به نقل از «ایران آنلاین»

150 هزار خودرو ناقص در پارکینگ خودروسازان

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۵۱۶۸۰

دبیر انجمن خودرو سازان ایران در خصوص وضعیت بازار خودرو و تعهدات خودروسازان گفت: متاسفانه اظهارات دبیر انجمن قطعه سازان همگن در خصوص وجود 150 هزار خودرو ناقص در پارکینگ خودروسازان صحت دارد و این خودروها به دلیل کمبود قطعه، زمین‌گیر شده‌اند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت:اکنون حدود 600 هزار خودرو به مردم تعهد داریم از طرف دیگر با توجه به کمبود قطعه کمتر از نیمی از تولیدات خودورسازها در روز قابلیت تجاری شدن را دارد که 80 درصد برای تعهدات و 20 درصد برای فروش فوری در نظر گرفته می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودرو سازان ایران در خصوص وضعیت بازار خودرو و تعهدات خودروسازان گفت: متاسفانه اظهارات دبیر انجمن قطعه سازان همگن در خصوص وجود 150 هزار خودرو ناقص در پارکینگ خودروسازان صحت دارد و این خودروها به دلیل کمبود قطعه، زمین‌گیر شده‌اند.

وی ادامه داد: با وجود اینکه شورای پول و اعتبار مصوب کرده بود که 4 هزار میلیارد تومان و 844 میلیون یورو به خودورسازان داده شود تا آنها این مبالغ را به قطعه سازان بدهند اما تعلل در این امر صورت گرفت. از طرف دیگر با سیاست‌های سرکوب قیمت در سال گذشته دو شرکت سایپا و ایران خودرو هر کدام 10 هزار میلیارد تومان ضرر کردند و معادل همین مقدار نیز به قطعه سازان بدهکار هستند.

نعمت بخش با اشاره به مصوبات قانون برنامه پنجم توسعه گفت:صریحا در ماده 101 برنامه پنجم توسعه و ماده 90 اصل 44 بیان شده که اگر دولت قیمت کالایی را پایین‌تر از قیمت واقعی تعیین کرد خودش موظف است که ما به التفاوت آن را به تولید کننده پرداخت کند بر همین اساس ما نامه‌ای به آقای جهانگیری نوشتیم و از ایشان خواستیم که مطالبات ما را محاسبه و پرداخت کنند!

وی در خصوص وضعیت تولید و میزان تعهدات خودروسازان گفت: اکنون حدود 600 هزار خودرو به مردم تعهد داریم از طرف دیگر با توجه به کمبود قطعه کمتر از نیمی از تولیدات خودورسازها در روز قابلیت تجاری شدن را دارد که 80 درصد برای تعهدات و 20 درصد برای فروش فوری در نظر گرفته می‌شود.

نعمت بخش با اشاره به مصوبه جلسه ستاد اقتصادی سران قوا در خصوص تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار گفت: در آن جلسه مصوب شد که خودورسازان حداکثر تا 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار خودروی خود را بفروشند تا بدین ترتیب دلال بازی و رانت از بازار حذف شود و سود مستقیم به جیب خودرو ساز برود اما وزارت صمت این مصوبه را اجرا نکرد و تعیین قیمت در حاشیه بازار را به هیئت مدیره خودروسازها تفویض اختیار نکرد و در بهمن ماه سال گذشته که فروش فوری آغاز شد به شرکت‌ها قیمت تحویل فوری را دیکته کردند مثلا پرایدی که در بازار 45 میلیون تومان است را 37 میلیون قیمت دادند تا بفروشد همین رانت باعث هجوم به بازار و فروش فوری شد و شاهد بودیم که هر فروش فوری در عرض 3 دقیقه تمام می‌شد و در آخر خودرو ساز فحش آن را می‌خورد و آدم بد داستان می‌شد.

