به نقل از «خبرگزاری آریا»

حباب خريدهاي هيجاني و موج سواري اقتصادي سودجويان

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۵۲۰۶۵

خبرگزاري آريا - اراک - ايرنا - خريد هيجاني در چرخه اقتصادي نوعي آسيب و اختلال است که در سال هاي اخير اين معضل گريبانگير اقتصاد ايران نيز شده است و بايد حباب آن را با رفتارهاي آگاهانه و شناسايي بهنگام عوامل دامن زننده شکست.

به گزارش ايرنا، با وجود اعلام مسئولان استاني و کشوري در خصوص نبود مشکل در تامين کالاهاي اساسي، هر از گاهي جريان سازي در فضاي جازي و و برخي اقدامات واسطه ها موجي از هيجان توخالي را براي کالايي خاص رقم مي زند که پيامد مخرب آن گراني، خريد بيش از نياز و برهم زدن تعادل عرضه و تقاضاي بازار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رفتارهاي هيجاني فرصتي براي موج سواران اقتصادي است که از آب گل آلود ماهي بگيرند و مادامي که هجوم به مراکز عرضه و فروشگاه ها براي خريد کالاهاي اساسي وجود داشته باشد سودجويان در حاشيه امن خود سايه وار در بازار اقتصادي التهاب آفريني مي کنند و سودهاي کلان به جيب مي زنند.
ضرورت تنظيم بازار، بهره گيري از ابزارهاي نوين نظارتي و توزيع، بررسي علل بروز خريد هيجاني از جمله محورهايي است که در ميزگرد تخصصي ايرنا با حضور کارشناسان و تصميم سازان مسايل اقتصادي استان مرکزي به بحث و نظر گذاشته شد.
*** شهروندان به دولت در تامين کالاهاي اساسي اعتماد کنند
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري مرکزي گفت: شرايط خاصي از سال گذشته بر مناسبات بازار حاکم شده که با وجود وفور انواع کالا نوعي دغدغه کمبود و يا گراني دامن زده مي شود و اين موضوع بايد يک بار براي هميشه حل شود.
سعيد فرخي ادامه داد: مسئولان و مديران اجرايي در سال جاري بيش از گذشته نياز است ارتباط خود را با رسانه ها تقويت کنند و با انعکاس واقعيت ها از طريق رسانه فرهنگ سازي و مديريت موثر اقتصادي را بسط دهند.
وي اظهار داشت: بخشي از رفتارهاي هيجاني در خريد ناشي از شايعه هاي فضاي مجازي است که اگر مسئولان بتوانند از ابزار رسانه بهنگام و هدفمند در راهبردهاي اجرايي و تنظيم بازار بهره ببرند، سودجويان و مخلان بازار ناکام مي مانند.
فرخي بيان کرد: دغدغه دولتمردان و مسئولان در سه دهه گذشته توسعه تجارت، واگذاري تجارت و مسايل اقتصادي به مردم و واگذاري نظارت ها به نهادها مردمي بود و به همين دليل حوزه نظارتي سازمان صنعت، معدن و تجارت به شدت کوچک شده و تمام فعاليت هاي اين سازمان در بخش کالا، سياستگذاري و نظارت در سطح عالي صورت گرفته چرا که اعتقاد بر اين است که دولت نبايد در اين بخش دخالت کند.
وي گفت: گلايه مردم از نظارت و نحوه توزيع کالاي اساسي در شرايط کنوني معقول به نظر مي رسد چرا که کشور به يکباره در شرايطي قرار گرفت که سالها از آن شرايط فاصله گرفته بود به همين دليل تا دستگاه هاي نظارتي و سيستم توزيع بتواند خود را به شرايط عادي(دهه 60) برساند زمان بر است اما با اين وجود اقدامات شايسته اي در تامين کالاهاي اساسي، توزيع و نظارت بر قيمت و توزيع هم در سال گذشته و در سال جاري انجام شد.
فرخي ادامه داد: سال گذشته هر 2 هفته يکبار يک نشست ستاد تنظيم بازار برگزار شد که اين کار در دهه 60 وجود نداشت و اين نشان از دغدغه مسئولان در تامين رفاه عمومي و توزيع کالاهاي اساسي به دست مردم و مصرف کننده نهايي دارد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري مرکزي اظهار داشت: توزيع گوشت قرمز و مرغ محور تصميمات ستاد تنظيم بازار در سال گذشته بود که با وجود تفاوت قميت زياد با گوشت داخلي و راه افتادن دلال بازي ها تصميم مهمي در خصوص توزيع اين 2 کالاي حساس بود و ميزان رضايتمندي عمومي هم مطلوب ارزيابي مي شود.
