلم / متهم پرونده بانک سرمایه با این ۳ سئوال تبرئه می‌شود؟ ۳ سوال نماینده دادستان از سیدهادی رضوی اعلام محکومیت قطعی ۱۰ اخلالگر اقتصادی +اسامی حسین هدایتی به ۲۰ سال حبس محکوم شد
در سال‌های اخیر متاسفانه روند تولید فساد اقتصادی سرعت بیشتری گرفته است. انتشار هر از چندگاه خبر برخی سوءاستفاده‌های کلان، رانت‌خواری برخی از افراد دارای روابط خاص، فوران مشکلات انباشته شده برخی موسسات مالی و اعتباری که زندگی عده زیادی از مردم را نابود کردند، سوءاستفاده از تسهیلات بانکی و ویژه‌خواری در این زمینه به مدد رابطه و زیر پا گذاشتن ضوابط از جمله در بانکی که قریب نیمی از سهام آن متعلق به معلمان زحمتکش کشور بود و نمونه‌های دیگر از آشفتگی و عدم نظارت بر گلوگاه‌های اقتصادی کشور باعث شده بود تا مردم بیش از پیش با یک مطالبه به حق، چشم انتظار برخورد قاطع و قانونی چنگال عدالت با عوامل اصلی این آشفتگی‌ها باشند.
در این زمینه ورود قوه قضائیه و تشکیل برخی دادگاه‌ها و حتی صدور حکم اعدام برای برخی مفسدان از جمله «امیر منصور آریا» در پرونده فساد سه هزار میلیاردی، و محاکمه بابک زنجانی و صدور حکم اعدام برای وی (هرچند هنوز منجر به اجرا و احقاق کامل حقوق مردم و کشور نشده است) و … بارقه‌های امید را در دل مردم روشن کرد، اما باز هم نیاز به برخورد محکم و مداوم با عوامل فساد به شدت احساس می‌شد.
وقتی مزدوران اقتصادی به کمک دشمن می‌آیند
پس از آغاز دور جدید هجمه اقتصادی دشمنان نظام جمهوری اسلامی در اواخر سال ۹۶ و طی سال ۹۷ که پس از بدعهدی قابل پیش‌بینی غربی‌های به ظاهر اهل تعامل و گفت‌وگو و در سایه غفلت و خوش‌بینی دولتمردان به آنها و البته جولان فرصت‌طلبان زالوصفت، عرصه را بر مردم و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه بیش از گذشته تنگ کرده بود، نیاز به پاتک مناسب برای دفاع از مردم در برابر این سیل گرانی، تورم، احتکار و سودجویی سیری‌ناپذیر و خنثی نمودن توطئه دشمنان و عوامل و پادوهای زبون داخلی آنها بیش از پیش احساس می‌شد.
نوسانات شدید بازار ارز و سکه، افزایش افسارگسیخته قیمت‌های کالاهای اساسی و سایر اقلام مورد نیاز مردم، رواج دلال‌بازی در بازار مسکن، خودرو، میوه و… چنان آشفته‌بازاری به راه انداخته بود که مردم هر روز نسبت به قبل ناامیدتر و آسیب‌دیده‌تر شده و با نگرانی به سختی درگیر زندگی روزمره و تأمین احتیاجات خود باشند.
در این بین آنچه به‌طور واضح و شاید عریان‌تر از قبل دیده می‌شد، بروز و ظهور دوباره بسیاری از فرصت‌طلبان بود که در سایه کمبود نظارت و رهاشدن امور، عرصه را برای یکه‌تازی و جولان در فضای اقتصادی متلاطم کشور مغتنم شمرده و با تمام توان شرایط زندگی را بر مردم تنگ کرده بودند تا از این رهگذر فربه‌تر از گذشته، ثروت کثیف خود را افزایش دهند.
سیاست‌های اشتباه دولت پاس‌گل به فرصت‌طلبان
در آن فشار اقتصادی هولناک، کمترین انتظار مردم از دولت، سر و سامان دادن به اوضاع و ورود جدی به عرصه بود تا با در دست گرفتن سکان، کشتی اقتصاد کشور را به سلامت از این تلاطم دشوار عبور دهد. اما اتخاذ برخی سیاست‌های اشتباه از جمله تعیین نرخ ارز دولتی و عرضه فراوان سکه نه تنها اوضاع را بهتر نکرد بلکه باعث ایجاد وحشتناک رانت ارزی و شوک مضاعف به بازار ارز و سکه و به تبع آن تاثیر بر سایر عرصه‌های اقتصادی کشور شد.
