به نقل از «آفتاب»

نگرانی از پولشویی به بهانه دور زدن تحریم‌ها

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۵۱۳۰۵

نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند. آفتاب‌‌نیوز : در جلسه علنی صبح دیروز سه‌شنبه مجلس دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی مطرح شد که بعد از توضیحات لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری و اظهارات دو نماینده موافق و دو نماینده مخالف با فوریت این لایحه، نمایندگان با ۱۳۱ رأی موافق، ۷۰ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مجلس یک فوریت این لایحه را به رأی گذاشت که نمایندگان با ۱۴۷ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس با یک فوریت این لایحه موافقت کردند. در مقدمه این لایحه آمده است: در اجرای دقیق قوانین و مقررات ناظر بر پیشگیری و مقابله با پولشویی، بی‌تردید نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، نقش مؤثری ایفا می‌کند. به همین دلیل در راستای رفع ابهامات مربوط به نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن، این لایحه جهت طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شده است. طبق این لایحه نهادها و دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت ،معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو مؤثر معمول دارند. همچنین نهادها و دستگاه‌های یاد شده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیر قضایی صالح اقدام کنند.
دلیل دولت برای ارسال لایحه
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری در توضیح دلیل دولت برای تقاضای بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی با قید دو فوریت گفت‌: دو قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضرورتی برای بهبود نظام مالی کشور است.
در مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی تکالیفی آورده شد که علاوه بر بانک‌ها برای بیمه‌ها، صندوق بازنشستگی، وکلا و خیلی از دستگاه‌های دیگر تکالیفی جهت مبارزه با پولشویی لحاظ شود، اما دستگاه‌های ناظر بر آنها مشخص نشده بود. ما در این لایحه بانک مرکزی، بیمه مرکزی و بورس را به عنوان ناظر در اجرای این قانون لحاظ کردیم.
وی ادامه‌ داد: با توجه به شرایط فعلی کشور پولشویی به مشکلات دامن می‌زند کما این که کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم در نامه‌های متعددی از پولشویی‌ها با عنوان «دور زدن تحریم‌ها» ابراز نگرانی کرده‌اند.به گفته معاون حقوقی رئیس جمهوری ما در اجرای تعهدات بین‌المللی باید این موضوع را در چارچوب قوانین داخلی رفع کنیم.
مخالفان و موافقان چه می‌گویند
علیرضا سلیمی، نماینده محلات به عنوان اولین مخالف دو فوریت این لایحه، گفت‌: اخیراً مجلس شورای اسلامی قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد که هنوز مرکب ابلاغ این قانون برای اجرا به دولت خشک نشده است، ولی دولت به دنبال اصلاح آن است. قطعاً این نوع قانون‌گذاری با حکمت آن سازگاری ندارد. از طرف دیگر ما مسائل مهم‌تری داریم که انتظار می‌رود دولت به دنبال آن باشد. محمد حسین قربانی، نماینده آستانه اشرفیه به عنوان اولین موافق دو فوریت این لایحه، خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم منکر پولشویی شویم چون همین نابسامانی‌های ارزی کشور باعث ایجاد سلطان‌ها و رانت‌ها شد. باید با قطعیت با پولشویی برخورد شود و ضرورتی بالاتر از آن هم وجود ندارد.
به گفته وی این لایحه بعد نظارتی را پر رنگ‌تر کرده است و وضعیت متخلفان را برای معرفی به دستگاه قضایی و برخورد با آن روشن می‌کند.
احمد امیرآبادی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی به عنوان دومین و آخرین مخالف دو فوریت این لایحه، بیان‌ کرد: در حال‌ حاضر حدود ۳۰ طرح دو فوریتی نمایندگان آن هم با موضوعات مهمتری همچون بهبود وضعیت معیشت مردم و رونق تولید در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد که مجلس شورای اسلامی وقتی برای رسیدگی به آن ندارد. باید به حال دولت تأسف خورد که هر دو ماه یک بار یاد چیزی می‌افتد و برای آن لایحه دو فوریتی می‌دهد.
وی در ‌عین ‌حال یادآور شد: در طول دو سال گذشته دولت سه بار قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کرده است. آن هم لایحه‌ای که ماهیت قضایی دارد و باید قبل از آن قوه قضائیه به آن نظر دهد. از نمایندگان می‌خواهم که به دو فوریت این لایحه رأی ندهند تا وضعیت پالرمو مجدداً تکرار نشود.
مصطفی کواکبیان، نماینده تهران به عنوان دومین و آخرین موافق دو فوریت این لایحه، گفت‌: چیزی فوری‌تر، مهم‌تر و اساسی‌تر از مقابله با رانت خواری، فساد و پولشویی در کشور وجود ندارد.
در حال‌ حاضر شرایط طوری شده است که مردم می‌گویند تحریم‌ها به اندازه فساد در اقتصاد اثر نداشته است. در این لایحه یکسری دستگاه‌ها به عنوان ناظر انتخاب شدند تا مبارزه با پولشویی قاطع‌تر باشد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط کشور نباید شاهد پولشویی باشیم. دو فوریت این لایحه از باب جلوگیری و مقابله با فساد و پولشویی است.
برش
نهادها و دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت ،معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی ،کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو مؤثر معمول دارند
همچنین نهادها و دستگاه‌های یاد شده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیر قضایی صالح اقدام کنند

منبع: آفتاب

کلیدواژه: پولشویی تحریم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۵۱۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر,‌ میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد. 

محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود. 

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد. 

باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.  آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد. 

باقری  با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.  درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. 

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم. 

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

 باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد. 

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

 علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم. 

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود. 

رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت،  لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. 

وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود. 

 رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم. 

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد. 

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

انتهای پیام/