وي ادامه داد: دولت هر چه سريعتر بايد به سمت و سوي سهميه بندي حرکت کند و اگر قرار است ما در اين جنگ اقتصادي مقاومت داشته باشيم نبايد منابع خود را هدر داده و با تشکيل صف زمينه نارضايتي عمومي در جامعه فراهم شود و بايد محدوده مصرف هر فردي مشخص شود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري مرکزي بيان کرد: فرآيند توزيع کالا با کنترل بازار و بهره مندي آحاد جامعه از کالاهاي اساسي مي تواند شرايط را مطلوب نگه دارد که اين مهم هم با سهميه بندي محقق مي شود.
فرخي ادامه داد: هدف ستاد تنظيم بازار استان مرکزي در سال گذشته اين بود که کمبود هيچ کالايي در استان احساس نشود و قاطعانه مي توان گفت کارنامه در اين راستا نمره قبولي دارد و با وجود افزايش قيمت ها، کمبود هيچ کالايي در استان وجود نداشت.
وي ادامه داد: ستاد تنظيم بازار استان در اوج خريد اواخر ارديبهشت ماه و خردادماه سال گذشته تلاش مي کرد به مردم بگويد که کمبود کالا وجود ندارد اما، تهديد دشمن و برخي تبليغات غيرواقع سودجويان مردم را به رفتارهاي هيجاني در خريد کالا وا داشت.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري مرکزي بيان کرد: اگر چه پارسال کمبود کالا در استان مرکزي احساس نشد اما ستاد تنظيم بازار در نظام توزيع عادلانه چندان موفق نبود و امسال تلاش مي شود با استفاده از تجربيات سال گذشته و به کار گيري ابزار جديد و کارآمد نواقص نظام توزيع سال گذشته اصلاح شود.
فرخي ادامه داد: ستاد تنظيم بازار استان مرکزي در توزيع لاستيک به واسطه در اختيار داشتن ابزار هاي لازم موفق عمل کرد چرا که سامانه اداره کل پايانه ها و حمل و نقل استان فعال بود و بر اساس مصرف متقاضيان لاستيک عرضه شد.
وي اظهار داشت: فعال سازي نظارت هاي مردمي يکي ديگر از اهداف ستاد تنظيم بازار استان مرکزي است و در اين مسير تشکل هاي مردمي، اتحاديه ها و ديگر گروه هاي مردمي فعال شده و سال گذشته در توزيع لاستيک تجربه خوبي در اين راه به دست آمد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري مرکزي اظهار داشت: کمبود نهاده هاي دامي يکي ديگر از مشکلات ستاد تنظيم بازار استان در سال گذشته بود اما، با پيگيري و تلاش شبانه روزي اين مشکل حل شد و کمبودي در اين خصوص در استان وجود ندارد.
فرخي بيان کرد: تنها خواهش مسئولان از مردم اين است که به دولت اعتماد کنند چرا که دولت از هر طريقي مايحتاج عمده مردم را تامين مي کند و جاي هيچ نگراني در اين خصوص وجود ندارد.
وي ادامه داد: اعتماد سازي عمومي در شرايط کنوني رسالت اصلي رسانه ها است و بايد با تنظيم و تدوين گزارش هاي خبري اعتماد مردم را از وجود کالاهاي اساسي به ميزان کافي در کشور افزايش دهند.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري مرکزي اظهار داشت: انتظار مي رود دولت در اسرع وقت سياست هاي نظام توزيع را به استان ها ابلاغ کند اما با وجود کسب تجربيات از سال گذشته پيش بيني مي شود امسال مشکلي در خصوص تامين و توزيع کالا نباشد.
*** مداخله هدفمند در بازار سدي در برابر رفتار هيجاني در خريد
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزي گفت: مداخله هدفمند در بازار سدي در برابر رفتارهاي هيجاني در خريد است و سال گذشته 81 نشست ستاد تنظيم بازار با 490 مصوبه در اين استان برگزار شد که 22 نشست با 172 مصوبه در مرکز استان و بقيه در ساير شهرستان ها برگزار شد.