با ایجاد این شرایط و با افزایش فشار اقتصادی و نمایان شدن برخی رانت‌ها و سوءاستفاده‌ها در نتیجه اتخاذ سیاست‌های نادرست، مردم سرخورده از اقدامات دولت، بیش از گذشته خواستار برخورد قاطع دستگاه قضایی با عوامل آشفتگی و اخلال بودند.
ورود جدی دستگاه قضا به مبارزه با مفسدان اقتصادی
مردادماه سال گذشته بود که رئیس‌وقت قوه قضائیه با ارسال نامه‌ای به محضر رهبر انقلاب، با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، از ایشان درخواست نمود تا اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در آن نامه پیشنهاد شده بود که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد.
رهبر انقلاب نیز ضمن موافقت با این پیشنهادها، تأکید کردند: «مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.»
اذن رهبری در این مقطع ضمن ایجاد دلگرمی در مردم، انگیزه و توان دستگاه قضایی و قضات پاک‌سرشت و عادل را چند برابر کرد تا آماده‌تر به جنگ مزدوران جنگ اقتصادی دشمن بروند.
محاکمه پی‌درپی مفسدان اقتصادی
پس از آن با تشکیل دادگاه‌های ویژه در زمینه‌های مختلف، مجرمان و مفسدان اقتصادی که پیش از این عرصه را برای خود خالی و بی‌خطر می‌پنداشتند، یکی یکی به چنگال قانون و عدالت گرفتار آمدند و با اقدامات ویژه و قابل تقدیر دستگاه قضایی در مدت کوتاهی محاکمه شدند.
از جمله این موارد امیدبخش دستگیری و محاکمه وحید مظلومین ملقب به سلطان ارز و سکه و محمد اسماعیل قاسمی از افراد اصلی مرتبط به وی و تعداد زیادی از دلالان بازار ارز و سکه اعم از دلالان خرده پا تا صرافان مجرم بود که در نهایت با صدور و اجرای سریع و به موقع حکم اعدام مظلومین و قاسمی، پیام عزم جزم دستگاه قضایی برای کنترل اوضاع اقتصادی، مبارزه با مفسدان و دلگرمی مردم و رضایت افکار عمومی را در پی داشت.
محاکمه تعداد زیادی از سوءاستفاده‌کنندگان از ارز دولتی و صاحبان شرکتهای واردکننده گوشی تلفن همراه و سایر اقلام که به جای کمک به آرامش بازار طمع‌کارانه ارز دریافتی را که برای واردات و عرضه کالا با قیمت مناسب اختصاص یافته بود به جیب‌زده بودند نیز گوشه دیگری از اقدامات مناسب دستگاه قضا بود.
تشکیل دادگاه‌های ویژه در استان‌ها و محاکمه تعداد زیادی از عوامل اخلال اقتصادی تا حد زیادی توانست علاوه‌بر رضایت مردم جلوی فرصت‌طلبی مفسدان دیگر را بگیرد که تأثیر مستقیم این اقدامات بر بازار سکه و ارز تا حد زیادی ملموس است.
سرعت گرفتن پرونده‌های مزمن
از سوی دیگر سر و سامان دادن به پرونده‌های اقتصادی مزمن از جمله محاکمه «حمید باقری درمنی»، ملقب به سلطان قیر پس از چند سال و صدور و اجرای حکم اعدام وی، ورود جدی‌تر به پرونده موسسات اعتباری و صدور رای قاطع برای برخی از عوامل این پرونده‌ها، محاکمه ادامه‌دار عوامل موثر در سوءاستفاده و فساد هنگفت اقتصادی در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان از جمله صدور حکم زندان برای تعدادی از مدیران دانه درشت و اعضای هیئت‌مدیره این بانک که در بین آنها از دیگر اقدامات قابل تقدیر و موثر دستگاه قضایی در ماه‌های اخیر بود.