وی تصریح کرد: ما نمی‌توانیم به مردم ایراد بگیریم، آنها به دنبال حفظ ارزش پول و دارایی خود هستند و ما نباید چنین فضای رانتی را مهیا کنیم که از هر صنف و گروهی سرمایه خود را به بازار خودرو بیاورد. دولتی که پشتش به کوه بود هر چقدر سکه پیش فروش کرد، مردم خریدند چون فاصله با بازار وجود داشت و هم اکنون با این روش که به ما تکلیف شده پول‌های سرگردان به سمت خودرو هجوم آورده است.

نعمت بخش با انتقاد از وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان گفت: دو خودروساز مطرح کشور با آن همه کارگر و اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم الان وضعیت خوبی ندارند چرا؟ چون پرایدی که بر اساس محاسبات آن سازمان قیمت تمام شده آن 39 میلیون تومان بود را به سایپا گفتند برای خریدهایی که نوبت تحویل آنها تا آخر دی ماه سال گذشته بود به مبلغ 22 میلیون بفروشند نتیجه این دستور دادن این شد که سایپا و ایران خودرو هر کدام 10هزار میلیارد تومان سال پیش ضرر دادند و معادل آن یعنی 20 هزار میلیارد به قطعه سازان بدهکار هستند و 600 هزار خودرو هم تعهد دارند با این شرایط کدام بنگاه اقتصادی می‌تواند سر پا بماند./ایلنا

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۵۱۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌فروش لوازم خانگی برای جلوگیری از ایجاد بازارسیاه

به گزارش قدس خراسان، مدتی است در بازار لوازم خانگی، دو برند معروف اقدام به پیش‌فروش محصولات خود می‌کنند و در برخی موارد زمان تحویل محصولات به بیش از سه ماه نیز می‌رسد.

یکی از مخاطبان در این باره به قدس می‌گوید: از دی ماه سال گذشته یخچال سایدبای‌سایدی را از یک برند معروف به صورت پیش‌خرید تهیه کرده‌ایم و مبلغ آن را همان ابتدا به صورت کامل داده‌ایم؛ اما هنوز کالا به ما تحویل داده نشده است.

یکی دیگر از مخاطبان نیز در این باره بیان می‌کند: اوایل اسفند سال گذشته ماشین ظرفشویی را به صورت پیش‌خرید از یک برند ایرانی خریداری کرده و همه مبلغ آن را همان ابتدا نقدی پرداخت کردیم؛ اما پس از حدود دو ماه، به تازگی به ما تحویل داده شد.

برای بررسی صحت این موضوع سری به چند نمایندگی فروش لوازم خانگی می‌زنم تا در این باره پرس‌وجو کنم.

یکی از مغازه‌داران درباره موجودی و پیش‌فروش یخچال ساید می‌گوید: یخچال سایدبای‌ساید موجود نداریم و در سال جدید نیز شرکت شرایط پیش‌فروش را اعلام نکرده است.

به سراغ یکی دیگر از نمایندگی‌های فروش لوازم خانگی می‌روم. او با بیان اینکه اکنون یخچال ساید موجود نداریم، می‌افزاید: باید برای خرید یخچال نام‌نویسی کنید تا هنگامی که موجودی شرکت اعلام شد، با شما تماس بگیریم.

این فروشنده ادامه می‌دهد: این محصولات با قیمت سال گذشته به فروش می‌رسد؛ چرا که از موجودی‌های فعلی انبار شرکت است.

افزایش ۳۰ درصدی قیمت لوازم خانگی

در ادامه به سراغ یک نمایندگی دیگر می‌روم. او می‌گوید: از این برند معروف هیچ یخچالی موجود نداریم و پیش‌خرید نیز اکنون اعلام نشده؛ چرا که شرکت می‌خواهد ۳۰ درصد افزایش قیمت روی محصولات داشته باشد.

وی می‌افزاید: از یک برند ایرانی دیگر یخچال سایدبای‌ساید موجود داریم و خرید آن به صورت نقدی و تحویل یک هفته‌ای است.

از یک فروشنده دیگر لوازم خانگی درباره موجودی لباسشویی می‌پرسم و او می‌گوید: از هر دو برند موجود داریم و فروش تنها به صورت نقدی است.