«محمدرضا حاجي پور افزود: تامين و جذب آرد يارانه اي، مرغ و گوشت گرم و منجمد، شکر و لاستيک با همکاري سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت پشتيباني امور دام و اداره کل غله و خدمات بازرگاني استان پيگيري شد که نقش مهمي در تنظيم بازار به خصوص آستانه نوروز اشت.
وي ادامه داد: کالاهاي اساسي مشمول ستاد تنظيم بازار استان با نظارت کامل معاونت بازرسي و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و از طريق فروشگاه هاي زنجيره اي، تعاوني ها و واحد هاي صنفي منتخب استان توزيع شد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزي بيان کرد: 995 تن گوشت مرغ منجمد، 729 تن مرغ گرم، يکهزار و 13 تن گوشت قرمز منجمد، 262 گوشت گرم گوشفندي، 40 تن گوشت گرم گوساله وارداتي، 25 تن گوشت منجمد گوسفند واردات، چهار هزار و 228 تن انواع برنج وارداتي، پنج هزار و 297 تن شکر، 34 هزار 157 حلقه لاستيک خودروي سنگين پارسال توسط 39 نمايندگي با نرخ مصوب دولتي در نقاط مختلف استان توزيع شد.
حاجي پور اظهار داشت: با توجه به ضرورت ذخيره سازي استراتژيک استان در سال گذشته 33 هزار تن ذرت، چهار هزار و 500 تن سويا، 11 هزار و 500 تن جو، 250 تن گوشت مرغ منجمد، 135 تن گوشت گوساله منجمد، 98 هزار تن گندم و 420 تن انواع برنج در استان ذخيره شد.
وي، در خصوص و تامين شکر در استان مرکزي نيز گفت: شرکت هاي تامين کننده شکر نسبت به تامين حواله از استان اصفهان اقدام نکرده بودند که اگر حواله ها به موقع وارد استان مي شد بازار به التهاب اين ماده خوراکي دچار نمي شد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزي اظهار داشت: از ابتداي امسال اين سازمان با همکاري اداره کل غله و خدمات بازرگاني استان نسبت به تامين شکر مورد نياز استان اقدام کرد و اين ماده خوراکي ميزان قابل توجهي با قيمت 35 هزار ريال در استان در حال عرضه است.
حاجي پور بيان کرد: سهميه شکر استان مرکزي به ميزان 2 هزار و 500 تن اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد که حواله ها صادر و مباشران نيز براي تامين اين سهميه اقدام کرده اند اما، به دليل عملي نشدن تعهد کارخانه شکر سپاهان اصفهان اين ميزان سهميه به هنگام وارد استان نشد که در ادامه واحدهاي شکر يزد و همدان جايگزين سپاهان اصفهان شد.
وي گفت: در مجموع 2 هزار و 316 تن شکر سهميه خانوار استان مرکزي است که از اين ميزان يکهزار و 542 تن جذب شده و 743 تن ديگر در حال جذب است که مباشران اين فرآيندهم معرفي شده اند.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزي اظهار داشت: سهميه شکر اصناف يکهزار و 300 تن است که تا کنون يکهزار 62 تن از اين سهميه وارد استان شده و 237 تن ديگر در حال جذب است.
حاجي پور بيان کرد: در بخش صنعت هم سهميه شکر استان 2 هزار و 100 تن است که يکهزار و 140 تن از آن جذب شده و معرفي نامه هاي مباشران براي جذب مابقي اين سهميه صادر شده که به زودي جذب مي شود.
وي افزود: از ابتداي سال جاري يکهزار و 356 حلقه لاستيک سنگين و نيمه سنگين توسط 38 نمايندگي جذب و توزيع شده و هم اکنون شرايط توزيع لاستيک مطلوب ارزيابي مي شود.
*** ذخيره سازي بهنگام شاه کليد کنترل خريد هيجاني
مديرکل غله و خدمات بازرگاني استان مرکزي نيز گفت: با توجه به شرايط ويژه سال 97، گندم کشت شده استان مرکزي علاوه بر خودمصرفي، به 12 استان کشور نيز صادر شد و اين صادرات تا روز هاي گذشته نيز ادامه داشت اما به دليل ضرورت ذخيره سازي اين فرآيند متوقف شده و اکنون گندم استان فقط به واحدهاي توليد آرد استان عرضه مي شود.