محاکمه عابر بانک و آقا داماد
در تازه‌ترین مورد از محاکمه عوامل اخلالگر در اقتصاد کشور می‌توان به صدور حکم ۲۰ سال زندان برای «حسین هدایتی» معروف به عابربانک در پرونده بانک سرمایه به جرم دست‌اندازی به تسهیلات ناحق که دیروز در کنار اعلام حکم تعداد دیگری از اخلالگران اقتصادی و ارزی اعلام شد و همچنین آغاز جدی رسیدگی به پرونده بزرگ شرکت «پدیده» که هزاران خانواده را دچار مشکلات جدی کرده است اشاره کرد.
در یکی از مهم‌ترین پرونده‌های مرتبط با تخلفات بانک سرمایه می‌توان به محاکمه محمدهادی رضوی اشاره ویژه‌ای داشت چرا که وی علاوه‌بر اتهامات موجود و تخلفات مطرح شده که در دادگاه قابل پیگیری است، داماد محمد شریعتمداری وزیر کنونی رفاه است.
این موضوع نیز از این جهت دارای اهمیت است که همه می‌بینند دیگر هیچ شخصی به خاطر انتساب به مسئولان دارای مصونیت قضایی و چک سفید امضا نیست و باید در دادگاه عدالت پاسخگوی تخلفات خود باشد. در این بین البته تعیین وثیقه ۱۰۰ میلیاردی برای این فرد مذکور و حضور وی در دادگاه با لباس شخصی و عدم بازداشت وی هرچند قانونی می‌نماید اما از دید بسیاری از افراد جنبه مناسبی ندارد، مردم می‌پرسند که به راستی این جوان وثیقه ۱۰۰ میلیاردی را اگر خود تأمین کرده از کجا آورده است، اگر دیگران برای وی تهیه کرده‌اند باز این سؤال پیش می‌آید که چه کسانی حاضر هستند برای او چنین وثیقه سنگینی بگذارند تا آزادانه با وجود اتهامات سنگین از بازداشت در امان باشد؟!
اطمینان‌بخشی دستگاه قضا به مردم
در مجموع روند دستگاه قضایی در ورود جدی‌تر به عرصه مبارزه با فساد اقتصادی در یک سال گذشته و به‌ویژه ماه‌های اخیر با تشکیل دادگاه‌ها و صدور قاطع و سریع حکم مجرمان اقتصادی پیامی دلگرم‌کننده از سوی قوه قضائیه به مردم ارسال می‌کند که از ادامه این مسیر اطمینان داشته باشند، در این بین مردم نیز ضمن رضایت از این اقدامات، تلاش بیشتر و به‌کارگیری تمام توان نظارتی و قضایی را در این زمینه انتظار دارند.
انتصاب امیدوارکننده
اکنون نیز در ادامه اقدامات مثبت رئیس‌قبلی دستگاه قضا، تغییر ریاست قوه قضائیه و انتصاب آیت‌الله رئیسی در این جایگاه حساس با انبوه تجربه و شناخت موثر از این دستگاه مهم و کلیدی و روحیه عدالت‌طلبانه و ظلم‌ستیز ایشان بیش از پیش مردم و دلسوزان را به ادامه و تکمیل مبارزه با مفسدان اقتصادی امیدوار کرده است.
لزوم ورود همه دستگاه‌ها به مبارزه با مفسدان
نکته مهم در این بین این است که لازمه مبارزه مفید و اثرگذار با مفسدان اقتصادی، ورود تمام دستگاه‌ها از جمله دولت و مجلس برای پیشگیری و جلوگیری از ادامه چرخه فساد است. این مسیر به تنهایی با حضور قوه قضائیه به سرانجام نمی‌رسد مگر اینکه سایر قوا و مسئولان در کنار مردم وارد میدان شوند. برخورد قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی هرچقدر هم که مفید و مناسب باشد اگر جلوی سرچشمه‌های رانت و فساد بسته نشود، باز هم عده دیگری از فرصت‌طلبان پا به عرصه می‌گذارند.
این روزها دوباره برخی از دلالی‌ها و اقدامات مشکوک در بازار خودرو، مسکن، مواد غذایی و… به چشم می‌خورد که مردم از همه مسئولان توقع ورود جدی و اثرگذار برای ناکام گذاشتن توطئه‌های دشمن و مزدوران داخلی آن را دارند و می‌توان با اتحاد قوا و مسئولان و داشتن اراده محکم همه این توطئه‌ها را ناکام گذاشت.
