اما و اگرهای طرح ساماندهی صنعت خودرو از زبان ملکی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۵۰۳۱۰
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با اشاره به احتمالات مطرح شده پیرامون اجرا نشدن ماده یا موادی از طرح ساماندهی صنعت خودرو پس از تصویب نهایی در شورای نگهبان، گفت: قرار داشتن کشور در وضعیت جنگ اقتصادی شرایطی را به وجود آورده که خیلی نمیتوان قوانین اقتصادی را که نوعا برای شرایط عادی نوشته شده یا نوشته میشود، مو به مو اجرا کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با اشاره به احتمالات مطرح شده پیرامون اجرا نشدن ماده یا موادی از طرح ساماندهی صنعت خودرو پس از تصویب نهایی در شورای نگهبان، گفت: قرار داشتن کشور در وضعیت جنگ اقتصادی شرایطی را به وجود آورده که خیلی نمیتوان قوانین اقتصادی را که نوعا برای شرایط عادی نوشته شده یا نوشته میشود، مو به مو اجرا کرد. برای شرایط بحرانی قطعا باید تصمیمات متناسب اتخاذ شود.
ولی ملکی افزود: وظیفه مجلس، قانونگذاری است. مجلس باید قانون بنویسد تا وقتی شرایط و بستر اجرای آن به وجود آمد، اجرایی شود.
وی با اشاره به تبصره ۳ ماده ۶ طرح ساماندهی صنعت خودرو، گفت: شورای رقابت منحل نشده بود که حالا با تصویب تبصره ۳ ماده ۶ طرح ساماندهی صنعت خودرو که تاکید دارد «شرکتهای خودروسازی موظفند هنگام فروش قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند» مجددا احیا شود.
نماینده مردم مشکینشهر در مجلس ادامه داد: بلکه این شورا بنا بر صلاحدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که به تدبیر مقام معظم رهبری، سکاندار کلیه تصمیمگیریهای اقتصادی کشور در جنگ اقتصادی است، از گردونه قیمتگذاری خودرو خارج شد حالا هم با فرض تصویب نهایی طرح مذکور در شورای نگهبان، مصوبات این قانون تا اطلاع ثانوی ذیل تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار خواهد داشت.
وی یادآور شد: حذف شورای رقابت از نظام قیمتگذاری خودرو و سپردن اختیار به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده نیز به تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تا پایان جنگ اقتصادی ادامه مییابد.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت تصویب ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو درخصوص واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل و معافیتها از پرداخت حقوق ورودی را نیز مشروط به تامین ارز واردات دانست و افزود: تصویب این ماده و کلیه مواد طرح ساماندهی صنعت خودرو که به شکلی از اشکال به ارز فراوان و تمایل کشورها برای تبادلات اقتصادی با ایران مربوط میشود، تا عادی شدن شرایط اقتصادی به تاخیر میافتد. نباید فراموش کنیم که کشور از لحظه خروج آمریکا از برجام در جنگ تمام عیار اقتصادی قرار دارد بنابراین به صرف تصویب یک قانون در مجلس نمیتوان وضعیت جنگ اقتصادی کشور را نادیده گرفت و بیگُدار به آب زد.
ملکی در عین حال خاطرنشان کرد: البته نباید فراموش کرد که وضعیت اقتصادی کشور همیشه این طور نمیماند چه بسا دولت سه ماه بعد تصمیم به واردات خودروهای هیبریدی یا برقی بگیرد، در این صورت قانونی وجود خواهد داشت که در چارچوب آن عمل شود.
نماینده مردم مشکینشهر در مجلس در عین حال از حمایت مجلس از واردات خودرو در صورت تامین ارز واردات سخن گفت.
وی در واکنش به تصمیم رییس کل گمرک ایران برای ترخیص ۳۳۰۰ خودرو از ۱۳ هزار خودروی ترخیص نشده از گمرک، گفت: درست است که ایشان به تازگی اعلام کرده ۳۳۰۰ دستگاه خودرو از ۱۳ هزار خودروی ترخیص نشده از گمرک که در مناطق ویژه اقتصادی و سایر اماکن غیر گمرکی کشور دپو شده، در صورتی که از سیستم بانکی تأمین ارز شده باشند از گمرک ترخیص و مابقی خودروها که ارز تأمینی آنها خارج از سیستم بانکی باشد، یا باید در مهلت مقرر قانونی به خارج از کشور مرجوع شوند یا متروکه و ضبط خواهند شد، اما این را هم بدانید در صورت مصادره این خودروها توسط دولت، این خودروها خورده که نمیشود بلکه توسط دولت به بازار تزریق و قیمت خودروهای وارداتی شکسته میشود.
منبع:ایسنا
منبع: ساعت24
کلیدواژه: خودروسازي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۵۰۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخی امور اقتصادی همچون صنعت خودرو را به مردم بسپارید
مدیر حوزههای علمیه کشور گفت: اعتماد به مردم و واسپاری برخی امور به مردم همچون صنعت خودرو و خیلی از مسائل اقتصادی دیگر میتواند گرهگشا باشد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، آیت الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش و رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان قم و رئیس سازمان نوسازی مدارس استان، ضمن تشکر و قدردانی از جامعه بزرگ خیرین که پیرامون مسائل مربوط به آموزش و پرورش از بعد سخت افزاری همیشه در میدان هستند، گفت: همیشه و در عرصههای مختلف خطاب به دستگاهها و نهادهای متعدد تأکید داشتهام که باید نسبت به نهاد تعلیم و تربیت یک نگاه ویژه و اولویتدار داشته باشند و آموزش و پرورش اولویت اولشان باشد.
آیت الله اعرافی افزود: در برنامه هفتم توسعه و مسائل مربوط به بودجه مدافع دائمی آموزش و پرورش بودیم، زیرا حمایت از این نهاد را برای خود تکلیف میدانیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: آموزش و پرورش، حوزه و دانشگاه سه اصل سعادت جامعه اسلامی هستند و نقش آموزش و پرورش در این اصل بسیار پررنگتر و مؤثرتر است، لذا هر چه برای این نهاد سرمایه گذاری کنیم، ضرر نکرده ایم و بلکه آینده ایران اسلامی را با تربیت جوانان مؤمن، متعهد و انقلابی تضمین کرده ایم.
مدیر حوزههای علمیه کشور در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به جامعه خیرین، گفت: بعد از انقلاب اسلامی و حتی پیش از آن، شاهد مشارکت مردمانی خیرّ در عرصههای مختلف مدرسه سازی بودهایم که این مهم بعد از استقرار حکومت اسلامی توسط حضرت امام خمینی(ره) رنگ و بوی جدّی تری به خود گرفت. تا به امروز هر جا که کار را به مردم سپردیم و آنان مشارکت کردند، نتیجه اش مطلوب نظام اسلامی شد.
آیت الله اعرافی بیان کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی، شعار امسال را «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیدند، مشارکت مردم یک راهبرد کلان و اساسی در عرصههای مختلف است و نقش سرچشمهای دارد؛ اعتماد به مردم و واسپاری برخی امور به مردم همچون صنعت خودرو و خیلی از مسائل اقتصادی دیگر میتواند گرهگشا باشد.
مدیر حوزههای علمیه کشور بیان کرد: اصل مشارکت، اصلی راهبردی است و در امر آموزش و پرورش سرآمد این مشارکت حضور خیرین عزیز است که امید است علاوه بر مشارکت سختافزاری در عرصههای نرم افزاری ورود کنند و کمک رسان نهاد تعلیم و تربیت باشند.
انتهای پیام/