«جواد حسني» افزود: گندم خريداري شده در سال گذشته مصرف استان را تا شهريور ماه امسال تامين مي کند و عمليات خريد گندم امسال از خردادماه آغاز و از مهرماه نيز به واحد هاي توليد آرد استان عرضه مي شود.
وي اظهار داشت: ماهانه 9 هزار تن آرد 100 درصد يارانه اي در استان بين خبازي ها توزيع مي شود و سه هزار و 500 تن هم آرد بين خبازي هاي آزاد پز در استان مرکزي توزيع مي شود.
مديرکل غله و خدمات بازرگاني استان مرکزي بيان کرد: تامين شکر، برنج و روغن نيز با اين اداره کل است که در چهار ماه پاياني سال 97 بيش از پنج هزار تن برنج و يکهزار و 800 تن شکر جذب و در نقاط مختلف استان توزيع شد.
حسني افزود: امسال نيز در حوزه خانوار يکهزار و 316 تن، اصناف يکهزار و 300 تن و صنعت 2 هزار و 100 تن شکر جذب و تحويل شده است که تزريق اين ميزان شکر براي مدت قابل توجهي بازار اين کالا را آرام مي کند.
وي اظهار داشت: علاوه بر اين 2 هزار و 500 تن شکر به منظور ذخيره استان در حال جذب است که فرآيند اداري و معرفي مباشران آن انجام شده و به زودي اين کالا وارد انبارهاي استان مي شود.
مديرکل غله و خدمات بازرگاني استان مرکزي ادامه داد: 550 تن برنج با عنوان طرح ضيافت وارد استان شد که در طول ماه مبارک رمضان در استان توزيع مي شود.
حسني افزود: با توجه به شرايط مشکل و محدوديتي در خصوص تامين کالاهاي اساسي در استان وجود ندارد و با برنامه ريزي هاي کاربردي که صورت گرفته کالاهاي اساسي به طور دوره اي وارد و توزيع مي شود.
*** اخلالگران بازار از چشمان تيزبين نهادهاي نظارتي دور نمي مانند
مديرکل تعزيرات حکومتي استان مرکزي بيان کرد: اين نهاد انقلابي به عنوان مرجع رسيدگي و صدور احکام اخلالگران بازار اقتصادي فعاليت دارد و تمامي پرونده هايي که از سوي دستگاه هاي نظارتي به تعزيرات حکومتي ارسال مي شود مورد بررسي قرار گرفته و راي مقتضي صادر مي شود.
«سليمان رزاقي»افزود: تخلفاتي که در حوزه تعزيرات حکومتي مورد بررسي قرار مي گيرد در عرصه نارسايي هاي اقتصاد دولتي و خصوصي است و در بخش خصوصي مي توان مجموع واحدهاي صنفي و غير صنفي را مورد بررسي قرار داد و بخش هاي دولتي براي مسئولان دولتي انفصال سمت، انفصال دايم از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي در نظر گرفته مي شود.
وي اضافه کرد: ميانگين حداکثر زمان رسيدگي در خدمات کالا، خدمات و پزشکي در تعزيرات حکومتي استان مرکزي 10 روز و حداکثر مدت زماني رسيدگي به پرونده هاي قاچاق کالا و ارز 36 روز در سال گذشته گزارش شده است.
مديرکل تعزيرات حکومتي استان مرکزي گفت: سازمان تعزيرات حکومتي پارسال مطابق مصوبه شوراي عالي هماهنگي اققتصادي که به امضاي سران قواي سه گانه و تاييد مقام معظم رهبري رسيده بود، شعبه تخصصي تجديد نظر ويژه احتکار و امتناع از عرضه کالا را راه اندازي کرد و اگر در استان تخلفي در اين بخش صورت بگيرد شعب تعزيرات حکومتي در نهادهاي تابعه قرار عدم صلاحيت به اين شعبه تخصصي صادر و مورد بررسي قرار مي گيرد.
رزاقي اظهار داشت: برخي از مجازات ها از قبيل درج نشدن قيمت، صادر نکردن فاکتور و ارايه نشدن فاکتور خريد جنبه بازدارندگي ندارند و از سوي سازمات تعزيرات حکومتي اعلام شد چنانچه به واحدهايي تذکر و اخطار داده شود و به تخلفات اصرار بورزند نسبت به مهر و موم و نصب پلاکارد بر سردرب واحد صنفي اقدام شود و اين مهم در استان انجام مي شود.