منبع: مشرق
کلیدواژه: رونق تولید وعده های روحانی بازار سکه و ارز پرسپولیس بانک سرمایه دادگاه دانه درشت ها عدالت فساد اقتصادی فساد مالی قوه قضاییه متهمان مفسدان اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۴۹۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا با عدالت نسبتی داریم؟/ابعاد مهم سفر رئیس‌جمهور به پاکستان/اشاعه ايران‌هراسي يا تبليغ بازدارندگي؟
به گزارش «تابناک» روزنامه های امروز سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که چشم‌انداز 10میلیارد دلاری رابطه ایران و پاکستان در سفر رئیسی به اسلام آباد، واگذاری سرخابی‌ها پس از دو دهه و حواشي و انتقادهاي آزاد شدن خريد جت شخصی از مواردی است که در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم:
مهدي عليخاني طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان اشاعه ايران‌هراسي يا تبليغ بازدارندگي؟ نوشت: روز گذشته در مسير يك بزرگراه تهران، توجهم به بيلبوردهاي مربوط به پاسخ ضروري ايران به رژيم اسراييل جلب شد. پرتكرارترين بيلبورد در كنار برخي تبليغات مثبت، حاوي اين متن بود: «فارين افيرز: واقعيت اين است كه ايران بیش از هر زمان ديگري بر خاورميانه مسلط‌تر شده است.» قبل از توضيح درباره اين عبارت لازم است اشاره كنم منطقه خاورميانه رئاليستي‌ترين نظم را در جهان دارد. اگرچه از منظر رئاليست‌ها شرط «امنيت» برخورداري از «قدرت»ِ سخت است، اما ميان آنها درخصوص «ميزان برخورداري» از قدرت اختلاف وجود دارد. «واقع‌گرايان تدافعي» معتقدند كسب قدرت بايد تا حد «تامين امنيت» باشد و بعد از آن ديگر ضرورتي ندارد. در مقابل «واقع‌گرايان تهاجمي» تاكيد مي‌كنند كه بايد به ميزاني قدرت را كسب كرد كه به «تسلط» منجر شود. بعد از قدرت‌يابي شيعيان در عراق و پيروزي حزب‌الله در جنگ 2006، محور عربي منطقه به طرح «هلال شيعه» پرداخت تا از اين طريق هم فشار غرب پس از 11 سپتامبر براي اصلاحات در پادشاهي‌ها را تعديل كند و هم با معرفي ايران و شيعيان به عنوان تهديد منافع غرب، ائتلاف جديدي عليه تهران بسازند. اين روند با جنگ 2008 غزه، تحولات 2011، ظهور داعش و جنگ يمن شدت گرفت و افزايش حضور منطقه‌اي ايران در تلاقي با برجسته‌سازي برنامه هسته‌اي منجر به شكل‌گيري يك محور عربي - عبري - غربي در برابر تهران شد. از منظر آنها حضور فرامرزي ايران «تهاجمي» و با هدف «تسلط» بر منطقه بود.
در مقابل، مقامات عاليرتبه ايران و حتي مقامات نظامي اين حضور را «تدافعي» و با هدف «تامين امنيت» دانستند و عبارت معروف «اگر در... نجنگيم بايد در كرمانشاه و تهران بجنگيم» مورد تاكيد قرار گرفت. طرح اينكه هدف ايران از مبارزه با تروريسم در سوريه و عراق يا كمك به متحدان غيردولتي‌اش نه «تامين امنيت» خود كه تسلط بر «منطقه» است ، يك رويكرد با پيوست «رسانه‌اي» در جهت امنيتي‌سازي چهره ايران براي ساخت ائتلاف‌هاي سياسي و امنيتي در منطقه بود. به‌اين‌دليل، تلاش ايران اين شد تا اين ذهنيت و برداشت را در خارج و حتي داخل اصلاح كند. سال‌ها قبل كه يك گزارش راهبردي انديشكده امريكايي در جريان بحران يمن و پس از تسلط حوثي‌ها بر پايتخت، با توصيه ضرورت مقابله جدي‌تر با ايران را مي‌خواندم، غالب استنادهاي كتاب به سخنان برخي مقامات غيرمسوول ايراني خصوصا نمايندگان وقت مجلس درجهت «مصرف داخلي» اما با «پيامد خارجي» بود. ازجمله استناد پرتكرار به جمله‌اي از یک نماينده وقت كه امروز هم در پشت اين بيلبوردهاست. عبارتي