با توجه به پاسخ فروشندگان لوازم خانگی، پیش‌فروش محصولات مربوط به سال گذشته است و تولیدکنندگان هنوز قیمت محصولات را در سال جاری تعیین نکرده‌اند تا نمایندگی‌ها شرایط این نوع فروش را به خریداران اعلام کنند.

برای بررسی دقیق‌تر این موضوع به سراغ رئیس اتحادیه لوازم خانگی مشهد می‌روم تا کم و کیف این نوع فروش و چگونگی افزایش قیمت لوازم خانگی در سال جدید را جویا شوم.

سیدرسول ابن‌الرضا در این باره می‌گوید: با توجه به نوسان‌های قیمت دلار در چند هفته اخیر، قیمت لوازم خانگی هیچ تغییری نداشته، به وفور در بازار موجود است و به قیمت سال گذشته فروخته می‌شود.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی مشهد می‌افزاید: با توجه به افزایش ۳۰تا ۳۴ درصدی حقوق‌ها در سال جدید، به‌ طور حتم افزایش قیمت در لوازم خانگی خواهیم داشت؛ اما اینکه چه میزان باشد، بستگی به وضعیت بازار دارد.

وی متذکر می‌شود: با اینکه رکود شدیدی بر بازار لوازم خانگی حاکم بوده و محصولات با قیمت سال گذشته در بازار موجود است؛ اما اگر یک کالا در برخی از مغازه‌ها موجود نیست، نمی‌تواند ملاکی برای موجودی سایر کالاها در بازار باشد.

شکایتی برای تحویل دیرهنگام پیش‌فروش لوازم خانگی نداشتیم

ابن‌الرضا خاطرنشان می‌کند: امروز با مسئولان دو برند معروف لوازم خانگی صحبت می‌کردم و آن‌ها می‌گفتند در حال فروش کالا به صورت پیش‌فروش، فروش فوری و اقساطی هستند؛ اما خریدار ندارند.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی مشهد در زمینه تأخیر در تحویل محصولات پیش‌فروش دو برند لوازم خانگی می‌گوید: تاکنون از زمان تعیین شده، کالاها را دیرتر تحویل نداده‌اند و شکایتی در این زمینه ثبت نشده است.

اگر پیش‌فروش‌ها نباشد، بازار سیاه ایجاد می‌شود

وی با بیان اینکه اگر پیش‌فروش‌ها نباشد، بازار سیاه ایجاد می‌شود، اظهار می‌کند: با این مدل فروش، نیازهای مردم برطرف می‌شود و اگر در بازار موجود نباشد، آن‌ها با پیش‌خرید می‌توانند لوازم خانگی موردنظر خود را تهیه کنند.

ابن‌الرضا می‌افزاید: مدت زمان تحویل بیشتر محصولات پیش‌فروش، دو ماه است مگر اینکه کالای خاص و پرفروشی باشد که امکان دارد تا سه ماه تحویل آن کالا زمان ببرد؛ اما بیشتر از این زمان نداشته‌ایم. بیشتر کالاهای پیش‌فروشی در مدت ۱۵ تا ۳۰ روز تحویل داده می‌شوند.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی مشهد با بیان اینکه تاکنون هیچ تولیدکننده لوازم خانگی افزایش قیمت نداشته است، می‌گوید: برای افزایش قیمت لوازم خانگی صحبت‌هایی در شرکت‌ها شده؛ اما آن‌ها را تأیید نمی‌کنم؛ چرا که با وجود تورم و رکود بازار اگر تولیدکننده‌ای بخواهد ۳۰ درصد افزایش قیمت اعمال کند، خودش ضرر می‌کند.

وی می‌افزاید: تولیدکنندگان برای افزایش قیمت باید از چندین ارگان مرتبط با این موضوع مجوزهای لازم را دریافت و دلایل افزایش قیمت را ارائه کنند.

با این اوصاف باید منتظر بود و دید تولیدکنندگان لوازم خانگی برای اعمال چه میزان افزایش قیمت از ارگان‌های مربوطه مجوز دریافت می‌کنند و آیا سیاست‌های شرکت‌ها برای پیش‌فروش محصولات در سال جاری تغییر می‌کند یا به همان سیاق سال گذشته ادامه دارد.