وي گفت: تعزيرات حکومتي علاوه برصدور حکم، گشت هاي تخصصي نيز با مشارکت ديگر دستگاه ها و با برنامه هاي زمان بندي شده سازماندهي شده و به طور مستقيم به تخلفات رسيدگي مي شود.
مديرکل تعزيرات حکومتي استان مرکزي بيان کرد: شمار پرونده هاي موجودي شعب استان در سال گذشته 57 فقره است که 11 فقره آن کالا و خدمات و 46 فقره نيز قاچاق و ارز است و ورودي کل پرونده هاي استان هفت هزار 851 فقره است که هفت هزار و 764 فقره مختومه اعلام شده و مانده پرونده هاي استان در سال گذشتهع 46 فقره است.
رزاقي ادامه داد: سال گذشته يکهزار و 300 فقره پرونده پارسال به دليل حساسيت هاي ستاد تنظيم بازار و هماهنگي و انسجام هر چه بيشتر دستگاه هاي مسئول بيشتر از سال 96 به اداره کل تعزيرات حکومتي استان رسيد که تمامي آن ها رسيدگي شد.
وي اضافه کرد: موجودي پرونده هاي قاچاق کالا و ارز پارسال در تعزيرات حکومتي استان 46 فقره بود که در طول سال 789 فقره ورودي و 796 فقره مختومه و 39 فقره نيز مانده است.
مديرکل تعزيرات حکومتي استان مرکزي افزود: همچنين يکهزار و 720 فقره پرونده پارسال در بخش بهداشت و درمان به اين نهاد ارسال شده که تمامي آن ها مورد بررسي و در نهايت صدور حکم انجام شد.
*** شبکه سازي هوشمند نظارت بر توزيع و توليد کالا نياز جدي بازار است
مديرکل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري مرکزي نيز گفت: تدوين و برنامه ريزي براي شبکه سازي هوشمند بازار موج التهاب آفرين بي ثباتي را مديريت مي کند و در اين راستا بايد از ظرفيت هاي کارآفرينان حوزه فناري اطلاعات استفاده کرد.
«محمود نعمتي» افزود: دولت در تامين و نظارت بر بازار نيازهاي اساسي مردم مصمم است و به دليل توليد و ذخيره سازي بسيار بالاي گندم در 2 سال گذشته محدوديتي در عرضه آرد به نانوايي ها و در نهايت کمبود نان وجود نداشت.
وي ادامه داد: بعد از پرداخت يارانه سوخت، بالاترين يارانه اي که دولت پرداخت مي کند يارانه آرد است و در استان مرکزي سالانه بيش از 2 هزار و ميليارد ريال يارانه آرد و نان پرداخت مي شود.
مديرکل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري مرکزي اظهار داشت: با وجود آرد با کيفيت، تنوع قيمتي در کيفيت گندم نيز اثر مي گذارد چرا که نانوايي دنبال ارايه کالاي باکيفيت نيستند و در بسياري از مواقع منفعت نانوايي ها در عدم عرضه کالا محسوب مي شود و مي تواند آرد خود را در جاي ديگر به فروش برساند.
نعمتي ادامه داد: سال گذشته در استان مرکزي قيمت نان افزايش پيدا کرد و مشکلات و مسايل نانوايي ها تا حدودي رفع شد و بايد راه هاي مختلف مشکلات باقي مانده را حل کرد.
وي افزود: مي توان با کم کردن دامنه تغييرات قيمتي و همچنين با نظارت هاي گسترده سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و تعزيرات حکومتي مشکلات رواني و سيستم توليدکننده ها را به طور کلي حل کرد.
مديرکل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري مرکزي بيان کرد: پيشنهاد وارد کردن آرد و نان در سيستم قاچاق از طرف استانداري به مراجع قضايي ارايه شده و صورت اعمال اين قانون فروش آرد و نان در خارج از شبکه، قاچاق محسوب مي شود و با اين روش مي توان بخش عمده اي از قاچاق اين کالا را متوقف کرد.
نعمتي ادامه کرد: موجودي آرد استان مطلوب است و در توليد و توزيع نان هيچ مشکلي وجود ندارد اما اين دليل نمي شود که نسبت به نظارت کوتاهي شود و بايد مقوله نظارت و بازرسي براي توليد باکيفيت و توزيع عادلانه در جامعه جدي گرفته شود.