كه محور ضدايراني به بهانه سابقه قبلي اين فرد آن را عادي تلقي نكرد و پس از آن هم در بسياري از تحليل‌هاي عربي - عبري - غربي عليه ايران تكرار شد. او گفته بود: «اكنون ايران بر چهار پايتخت عربي يعني بغداد، دمشق، بيروت و صنعا حكومت مي‌كند و اين پايتخت‌ها در دست ايران است.» اين نوع بيان‌ها هم در درون جوامع متحد ايران واكنش مي‌ساخت و مي‌سازد و هم استدلال دشمنان و رقبا براي توجيه تقابل با تهران مي‌شد و مي‌شود. به اين دليل حتي در دوره دولت انقلابي مستقر و نيز پس از جنگ اخير غزه چنين تعابيري به سرعت از سوي حاكميت رد مي‌شود. اكنون، ايران پس از يك دوره طولاني «صبر راهبردي» مجبور به پاسخي اجتناب‌ناپذير به رژيم اسراييل شد تا بر «توان بازدارندگي» خود تاكيد مجددي كند. دكترين رسمي نظامي و امنيتي ايران همواره دستيابي و توسعه توانمنديهاي نظامي به‌ويژه در حوزه موشكي و پهپادي را مبتني بر «دفاع» و «تامين امنيت» و نه «تهاجم» و «سلطه» اعلام كرده است. مشخص نيست نصب پرتعداد بيلبوردي كه جمله‌اي هدفمند و با نيت مشخص از يك رسانه فكري غربي كه تاكيد دارد ايران بر منطقه مسلط شده، (و نه اينكه «به دنبال» تسلط بر منطقه است) و از منظر آنها، نتيجه در پس اين گزاره اتخاذ راهكار مقابله‌جويانه و ائتلاف‌سازي بين‌المللي و منطقه‌اي ضد تهران است، آيا ناشي از غفلت و ناآگاهي متصديان شهري است يا مبتني بر اهداف تنش‌زاي يك جريان فكري خاص؟! بنابراين بايد تاكيد كرد كه پرداخت ضروري به توان دفاعي ايران براي اطمينان بخشي به جامعه براي ارتقا «حس امنيت» و «غرور ملي» در مقابل تهديدهاي بيروني و نيز به رخ كشيدن آن در جهت نمايش «بازدارندگي ملي» در وراي مرزها، چيزي متفاوت از افتادن در دام اشاعه ادبيات ضدايراني است كه هدفي جز ايران‌هراسي ندارد!
آیا با عدالت نسبتی داریم؟
روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی در شماره امروز خود نوشت: براساس احادیث زیادی که از معصومین علیهم‌السلام مبنی بر ضرورت محاسبه نفس داریم، لازم است با بررسی کارنامه نظام جمهوری اسلامی به این سوال مهم پاسخ بدهیم که آیا به آنچه اقتضای یک نظام اسلامی است عمل شده یا نه؟ امام خمینی در این زمینه می‌گفتند:
«تا حالا که این جمهوری اسلامی را همه شما زحمت کشیدید و همه قشرهای ملت متحد شدند با هم و خون‌ها دادند و زحمت‌ها کشیدند و زجرها کشیدند و این سد را شکستند و رای به جمهوری اسلامی هم دادند، برای این نبود که فقط حریف را از میدان در کنند و خودشان به جای او بنشینند. برای این بود که یک رژیم فاسد را تبدیل کنند به یک رژیم صحیح، رژیم عادل که وقتی رژیم عادل تحقق پیدا کرد و احکام اسلام آنطور که باید تحقق پیدا کرد، آن وقت افراد اگر عمل کنند، راه صحیح واقعیت را پیدا می‌کنند... و ما تا حالا نرسیده‌ایم به این...» صحیفه امام، جلد 9، صفحه 12.
این سخنرانی در 17 تیرماه 1358 خطاب به جمعی از دانشجویان و کارمندان صورت گرفت که نشان می‌دهد امام خمینی به عنوان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، ارزیابی کارنامه نظام را از همان ابتدا به صورت مستمر لازم می‌دانستند و اینطور نبود که به نام و عنوان آنچه تاسیس کرده‌اند قانع باشند و به محتوا و عملکرد کاری نداشته باشند. در همین سخنرانی، ایشان می‌گویند: «اگر ما با همه زحمت‌ها، با همه خون دادن‌ها به اینجا رسیدیم که جمهوری اسلامی و باز رهایش کنیم تمام کارهایمان هدر رفته، یعنی طاغوت فرق نمی‌کند که محمدرضا باشد یا من و شما».
