به نقل از «مشرق»

۳ محور اصلی اصلاح ساختار بودجه

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۵۲۳۹۸

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس وابستگی بودجه عمومی به نفت، مالیات و یارانه ها را ۳ محور اصلی اصلاح ساختار بودجه اعلام کرد و گفت: ساختار بودجه را به نحوی اصلاح خواهیم کرد که اثر تحریم نفتی در اقتصاد ایران امسال به حداقل ممکن و در سال‌های آینده به صفر برسد.

به گزارش مشرق، محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه ظرفیت اقتصاد ایران نشان داده که دستیابی به این هدف امکان پذیر است، افزود: البته به این مفهوم نیست که نفت را نفروشیم، ما حتی اگر حجم درآمدهای نفتی را در بودجه به صفر برسانیم به اندازه نیاز از سهم مان در بازار جهانی نفت خواهیم فروخت همچنان که تحریم‌های امروز امریکا هم، نتوانست جلوی صادرات نفت ما را بگیرد با این وجود منابع درآمدی حاصل از فروش نفت را در بودجه عمومی کشور قرار نخواهیم داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! بیشتر بخوانید: حل مشکلات اقتصادی معطل جلسات غیرعلنی بدون تصمیم راهکار پورابراهیمی برای کاهش قیمت کالاهای اساسی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود خواست امریکایی‌ها مبنی بر فشار به ایران و محدود کردن درآمدهای نفتی، ساختار بودجه را به نحوی اصلاح خواهیم کرد که اثر تحریم نفتی در اقتصاد ایران امسال به حداقل ممکن و در سال‌های آینده به صفر برسد.

وی اضافه کرد: امیدواریم سال 98 آغاز تحولات خوبی در حوزه مسائل اقتصادی کشور از محل اصلاح ساختار بودجه و سایر اصلاحات در حوزه مسائل غیر بودجه‌ای باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه مصوبه مجلس برای بودجه 98 در روزهای پایانی سال 97 نهایی شد و دولت برای اصلاح ساختار بودجه فرصت چهار ماهه‌ای را از مجلس درخواست کرد، امروز در روز پایانی اردیبهشت تنها دو ماه از این فرصت باقی مانده یعنی دولت باید تا دو ماه دیگر گزارش مربوط به پیشنهادهای خود درباره اصلاح ساختار بودجه را به مجلس ارائه کند.

پورابراهیمی افزود: در توافقی که با مجموعه دولت انجام شده قرار است کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت با محوریت سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود که در این باره جلساتی برگزار شده و قرار است با کار مشترکی که صورت می‌گیرد هر چه سریعتر پیشنهادهای اصلاح ساختار بودجه نهایی شود.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به موضوع اصلاح ساختار بودجه ورود جدی کرده اند گفت: کمیسیون‌های مجلس در این باره گزارش‌های اولیه‌ای را در حوزه برنامه‌ها و چارچوب مشخصی تهیه کرده اند، البته به دلیل اینکه اختیارات مربوط به این تصمیم در حوزه دولت و به ویژه سازمان برنامه و بودجه است انتظار داریم گزارش اولیه توسط دولت به مجلس ارائه شود و ما در کارگروه، دیدگاه‌های کارشناسی خود را مطرح کنیم.

پورابراهیمی افزود: امیدواریم در بازه زمانی یک ماهه بر اساس تصمیم گیری‌های مجلس و دولت، جمع بندی نهایی درباره محورهای اصلاح ساختار بودجه انجام شود.

وی گفت: یکی از مهمترین اولویت‌ها این است که بتوانیم حجم منابع بودجه در ارتباط با حوزه منابع درآمدهای نفتی را به حداقل ممکن برسانیم تا اگر در سال‌های آینده یا حتی در شرایط کنونی هر مقدار منابع درآمدی نفتی، مازاد بر عدد مورد نیاز در بودجه ایجاد شد آن منابع را به خارج از منابع بودجه عمومی کشور و به طور نمونه به منابع صندوق توسعه ملی اختصاص دهیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در خصوص موضوع مالیات‌ها نیز تغییرات اساسی در دستور کار قرار گرفته، همچنین در خصوص موضوع یارانه‌های موجود در کشور چه نقدی و غیرنقدی و چه پنهان و غیرپنهان که حجم عظیمی در اقتصاد کشور است ضرورت ساماندهی وجود دارد که این موضوع هم در دستور کار است، البته این اقدامات در حالی انجام می‌شود که همه تعهدات به محرومان و اقشار آسیب پذیر به قوت خود باقی خواهد بود، اگرچه تعهدات در این حوزه نیز نیازمند ساماندهی است.

پورابراهیمی گفت: بخش عمده‌ای از درآمدهایی که غیر از فعالیت‌ها در حوزه نفت می‌تواند عاید دولت شود به دارایی‌های مازاد دولت بر می‌گردد که امروز بلااستفاده و موجب ایجاد هزینه شده است.

وی افزود: گزارش دولت درباره اصلاح ساختار بودجه در چارچوب ارائه لایحه در بازه زمانی مقرر به مجلس ارائه خواهد شد و پس از آن کار رسمی ما در بررسی تخصصی آغاز می‌شود.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: رونق تولید وعده های روحانی بازار سکه و ارز پرسپولیس بودجه تحریم نفتی محمدرضا پورابراهیمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۵۲۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیحات طغیانی درباره رفع موانع سرمایه‌گذاری در مصوبه امروز مجلس

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت شود.

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکت‌ها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکت‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکت‌ها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.

وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.

وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکت‌ها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.

کد خبر 746850