*** جهاد کشاورزي بر ريل تامين چهار قلم مايحتاج خوراکي اصلي مردم
معاون امور دام و طيور سازمان جهاد کشاورزي استان مرکزي نيز گفت: توليد و تامين چهار قلم کالاي اساسي شامل گوشت مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز و شير رسالت اصلي جهاد کشاورزي است.
«مجيد آذر» افزود: سال گذشته 60 هزار و 700 تن گوشت مرغ در استان مرکزي توليد شد که نسبت به سال 96 بيش از 2 درصد رشد داشته و از اين ميزان حدود 39 درصد به استان هاي مختلف کشور صادر و مابقي در استان عرضه شده است.
وي ادامه داد: بيش از 37 هزار و 700 تن تخم مرغ نيز پارسال در استان مرکزي توليد شد که 15 درصد نسبت به سال 96 رشد داشت و 58 درصدآن در استان هاي مختلف کشور عرضه و بقيه خودمصرفي بود.
معاون امور دام و طيور سازمان جهاد کشاورزي، شمار گاو شيرده در استان مرکزي را بيش از 30 هزار راس عنوان کرد و گفت: 332 هزار تن شير خام پارسال در اين استان توليد شد که از اين ميزان 50 درصد در استان توزيع و بقيه در نقاط ديگر کشور عرضه شد.
آذر، بارزترين شاخصه استان مرکزي در بخش توليدات کشاورزي را توليد گوشت قرمز عنوان کرد و افزود: بيش از 54 هزار و 500 تن گوشت قرمز سال گذشته در اين استان توليد شد که از اين ميزان 17 هزار تن داخل استان به مصرف شهروندان رسيد و مابقي به استان هاي ديگر کشور صادر شد.
وي اظهار داشت: با توجه به اينکه قيمت مرغ از شاخص هاي سنجش تورم در کشور محسوب مي شود اقدامات موثري در اين حوزه استان مرکزي انجام شد و با وجود مشکلات از قبيل کمبود نهاده ها و نقدينگي و افزايش هزينه هاي توليد شرايط توليد مرغ در استان مطلوب بود و ميانگين توليد استان 2 ميليون 500 هزار قطعه جوجه ريزي در هر ماه است.
معاون امور دام و طيور سازمان جهاد کشاورزي استان مرکزي ادامه داد: 30 ميليون قطعه جوجه ريزي پارسال در مرغداري هاي اين استان انجام شد در صورتي که ظرفيت جوجه ريزي در استان مرکزي 50 درصد بيشتر از اين ميزان است و اگر شرايط مطلوب باشد امکان جوجه ريزي 50 ميليون قطعه اي و توليد بيش از 90 هزار تن در سال وجود دارد.
آذر افزود: با وجود اينکه اواخر سال گذشته مشکلات متعددي در حوزه گوشت مرغ در کشور ايجاد شد و قيمت مرغ هر روز با افزايش روبرو بود اما، شرايط استان مرکزي مطلوب بود و قيمت آن در استان از ميانگين کشور پايين تر ماند که اين مهم با همکاري مرغداران و تمهيدات مسئولان در کارگروه تنظيم بازار استان محقق شد.
وي گفت: قيمت گذاري روي هر محصولي تابع عرضه و تقاضا است و هنگامي در اسفندماه تقاضا براي هر کالايي افزايش پيدا مي کند افزايش قيمت ها طبيعي به نظر مي رسد و همانطور که در فروردين ماه هر سال قيمت کالا به دليل کمبود تقاضا کاهش پيدا مي کند در اسفندماه هر سال به دليل افزايش تقاضا، قيمت کالاها نيز افزايش پيدا مي کند.
معاون امور دام و طيور سازمان جهاد کشاورزي استان مرکزي تاکيد کرد: با وجود اينکه قيمت کالا در ماه مبارک رمضان نيز به دليل افزايش تقاضا رشد چشمگيري دارد اما، امسال به دليل توليد انبوه و نظارت گسترده در توليد، توزيع کالاي داخلي و خارجي قيمت ها افزايشي نداشتند.
آذر ادامه داد: با توجه به کاهش قيمت مرغ و تخم مرغ در ماه هاي اخير که توليدکنندگان را با زيان مواجه کرده است اين نگراني وجود دارد که فعاليت مرغداران تحت تاثير اين موضوع قرار گرفته و بعد از ماه مبارک رمضان ممکن است قيمت مرغ افزايش پيدا کند.