قضاوت بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی که بدون تعارف و مجامله با صراحت اعلام کرد ما تا حالا به آنچه مقتضای نظام جمهوری اسلامی است نرسیده‌ایم، باید برای تمام کارگزاران این نظام از صدر تا ذیل سرمشق باشد. معیار قضاوت را نیز ایشان به روشنی مشخص کرده و گفته‌اند رژیم صحیح، رژیم عادل است.
با در دست داشتن همین معیار روشن، ما اکنون می‌توانیم به این سوال مهم پاسخ بدهیم که آیا در جمهوری اسلامی ایران به آنچه اقتضای یک نظام اسلامی است عمل می‌شود یا نه؟
هیچکس، چه در سطح کارگزاران نظام و چه در سطح عموم مردم، تردید ندارد که ما هنوز نتوانسته‌ایم عدالت را در جامعه برقرار کنیم. این، قضاوتی است که از کارگزاران ارشد نظام هم بارها شنیده شده و نمودهای عینی آن نیز در جامعه کاملاً قابل لمس است. ثروت کشور به صورت عادلانه میان مردم تقسیم نمی‌شود، در ادارات با ارباب رجوع برخورد یکسان صورت نمی‌گیرد، پارتی‌بازی در اکثر دستگاه‌ها بشدت رواج دارد، حقوق‌ها، مزایا و امکانات رفاهی به تناسب شایستگی‌ها و نیازهای واقعی پرداخت نمی‌شوند. بر بخش‌های بکارگیری افراد در پست‌ها و تفویض جایگاه‌ها شایسته‌سالاری رعایت نمی‌شود، به افراد بله‌قربان‌گو امتیاز داده می‌شود و افراد منتقد منصف و دلسوز طرد می‌شوند و...
اینها و بسیاری موارد دیگر نشانه‌های بارز تبعیض هستند، چیزی که با روح اسلام و نظامی که قرار است با «جمهوریت» و «اسلامیت» اداره شود در تضاد کامل هستند. در جامعه‌ای که حتی با مفسدان اقتصادی برخورد یکسان نمی‌شود بطوری که یکی را به دلایل خاص از زیر سنگ هم که شده پیدا می‌کنند و به صُلابه می‌کشند ولی دیگری را که فساد بزرگ‌تری مرتکب شده تکریم می‌کنند و در بهترین جایگاه قرارش می‌دهند، چگونه می‌توان باور کرد که عدالت حاکم است؟ در جامعه‌ای که پرونده بزرگترین فساد اقتصادی را به جای آنکه با اولویت بررسی کنند به محاق می‌برند و آن را فسادنمائی جلوه می‌دهند، چگونه می‌توان پذیرفت عدالت در حال اجرا شدن است؟ در جامعه‌ای که اهانت‌کننده به پیشوایان دین را به جای محاکمه بر صدر می‌نشانند، چگونه می‌توان به مردم گفت در حال ساختن بنای رفیع حکومت عدل علی هستیم؟
مردم با مشاهده این بی‌عدالتی‌ها اگر به این نتیجه برسند که ما کاری غیر از تغییر اسم انجام نداده‌ایم و هدفمان این بود که محمدرضا پهلوی را کنار بزنیم و خودمان جای او را بگیریم، نمی‌توان قضاوتشان را رد کرد. قرار نبود آنهمه شهید بدهیم و آنهمه فداکاری صورت بگیرد و بعد از 45 سال هنوز در پیچ و خم‌های تبعیض و بی‌عدالتی سرگردان باشیم و در عین حال به عده‌ای اجازه بدهیم چنین وضعیتی را متن عدالت جلوه دهند!
ابعاد مهم سفر رئیس‌جمهور به پاکستان
حسن بهشتی پور کارشناس مسائل سیاست خارجی طی یادداشتی در شماره امروز ایران با عنوان ابعاد مهم سفر رئیس‌جمهور به اسلام آباد نوشت: سفر بهنگام رئیس جمهور ایران به پاکستان در شرایط کنونی منطقه حائز وجوه مهمی در زمینه موضوعات اقتصادی و امنیتی است و می‌تواند ابعاد و پیامدهای مهمی در روند معادلات جاری به دنبال داشته باشد. آقای رئیسی نخستین مقام بلندپایه در سطح رئیس جمهور یک کشور منطقه است که پس از انتخابات اخیر پاکستان و تشکیل دولت جدید، به این کشور سفر کرده است. وجود قرابت‌های تاریخی و فرهنگی در کنار پیوندهای عمیق دو کشور در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی سبب شده تا ایران و پاکستان بتوانند بر مشکلات اخیر برآمده از فعالیت گروه‌های تروریستی در مرزهای مشترک فائق آیند و زمینه را برای سفر رئیس جمهور ایران به اسلام آباد فراهم کنند.
دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار خود در روند پیگیری تقویت سیاست همسایگی، اجرای پروژه‌های اقتصادی و مرزی گسترده‌ای را با پاکستان کلید زد که زمینه توسعه تجارت مرزی و جذب سرمایه‌گذاری در استان‌های همجوار مرزی را ممکن کرده است. گسترش این همکاری که ناظر بر تمرکز دو کشور بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی جریان دارد، باعث شده تا مقام‌های دو کشور تکمیل پروژه خط لوله گاز ایران - پاکستان را که تا پیش از این به دلیل تحریم‌های ایالات متحده به مدت یک دهه در بلاتکلیفی بسر می‌برد، در دستور کار قرار دهند. بی‌تردید این موضوع از محورهای مهم تبادلات آقای رئیسی در سفر به پاکستان خواهد بود. این در حالی است که یکی از عوامل مهم و اثرگذار در رابطه دوجانبه تهران و اسلام‌آباد، وضعیت ژئوپلیتیک کشورهای عربی منطقه است. در این راستا ازسرگیری رابطه ایران و عربستان به عنوان دو بازیگر مهم منطقه که هر دو با پاکستان رابطه نزدیکی دارند، می‌تواند سبب کاهش رقابت‌های منطقه‌ای و شکل‌گیری زمینه همگرایی این سه کشور مهم در زمینه تبادلات اقتصادی و انرژی شود. در فضای کنونی عربستان سعودی در کنار امارات و قطر اجرای شمار زیادی از پروژه‌های چند میلیارد دلاری از طریق سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد پاکستان را در دستور کار قرار داده‌اند در چنین شرایطی هدفگذاری 10 میلیارد دلاری دولت سیزدهم در حوزه مبادلات تجاری با پاکستان از جمله اهداف مهمی است که به نظر می‌رسد دولت، برنامه‌ای جدی برای تحقق آن در دستور کار قرار داده است. رایزنی‌های چهره به چهره آقای رئیسی با دولتمردان جدید پاکستان می‌تواند فرصت مهمی برای نیل به این هدف مهم اقتصادی و عقب نماندن از بازار رقابت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری با پاکستان و محیط پیرامونی باشد.
وجه مهم دیگر سفر رئیس جمهور به پاکستان را باید از منظر امنیتی مورد توجه قرار داد. یکی از مهم‌ترین عواملی که بازیگران تهدیدکننده امنیت در محیط پیرامونی ایران در دستور کار قرار داده‌اند، فعال کردن گروه‌های تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر است؛ گروه‌هایی که به فراخور تحولات و اوج‌گیری رابطه ایران و پاکستان تلاش کرده‌اند با اقدامات تروریستی، این رابطه را تحت تأثیر قرار دهند. در چنین فضایی به نظر می‌رسد که مقام‌های ایران و پاکستان عزم خود را برای مدیریت امنیت مرزی جزم کرده‌اند و اجرای جدی و هوشمندانه تفاهم امنیتی فی مابین را در دستور کار قرار داده‌اند. این مهم می‌تواند مقابله دولت پاکستان با گروه‌های تروریستی مستقر در خاک این کشور را بیشتر کرده و در فضای جدی‌تری به مقابله با دشمن مشترک این روزهای منطقه بپردازند.
بی تردید سفرجاری آقای رئیسی به پاکستان زیر سایه درک درست از اقتضائات کنونی منطقه می‌تواند روند همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و منطقه‌ای دو کشور را وارد فصل تازه‌ای نماید.
هیچ کسی مثل بازیگران بی اخلاق و بی تعهد نیست ؛ اگر پول باشد هر کاری می‌کنند !