وي افزود: دولت بايد خريد مرغ با قيمت مصوب کارگروه ملي تنظيم بازار را که از سوي شرکت پشتيباني امور دام 110 هزار ريال ابلاغ شده است را در دستور کار قرار بدهد و قراردادهايي هم در استان منعقد شده اين مهم مي تواند قيمت مرغ را بعد از ماه مبارک رمضان متعادل کند.
معاون امور دام و طيور سازمان جهاد کشاورزي استان مرکزي گفت: شرکت پشتيباني امور دام همواره به عنوان مباشر دولتي وظيفه تامين 10 درصد از نياز نهاده هاي دامي کشور را به عنوان ذخاير استراتژيک خاص بر عهده داشت و 90 درصد ديگر هم از طريق بخش خصوصي وارد مي شد و با توجه به تخصيص ارزي که دولت براي اين مهم در نظر مي گيرد مقرر شده که توزيع نهاده ها از سوي بخش خصوصي و با نظارت و کنترل مستقيم دولت باشد که اين مهم در حال انجام است و کليه نهاده ها به خصوص سويا با کنترل و نظارت مستقيم دولت در کشور توزيع مي شود.
*** مبارزه با سودجويان اقتصادي، صف نخست ثبات بازار/ احتکار خانگي را جدي بگيريم
معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزي نيز گفت: 42 هزار و 260 مورد بازرسي از واحدهاي توليد و توزيع سال گذشته در اين استان صورت گرفت که در اين فرآيند 2 هزار و 801 فقره پرونده تخلفاتي تشکيل شد.
«محمدجواد قربانيان» ارزش ريالي پرونده هاي تشکيل شده در استان مرکزي را يکهزار و 790 ميليارد ريال عنوان کرد و افزود: تمامي اين پرونده ها بعد از تاييد به اداره کل تعزيرات حکومتي استان ارجاع شد.
وي در خصوص برخورد با احتکار، اختفاع، امتناع از عرضه کالا نيز گفت: 167 پرونده به ارزش يک ميليارد و 700 ميليارد ريال مربوط به اين بخش در نقاط مختلف استان مرکزي تشکيل شد.
معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزي بيان کرد: در طرح نظارتي نوروز امسال استفاده از ظرفيت بازرسان افتخاري در دستور کار اين سازمان قرار گرفت و به طور متوسط روزانه 10 بازرسي در استان انجام مي شد.
قربانيان اضافه کرد: در فروردين ماه امسال سه هزار و 224 مورد بازرسي در نقاط مختلف استان مرکزي انجام شد که 260 پرونده تشکيل و تعزيرات حکومتي استان مرکزي ارجاع شد.
وي افزود:از روزهاي نخست فروردين تا 12 ارديبهشت ماه امسال پرونده هاي متعددي براي احتکار اقلام اساسي از جمله روغن، برنج و شکر به ارزش ريالي 2 ميليارد و 70 ميليون ريال تشکيل و به تعزيرات حکوکتي استان ارجاع شد.
*** تلاش صمت افزايش سهميه خانوارها در توزيع کالاهاي اساسي است
معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزي نيز گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت 2 سال پيش بخشنامه اي منتشر کرد که در آن تامين، محل واردات، توليد داخل و توزيع در فروشگاه ها تحت قوانين خاصي انجام مي شود و بر همين اساس شرکت غله و خدمات بازرگاني و شرکت شپتيباني امور دام وظيفه اصلي دريافت سهيمه هاي کالاهاي اساسي و توزيع را دارند.
«جعفر اصغري» افزود: به لحاظ گستردگي توزيع و در نظر گرفتن حاشيه شهر علاوه بر فروشگاه هاي زنجيره اي و تعاوني هاي مصرف به تعداد 250 واحد و يکهزار واحد منتخب صنوف انتخاب شدند و کالاهاي اساسي بين اين واحدها توزيع و از آنجا در استان عرضه مي شود.
وي بيان کرد: کالاهاي اساسي در سه حوزه خانوار، اصناف و صنعت توزيع مي شود که تمام تلاش سازمان صنعت، معدن و تجارت اين است که از سهميه اصناف و صنعت کاهش داده و به سهميه خانوار اضافه کند به عنوان سال اسفندماه سال گذشته 2 هزار و 500 تن شکر با نرخ مصوب دولتي وارد استان شد که از اين ميزان بيش از يک هزار و 200 تن از آن در حوزه خانوار توزيع شد.
معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزي اظهار داشت: جمع کل سهم خانوار استان در اسفند تا کنون 2 هزار و 316 تن شکر بود و اين درحالي است که تا کنون يکهزار و 542 تن جذب و در حال توزيع است و حدود 773 تن هم به زودي وارد استان مي شود.
اصغري افزود: سهميه شکر در بخش صنعت نيز در سه مرحله 2 هزار و 100 تن اختصاص و تا کنون يکهزار و 140 تن جذب و به 29 واحد صنعتي مرتبط تزريق شد و مابقي نيز به زودي جذب و توزيع مي شود.
وي اضافه کرد: کمبود انبار در استان مرکزي مهمترين مشکل در ذخيره سازي کالاي اساسي است که انتظار مي رود اين مشکل از سوي مراجع ذي ربط حل و فصل شود.
استان مرکزي 12 شهرستان و يک ميليون 440 هزار نفر جمعيت دارد.
3017/6013/
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۵۲۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیریت صحیح بانک مرکزی در شرایط فعلی

امتداد - با وجود التهابات اخیر بازار ارز ، قطعا با مدیریت فعلی بانک مرکزی و افزایش ثبات ارزی در آینده به اصلاح نرخ نزدیک خواهیم شد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  مهدی منصوری بیدکانی، استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اثرات تغییرات نرخ ارز گفت: دولت ارز مورد نیاز واردات را بر اساس نرخ نیما تأمین می‌کند؛ بنابراین نباید اثر تغییرات نرخ ارز در بازار غیر رسمی را روی کالا‌ها مشاهده کنیم؛ اما به علت وجود اقتصاد سایه قیمت کالا‌ها در اثر نوسان بازار آزاد تغییر می‌کنند.

وی افزود: اقتصاد سایه نظمی بیمارگونه است که باعث اعوجاج‌هایی در اقتصاد واقعی می‌شود و علل آن را می‌توان در بهرمندی فعالیت کنشگر‌های خارج از بخش رسمی و در حقیقت در فساد سیستمی جست‌وجو کرد. فعالیت این کنشگران می‌تواند مؤثر از کیفیت حکمرانی و اثرپذیری از آن باشد.

منصوری بیدکانی اظهار داشت: سامانه جامع تجارت باید بازنگری شود تا رصد کالا و ارز به معنای واقعی صورت بگیرد؛ بنابراین ارز به نرخ نیما به واردکنندگان داده می‌شود؛ اما به علت اینکه در بخش نظارت با فساد مواجه هستیم قیمت کالا‌ها افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: اگر حوزه نظارت به سمت هوشمندی نرود تمامی تلاش‌ها برای توسعه اقتصادی نتیجه‌ای نخواهد داد؛ در نتیجه باید سامانه‎‌هایی را ایجاد کنیم تا رصد ارز و کالا به خوبی صورت بگیرد یعنی مسیر قیمت گذاری شفاف شود در این صورت انتظارات اثر منفی روی قیمت‌ها نمی‌گذارد.

وی افزود: اجرای سیاست تثبیت به درستی از سمت رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شد؛ چون یکی از راه‌های گریز از مشکلات ارزی فاصله گرفتن از سیاست‌های صندوق بین المللی پول است که از اسفند ۱۴۰۱ تا به امروز شاهد سیاست گذاری صحیح فرزین در این حوزه هستیم.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به این موضوع که اگر نرخ ارز در برخی از مواقع از سیاست تثبیت تبعیت نکرده دلیل آن شوک‌های احساسی است، تاکید کرد: شوک‌های احساسی باعث شکستن مقاومت در تحلیل تکنیکال می‌شود؛ بنابراین سیاست‌گذاری نرخ ارز در شرایط فعلی درست است و این افزایش به علت سیاست‌گذاری‌های غلط سال‌های گذشته و مسائل سیاسی و جهانی است.

منصوری بیدکانی در پایان بیان کرد: حمله به کنسولگری ایران نیز در التهابات بازار ارز نقش داشته؛ اما با مدیریت فعلی بانک مرکزی و افزایش ثبات ارزی در آینده به اصلاح نرخ نزدیک خواهیم شد.

منبع: مهر

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.